دوم آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد , و از اين قبيل است - بنابر احتياط - ياد دادن مسائل حلال و حرام و تجهيز اموات پس اجير شدن براى اينها جايز نيست .
و بنابر احتياط معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
سـوم اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند فايده داشته باشد استفاده اى كه مستاجر بايد از آن بكند معين نـمايند , مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد , و بار مى برد , اجاره دهند , بايد در موقع اجاره معين كند كه فقط سوارى يا باربرى آن , مال مستاجر است يا همه استفاده هاى آن .
چـهارم مقدار استفاده را معين نمايند , و اين يا به تعيين مدت است مانند اجاره خانه و دكان و يا به تعيين عمل است مانند آن كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد.
2196 - اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند.
ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است .
2197 - اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند , و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند , اجاره صحيح است , اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
2198 - اگـرمـدت اجـاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن , ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست .
2199 - اگـر بـه مـسـتاجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم , يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است , در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد , اجاره ماه اول صحيح است .
2200 - خـانـه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى كنند , و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند , اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند , و صاحب خانه راضى شود , استفاده از آن خانه اشكال ندارد.
ولـى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند , اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى تواند آنها را بيرون كند.

( مسايل متفرقه اجاره ).
 

2201 - مالى را كه مستاجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد , پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم بـا وزن مـعـامـله مى كنند بايد وزن آن معلوم باشد , و اگر از چيزهايى است كه مثل پولهاى رايج با شماره معامله مى كنند بايد شماره آن معين باشد , و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را بگويد.
2202 - اگـر زمـينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين كه فعلا موجود نيست قـرار دهـد , و يا اين كه كلى در ذمه قرار دهد مشروط به آن كه از حاصل همان زمين پرداخت شود , اجاره صحيح نيست .
و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعى ندارد.
2203 - كـسى كه چيزى را اجاره داده , تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند , و نيز اگـر بـراى انجام عملى اجير شده باشد , پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد , مگر در موادرى كه معمول است اجرت پيش از انجام عمل پرداخت شود , مانند اجير براى حج .
2204 - هـر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد , اگر چه مستاجر تحويل نگيرد , يا تحويل بگيرد , و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند , بايد مال الاجاره آن را بدهد.
2205 - اگـر انـسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شـود , كـسـى كـه او را اجير كرده , اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند , بايد اجرت او را بدهد , مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد , اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد , بايد اجرتش را بدهد چه خياط بى كار باشد , چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
2206 - اگـر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده , مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد , مثلا اگر خانه اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره بـاطـل بـوده , چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است , بايد پنجاه تومان را بدهد , و اگر دويست تـومـان اسـت در صـورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل مطلق او بوده و از اجاره معمولى خانه هم اطـلاع داشـته , لازم نيست بيش از صد تومان بدهد و اگر غير اينها بوده بايد دويست تومان را بپردازد , و نـيـز اگـر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده , نسبت به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جارى است .
2207 - اگـر چـيـزى را كه اجاره كرده از بين برود , چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بـردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست , و نيز اگر مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود در صـورتـى كـه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد , نبايد عوض آن را از او مطالبه كرد.
2208 - هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است .
2209 - اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند , چه مزد گرفته باشد , چه مجانى سر بريده باشد , بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
2210 - اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چه قدر بار بر آن بگذارد.
چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد , يا معيوب شود , ضامن است .
و نـيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند , و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود , يا معيوب گردد ضامن مى باشد.
و در هر دو صورت اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
2211 - اگـر حـيـوانـى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد , چنانچه آن حيوان بلغزد , يا رم كند و بار را بشكند , صاحب حيوان ضامن نيست , ولى اگر به واسطه زدن مقدار غير معمول و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد , و بار را بشكند ضامن است .
2212 - اگـر كـسـى بچه اى را ختنه كند , و در كار خود كوتاهى نمايد , يا اشتباه كند مثل اين كه بيش از مـقـدار معمول ببرد , و آن بچه بميرد , و يا به او ضرر برسد ضامن است , و اما اگر كوتاهى يا اشتباه نكرده باشد , و بچه از اصل عمل ختنه بميرد , يا به او ضرر برسد , چنانچه در تشخيص اين كه آيا بچه ضرر مى بيند يا نه به او رجوع نشده باشد , و نيز او نمى دانسته كه بچه ضرر مى بيند ضامن نيست .
2213 - اگـر پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد , و يا براى او دوايى توصيه كند , و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد , يا بميرد , پزشك ضامن است , هر چند در معالجه كوتاهى نكرده باشد.
2214 - هـر گـاه پـزشك به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم , در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد , پزشك ضامن نيست .
2215 - مـسـتـاجر و كسى كه چيزى را اجاره داده , با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند , و نيز اگـر در اجـاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند , مى توانند مطابق قرارداد , اجاره را بهم بزنند.
2216 - اگـر اجاره دهنده , يا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است , چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است , مى تواند اجاره را بهم بزند , به تفصيلى كه در مساله ( 2132 ) گذشت .
ولـى اگـر در صـيـغـه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند , نمى توانند اجاره را بهم بزنند.
2217 - اگـر چـيـزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد , مستاجر مى تواند اجـاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد , يا اجاره را بهم نزند , و اجاره مدتى را كه در تـصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد , پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد , و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد.
مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
2218 - اگـر چـيـزى را كه اجاره كرده , ديگرى نگذارد كه آن را تحويل بگيرد , و يا پس از تحويل گرفتن ديـگـرى آن را غصب كند يا مانع از استفاده بردن از آن شود , نمى تواند اجاره را بهم بزند , و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول , از غصب كننده بگيرد.
2219 - اگـر پـيـش از آن كه مدت اجاره تمام شود , ملك را به مستاجر بفروشد , اجاره بهم نمى خورد , و مستاجر بايد مال الاجاره را بدهد , و هم چنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
2220 - اگـر پـيش از ابتداى مدت اجاره , چيزى را كه اجاره كرده از قابليت استفاده اى كه براى مستاجر تـعـيين گشته بيفتد , اجاره باطل مى شود , و پولى كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد , و اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد , مى تواند اجاره را بهم بزند.
2221 - اگـر مـلـكـى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره از قابليت استفاده اى كه براى مستاجر تعيين گشته بيفتد , اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى شود , و مى تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند , و اجرة المثل يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد.
2222 - اگـر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود , چنانچه اجاره دهنده آن را به طور معمول بسازد كه با اطاق قبلى فرق بسيار پيدا مى كند حكم آن همان است كه در مساله پيش گـفته شد , و اگر اين چنين نباشد , پس اگر اجاره دهنده فورا آن را بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود , و مستاجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند , ولى اگر ساختن آن به قدرى طـول بـكـشـد كـه مـقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى شود , و مستاجر مى تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند , و براى استفاده اى كه كرده اجرة المثل بدهد.
2223 - اگـر اجـاره دهـنـده يا مستاجر بميرد , اجاره باطل نمى شود , ولى اگر تنها منافع خانه در مدت حـياتش مال او باشد , مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد , چنانچه آن خـانه را اجاره دهد , و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد , از وقتى كه مرده اجاره باطل است , و اگر مـالـك فعلى آن اجاره را امضا كند صحيح مى شود , و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده به مالك فعلى راجع مى شود.
2224 - اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد , چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كـار مـى گـيرد به عمله بدهد , زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد , ولى اگر اجير شـود كه ساختمان را تمام كند , و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد , زيادى آن براى او حلال مى باشد.
2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند , چنانچه با چيز ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

( احكام جعاله ).
 

