2127 - اگـر طـلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد , سكه دار باشند يا بى سكه در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد , معامله حرام و باطل است .
2128 - اگـر طـلا را بـه نـقـره يا نقره را به طلا نقدا بفروشد , معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد , ولى اگر معامله با مدت باشد باطل است .
2129 - اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند.
بـايـد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند , جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .
2130 - اگـر فـروشنده يا خريدار , تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد , و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد , و از يكديگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.
2131 - اگـر خـاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند , معامله بـاطـل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مى باشد - ولى فروختن خاك نقره را به طلا , و خاك طلا را به نقره همان طورى كه سابقا گفته شد اشكال ندارد.

( مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند ).
 

2132 - حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند , و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند.
اول آن كه از هم جدا نشده باشند , هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند.
و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم آن كـه مشترى يا فروشنده در بيع , يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن گويند.
و مـنـشا ثبوت اين نحو از خيار ( شرط ارتكازى ) در عرف عام مى باشد , يعنى در هر معامله اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالى را كه مى گيرد از جهت ماليت به مقدار فاحش كمتر از مالى را كـه مى پردازد نباشد , و اگر باشد , حق بهم زدن معامله را داشته باشد , ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد مثلا شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليت كمتر از مالى كه پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند , و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند , بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود.
سـوم در مـعامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند كه آن را خيار شرط گويند.
چـهـارم يكى از دو طرف معامله , مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود كه آن را خيار تدليس گويند.
پـنجم يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كـنـد مـال معينى را كه مى دهد به طور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد , كه در اين صورت شرط كننده مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را خيار عيب گويند.
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند , مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود , گيرنده مى تواند معامله را بهم بزند , يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد , و آن را خيار شركت گويند.
هـشـتـم صـاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد , بعد معلوم شود طورى كه گـفـتـه نـبـوده اسـت , يـا آن كـه طـرف جـنس را سابقا ديده بوده و خيال مى كرده كه فعلا هم داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده , بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده , كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار رؤيت گويند.
نـهـم اگـر مـشـترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فـروشـنـده مى تواند معامله را بهم بزند , ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مـهلت داده باشد , ولى تعيين مدت نكرده باشد , و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد , مى تواند با اندكى تـاخـير در پرداخت پول معامله را بهم بزند , و اگر او را بيش از سه روز مهلت داده باشد , نمى تواند تا تمام شـدن مـدت مـعـامـله را بهم بزند , و از اين جا معلوم مى شود كه اگر جنسى را كه فروخته مثل بعضى از مـيـوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود , چنانچه خريدار تا شب پول آن را ندهد , و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , و آن را خيار تاخير گويند.
دهـم كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند , و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد , فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار حيوان گويند.
يـازدهـم فـروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صـورت مـى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تعذر تسليم گويند و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
2133 - اگـر خـريـدار قـيـمـت جنس را نداند , يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد , چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد , مى تواند معامله را بهم بزند , البته به شرط آن كه مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد , و گرنه معلوم نيست كه بتواند معامله را بهم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند , يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد , مى تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.
2134 - در مـعـامـلـه بـيـع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند , و قرار مـى گـذارنـد كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند , در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .
2135 - در مـعـامـله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد , خـريـدار مـلـك را به او مى دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد , حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد , نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
2136 - اگـر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد , مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
2137 - اگر خريدار بفهمد مال معينى را كه خريده عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كـور است , چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد , مثلا در آن مال تغييرى حاصل شده يـا تـصرفى كه مانع از رد است نموده باشد , در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد , مثلا مالى را كه به چهار تومان خـريـده اگـر بـفـهمد معيوب است , در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تـومـان بـاشـد , چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد , مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
2138 - اگـر فـروشنده بفهمد در عوض معينى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست , چنانچه آن عيب پـيـش از مـعـامـلـه در عـوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش بـرگـرداند , و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مساله پيش گفه شد بگيرد.
2139 - اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود , خريدار مى تواند معامله را بهم بـزنـد , و نـيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن , عيبى پيدا شود , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است .
2140 - اگـر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فورا معامله را بهم بزند , و اگر بيش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تاخير بيندازد ديگر نمى تواند معامله را بهم بزند.
2141 - هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد , اگر چه فروشنده حاضر نباشد , مى تواند معامله را بهم بزند , و هم چنين است حكم در ساير خيارات .
2142 - در چـهـار صـورت خريدار به واسطه عيبى كه در مال است نمى تواند معامله را بهم بزند , يا تفاوت قيمت بگيرد : اول آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوم آن كه به عيب مال راضى شود.
سـوم آن كـه در وقـت مـعـامـلـه بـگـويد : اگر مال عيبى داشته باشد , پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم .
چـهارم آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد , خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد , و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
2143 - اگـر خـريـدار بـفهمد مال عيبى دارد , و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمى تواند معامله را بهم بزند , ولى مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد , ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته بـاشد باز هم مى تواند آن را پس دهد , و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند , اگر چه آن را تحويل گرفته باشد , مى تواند معامله را بهم بزند.
2144 - اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد , چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را بهم بزند.

( مسايل متفرقه ).
 

