1870 - در ثـبـوت زكاة در غير گندم و جو خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد , پس اگر كسى آن را غصب كرده باشد , كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد.
1871 - اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند , بايد زكاة آن را بدهد , و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست .

( زكاة گندم و جو و خرما و كشمش ).
 

1872 - زكـاة گندم و جو و خرما و كشمش , وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند , و نصاب آنها سيصد صاع است كه به گفته عده اى تقريبا ( 847 ) كيلوگرم مى شود.
1873 - اگـر پـيش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكاة آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند , يا مثلا به فقير به غير عنوان زكاة بدهد , بايد زكاة مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.
1874 - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد , بايد مقدار زكاة را از مـال او بـدهند , ولى اگر پيش از واجب شدن زكاة بميرد , هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكاة سهم خود را بدهد.
1875 - كـسـى كـه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكاة است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جـدا مـى كـنـند , و در وقت خشك شدن خرما و انگور مى تواند زكاة را مطالبه كند , و اگر مالك ندهد , و چيزى كه زكاة آن واجب شده , از بين برود , بايد عوض آن را بدهد.
1876 - اگـر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكاة آنها واجب شود , بايد زكاة آن را بدهد.
1877 - اگـر بـعـد از آن كـه زكـاة گـندم و جو و خرما و انگور واجب شده , زراعت و درخت را بفروشد , فروشنده بايد زكاة آنها را بدهد , و چنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست .
1878 - اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد , و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده , يا شك كند كه داده يا نه , چيزى بر او واجب نيست , و اگر بداند كه زكاة آن را نداده , بايد خود زكاة آن را بدهد , ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد , مى تواند پس از دادن زكاة به او مراجعه نمايد , و مقدار زكاة را از او مطالبه كند.
1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود , زكاة آن واجب نيست .
1880 - اگـر گـنـدم و جو و خرما را پيش از وقت خشك شدن مصرف كند , چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد , بايد زكاة آنها را بدهد.
1881 - خـرما بر سه قسم است 1 آن است كه خشكش مى كنند و حكم زكاة آن گفته شد 2 آن است كه در حال رطب بودنش مى خورند 3 آن است كه نارس ( خلال ) آن را مى خورند.
در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد , احتياط مستحب آن است كه زكاة آن را بدهند , اما قسم سوم ظاهر اين است كه زكاة بر آن واجب نباشد.
1882 - گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكاة آنها را داده , اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد.
1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود , يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند , زكاة آن ده يك است , و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود , زكاة آن بيست يك است .
1884 - اگـر گندم و جو و خرما و انگور , هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كـنـد , چـنانچه طورى باشد كه عرفا بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده , زكاة آن بيست يك است , و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده , زكاة آن ده يك است , و اگر طورى است كه عرفا بگويند به هر دو آبيارى شده زكاة آن سه چهلم است .
1885 - چـنـانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مى گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى گويند آبيارى آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد كافى است .
1886 - اگر شك كند و نداند كه عرف مى گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى گويند با دلو و نحو آن آبـيارى شده است , در اين صورت دادن يك بيستم كافى است , و هم چنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است .
1887 - اگـر گـنـدم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود , و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود , و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند , زكاة آن ده يك است , و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد , ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند , زكاة آن يك بيستم است .
1888 - اگـر زراعـتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد , و محتاج به آبيارى نشود , زكاة زراعتى كه با دلو آبيارى شده , يك بيستم , و زكاة زراعتى كه پهلوى آن است بنابر احتياط يك دهم مى باشد.
1889 - مـخـارجـى را كـه بـراى گندم و جو و خرما و انگور كرده است , نمى تواند از حاصل كسر نموده و مـلاحظه نصاب نمايد , پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد بايد زكاة آن رابدهد.
1890 - بـذرى را كه به مصرف زراعت رسانده , چه از خودش باشد , يا خريده باشد , نمى تواند نيز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد , بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.
1891 - آنـچـه كـه دولـت از عين مال مى گيرد , زكاة آن واجب نيست , مثلا اگر حاصل زراعت ( 2000 ) كـيـلـوگرم باشد , و دولت ( 100 ) كيلوگرم را به عنوان ماليات بگيرد فقط زكاة در ( 1900 ) كيلو واجب مى شود.
1892 - مـصـارفى كه انسان پيش از تعلق زكاة نموده بنابر احتياط واجب نمى تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقيه را بدهد.
1893 - مصارفى كه بعد از تعلق زكاة خرج مى نمايد , نمى تواند آنچه را نسبت به مقدار زكاة خرج نموده از حاصل كسر كند , هر چند - بنابر احتياط - از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
1894 - واجـب نـيـسـت صبر نمايد تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقت خشك شدن بـرسـد , و آنـگـاه زكـاة را بدهد , بلكه همين كه زكاة واجب شد جايز است مقدار زكاة را قيمت نموده و به عنوان زكاة قيمت آن را بدهد.
1895 - بعد از آن كه زكاة تعلق گرفت مى تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل اينها مشاعا تسليم نمايد , و پس از آن در مصارف شريك مى باشند.
1896 - در صـورتـى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود لازم نيست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلكه مى تواند براى اين كه تا وقت درو يا خشك شدن برسد , براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.
1897 - اگـر انـسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يـك وقـت بـه دسـت نـمى آيد , گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد , و همه آنها محصول يك سال حساب شود , چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب باشد , بايد زكاة آن را موقعى كه مى رسد بدهد , و زكـاة بـقـيه را هر وقت به دست مى آيد ادا نمايد , و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد , صبر مـى كـنـد تـا بـقيه آن برسد , پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود , زكاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود , زكاة آن واجب نيست .
1898 - اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد , چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد.
بنابر احتياط زكاة آن واجب است .
1899 - اگـر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود , چنانچه به قـصـد زكـاة از تـازه آن به قدرى به مصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است , اشكال ندارد.
1900 - اگر زكاة خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد , نمى تواند زكاة آن را خرماى تازه يا انگور بدهد , بـلـكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا كشمش يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بـدهـد نـيـز مـحل اشكال است و نيز اگر زكاة خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد , نمى تواند زكاة آن را خـرمـاى خـشك يا كشمش بدهد بلكه چنانچه به اعتبار قيمت , خرما و يا انگور ديگرى بدهد اگر چه تازه باشد محل اشكال است .
1901 - كـسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكاة آن واجب شده اگر بميرد , بايد اول تمام زكاة را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.
1902 - كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد , اگر بميرد و پيش از آن كه زكاة اينها واجب شود , ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند , هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد بايد زكاة بدهد و اگـر پـيـش از آن كه زكاة اينها واجب شود , قرض او را ندهند , چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او بـاشـد , واجـب نـيست زكاة را بدهند , و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد , در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند , بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند , آنـچه را به طلبكار مى دهند , زكاة ندارد , و در بقيه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود بايد , زكاة آن را بدهد.
1903 - اگـر گـنـدم و جو و خرما و كشمشى كه زكاة آنها واجب شده خوب و بد دارد , احتياط واجب آن است كه زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

