1949 - مـسـافـرى كـه در سفر درمانده شده و زكاة گرفته بعد
از آن كه به وطنش رسيد , اگر چيزى از زكـاة زيـاد آمـده باشد , چنانچه
نتواند آن را به دهنده زكاة برساند , بايد به حاكم شرع برساند , و بگويد آن
چيز زكاة است .
( شرايط كسانى كه مستحق زكاتند ).
1950 - كسى كه مالك مى تواند زكاة خود را به او بدهد , بايد شيعه دوازده امامى
باشد , و اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكاة بدهد , بعد معلوم شود شيعه
نبوده بايد دوباره زكاة بدهد.
1951 - اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد , انسان مى تواند به ولى او زكاة
بدهد , به قصد اين كه آنچه مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
1952 - اگـر بـه ولـى طفل و ديوانه دسترسى ندارد , مى تواند خودش يا به وسيله يك
نفر امين زكاة را به مصرف طفل يا ديوانه برساند , و بايد موقعى كه زكاة به مصرف
آنان مى رسد نيت زكاة كند.
1953 - به فقيرى كه گدايى مى كند مى شود زكاة داد.
ولـى بـه كـسـى كه زكاة را در معصيت مصرف مى كند , نبايد زكاة داد , بلكه احتياط
آن است به كسى كه دادن زكـاة موجب ترغيب او در معصيت مى شود هر چند خود آن را در
معصيت صرف نمى نمايد زكاة داده نشود.
1954 - بـه كسى كه شراب خوار است يا نماز نمى خواند هم چنين به كسى كه معصيت كبيره
را آشكارا بجا مى آورد احتياط واجب آن است كه زكاة ندهند.
1955 - بـه كـسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر
انسان واجب باشد , مى شود قرضش را از زكاة داد.
1956 - انـسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از
زكاة بدهد , ولى اگر مخارج آنان را ندهد , ديگران مى توانند به آنان زكاة بدهند.
1957 - اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال
ندارد.
1958 - پدر نمى تواند از سهم سبيل اللّه كتابهاى علمى و دينى كه مورد احتياج پسر
است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد , مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را
داشته باشد , و از حاكم شرع بنابر احتياط اجازه بگيرد.
1959 - پـدرى كـه تمكن تزويج پسرش را ندارد مى تواند از زكاة براى پسرش زن بگيرد ,
و هم چنين است پسر نسبت به پدر.
1960 - بـه زنـى كه شوهرش مخارج او را مى دهد و زنى كه شوهرش خرجى او را نمى دهد ,
ولى مى تواند - هر چند به مراجعه حاكم شرع - او را به دادن خرجى مجبور كند , نمى
شود زكاة داد.
1961 - زنـى كـه صـيـغـه شـده اگر فقير باشد , شوهرش و ديگران مى توانند به او
زكاة بدهند , ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت
ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد , در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد , نمى شود به
آن زن زكاة داد.
1962 - زن مى تواند به شوهر فقير خود زكاة بدهد , اگر چه شوهر زكاة را صرف مخارج
خود آن زن نمايد.
1963 - سيد نمى تواند از غير سيد زكاة بگيرد , ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت
مخارج او را نكند , و از گرفتن زكاة از غير سيد ناچار باشد مى تواند از او زكاة
بگيرد.
1964 - به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه , مى شود زكاة داد.
( نيت زكاة ).
1965 - انسان بايد زكاة را به قصد قربت يعنى براى انجام خواست خداوند عالم
بدهد , و در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكاة مال است يا زكاة فطره .
بـلكه اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد , و بخواهد پولى را به عنوان قيمت
زكاة بدهد بايد معين كند كه زكاة گندم است يا زكاة جو.
1966 - كـسى كه زكاة چند مال بر او واجب شده , اگر مقدارى زكاة بدهد , و نيت هيچ
كدام آنها را نكند , چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد , زكاة همان
جنس حساب مى شود.