2145 - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد , مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه , و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد , و بعدا مشترى بفهمد مى تواند معامله را بهم بزند .
2146 - اگـر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فـروش و هـر چـه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد , هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است .
و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد.
ولـى اگر به طور جعاله باشد , و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد.
2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است , پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند , و اگر آن را مـعـيـن نـكرده , در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
2148 - اگـر مـشـترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود , مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است .

( احكام شركت ).
 

2150 - اگـر دو نـفـر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مى برند ميان خـود تـقـسـيـم نمايند , و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند , يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است .
2151 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند , مثلا چند دلاك با هم قـرار بـگـذارنـد كـه هـر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند , شركت آنان صحيح نيست ولى اگر با هم مـصـالـحه كنند كه مثلا نصف مزد كار هر يك تا مدت معينى براى ديگرى باشد در مقابل نصف مزد كار او مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مى شود.
2152 - اگـر دو نـفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بـدهـكار شود ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست , اما اگر هر كـدام ديـگرى را وكيل كند كه او را در آنچه نسيه مى خرد شريك كند يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شريك مى شوند.
2153 - كـسـانى كه به واسطه شركت با هم شريك مى شوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شـركـت كـنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند , پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد , اگر شركت كند صحيح نيست .
2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد , بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند , و هم چنين اگر شـرط كـنند كسى كه كار نمى كند , يا بيشتر كار نمى كند , يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد , باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده اند به او بدهند.
2155 - اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد , صحت شركت محل اشكال است .
2156 - اگـر شـرط نـكـنـنـد كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد , چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد مـنـفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند , و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد , بايد منفعت و ضرر را به نـسـبت سرمايه قسمت نمايند , مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد , سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است , چه هر دو به يك اندازه كار كنند , يا يكى كمتر كار كند , يا هيچ كار نكند.
2157 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند , يا هر كدام به تنهايى معامله كنند , يا فقط يكى از آنان معامله كند , يا شخص سومى براى معامله كردن اجاره شود , بايد به قرارداد عمل نمايند.
2158 - اگـر مـعـيـن نـكـنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد , هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
2159 - شـريـكـى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند , مثلا اگر با او قرار گـذاشـتـه انـد كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد , يا جنس را از محل مخصوصى بخرد , بايد به همان قرارداد , رفـتـار نـمايد , و اگر با او قرارى نگذاشته باشند , بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد.
و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر اين كار خلاف معمول است .
2160 - شـريـكـى كـه بـا سرمايه شركت معامله مى كند , اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فـروش كـنـد يا آن كه قراردادى نكرده باشند , و بر خلاف معمول معامله كند , در اين دو صورت هر چند معامله بنابر اقوى صحيح است ولى اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود شريكى كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است .
2161 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد , و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
2162 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده , چنانچه نزد ديگر شريكها مامون باشد , بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مى توانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد.
2163 - اگـر تـمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند هيچ كدام نمى توانند در مـال شـركت تصرف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند , ولى كسى كه از اجازه خود برگشته , مى تواند در مال شركت تصرف كند.
2164 - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند , اگر چه شركت مدت داشته باشد , بايد ديگران قبول نمايند مگر آن كه قسمت رد باشد يا ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
2165 - اگر يكى از شريكها بميرد , يا ديوانه يا بيهوش شود شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند , و هم چنين است اگر يكى از آنان سفيه شود , يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.
2166 - اگـر شـريـك , چـيزى را نسيه براى خود بخرد , نفع و ضررش مال او است ولى اگر براى شركت بخرد , و قرار شركت معامله نسيه را هم شامل شود , نفع و ضررش مال هر دوى آنان است .
2167 - اگـر بـا سـرمايه شركت معامله اى كنند , بعد بفهمند شركت باطل بوده , چنانچه طورى باشد كه اذن در مـعامله به صحت شركت مفيد نباشد , به اين معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نيست , باز هـم بـه تصرف در مال يكديگر راضى بودند , معامله صحيح است , و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنـان است و اگر اين طور نباشد , در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به آن معامله راضى هستيم , معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد , و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كـارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد , مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حـفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد , ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايده اى باشد كه در فرض صحت شركت مى برده همان مقدار فايده را مى تواند بگيرد.

( احكام صلح ).
 