( نصاب طلا ).
 

1904 - طـلا دو نـصاب دارد : نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن ( 18 ) نخود است , پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد , اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد , انسان بايد يك چهلم آن را - كه نه نخود مى شود - از بابت زكاة بدهد و اگر به اين مـقـدار نـرسـد , زكـاة آن واجـب نيست , و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود , يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود , بايد زكاة تمام ( 18 ) مثقال را از قرار چهل يك بدهد , و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكاة ( 15 ) مثقال آن را بدهد , و زيادى آن زكاة ندارد و هم چنين است هر چه بالا رود , يعنى اگر سه مثقال اضافه شود , بايد زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود , مقدارى كه اضافه شده زكاة ندارد.

( نصاب نقره ).
 

1905 - نـقـره دو نـصـاب دارد : نصاب اول آن ( 105 ) مثقال معمولى است كه اگر نقره به ( 105 ) مثقال بـرسـد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد , انسان بايد يك چهلم آن را كه ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر به اين مقدار نرسد , زكاة آن واجب نيست و نصاب دوم آن ( 21 ) مثقال اسـت , يعنى اگر ( 21 ) مثقال به ( 105 ) مثقال اضافه شود , بايد زكاة تمام ( 126 ) مثقال را به طورى كه گـفـتـه شـد بـدهد , و اگر كمتر از ( 21 ) مثقال اضافه شود , فقط بايد زكاة ( 105 ) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكاة ندارد , و هم چنين است هر چه بالا رود , يعنى اگر ( 21 ) مثقال اضافه شود , بايد زكاة تمام آنـهـا را بـدهد , و اگر كمتر اضافه شود , مقدارى كه اضافه شده و كمتر از ( 21 ) مثقال است زكاة ندارد , بـنـابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد , زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هـم بـيـشـتر از مقدار واجب داده است مثلا كسى كه ( 110 ) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد , زكاة ( 105 ) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى ( 5 ) مثقال آن داده كه واجب نبوده است .
1906 - كـسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است , اگر چه زكاة آن را داده باشد , تا وقتى از نصاب اول كم نشده , همه سال بايد زكاة آن را بدهد.
1907 - زكـاة طـلا و نقره در صورتى واجب مى شود , كه آن را سكه زده باشند , و معامله به آن رواج داشته باشد , و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد , بايد زكاة آن را بدهند.
1908 - طـلا و نـقـره سـكه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند , در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد , يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود , بنابر احتياط زكاة آن واجب است .
ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد , زكاة واجب نيست .
1909 - كسى كه طلا و نقره دارد , اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد , مثلا ( 104 ) مثقال نقره و ( 14 ) مثقال طلا داشته باشد , زكاة بر او واجب نيست .
1910 - چنانكه سابقا گفته شد زكاة طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد , و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود , زكاة بر او واجب نيست .
1911 - اگـر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد , يا آنها را آب كند , زكاة بر او واجـب نـيست , ولى اگر براى فرار از دادن زكاة آنها را به طلا و نقره عوض كند , يعنى طلا را به طلا يا نقره و نقره را به نقره يا طلا عوض نمايد , احتياط واجب آن است كه زكاة را بدهد.
1912 - اگـر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب كند , بايد زكاة آنها را بدهد , و چنانچه به واسطه آب كردن , وزن يا قيمت آنها كم شود بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
1913 - اگـر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد , مى تواند زكاة هر كدام از خوب , و بد را از خود آن بدهد , ولى بنابر احتياط نمى تواند زكاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آن است كه زكاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد.
1914 - پـول طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد , اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صـورتـى كه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است , هر چند خالصش به حد نصاب نرسد , ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند وجوب زكاة در آن محل اشكال است , هر چند خالصش به حد نصاب برسد.