2226 - جـعـاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مالى بدهد , مثلا بـگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مى دهم , و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند.
و ميان جعاله و اجاره از جهاتى فرق است از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه , اجير بايد عـمـل را انجام دهد , و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود , ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معين باشد , مى تواند مشغول عمل نشود , و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود.
2227 - جـاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد , بنابر اين جعاله آدم سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - صحيح نيست و هم چنين جعاله مفلس در آن قسم از اموالش كه حق تصرف در آنها را ندارد صحيح نمى باشد.
2228 - كـارى را كـه جاعل مى گويد براى او انجام دهند , بايد حرام يا بى فايده يا از واجباتى كه شرعا لازم اسـت مـجـانـا آورده شود نباشد , پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد , يا در شب بدون مقصد عقلايى به جاى تاريكى برود يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مى دهم جعاله صحيح نيست .
2229 - مـالى را كه قرار مى گذارند , لازم نيست با ذكر تمام خصوصيات معين شود , بلكه اگر به طورى نـزد عامل معلوم باشد , كه اقدام او براى انجام آن كار سفاهت محسوب نشود , كافى است , مثلا اگر جاعل بگويد , اين مال را هر مقدارى بيش از ده تومان فروختى زيادى آن براى تو باشد , جعاله صحيح است , و هم چـنـين اگر بگويد , هر كس اسب مرا پيدا كند نصف او را به خودش مى دهم يا ده من گندم به او مى دهم جعاله نيز صحيح است .
2230 - اگـر مزد كار كاملا مبهم باشد , مثلا جاعل بگويد , هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم , و مـقـدار آن را معين نكند , چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد , بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
2231 - اگـر عـامـل پـيش از قرارداد , كار را انجام داده باشد , يا بعد از قرار داد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد , حقى به مزد گرفتن ندارد.
2232 - پيش از آن كه عامل شروع به كار كند جاعل مى تواند جعاله را بهم بزند.
2233 - بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد , اگر جاعل بخواهد معامله را بهم بزند اشكال دارد.
2234 - عـامـل مـى تواند عمل را ناتمام بگذارد , ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل يا كسى كه عمل براى او انجام مى گيرد شود , بايد آن را تمام نمايد.
مـثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و دكتر جراحى شروع به عمل كـنـد , چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند , چشم معيوب مى شود , بايد آن را تمام نمايد , و در صورتى كه ناتمام بگذارد , حقى بر جاعل ندارد.
2235 - اگـر عامل كار را ناتمام بگذارد , چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود , براى جـاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و هم چنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد , ده تومان به او مى دهم ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد , براى آن مقدار مزد بدهد.
جـاعـل بـايـد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد , اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

( احكام مزارعه ).
 