2168 - صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند , يا از طلب , يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض , مقدارى از مال , يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يـا از طلب , يا حقى كه دارد بگذرد , بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد با كسى سازش كند كه مقدارى از مال , يا منفعت مال خود را به او واگذار كند , يا از طلب يا حق خود بگذرد , باز هم صلح صحيح است .
2169 - كـسـى كه مالش را به ديگرى صلح مى كند , بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى را مجبور نكرده باشد , و بايد سفيه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشكستگى هم نباشد.
2170 - لازم نـيـسـت صيغه صلح به عربى خوانده شود , بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است .
2171 - اگـر كـسـى گـوسـفـندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن اسـتـفـاده نمايد , و مقدارى روغن بدهد , چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صـلح كند صحيح است بلكه اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد و مقيد نكند بخصوص روغن شير آن گوسفند , اجاره صحيح است .
2172 - اگـر كـسـى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد , ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .
2173 - اگـر انـسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند چنانچه , طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد , زيادى براى بدهكار حلال نيست , مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند , يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست , باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
2174 - اگـر دو نـفـر در دست و يا بر ذمه يكديگر مالى داشته باشند , و بدانند كه يكى از آن دو از ديگرى بـيشتر است , چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد , صلح آن دو بـه يـكـديـگر نيز حرام است , بلكه اگر زيادتر بودن يكى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد ولى احتمال زيادى برود نمى توانند , بنابر احتياط لازم آن دو را به يكديگر صلح نمايند.
2175 - اگـر دو نـفر از يك نفر طلبكار باشند , يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند , و بخواهند طلبهاى خـود را بـه يكديگر صلح كنند چنانچه به طورى كه در مساله پيش گفته شد , مستلزم ربا نباشد , اشكال ندارد , مثلا اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند ( يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط ) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحيح است .
2176 - اگـر از كـسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مـى شـود , و امـا در غـير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد , چنان كه در مساله ( 2297 ) خواهد آمد.
2177 - اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند , با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند.
و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند , كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.
2178 - تـا وقـتـى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.
و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد همان گونه كه در مساله ( 2132 ) گـذشت , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , ولى كسى كه مالى را صلح مى كند , در اين سه صـورت حـق بـهـم زدن صلح را ندارد , اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد مـتـعـارف تـاخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد , در اين صورت مى تواند صلح را بهم بزند و هم چنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گـفته شد نيز مى تواند صلح را بهم بزند , مگر در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد كه در اين صورت معلوم نيست بتواند معامله را بهم بزند.
2179 - اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد , مى تواند صلح را بهم بزند , ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
2180 - هـر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند , بايد به شرط عمل نمايد.

( احكام اجاره ).
 

2181 - اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد بالغ و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند , پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد , نمى تواند چيزى را اجاره كند , يا اجاره دهد و هم چنين مفلس نمى تواند چيزى از اموالى را كه حق تصرف در آنها را ندارد , اجاره بدهد يا با آن چيزى را اجاره كند ولى مى تواند خودش را اجاره دهد.
2182 - انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
2183 - اگـر ولـى , يا قيم بچه مال او را اجاره دهند , يا خود او را اجير ديگرى نمايند اشكال ندارد , و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند , بعد از آن كه بچه بالغ شد , مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند , هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى كرد , بخلاف مـصـلـحـت بـچـه بود , بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود , يعنى مصلحتى كه مى دانيم شارع مـقـدس راضـى بـه تـرك آن نـيـسـت , در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد , بچه نمى تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند.
2184 - بـچـه صـغـيـرى را كه ولى ندارد , بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد , و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد , مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد , اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد , ملك خود را به تو اجاره دادم , و او بگويد قبول كردم اجاره صحيح است بلكه اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك خود را اجاره دهد , به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد , اجاره صحيح مى باشد .
2186 - اگـر انـسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود , همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .
2187 - كسى كه نمى تواند حرف بزند , اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده , يا اجاره كرده صحيح است .
2188 - اگـر خانه يا دكان يا كشتى يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنـهـا اسـتفاده نمايد , مستاجر نمى تواند آن را به ديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طـورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد مثل اين كه زنى منزل يا اطاقى را اجاره كند و بعدا شوهر كـرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش به شوهرش اجاره دهد , و اگر مالك شرط نكند مى تواند آن را بـه ديـگرى اجاره دهد - البته تحويل دادن ملك به مستاجر دوم بايد بنابر احتياط از مالك اجازه بگيرد - ولـى اگـر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده - هر چند از جنس ديگر - اجاره دهد , بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد , يا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد.
2189 - اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند , نمى شود او را به ديگرى اجاره داد مگر به نحوى كه در مساله قبلى گذشت .
و اگـر شـرط نـكند , مى تواند او را به ديگرى اجاره دهد , ولى چيزى كه به او اجاره مى دهد بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده نباشد , و هم چنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عـمـل شـخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد , ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مى تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.
2190 - اگر غير خانه و دكان و اطاق و كشتى و اجير , چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نـكـنـد كه فقط خودش از آن استفاده نمايد , اگر بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشكال است .
2191 - اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد.
مـى تـوانـد نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد , ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد , بايد در آن , كارى مانند تعمير انجام داده باشد.

( شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند ).
 

2192 - مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد : اول آن كه معين باشد , پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست .
دوم مـسـتاجر آن را ببيند , يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.
سـوم تـحويل دادن آن ممكن باشد , پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده , اگر مستاجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولى اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است .
چـهارم آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر براى خوردن صحيح نيست .
پـنـجم استفاده اى كه مال را براى آن , اجاره داده اند , ممكن باشد , پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب رودخانه هم به آن نرسد , صحيح نيست .
شـشم چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد , در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
2193 - اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه اش استفاده كنند در صورتى كه ميوه اش فعلا موجود نباشد , صحيح است و هم چنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش .
2194 - زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد , ولى اگر به واسطه شير دادن , حق شوهر از بين برود , بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

( شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند ).
 

2195 - استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد : اول آن كه حلال باشد.
بـنـابـر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است .