1915 - اگـر پول طلا و نقره اى كه دارد به مقدار معمول , فلز ديگر با آن مخلوط باشد , چنانچه زكاة آن را از پـول طـلا و نقره اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى به قدرى باشد كه قيمت آن , به اندازه قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است , اشكال ندارد.

( زكاة شتر و گاو و گوسفند ).
 

1916 - زكاة شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد , و آن اين است كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد , پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علف چيده شده بخورد , يا در زراعتى كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد زكاة ندارد.
ولى اگر تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد , زكاة آن واجب مى باشد , ولى در وجوب زكاة در شـتـر و گـاو و گـوسـفند بنابر احتياط شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد , بلكه چنانچه در آبيارى يا شخم زنى يا مانند آن از آنها استفاده شود , بايد بنابر احتياط زكاة آنها را داد.
1917 - اگـر انـسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد , يا اجاره كند , وجوب زكاة در آن مشكل است اگر چه احوط دادن زكاة است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد , بايد زكاة را بدهد.

( نصاب شتر ).
 

1918 - شـتـر دوازده نصاب دارد : اول پنج شتر و زكاة آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكاة ندارد.
دوم ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است .
سوم پانزده شتر و زكاة آن سه گوسفند است .
چهارم بيست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است .
پنجم بيست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است .
ششم بيست و شش شتر و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم سى و شش شتر , و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم چهل و شش شتر , و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم شصت و يك شتر و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم هفتاد و شش شتر و زكاة آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند.
يازدهم نود و يك شتر و زكاة آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا , چهل تا حساب كند , و براى هر چهل تـا , يـك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد , يا پنجاه تا , پنجاه تا , حساب كند و براى هر پنجاه تا , يـك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد , و يا با چهل و پنجاه حساب كند , ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند , يا اگر چيزى باقى ميماند , از نه تا بيشتر نباشد , مثلا اگر ( 140 ) شتر دارد بايد براى صد تا دو شترى كه داخل سال چهارم شده , و براى چهل تا , يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد و شترى كه در زكاة داده مى شود , بايد ماده باشد.
1919 - زكـاة مـا بين دو نصاب واجب نيست , پس اگر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بـگـذرد , تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد فقط بايد زكاة پنج تاى آن را بدهد , و هم چنين است حال در نصابهاى بعد.

( نصاب گاو ).
 

1920 - گاو دو نصاب دارد : نصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد , اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد.
و احـتـياط واجب آن است كه گوساله نر باشد , و نصاب دوم آن چهل است و زكاة آن يك گوساله ماده اى اسـت كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة ما بين سى و چهل واجب نيست , مثلا كسى سى و نه گاو دارد فقط بايد زكاة سى تاى آنها را بدهد , و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد , تا به شصت نرسيده , فقط بـايـد زكاة چهل تاى آن را بدهد , و بعد از آن كه به شصت رسيد , چون دو برابر نصاب اول را دارد , بايد دو گـوسـاله اى كه داخل سال دوم شده بدهد , و هم چنين هر چه بالا رود بايد يا سى تا سى تا حساب كند , يا چهل تا چهل تا , يا سى و چهل حساب نمايد , و زكاة آن را به دستورى كه گفته شد بدهد , ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند , يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه بيشتر نباشد , مثلا اگر هفتاد گاو دارد , بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكاة سى تا , و براى چهل تاى آن زكاة چهل تا را بدهد , چون اگر به حساب سى تا حساب كند , ده تا زكاة نداده مى ماند.

