2266 - اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند , اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است .
2267 - مـوكـل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود , بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و در موكل بلوغ نيز معتبر است مگر در آنچه از بچه مميز صحيح است .
2268 - كـارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد , يا شرعا نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود , مثلا كسى كه در احرام حج است , چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند , نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
2269 - اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است , ولى اگر براى يكى از كـارهـاى خود وكيل نمايد , و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست , بلى اگر او را براى انجام يكى از چـنـد كار به انتخاب خودش وكيل كند مثلا او را وكيل كند كه خانه اش را بفروشد , و يا اجاره دهد وكالت صحيح است .
2270 - اگـر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد , بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد , ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است .
2271 - وكيل مى تواند خود را از وكالت بر كنار كند , اگر چه موكل غايب باشد.
2272 - وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد , ولى اگر موكل به او اجـازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طورى كه به او دستور داده , مى تواند رفتار نمايد , پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير , بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
2273 - اگـر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل كند , نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد , و اگر وكيل اول بميرد , يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.
2274 - اگـر وكـيل با اجازه موكل , كسى را از طرف خودش وكيل كند , موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود , وكالت دومى باطل مى شود.
2275 - اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كـنـد , هـر يـك از آنـان مـى تـواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد , وكالت ديگران باطل نمى شود , ولى اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند , نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند.
و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مى شود.
2276 - اگـر وكـيل يا موكل بميرد , وكالت باطل مى شود , و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود , مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد , وكالت باطل مى شود.
و هم چنين اگر يكى از آنها براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود وكالت باطل مى شود , ولى اگر گاهگاهى ديـوانـه يا بيهوش مى شود بطلان وكالت در زمان ديوانگى يا بيهوشى چه رسد به بعد از برطرف شدن آن , مطلقا محل اشكال است .
2277 - اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد , بعد از انجام آن كار , چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
2278 - اگـر وكـيـل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند , تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود , نبايد عوض آن را بدهد.
2279 - اگـر وكـيـل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند , يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد , و آن مال از بين برود , ضامن است .
پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود , بايد عوض آن را بدهد.
2280 - اگـر وكـيـل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند , تصرف ديگرى در مال بكند , مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش , بپوشد و بعدا تصرفى كه به او اجازه داده اند بنمايد , آن تصرف صحيح است .

( احكام قرض ).
 

1/2280 - قـرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجين آنان از كارهاى مستحب است كه در اخبار , راجع بـه آن زياد سفارش شده است , از پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خـود قـرض بدهد مال او زياد مى شود , و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند , بـدون حـسـاب و بـه سرعت از صراط مى گذرد , و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد , بهشت بر او حرام مى شود.
2281 - در قـرض لازم نـيـسـت صيغه بخوانند , بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد , صحيح است .
2282 - هـر وقـت بـدهـكـار بـدهـى خود را بدهد , طلبكار بايد قبول نمايد , مگر آنكه براى پرداخت آن به درخواست طلبكار يا به درخواست هر دو مدتى قرار داده باشند كه در اين صورت طلبكار مى تواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود امتناع كند.
2283 - اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند , چنانچه تعيين مدت به درخواست بدهكار يا به درخواست هر دو طرف بوده باشد , طلبكار نمى تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند , ولى اگر تعيين مدت به درخواست طلبكار بوده يا اصلا براى پرداخت بدهى مدتى تعيين نشده بوده طلبكار مى تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد.
2284 - اگـر طلبكار طلب خود را مطالبه كند , چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد , بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است .
2285 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد و بـدون آنـها در زحمت مى افتد , چيزى نداشته باشد , طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد , بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
2286 - كـسـى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كسبى بكند كه لايق شانش بـاشد , احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد مخصوصا كسى كه كاسبى براى او آسان است يا آنكه كارش كاسبى است بلكه وجوب آن در اين صورت خالى از قوت نيست .
2287 - كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد , چنانچه اميد نداشته باشد كه در آينده او يا وارثش را پيدا كند , بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد.
و بـنـابر احتياط از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد , و اگر طلبكار او سيد نباشد , احتياط مستحبى آن اسـت كـه طلب او را به سيد فقير ندهد , ولى اگر اميد داشته باشد كه او يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بـمـاند و از او جستجو كند چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مرد و طلبكار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازند.
2288 - اگـر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد , بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
2289 - اگـر كـسـى مقدارى پول طلا يا نقره و مانند اينها قرض كند و قيمت آن كم شود , چنانچه همان مـقـدار را كـه گـرفـته پس بدهد كافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
2290 - اگـر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال , آن را مطالبه كند , احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
2291 - اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد , مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد , يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد , ربا و حرام است .
بـلـكـه اگـر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد , يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديـگر پس دهد , مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد , ربا و حرام است و نيز اگـر بـا او شـرط كـنـد كـه چيزى را كه قرض مى گيرد بطور مخصوصى پس دهد , مثلا مقدارى طلاى نـسـاخته به او بدهد , و شرط كند كه ساخته پس بگيرد , باز هم ربا و حرام مى باشد , ولى اگر بدون اينكه شرط كند , خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .
2292 - ربـا دادن مـثـل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربايى گرفته ظاهر اين است كه مالك مـى شود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف نكند , و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بـودنـد , صـاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند , قرض گيرنده مى تواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.
2293 - اگـر گـندم , يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مى شود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مى آيد تصرف نكند.
2294 - اگـر لـبـاسى را بخرد و بعدا از پول ربا يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بـدهـد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد , ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با ايـن پـول مـيـخـرم پوشيدن آن لباس حرام است و اما حكم نماز خواندن در آن در احكام لباس نمازگزار گذشت .
2295 - اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد , اشكال ندارد و اين را صرف برات مى گويند.
2296 - اگـر مـقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد , مثلا نهصد و نود تـومـان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره بـاشد ربا و حرام است , ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى , جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادى نموده باشد كه در اين صورت حرام است و يا اين كه نسيه بفروشد , و جنس و عوض آن از يك جنس باشد كه صحت معامله در اين صورت خالى از اشكال نيست .
2297 - اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيدنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را بـه شـخـص بـدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگيرد , بنابر اين در زمان حاضر برات يا سـفـتـه هايى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا بگيرد.
زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.

