2523 - اگـر زن آبستن را طلاق دهند , عده اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است بنابر اين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق , بچه او به دنيا آمد , عده اش تمام مى شود , ولى اين در صورتى است كه بچه فرزند شـرعى صاحب عده باشد , بنابر اين اگر زن از زنا آبستن شده باشد , و شوهرش او را طلاق دهد عده او به وضع حمل بچه اش تمام نمى شود.
2524 - زنـى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه شود مثلا يك ماهه , يا يك ساله شوهر كند , چـنـانـچـه شـوهـرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود , يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نـگـهـدارد پس اگر حيض مى بيند بنابر احتياط بايد به مقدار دو حيض عده نگهدارد و شوهر نكند و اگر حـيـض نـمى بيند , چهل و پنج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد , و در صورتى كه آبستن باشد , عده او بـنـابـر اظـهـر تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است اگر چه احتياط مستحب آن است كه به هر كدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عده نگهدارد.
2525 - ابـتـداى عـده طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مى شود , چه زن بداند طلاقش داده انـد , يـا نداند , پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد كه او را طلاق داده اند , لازم نيست دوباره عده نگهدارد.

( عده زنى كه شوهرش مرده ).
 

2526 - زنـى كـه شوهرش مرده در صورتى كه آزاد است اگر آبستن نباشد , بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد , اگر چه يائسه يا صيغه باشد , يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد , و اگر آبستن باشد , بايد تا موقع زاييدن عده نگهدارد , ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز , بچه اش بدنيا آيد , بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند , و اين عده را عده وفات مى گويند .
2527 - زنـى كـه در عده وفات مى باشد , حرام است لباس رنگى بپوشد و سرمه بكشد و هم چنين كارهاى ديگرى كه زينت حجاب حساب شود , بر او حرام مى باشد.
2528 - اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر كند , چنانچه معلوم شود شـوهـر او بـعدا مرده است بايد از شوهر دوم جدا شود , و بنابر احتياط در صورتى كه آبستن باشد , تا مقدار زايـيـدن بـراى شـوهر دوم عده وطى شبهه ( كه مانند عده طلاق است ) و بعد براى شوهر اول عده وفات نگهدارد , و اگر آبستن نباشد , براى شوهر اول عده وفات و بعد براى شوهر دوم عده وطى شبهه نگهدارد.
2529 - ابـتـداى عـده وفـات در صورتى كه شوهر زن غايب يا در حكم غايب باشد از موقعى است كه زن از مـرگ شـوهـر مـطلع شود نه از زمان مرگ شوهر ولى اين حكم در زنى كه به سن بلوغ نرسيده و يا ديوانه مى باشد محل اشكال است .
2530 - اگر زن بگويد عده ام تمام شده , از او قبول مى شود مگر آن كه مورد تهمت باشد كه در اين صورت بـنـابـر احـتـياط قبول نمى شود , مثلا اگر ادعا كند كه در يك ماه سه مرتبه خون ديده ادعاى او تصديق نمى شود , مگر آن كه نزديكانش از زنان تصديق كنند كه عادت زنانه او اين چنين بوده است .

( طلاق بائن و طلاق رجعى ).
 

2531 - طـلاق بائن آن است كه بعد از طلاق , مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند , يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد , و آن بر پنج قسم است : اول طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد.
دوم طلاق زنى كه يائسه باشد.
سوم طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد.
چهارم طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند.
پنجم طلاق خلع و مبارات .
شـشـم طلاق حاكم , زن شخصى را كه نه حاضر است كه مخارج زندگانى او را بدهد و نه حاضر است او را طلاق دهد.
و احـكـام اينها بعدا گفته خواهد شد و غير اينها طلاق رجعى است به اين معنى تا وقتى زن در عده است , شوهرش مى تواند به او رجوع نمايد.
2532 - كـسى كه زنش را طلاق رجعى داده , حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن خانه سكنى مـى كـرده , بيرون كند , ولى در بعضى از مواقع كه از جمله آنها آن است كه زن زنا نمايد , بيرون كردن او اشكال ندارد , و نيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود.

( احكام رجوع كردن ).
 