مـثـلا كسى كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است , اگر مثلا
يك گوسفند از بابت زكاة بدهد , و نيت هيچ كدام آنها را نكند , زكاة گوسفند حساب مى
شود , ولى اگر مقدارى پول نقره يـا اسـكناس بدهد , كه هم جنس هيچ كدام آنها نيست ,
بعضى گفته اند , به همه آنها قسمت مى شود ولى اين خالى از اشكال نيست و احتمال دارد
كه از هيچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقى بماند.
1967 - اگـر كسى را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد , موقعى كه زكاة را به آن
وكيل مى دهد , بايد نيت كـند كه آنچه را وكيل او بعدا به فقير مى دهد زكاة باشد , و
احوط اين است كه نيت او تا زمان رسيدن زكاة به فقير مستمر باشد.
1968 - اگـر مـال را بـه قـصـد زكاة ولى بدون قصد قربت به حاكم شرع يا به فقير
بدهد , بنابر اقوى زكاة حساب مى شود , هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه كرده است
.
( مسايل متفرقه زكاة ).
1969 - بنابر احتياط موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و موقع خشك شدن
خرما و انگور , انسان بـايـد زكـاة را به فقير بدهد , يا از مال خود جدا كند , و
زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تـمـام شدن ماه يازدهم بايد به
فقير بدهد , يا از مال خود جدا نمايد , ولى اگر منتظر فقير معينى باشد , يا بخواهد
به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد , مى تواند زكاة را جدا نكند.
1970 - بـعـد از جدا كردن زكاة لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگر به كسى
كه مى شود زكاة داد , دسترسى دارد , احتياط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخير
نيندازد.
1971 - كسى كه مى تواند زكاة را به مستحق برساند , اگر ندهد و به واسطه كوتاهى
كردن او از بين برود , بايد عوض آن را بدهد.
1972 - كـسـى كـه مـى تواند زكاة را به مستحق برساند , اگر زكاة را ندهد و بدون آن
كه در نگهدارى آن كـوتاهى كند از بين برود , چنانچه غرض صحيحى در تاخير زكاة نداشته
بايد عوض آن را بدهد , ولى اگر غـرض صحيحى داشته مثلا فقير معينى را در نظر داشته
يا مى خواسته تدريجا به فقرا برساند معلوم نيست كه ضامن باشد.
1973 - اگـر زكـاة را از خود مال كنار بگذارد , مى تواند در بقيه آن تصرف كند و
اگر از مال ديگرش كنار بگذارد , مى تواند در تمام مال تصرف نمايد.
1974 - انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به
جاى آن بگذارد.
1975 - اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود , مثلا گوسفندى كه براى زكاة
گذاشته بره بياورد , مال فقير است .
1976 - اگـر موقعى كه زكاة را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد , بهتر است زكاة را
به او بدهد , مگر كسى را در نظر داشته باشد , كه دادن زكاة به او از جهتى بهتر
باشد.
1977 - اگـر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكاة كنار گذاشته تجارت كند , و
ضرر نمايد , نبايد چيزى از زكاة كم كند , ولى اگر منفعت كند , بنابر احتياط لازم ,
بايد آن را به مستحق بدهد.
1978 - اگر پيش از آن كه زكاة بر او واجب شود , چيزى بابت زكاة به فقير بدهد ,
زكاة حساب نمى شود , و بـعد از آن كه زكاة بر او واجب شد , اگر چيزى را كه به فقير
داده از بين نرفته باشد , و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد , مى تواند چيزى را كه
به او داده بابت زكاة حساب كند.
1979 - فـقـيرى كه مى داند زكاة بر انسان واجب نشده , اگر چيزى بابت زكاة بگيرد ,
و پيش او تلف شود ضـامـن اسـت پس موقعى كه زكاة بر انسان واجب مى شود , اگر آن فقير
به فقر خود باقى باشد , مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.
1980 - فـقـيرى كه نمى داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زكاة بگيرد , و
پيش او تلف شود , ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.
1981 - مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد , و در دادن
زكاة , خويشان خـود را بـر ديـگـران , و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى كه
اهل سؤال نيستند , بر اهل سؤال مقدم بدارد , ولى اگر دادن زكاة به فقيرى از جهت
ديگرى بهتر باشد , مستحب است زكاة را به او بدهد.
1982 - بهتر است زكاة را آشكار , و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.