( نصاب گوسفند ).
 

1921 - گـوسـفند پنج نصاب دارد : اول چهل تا است و زكاة آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد.
دوم صد و بيست و يك است و زكاة آن دو گوسفند است .
سوم دويست و يك است و زكاة آن سه گوسفند است .
چهارم سيصد و يك است و زكاة آن چهار گوسفند است .
پـنـجـم چـهـار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند , و براى هر صد تاى آنها يك گـوسـفـنـد بـدهد , و لازم نيست زكاة را از خود گوسفندها بدهد , بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد , يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد , كافى است .
1922 - زكاة مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد , فقط بايد زكاة چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكاة ندارد , و هم چنين است حكم در نصابهاى بعد.
1923 - زكاة شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد , واجب است چه همه آنها نر باشند , يا ماده , يا بعضى نر باشند , و بعضى ماده .
1924 - در زكاة , گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شوند , و شتر عربى و غير عربى يك جنس است , و هم چنين بز و ميش و شيشك در زكاة با هم فرق ندارند.
1925 - اگر براى زكاة , گوسفند بدهد , بنابر احتياط واجب بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد , و اگر بز بدهد احتياطا بايد داخل سال سوم شده باشد.
1926 - گـوسفندى را كه بابت زكاة مى دهد , اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشـكـال ندارد , ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و هم چنين است در گاو و شتر.
1927 - اگر چند نفر با هم شريك باشند , هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده , بايد زكاة بدهد , و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نيست .
1928 - اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند , بايد زكاة آنها را بدهد.
1929 - اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند , بايد زكاة آنها را بدهد.
1930 - اگـر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند , مى تواند زكاة را از خود آنـهـا بـدهد , ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند , نمى تواند زكاة آنها را مريض , يا معيوب , يا پير بدهد.
بـلـكه اگر بعضى از آنها سالم , و بعضى مريض , و دسته اى معيوب و دسته ديگر بى عيب , و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند , احتياط واجب آن است كه براى زكاة آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.
1931 - اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم , گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند , يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد , مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديـگر بگيرد , زكاة بر او واجب نيست , اگر اين كار به قصد فرار از زكاة نباشد , و اما اگر به اين قصد باشد در صورتى كه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند , مثلا هر دو گوسفند شير ده باشند احتياط لازم آن است كه زكاة آن را بدهد.
1932 - كسى كه بايد زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد , اگر زكاة آنها را از مال ديگرش بدهد , تا وقتى شـمـاره آنها از نصاب كم نشده , همه ساله بايد زكاة را بدهد , و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند , زكاة بر او واجب نيست , مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد , اگر از مال ديگرش زكاة آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده , همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد , تا وقتى به چهل نرسيده زكاة بر او واجب نيست .

( زكاة مال تجارت ).
 

1/1932 - مالى را كه انسان به عقد معاوضه مالك مى شود , و براى تجارت و منفعت بردن نگاه مى دارد بايد - بنابر احتياط - با چند شرط زكاة آن را بدهد و آن يك چهلم است : 1 مالك بالغ و عاقل باشد.
2 مال به مقدار نصاب رسيده باشد , و آن مقدار نصاب طلا يا نقره است .
3 يك سال از وقتى كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.
4 قـصد منفعت بردن در تمام سال باقى باشد , پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نمايد , نبايد زكاة آن را بدهد.
5 مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند.
6 در تـمام سال به مقدار سرمايه يا بيشتر از آن خريدار داشته باشد , پس اگر در قسمتى از سال به كمتر از سرمايه خريدار داشته باشد , واجب نيست زكاة آن را بدهد.

( مصرف زكاة ).
 