2533 - در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى تواند به زن خود رجوع كند : اول حرفى بزند معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار دهد.
دوم كارى كند و به آن كار قصد رجوع نمايد , و ظاهر اين است كه به نزديكى كردن رجوع محقق مى شود , اگـر چـه قصد رجوع نداشته باشد , بلكه بعضى گفته اند كه به لمس و بوسيدن هر چند بدون قصد رجوع باشد , رجوع محقق مى شود اگر چه اين گفته خالى از اشكال نيست .
2534 - بـراى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد , يا به زن خبر دهد , بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد خودش رجوع كند , رجوعش صحيح است .
ولى اگر بعد از تمامى عده مرد بگويد كه در عده رجوع نموده ام لازم است اثبات نمايد.
2535 - مـردى كـه زن خـود را طـلاق رجعى داده , اگر مالى از او بگيرد , و با او صلح كند كه ديگر به او رجـوع نـكـنـد ايـن مـصـالحه اگر چه صحيح است واجب است كه رجوع ننمايد ولى حق رجوع او از بين نمى رود , و در صورتى كه رجوع كند طلاقى كه داده موجب جدايى نمى شود.
2536 - اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند , يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند , يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر عقد كند بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است .
ولى اگر بعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند با پنج شرط به شوهر اول حلال مى شود يعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد.
اول آن كه عقد شوهر دوم هميشگى باشد و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اول نمى تواند او را عقد كند.
دوم شوهر دوم با او نزديكى و دخول كند و احتياط واجب آن است كه نزديكى از جلوى زن باشد.
سوم شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.
چهارم عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
پنجم بنابر احتياط واجب شوهر دوم در زمان نزديكى بالغ باشد.

( طلاق خلع ).
 

2537 - طـلاق زنـى را كـه بـه شـوهـرش مـايل نيست و از او كراهت دارد و مهر يا مال ديگر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد , طلاق خلع گويند , در طلاق خلع - بنابر اظهر - معتبر است كه كراهت زن از شوهرش به حدى باشد كه او را به مراعات ننمودن حقوق زناشويى تهديد نمايد.
2538 - اگـر خـود شـوهـر بـخواهد صيغه طلاق را بخواند چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد پس از بذل مـى گـويـد : زوجتى فاطمة خالعتها على ما بذلت و بنابر احتياط مستحب نيز بگويد : هى طالق يعنى زنم فاطمه را در مقابل چيزى كه بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است و در صورتى كه زن معين باشد بردن نامش در اينجا و در طلاق مبارات نيز لازم نيست .
2539 - اگـر زنى كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر همان كس را وكيل كند كه زن را طـلاق دهـد , چـنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وكيل صيغه طلاق را اين طور مـى خواند عن موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه پس از آن بدون فاصله مى گويد : زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق و اگر زنى كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شـوهـر او بـبخشد كه او را طلاق دهد وكيل بايد به جاى كلمه مهرها آن چيز را بگويد مثلا صد تومان داده بايد بگويد : بذلت ماة تومان .

( طلاق مبارات ).
 

2540 - اگـر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و از هم كراهت داشته باشند , و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد , آن طلاق را مبارات گويند.
2541 - اگـر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند , چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد , بايد بگويد : بارات زوجـتي فاطمة على ما بذلت , و بنابر احتياط لازم نيز بگويد , فهي طالق يعنى من و زنم فاطمه در مقابل بـذل كـرده او از هـم جـدا شديم پس او رها است , و اگر ديگرى را وكيل كند , وكيل بايد بگويد : عن قبل مـوكـلي بارات زوجته فاطمة على ما بذلت فهي طالق و در هر دو صورت اگر به جاى كلمه على ما بذلت بما بذلت بگويد اشكال ندارد.
2542 - صـيـغه طلاق خلع و مبارات در صورت امكان بايد به عربى صحيح خوانده شود , و چنانچه ممكن نباشد , حكم آن حكم طلاق است كه در مساله ( 2517 ) گذشت , ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى بگويد براى طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.
2543 - اگر زن در بين عده طلاق خلع , يا مبارات از بخشش خود برگردد , شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
2544 - مـالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد , بايد بيشتر از مهر نباشد ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.

( احكام متفرقه طلاق ).
 