1983 - اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكاة بدهد مستحقى نباشد , و نتواند زكاة را به
مصرف ديگرى هم كـه بـراى آن معين شده برساند , چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا
مستحق پيدا كند , بايد زكاة را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكاة برساند , و مى
تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد , و اگر زكاة تلف
شود ضامن نيست .
1984 - اگـر در شـهر خودش مستحق پيدا شود , مى تواند زكاة را به شهر ديگر ببرد ,
ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است مگر آن
كه به امر حاكم شرع برده باشد.
1985 - اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكاة
مى دهد با خود او است .
1986 - كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر
احتياط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد , و نيز اگر غير نقره
چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد , و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد
بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
1987 - مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او
بفروشد , ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد , بعد از آن كه به قيمت
رساند , كسى كه زكاة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است .
1988 - اگـر شـك كـنـد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه , و مال زكاة دار
موجود باشد بايد زكاة را بدهد , هر چند شك او براى زكاة سالهاى پيش بوده باشد , و
اگر عين تلف شده زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.
1989 - فـقـيـر نمى تواند , پيش از گرفتن زكاة او را به كمتر از مقدار آن صلح كند
, يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكاة قبول نمايد.
و هـم چـنـين مالك نمى تواند زكاة را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به
او برگرداند ولى اگر مـستحق پس از گرفتن زكاة راضى شود كه آن را به او برگرداند
مانعى ندارد , مثلا كسى كه زكاة زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكاة را
بدهد , و حال توبه كرده اگر فقير راضى شود زكاة او را بگيرد و به او ببخشد اشكال
ندارد.
1990 - انـسـان نمى تواند از سهم سبيل اللّه قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و
وقف نمايد , مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد , و از حاكم شرع
بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.
1991 - انـسـان نـمـى تواند از زكاة ملك بخرد , و بر اولاد خود يا بر كسانى كه
مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
1992 - انسان مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه
زكاة بگيرد , اگر چه فقير نـبـاشـد , يا اين كه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد
, ولى اين در صورتى است كه رفتن او به حج يا زيـارت و مـانـنـد اينها داراى منفعت
عامه باشد , و بنابر احتياط از حاكم شرع براى صرف زكاة در آن اذن بگيرد.
1993 - اگـر مـالـك فـقيرى را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقير
احتمال بدهد كه قصد مـالك اين بوده كه خود آن فقير از زكاة برندارد , نمى تواند
چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده , مى
تواند براى خودش هم بردارد.
1994 - اگـر فـقـيـر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگيرد , چنانچه
شرطهايى كه براى واجب شدن زكاة گفته شد , در آنها جمع شود , بايد زكاة آنها را
بدهد.
1995 - اگـر دو نفر در مالى كه زكاة آن واجب شده با هم شريك باشند , و يكى از آنها
زكاة قسمت خود را بـدهد و بعد مال را تقسيم كنند , هر چند بداند شريكش زكاة سهم خود
را نداده و بعدا نيز نمى دهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.
1996 - كـسـى كـه خمس يا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او
واجب است و قرض هم دارد , چنانچه نتواند همه آنها را بدهد , اگر مالى كه خمس يا
زكاة آن واجب شده , از بين نرفته باشد , بايد خـمـس و زكـاة را بدهد , و اگر از بين
رفته باشد , دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است .
1997 - كسى كه خمس يا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد
, اگر بميرد , و مال او براى همه آنها كافى نباشد , چنانچه مالى كه خمس و زكاة آن
واجب شده , از بين نرفته باشد , بايد خـمـس يـا زكـاة را بـدهند , و بقيه مال او را
صرف اداى قرضش نمايند , و اگر مالى كه خمس و زكاة آن واجب شده از بين رفته باشد ,
بايد مال او را صرف اداى قرضش بنمايند , و در صورتى كه چيزى باقى باشد , صرف حج
كنند و اگر چيزى زياد آمد , به خمس و زكاة قسمت نمايند.