2236 - مـزارعـه چـنـد نـوع دارد از آن جمله آن است كه مالك يا زارع اتفاق ببندند زمين را در اختيار او بگذارد , تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
2237 - مزارعه چند شرط دارد : اول آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم .
يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك , زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند , و زارع قبول نمايد.
دوم صـاحـب زمـين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند , و سفيه نباشند , يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند , و هم چنين بايد مالك مفلس نباشد , ولى اگر زارع مـفلس باشد , در صورتى كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد.
سـوم هر كدام از مالك و زارع از سهمى حاصل زمين ببرند : نصف يا ثلث و مانند اينها , پس اگر براى هيچ كـدام سهمى قرار ندهند يا آن كه مثلا مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده صـحـيـح نـيست و هم چنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند.
چـهـارم آن كـه بنابر احتياط سهم هر يك مشاع در تمام حاصل زمين باشد , هر چند اظهر آن است كه اين شـرط معتبر نيست , بنابر اين اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و نصف اول آنچه مى رسد مال تو و نصف ديگر مال من مزارعه صحيح است .
پـنجم مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند , كافى است .
شـشـم زمـيـن قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود , مزارعه صحيح است .
هـفـتـم چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند مثلا معين كنند كه برنج است يا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست و هم چنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند.
هشتم مالك زمين را معين كند , در صورتى كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در لوازم كشاورزى تـفاوت داشته باشند , ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست , پس اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است .
نـهـم خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند , ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست به آن تصريح نمايند.
2238 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد , و بقيه را بين خودشان قسمت كنند , مزارعه باطل است هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار , چيزى باقى مى ماند , بلى اگر با هم قـرار بـگذارند كه مقدار دانه هايى كه كشت شده يا مقدار خراجى را كه دولت مى گيرد , از حاصل استثناء شود و باقى مانده بين دو طرف تقسيم گردد مزارعه صحيح است .
2239 - اگـر بـراى مزارعه مدتى را تعيين كرده باشند كه معمولا حاصل در آن به دست مى آيد ولى اتفاقا مـدت تمام شود و حاصل به دست نيايد , چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مى شده يعنى منظور دو طـرف ايـن بـوده كـه بـا تمام شدن مدت مزارعه تمام شود , هر چند حاصل به دست نيامده باشد , در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مـانعى ندارد , و اگر مالك راضى نشود , مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد , ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد , نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.
2240 - اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود , مثلا آب از زمين قطع شود , مزارعه بهم مى خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است , بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
2241 - مـالـك و زارع نـمـى تـوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را بهم بزنند , ولى اگر در ضمن معامله مـزارعـه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند , مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند , و هم چنين اگر يكى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نمايد , طرف ديگر مى تواند معامله را بهم بزند.
2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه , مالك يا زارع بميرد , مزارعه به هم نمى خورد , و وارثشان به جاى آنان اسـت ولـى اگـر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد , مزارعه بهم مى خورد , مگر آن كه كارهايى كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه بهم نمى خورد و بـايـد سـهـم او را بـه ورثـه اش بـدهند , و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او , ارث مى برند , ورثه مى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقى بماند.
2243 - اگـر بـعـد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه به دسـت مـى آيـد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد , و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
و در هـر دو صـورت چـنـانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد , و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادى واجب نيست .
2244 - اگـر بـذر , مـال زارع باشد , و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه مالك و زارع راضى شوند , كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد.
و اگـر مـالـك راضـى نـشـود , عده اى گفته اند كه پيش از رسيدن زراعت مى تواند زارع را وادار كند كه زراعـت را بچيند , و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد , نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند , ولى اين گفته خالى از اشكال نيست و در هر صورت مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد , هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد.
2245 - اگـر بـعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مـرتبه سبز شود , و حاصل دهد , چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد , حاصل سال دوم مال مالك است .

( احكام مساقات و مغارسه ).
 