2545 - اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود او است نزديكى كند , چه زن بداند كه او شوهرش نيست , يا گمان كند شوهرش مى باشد بايد عده نگهدارد.
2546 - اگـر بـا زنـى كـه مى داند عيالش نيست زنا كند , اگر زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست , لازم نيست عده نگهدارد , ولى اگر گمان كند كه شوهرش مى باشد احتياط لازم آن است كه عده نگهدارد.
2547 - اگـر مـرد زنـى را گول بزند كه رعايت حقوق زناشويى شوهرش را نكند تا او وادار شود طلاقش دهد و زن آن مرد شود طلاق و عقد آن صحيح است ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.
2548 - هـر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد , يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد اين شرط باطل است .
ولـى چـنـانـچـه شرط كند , از طرف شوهر فعلا وكيل باشد كه چنانچه او مثلا مسافرت كند يا تا شش ماه خرجى ندهد خود او طلاق دهد اشكال ندارد.
2549 - زنـى كـه شـوهـرش گم شده , اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
2550 - پدر و جد پدرى ديوانه مى توانند زن او را طلاق بدهند.
2551 - اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند , اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد , مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند , چنانچه صلاح بچه باشد مى تواند مدت آن زن را ببخشد ولى زن دايمى او را نمى تواند طلاق دهد.
2552 - اگـر از روى عـلامـاتـى كه در شرع معين شده , مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد , ديگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش براى خود يـا بـراى كـس ديگر عقد كند , اگر چه احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد و براى ديگرى هم او را عقد نكند.
2553 - اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد , چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زنش بـوده بـدهد , و مثلا بعد از يك سال بگويد يك سال پيش تو را طلاق دادم , و شرعا هم ثابت كند , مى تواند چـيزهايى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد , ولى چيزهايى را كه مصرف كرده نمى تواند از او مطالبه نمايد.

( احكام غصب ).
 

1/2553 - غـصـب آن اسـت كـه انسان از روى ظلم , بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بـزرگ است كه اگر كسى انجام دهد , در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود , از حضرت پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.
2554 - اگـر انـسـان نـگـذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده اسـتـفـاده كنند , حق آنان را غصب نموده و هم چنين است اگر كسى در مسجد جايى را براى خود بگيرد چنانچه ديگرى او را از آنجا بيرون كند , و نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد , گناه كرده است .
2555 - اگر گرو دهنده و گرو گيرنده قرار بگذارند كه چيزى را كه گرو گذاشته شده به دست گرو گـيـرنـده يا به دست شخص سومى باشد گرو دهنده نمى تواند آن چيز را پيش از آن كه طلب او را بدهد پس بگيرد و چنانچه بگيرد بايد فورا برگرداند.
2556 - مـالـى را كـه نـزد كـسى گرو گذاشته اند , اگر ديگرى غصب كند هر يك از صاحب مال و گرو گيرنده مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند , باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند , آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى باشد.
2557 - اگـر انـسـان چيزى را غصب كند , بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود و قيمت داشته باشد , بايد عوض آن را به او بدهد.
2558 - اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد , مثلا از گوسفندى كه غصب كرده بره اى پيدا شـود , مـال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلا خانه اى را غصب كرده , اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.
2559 - اگـر از بـچـه يا ديوانه چيزى را كه مال او است غصب كند بايد آن را به ولى او بدهد و اگر از بين رفته , بايد عوض آن را بدهد.
2560 - هـرگـاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند , چنانچه هر دو بر تمام آن چيز تسلط داشته باشند , هر كدام از آنان ضامن تمام آن چيز است اگر چه هر يك به تنهايى نمى توانسته آن را غصب نمايد.
2561 - اگـر چـيـزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند , مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مـخـلـوط نـمـايـد , چـنانچه جدا كردن آنها ممكن است , اگر چه زحمت داشته باشد , بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.