1933 - زكـاة در هشت مورد صرف مى شود : اول فقير , و او كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد , ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست .
دوم مسكين و او كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند.
سـوم كـسـى كـه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مامور است كه زكاة را جمع و نگهدارى نمايد , و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام يا نايب امام يا فقرا برساند.
چهارم كافرهايى كه اگر زكاة به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان كمك مى كنند.
و هـم چـنـين مسلمانانى كه ايمان آنان به بعضى از آنچه پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله آورده اند ضعيف اسـت , ولـى چـنـانچه زكاة به آنان داده شود موجب تقويت ايمانشان مى گردد , يا مسلمانانى كه ايمان به ولايت امير مؤمنان عليه السلام ندارند , ولى اگر به آنان زكاة داده شود , به ولايت رغبت پيدا مى كنند و به آن ايمان مى آورند.
پنجم خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان .
به تفصيلى كه در محل خود ذكر شده است .
ششم بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد.
هـفتم في سبيل اللّه يعنى كارهايى كه نفعش به عموم مسلمين مى رسد مثل ساختن مسجد , و مدرسه اى كه علوم دينيه در آن خوانده مى شود , و تنظيف شهر , و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اينها.
هـشـتـم ابـن الـسـبـيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده اينها مواردى است كه زكاة در آنها صرف مـى شـود ولـى بـنابر اقوى مالك نمى تواند زكاة را بدون اذن امام عليه السلام يا نايبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نمايد , و هم چنين است حال در مورد هفتم بنابر احتياط لازم .
و احكام اين موارد در مسايل آينده گفته خواهد شد.
1934 - احتياط واجب آن است كه فقير يا مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكاة نگيرد , و اگر مقدارى پول يا جنس دارد , فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكاة بگيرد.
1935 - كـسى كه مخارج سالش را داشته , اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه , نمى تواند زكاة بگيرد.
1936 - صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است , مى تواند براى كسرى مخارجش زكاة بگيرد , و لازم نيست ابزار كار , يا ملك , يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
1937 - فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد , اگر خانه اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته , يـا وسـيله سوارى دارد چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند اگر چه براى حفظ آبرويش باشد , مى تواند زكـاة بـگـيـرد و هم چنين است اثاث خانه , و ظرف , و لباس تابستانى , و زمستانى , و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد , و فقيرى كه اينها را ندارد , اگر به اينها احتياج داشته باشد , مى تواند از زكاة خريدارى نمايد.
1938 - فـقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط واجب نمى تواند با گرفتن زكاة زندگى كند , ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است , مى تواند زكاة بگيرد.
1939 - بـه كـسـى كـه قـبلا فقير بوده و مى گويد فقيرم , اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند مـى شـود زكـاة داد , ولـى كـسـى كه معلوم نباشد , قبلا فقير بوده يا نه نمى توان بنابر احتياط تا وقتى كه اطمينان به فقرش حاصل نشود , به او زكاة داد.
1940 - كـسـى كـه مـى گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده , چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود , احتياط واجب آن است كه به او زكاة ندهند.
1941 - كـسـى كه بايد زكاة بدهد , اگر از فقيرى طلبكار باشد مى تواند طلبى را كه از او دارد , بابت زكاة حساب كند.
1942 - اگر فقير بميرد , و مال او به اندازه قرضش نباشد , انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكاة حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد , و ورثه قرض او را ندهند , يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد , نيز مى تواند طلبى را كه از او دارد , بابت زكاة حساب كند.
1943 - چـيـزى را كـه انسان بابت زكاة به فقير مى دهد , لازم نيست به او بگويد كه زكاة است , بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكاة به او داده , و زكاة بودنش را اظهار ننمايد.
1944 - اگـر به خيال اين كه كسى فقير است به او زكاة بدهد , بعد بفهمد فقير نبوده , يا از روى ندانستن مـسـاله به كسى كه مى داند فقير نيست زكاة بدهد كافى نيست , پس چنانچه چيزى را كه به او داده باقى بـاشـد , بـايـسـتـى از او بگيرد , و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد , پس اگر كسى كه آن چيز را گـرفـتـه مـى دانـسـتـه زكـاة اسـت , انـسان مى تواند عوض آن را از او بگيرد , و به مستحق بدهد و اگر نمى دانسته زكاة است , نمى تواند چيزى از او بگيرد , و بايد از مال خودش عوض زكاة را به مستحق بدهد.
1945 - كـسـى كـه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد , مى تواند براى دادن قرض خود زكاة بگيرد , ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.
1946 - اگـر بـه كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زكاة بدهد , بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده , چنانچه آن بدهكار فقير باشد , مى تواند آنچه را كه به او داده بابت سهم فقرا حساب كند.
1947 - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد , اگر چه فقير نباشد , انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد , بابت زكاة حساب كند.
1948 - مـسـافرى كه خرجى او تمام شده , يا مركبش از كار افتاده , چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد , و نـتـوانـد بـا قـرض كـردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند , اگر چه در وطن خود فقير نباشد , مى تواند زكاة بگيرد.
ولـى اگـر بـتـوانـد در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقدارى كه به آنجا برسد , مى تواند زكاة بگيرد.