( احكام حواله دادن ).
 

2298 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد , بعد از آنـكه حواله با شرايطى كه بعدا گفته مى شود درست شد , كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود , و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
2299 - بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مى شود بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند , يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند.
و نـيـز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلى اگر حواله بر شخص برى باشد , حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.
2300 - حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست , در صورتى كه او قبول نكند صحيح نيست و نيز اگر انسان بـخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است , جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد , تا او قبول نكند حواله صحيح نيست بلكه در تمام موارد حواله بايد كسى كه بر او حواله مى شود قبول كند و گرنه حواله بنابر اظهر صحيح نيست .
2301 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند , تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد.
2302 - جـنس و مقدار حواله بايد در واقع معين باشد , پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند حواله درست نيست .
2303 - اگـر بدهى واقعا معين باشد , ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن , مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است , مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد , حواله صحيح مى باشد.
2304 - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند , اگر چه كسى كه به او حواله شده پول دار باشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
2305 - اگـر كـسـى كـه بـه حـوالـه دهنده بدهكار نيست , حواله را قبول كند اظهر آن است كه پيش از پـرداخـتن حواله هم مى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند , مگر آن كه طلبى كه به او حواله شـده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نيامده باشد كه در اين صورت او نمى تواند پيش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد.
و هـم چـنين اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند , او فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
2306 - بـعد از آن كه حواله درست شد , حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده , نمى توانند حواله را بهم بزنند , و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد , اگر چه بعدا فقير شود , طلبكار هم نـمـى تواند حواله را بهم بزند , و هم چنين است اگر موقع حواله فقير باشد , و طلبكار بداند كه فقير است ولـى اگـر نداند كه فقير است و بعد بفهمد , اگر در آن وقت مالدار نشده باشد , طلبكار مى تواند حواله را بـهـم بـزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر مالدار شده باشد , معلوم نيست بتواند معامله را بهم بزند.
2307 - اگـر بـدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند , مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را بهم بزنند.
2308 - اگـر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد , چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد.
و اگـر بـدون خـواهـش او داده يـا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده , نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

( احكام رهن ).
 