2562 - اگر شخصى قطعه طلاى ساخته شده اى را غصب كند مثل گوشواره و آن را آب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتش پيش از آب كردن و پس از آن به صاحبش بدهد و چنانچه براى اين كه تفاوت قيمت را ندهد بگويد , آن را مثل اولش مى سازم , مالك مجبور نيست قبول نمايد.
و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.
2563 - اگـر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد , چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده , بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد , و هچنين بدون اجازه مالك حق ندارد , آن را به صورت اولش در آورد ولى اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش يا به شكلى ديگر كند , معلوم نيست ضامن تفاوت قيمت ميان دو حالت باشد.
2564 - اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود , و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آورى واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود , بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد , پس طلايى را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش در آورى , در صورتى كه بعد از آب كردن , قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود , بايد تفاوت آن را بدهد.
2565 - اگـر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند , يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد , كه زراعت و درخت در زمين او بماند , كسى كه غصب كرده بـايـد فورا زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند , و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده درست كند , مثلا جاى درختها را پر نمايد , و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود , بايد تفاوت آن را هم بدهد , و نـمـى تـوانـد صـاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد , يا اجاره بدهد , و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
2566 - اگـر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند , كسى كه آن را غصب كرده , لازم نيست درخت و زراعت را بكند , ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.
2567 - اگـر چـيـزى كـه غصب كرده از بين برود , در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خـصـوصـيـات شـخـصى قيمت آن در نظر عقلاء با قيمت فرد ديگرى فرق دارد , بايد قيمت آن را بدهد و چـنـانچه قيمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد بايد قيمت وقتى را كه تلف شده بدهد , و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.
2568 - اگـر چـيـزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت افرادش از جهت خـصـوصـيات شخصيه با هم فرق ندارد , بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد , ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصيات نوعى و سنخيش مانند چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است .
مثلا اگر از قسم اعلاى برنج غصب كرده نمى تواند از قسم پست تر بدهد.
2569 - اگر چيزى را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از بين برود چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلا چاق شده , سپس تلف شده باشد , بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده بدهد.
2570 - اگـر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد , و از بين برود , صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد , يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد , و چنانچه عوض مالى را از اولى بگيرد , اولى مى تواند آنچه را داده از دومى بگيرد , ولى اگر از دومى بگيرد , او نمى تواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه نمايد.
2571 - اگر چيزى را كه مى فروشند , يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد , مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمايند , معامله باطل است .
و چـنـانـچـه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد , و گرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است , و بايد آن را به ديگرى برگردانند , و در صـورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود , چه بداند معامله باطل است چه نداند , بايد عوض آن را بدهد.
2572 - هـر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد , در صورتى كه آن مال تلف شود , بنابر مشهور بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

( احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند ).
 

2573 - مـال گـم شـده كـه از قسم حيوان نيست , چنانچه انسان پيدا كند و نشانه اى نداشته باشد كه به واسـطه آن صاحبش معلوم شود , چه قيمت آن كمتر از يك درهم 6 / 12 نخود نقره سكه دار باشد يا نباشد , مـى تـواند آن را براى خود بردارد , ولى احتياط مستحب آن است كه آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.
2574 - اگـر مـالى پيدا كند كه قيمت آن از يك درهم كمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نـدانـد راضى است يا نه , نمى تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد , احتياط واجب آن است كه او را از طرف صاحبش صدقه بدهد.
و هر وقت صاحبش پيدا شد , چنانچه به صدقه دادن راضى نشود , عوض آن را به او بدهد.
2575 - هر گاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه اى دارد كه به واسطه آن مى تواند صاحبش را پيدا كند , اگر چه بداند صاحب آن كافرى است كه اموالش محترم است , در صورتى كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد , بايد از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند.
2576 - اگـر انـسان خودش نخواهد اعلان كند , مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد.
2577 - اگر تا يك سال اعلان كند , و صاحب مال پيدا نشود در صورتى كه آن مال را در غير حرم مكه پيدا كرده باشد , مى تواند آن را براى صاحبش نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش بـه فـقـرا صـدقه بدهد , و احتياط لازم آن است كه آن را براى خود بر ندارد , و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد احتياط واجب آن است كه تصدق كند.
2578 - اگر بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود , چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده , ضامن نيست .
ولـى اگـر از طـرف صـاحبش صدقه داده باشد , صاحبش مخير است بين آن كه به صدقه راضى شده , يا عوض مالش را مطالبه كند و ثواب صدقه براى تصدق كننده باشد.
2579 - كـسى كه مالى را پيدا كرده , اگر عمدا به دستورى كه گفته شد اعلان نكند , گذشته از اين كه معصيت كرده , چنانچه احتمال دهد كه مفيد باشد , باز هم واجب است اعلان كند.
2580 - اگـر ديـوانـه يا بچه نابالغ چيزى پيدا كند كه نشانه دار باشد و قيمت آن به مقدار يك درهم برسد ولى او مى تواند اعلان نمايد - بلكه واجب است كه اعلان نمايد اگر آن چيز را از بچه يا ديوانه گرفته باشد - و اگر يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد بايد به آنچه در مساله ( 2577 ) گفته شد عمل نمايد.
2581 - اگر انسان در بين سالى كه اعلان مى كند , از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود , بايد با اذن حاكم شرع - بنابر احتياط - آن را صدقه بدهد.
2582 - اگـر در بين سالى كه اعلان مى كند , مال از بين برود , چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده , يا تـعـدى , يعنى زياده روى كرده باشد , عوض آن را براى صاحبش ضامن است و بايد اعلان را ادامه دهد , و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده چيزى بر او واجب نيست .
2583 - اگـر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم مى رسد در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان , صاحب آن پيدا نمى شود , بايد از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء - با اذن حاكم شرع بنابر احتياط لازم - صدقه بدهد نبايد صبر نمايد تا سال تمام شود.
2584 - اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد , بعد بفهمد مال خودش نبوده , احكامى كه در مسائل گذشته گفته شد بر او جارى است .
2585 - چيزى را كه پيدا كرده بايد به طورى اعلان كند , كه اگر صاحب آن بشنود احتمال معتنابه دهد , كه آن چيز مال او است .
و ايـن امـر به حسب اختلاف موارد فرق مى كند , مثلا گاهى همين قدر كافى است كه بگويد ( چيزى پيدا كـرده ام ) , ولـى در بعضى موارد بايد جنس آن را نيز تعيين كند مثلا بگويد ( قطعه اى طلا پيدا كرده ام ) و در بعضى موارد بايد بعضى از خصوصيات را اضافه كند , مثلا بگويد : ( گوشواره اى طلا پيدا كرده ام ) ولى در هر صورت بايد تمام خصوصيات را نگويد تا متعين نشود.
2586 - اگـر كـسى چيزى را پيدا كند , و ديگرى بگويد مال من است و نشانه هاى آن را بگويد , در صورتى بـايـد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد , مال او است و لازم نيست نشانه هاى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد.
2587 - اگـر قـيـمت چيزى كه پيدا كرده ام به يك درهم برسد , چنانچه اعلان نكند و در مسجد , يا جاى ديـگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد , و آن چيز از بين برود , يا ديگرى آن را بردارد , كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است .
2588 - هـرگاه چيزى را پيدا كند كه تا يك سال نمى ماند , بايد تا آخرين زمانى كه باقى مى ماند - البته با حـفـظ تمام خصوصياتى كه در قيمتش دخالت دارند - آن را حفظ كند و احتياط لازم آن است كه در طى ايـن مدت او را اعلان كند و چنانچه صاحبش پيدا نشد , بايد با اجازه حاكم شرع يا وكيل او - بنابر احتياط - قـيمت آن را معين كند و بفروشد و پولش را نگهدارد و اعلان را ادامه دهد و اگر تا يك سال صاحبش پيدا نشد بايد به آنچه در مساله ( 2577 ) گفته شد عمل نمايد.
2589 - اگـر چـيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد , و نخواهد آن را به صاحبش چنانچه پيدا شود بدهد وضو و نمازش باطل نمى شود.
2590 - اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند , چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كـسى است كه كفش او را برده و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد , مى تواند به جاى كفش خودش بردارد.
و هم چنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است , ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد , و الا حكم مجهول المالك , نسبت به زيادى قيمت جارى است , و در غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود.
2591 - اگـر مـالى كه در دست انسان است مجهول المالك صاحب آن نامعلوم باشد و گمشده بر آن مال صـدق نكند , در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه مالك آن راضى به تصرف او در آن مى باشد جايز است به هر طورى كه مى داند او راضى است در آن تصرف كند و گرنه لازم است صاحب آن را جستجو كند , و تا زمـانـى كـه احـتمال مى دهد جستجو فايده داشته باشد جستجو را ادامه دهد , و پس از ياس از پيدا شدن صاحبش بايد آن مال را به فقير صدقه بدهد , و احتياط لازم اين است كه با اجازه حاكم شرع تصدق كند , و اگر بعدا صاحبش پيدا شود , چنانچه راضى به صدقه دادن نشود , بنابر احتياط بايد عوض آن را به او بدهد.

( احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات ).
 

2592 - حـيـوان وحـشـى باشد يا اهلى - غير از حيوانهاى حرام گوشت كه بيان آنها در احكام خوردنيها و آشـاميدنيها مى آيد - اگر آن را به دستورى كه بعدا گفته مى شود سر ببرند پس از جان دادن گوشت آن حـلال و بدن آن پاك است ولى شتر و ماهى و ملخ به غير از سر بريدن خوردن آنها حلال مى شود به طورى كه در مسائل آينده خواهد آمد.
2593 - حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و كبك و بز كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده و وحشى شده است , اگر به دستورى كه بعدا گفته مـى شـود آنـهـا را شـكار كنند , پاك و حلال است , ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خـانـگـى و حيوان حلال گوشت وحشى كه به واسطه تربيت كردن اهلى شده است , با شكار كردن پاك و حلال نمى شود.
2594 - حـيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن پاك و حلال مى شود كه بتواند فرار كند يا پـرواز نـمايد , بنابر اين بچه آهو كه نمى تواند فرار كند و بچه كبك كه نمى تواند پرواز نمايد , با شكار كردن پـاك و حـلال نـمى شود , و اگر آهو و بچه اش را كه نمى تواند فرار كند , با يك تير شكار نمايد آهو حلال و بچه اش حرام است .
2595 - حـيـوان حـلال گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد , اگر به خودى خود بميرد پاك است ولى گوشت آن را نمى شود خورد.
2596 - حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد , مانند مار , مرده آن پاك است ولى با سر بريدن حلال نمى شود.
2597 - سـگ و خـوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمى شوند , و خوردن گوشت آنها هم حرام اسـت و حـيـوان حـرام گوشتى را كه مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشتخوار است اگر به دستورى كه گفته مى شود سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است ولى گوشت آن حلال نمى شود , و اگر با سگ شكارى آن را شكار كنند , پاك شدن بدنش هم اشكال دارد.
2598 - فـيـل و خـرس و بوزينه , در آنچه ذكر شد حكم حيوانهاى درنده را دارند , ولى حشرات و آنها كه حـيـوانـات كوچكى هستند كه در داخل زمين زندگى مى كنند مانند موش و سوسمار اگر خون جهنده داشته باشند , و سر آنها را ببرند يا آنها را شكار نمايند گوشت و پوست آنها پاك نمى شود.
2599 - اگـر از شكم حيوان زنده , بچه مرده اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند , خوردن گوشت آن حرام است .

( دستور سر بريدن حيوانات ).
 

2600 - دسـتور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن را به طور كامل ببرند , و اگر آنها را بشكافند , و يا مثلا حلقوم را قطع كنند بنابر احتياط كافى نيست .
و بـريـدن اين چهار رگ عبارت است از مجراى نفس ( حلقوم ) و مجراى خوردن ( مرى ) و دو رگ كلفتى كه در دو طرف مجراى نفس مى باشد.
2601 - اگـر بـعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند فايده ندارد , اما در صورتى كه چهار رگ را پيش از جان دادن حيوان ببرند ولى به طور معمول پشت سر هم نباشد , آن حيوان پاك و حلال است اگر چه احتياط مستحب آن است كه پشت سر هم ببرند.
2602 - اگـر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بكند كه از چهار رگى كه در گردن است و بايد بريده شـود , چـيزى نماند , آن گوسفند حرام مى شود , و هم چنين است اگر از حلقوم چيزى نماند , بلكه اگر مـقـدارى از گردن را بكند و چهار رگ آويزان بسر يا متصل به بدن باقى بماند , آن گوسفند بنابر احتياط حـرام مـى شـود ولـى اگر جاى ديگر بدن را بكند , در صورتى كه گوسفند زنده باشد , و به دستورى كه گفته مى شود سر آن را ببرند حلال و پاك مى باشد.

( شرايط سر بريدن ).