2246 - اگـر انسان با كسى به اين قسم اتفاق ببندد , كه مثلا درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود او اسـت , يا اختيار ميوه هاى آن با او است تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد , اين معامله را مساقات مى گويند.
2247 - مـعامله مساقات در درختهايى كه ميوه نمى دهد , در صورتى كه حاصل ديگرى داشته باشد , مثل برگ و گل كه داراى ماليت قابل توجهى باشد - مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند - صحيح است .
2248 - در مـعـامـلـه مـساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد مشغول كار شود , معامله صحيح است .
2249 - مـالـك و كـسـى كـه تربيت درخت ها را به عهده مى گيرد , بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد , و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند , و هم چنين مالك نبايد مفلس باشد ولى اگر باغبان مفلس باشد در صورتى كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده نباشد , اشكال ندارد.
2250 - مـدت مـساقات بايد معلوم باشد , و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل مـمكن باشد , و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل به دست مى آيد صحيح است .
2251 - بـايـد سـهـم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند معامله باطل است .
2252 - لازم نيست قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند , بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند , چنانچه كارى مانده باشد كه براى زيادى حاصل يا بهتر شدن آن يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد , معامله صحيح است ولى اگر اين چنين كارى باقى نمانده باشد , هر چند كارى كه مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است يا چيدن ميوه يا نگهدارى از آن باقى مانده باشد , صحت معامله محل اشكال است .
2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بنابر اظهر صحيح است .
2254 - درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد , اگر به كارهاى ديگر مانند آنچه در مساله ( 2252 ) گذشت محتاج باشد , معامله مساقات در آن صحيح است .
2255 - دو نـفـرى كـه مـسـاقات كرده اند , با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند , و نيز اگر در ضـمـن قـرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند , مطابق قـرارى كـه گذاشته اند بهم زدن معامله اشكال ندارد , و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و آن شرط عملى نشود , كسى كه براى نفع او شرط كرده اند , مى تواند معامله را بهم بزند.
2256 - اگر مالك بميرد , معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.
2257 - اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد , چنانچه در عقد , قيد و شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند , ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد , و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى كند و اگر در معامله قيد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد , با مردن او معامله بهم مى خورد.
2258 - اگـر شـرط كـند كه تمام حاصل براى مالك باشد , مساقات باطل است , ولى در عين حال حاصل مال مالك مى باشد , و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد , ولى اگر باطل بودن مساقات به جـهـت ديگر باشد , مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كـرده بـدهـد , ولـى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد , و او از آن اطلاع داشته باشد , دادن زيادى لازم نيست .
2259 - مـغـارسه آن است كه زمين را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد , و آنچه عمل مى آيد مـال هر دو باشد , و اين معامله بنابر اظهر صحيح است هر چند احتياط در ترك آن است ولى براى رسيدن به نتيجه آن مى توان معامله اى انجام داد كه بى اشكال صحيح است , مثلا دو طرف به اين نحو با هم صلح و سـازش كـنـند , يا اين كه در نهالها با هم شريك شوند , سپس باغبان خود را به مالك زمين براى كاشتن و تربيت و آبيارى سهم او در مدت زمانى معين به نصف منافع زمين اجاره دهد.

( كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند ).
 

2260 - بـچه اى كه بالغ نشده شرعا نمى تواند در ذمه يا در مال خود تصرف كند , هر چند در كمال تمييز و رشـد بـاشد , و اذن ولى در اين باب فايده اى ندارد , ولى در مواردى تصرف بچه صحيح است , از آن جمله خريد و فروش چيزهاى كم قيمت , چنان كه در مساله ( 2090 ) گذشت و هم چنين وصيت او براى ارحام و نـزديـكانش چنانكه در مساله ( 2706 ) خواهد آمد و نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمرى است و در پسر يكى از سه چيز است : اول روييدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت .
دوم بيرون آمدن منى .
سوم تمام شدن پانزده سال قمرى بنابر مشهور.
2261 - بـعـيـد نيست كه روييدن موى درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشد ولى روييدن مو در سـينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست , مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
2262 - ديـوانـه نـمـى تـوانـد در مـال خود تصرف كند و هم چنين مفلس يعنى كسى كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است .
بدون اجازه طلبكاران نمى تواند در آن تصرف كند و هم چنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند , بدون اجازه ولى , نمى تواند در مال خود تصرف نمايد.
2263 - كـسـى كـه گـاهى عاقل و گاهى ديوانه است , تصرفى كه در موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست .
2264 - انـسـان مـى تـواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهاى كه اسراف شمرده نمى شود برساند , و نيز اگر مال خود را به قيمتش بفروشد , يا اجـاره دهـد اشـكال ندارد ولى اگر مثلا مال خود را به كسى ببخشد , يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد , چنانچه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته به اندازه ثلث مال او يا كمتر باشد تصرف او صحيح است , و اگر بيشتر از ثلث باشد , در صورتى كه ورثه اجازه بدهند صحيح است , و اگر اجازه ندهند تصرف او در بيشتر از ثلث باطل مى باشد.

( احكام وكالت ).
 

1/2264 - وكـالـت آن اسـت كـه انـسـان كارى - مانند معامله - كه حق دارد خود انجام بدهد , به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد , مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نـمـايـد , پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند , نمى تواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد.
2265 - در وكـالـت لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هـم بـفـهـماند قبول نموده , مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد , وكالت صحيح است .