2309 - رهن آن است كه انسان مالى را نزد ديگرى ( گرو طلب يا مالى كه ضامن او مى باشد ) قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت , بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.
2310 - در رهـن لازم نـيـسـت صيغه بخوانند و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو گيرنده بدهد و او به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .
2311 - گروه دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد.
( مـعـنـاى مـفـلـس و سـفـيه در مساله ( 2262 ) گذشت ) ولى اگر مفلس باشد ليكن مالى را كه گرو مى گذارد مال او نباشد يا از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد.
2312 - انـسـان مـالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است .
2313 - چـيزى را كه گرو مى گذارند , بايد خريد و فروش آن صحيح باشد , پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست .
2314 - استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.
2315 - گـرو گيرنده نمى تواند مالى را كه گرو گرفته , بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه كـس ديـگـر ملك كسى كند , مثلا ببخشد يا بفروشد , ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد او اجازه نمايد اشكال ندارد.
2316 - اگـر گـرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد , پول آن مثل خود مال , گرو نمى باشد , و هم چنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند , ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتى كه تخلف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.
2317 - اگـر مـوقـعى كه بايد بدهى خود را بدهد , طلبكار مطالبه كند و او ندهد , طلبكار در صورتى كه وكـالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد , و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى بـه او ندارد بايد براى فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگيرد , و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
2318 - اگـر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه محل احتياج او است , چيز ديـگرى نداشته باشد , طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثيه باشد , طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

( احكام ضامن شدن ).
 

2319 - اگـر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه بـهـر لـفـظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند , و راضى بودن بدهكار شرط نيست .
2320 - ضـامـن و طـلـبـكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد , و نيز بايد سفيه نـبـاشند , و هم چنين طلبكار بايد مفلس نباشد , ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است .
2321 - هـر گـاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد , مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من ميدهم , ضامن شدن او محل اشكال است .
2322 - كـسـى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.
2323 - در صـورتـى انـسـان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه در واقع و نفس الامر معين باشند.
پـس اگـر دو نـفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم , چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد , ضامن شدن او باطل است .
و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بـدهم , چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد , ضامن شدن او باطل مى باشد و هم چنين اگر كسى از ديـگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد , و شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است , يا ضامن پول صحيح نيست .
2324 - اگـر طـلـبـكـار طلب خود را به ضامن ببخشد , ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد , و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
2325 - اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد , نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
2326 - ضامن و طلبكار - بنابر احتياط - نمى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.
2327 - هـرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود , طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و هم چنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
2328 - اگـر انـسـان در مـوقـعـى كه ضامن مى شود نتواند طلب طلبكار را بدهد , و طلبكار چگونگى را نـمى دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند , اشكال دارد , بخصوص در صورتى كه ضامن پيش از اين كه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد.
2329 - اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد , نمى تواند چيزى از او بگيرد.
2330 - اگـر كـسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد , مى تواند مقدارى را كه ضامن شده - هـر چـنـد پـيـش از دادن آن - از او مطالبه نمايد ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طـلـبكار او بدهد , نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد , مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد , و ضـامـن ده من برنج بدهد , نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد , اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

( احكام كفالت ).
 

2331 - كفالت آن است كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست , به دست او بدهد و به كسى كه اين طور متعهد مى شود كفيل مى گويند.
2332 - كـفـالـت در صورتى صحيح است كه كفيل بهر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بـفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد و بنابر احـتـيـاط رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است بلكه احتياط آن است كه او هم طرف عقد باشد يعنى بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند.
2333 - كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حـاضر نمايد , و هم چنين بايد سفيه يا مفلس نباشد در صورتى كه حاضر كردن بدهكار مستلزم تصرف در مالش باشد.
2334 - يكى از پنج چيز , كفالت را بهم ميزند : اول كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد.
يا او خود تسليم طلبكار شود.
دوم طلب طلبكار داده شود.
سوم طلبكار از طلب خود بگذرد.
يا آن را به ديگرى انتقال دهد.
چهارم بدهكار يا كفيل بميرد.
پنجم طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
2335 - اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند , چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد , كسى كه بدهكار را رها كرده , بايد او را به دست طلبكار بدهد يا طلب او را بپردازد.

( احكام وديعه ( امانت ) ).
 

2336 - اگـر انـسـان مـالـى را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حـرفـى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد , بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه بعدا گفته مى شود عمل نمايد.
2337 - امـانـت دار و كسى كه مال را امانت مى گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نـكـرده بـاشـد پس اگر انسان مالى را پيش ديوانه يا بچه امانت بگذارد يا ديوانه يا بچه مالى را پيش كسى امـانت بگذارد , صحيح نيست بله جايز است بچه مميز مال ديگرى را با اذنش نزد كسى امانت بگذارد و هم چنين بايد كسى كه امانت مى گذارد سفيه يا مفلس نباشد , ولى اگر مفلس باشد , ليكن مالى را كه امانت گـذاشـتـه از جـمله اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد , و نيز بايد امانت دار سفيه يا مفلس نباشد , در صورتى كه حفظ و نگهدارى امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد.
2338 - اگـر از بچه اى چيزى را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول كند , بايد آن را به صاحبش بدهد و اگـر آن چـيز مال خود بچه است , لازم است آن مال را به ولى او برساند و چنانچه پيش از رساندن مال به آنـان تـلـف شـود , بـايد عوض آن را بدهد , مگر از ترس آن كه مبادا تلف شود به قصد رساندن به صاحبش گرفته باشد كه در اين صورت اگر در نگهدارى و رساندن آن كوتاهى نكند ضامن نيست .
و هم چنين است حال اگر امانت گذار ديوانه باشد.
2339 - كـسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد , در صورتى كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد بايد قبول نكند.
2340 - اگـر انـسـان بـه صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست و مال را از او نگيرد , چـنـانـچـه او مـال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود , كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست , ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.
2341 - كـسـى كـه چـيزى را وديعه مى گذارد , هر وقت بخواهد مى تواند وديعه را بهم بزند , و هم چنين كسى هم كه امانت را قبول مى كند , هر وقت بخواهد مى تواند وديعه را بهم بزند.
2342 - اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند , بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست , و اگر بدون عذر , مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد , چنانچه مال تلف شود , بايد عوض آن را بدهد.
2343 - كسى كه امانت را قبول مى كند , اگر براى آن , جاى مناسبى ندارد , بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طـورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در اين امر كوتاهى كند و تلف شود , بايد عوض آن را بدهد.
2344 - كـسـى كه امانت را قبول مى كند , اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى - يعنى زياده روى - هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولى اگر در نگهدارى آن كوتاهى كند مثلا آن را در جايى بگذارد كه مامون از آن نباشد كه ظالمى بفهمد و آن را ببرد , يا تعدى كند يعنى در مال به طورى كه مالك اذن نـداده تـصـرف نمايد مثلا لباس را بپوشد يا حيوان را سوار شود چنانچه تلف شود , بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
2345 - اگـر صـاحـب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود , نبايد آن را به جاى ديگر ببرى , نمى تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ضامن است .
2346 - اگـر صـاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند , ولى ظاهر كلامش آن باشد كه آن مـحـل در نـظـر او خـصوصيتى نداشته , بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده , كسى كه امانت را قبول كرده , مـى تـوانـد آن را به جاى ديگرى كه مال در آن جا محفوظ تر يا مثل محل اولى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست .
2347 - اگـر صـاحـب مـال براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود , وديعه باطل مى شود و كسى كه امانت را قـبول كرده بايد فورا امانت را بولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود , بايد عوض آن را بدهد ولى اگر ديوانگى يا بيهوشى صاحب مال گاه گاهى است باطل شدن وديعه در اين صورت محل اشكال است .
2348 - اگـر صـاحـب مال بميرد , وديعه باطل مى شود پس چنانچه مال بدون آن كه متعلق حق ديگرى بـاشـد بـه وارث او منتقل شود بايد امانت دار مال را به وارث او برساند يا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعى به وارث ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است , ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نه , يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه , مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست .
2349 - اگـر صاحب مال بميرد و مال به ورثه او منتقل شود , كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به هـمه ورثه بدهد , يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است .
2350 - اگـر كـسـى كـه امـانـت را قبول كرده بميرد , يا براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود وديعه باطل مـى شـود و وارث يـا ولـى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند , ولى اگر ديوانگى يا بيهوشى او گاه گاهى است باطل شدن وديعه در اين صورت محل اشكال است .
2351 - اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند , چنانچه ممكن است , بايد بنابر احتياط امانت را به صـاحـب آن يـا ولى يا وكيل او برساند , و يا به او خبر دهد و اگر ممكن نيست بايد به طورى عمل كند كه اطـمـيـنان پيدا كند كه مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسيد , مثلا وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.
2352 - اگـر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مساله پيش گفته شد عمل نـكـنـد , ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بين برود , بايد عوضش را بدهد , ولى اگر مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و به آنچه گفته شد عمل كند بنابر اظهر ديگر ضامن نيست .

( احكام عاريه ).
 

2353 - عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض , چيزى از او نگيرد.