1998 - كـسـى كـه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند , مى تواند براى معاش خود
كسب كند , چـنـانچه تحصيل آن علم , واجب عينى باشد , مى شود از سهم فقرا به او زكاة
داد , و اگر تحصيل آن علم داراى مصلحت عامه باشد , زكاة دادن به او از سهم سبيل
اللّه با اجازه حاكم شرع - بنابر احتياط - جايز است , در غير اين دو صورت جايز نيست
به او زكاة بدهند.
( زكاة فطره ).
1999 - كـسـى كـه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و بيهوش و فقير و بنده
كس ديگر نيست , بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند , هر نفرى يك صاع كه
گفته مى شود تقريبا سه كيلو است , از غـذاهـاى معمول در شهرش مانند , گندم يا جو يا
خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت به مستحق بدهد , و اگـر بـه جـاى آن پول هم بدهد كافى
است , و احتياط لازم آن است كه از غذاهايى كه در شهرش معمول نيست ندهد هر چند گندم
يا جو يا خرما يا كشمش باشد.
2000 - كـسـى كـه مـخـارج سال خود و عيالاتش را ندارد , و كسى هم ندارد كه بتواند
مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكاة فطره بر او واجب نيست .
2001 - انـسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند ,
بايد بدهد , كوچك بـاشـند يا بزرگ , مسلمان باشند يا كافر , دادن خرج آنها بر او
واجب باشد يا نه , در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
2002 - اگـر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او
فطره خود را بدهد , چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد , لازم نيست خودش
فطره او را بدهد.
2003 - فـطـره مـهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و
نان خور او - هر چند موقتا - حساب مى شود , بر او واجب است .
2004 - فـطـره مـهمانى كه پيش از غروب شب عيد بدون رضايت صاحبخانه وارد مى شود , و
مدتى نزد او مى ماند , بنابر احتياط واجب است و هم چنين است فطره كسى كه انسان را
مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
2005 - فـطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود در صورتى كه نان خور
او حساب شود , بـنـابـر احتياط واجب است والا واجب نيست , اگر چه پيش از غروب او را
دعوت كرده باشد , و در خانه او افطار كند.
2006 - اگـر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد , در صورتى كه ديوانگى او تا
ظهر روز عيد فطر باقى باشد , زكاة فطره بر او واجب نيست , والا بنابر احتياط واجب
لازم است فطره را بدهد.
2007 - اگـر پـيش از غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد , يا فقير غنى شود ,
در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد , بايد زكاة فطره را بدهد.
2008 - كـسى كه موقع غروب شب عيد فطر , زكاة فطره بر او واجب نيست , اگر تا پيش از
ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود , احتياط واجب آن است كه زكاة
فطره را بدهد.
2009 - كـافـرى كـه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست , ولى
مسلمانى كه شيعه نبوده , اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود بايد زكاة فطره را بدهد.
2010 - كـسـى كـه فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن را دارد , مستحب است زكاة
فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشد , و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى
تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكى از عـيـالاتش بدهد و او هم به همين قصد به
ديگرى بدهد و هم چنين تا به نفر آخر برسد , و بهتر است نفر آخـر چـيزى را كه مى
گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد , و اگر يكى از آنها صغير باشد , ولى او به
جاى او مى گيرد , و احتياط آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
2011 - اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود واجب نيست فطره او را بدهد , ولى
احتياط واجب آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد نان خور او
حساب مى شوند بدهد.
2012 - اگـر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود , فطره او
بر كسى كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ,
بايد شوهرش فطره او را بدهد.
2013 - كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد , واجب نيست فطره خود را بدهد.
2014 - اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر
احتياط واجب مى شود , چنانچه داراى شرايط گذشته در مساله ( 1999 ) باشد , فطره خويش
را بدهد.
2015 - اگـر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد , از كسى كه فطره
بر او واجب شده ساقط نمى شود.
2016 - زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد , چنانچه نان خور شخص ديگرى باشد , فطره
اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور شخص ديگرى نيست , در صورتى كه فقير نباشد ,
بايد فطره خود را بدهد.
2017 - كسى كه سيد نيست , نمى تواند به سيد فطره بدهد , حتى اگر سيدى نان خور او
باشد , نمى تواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد.
2018 - فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد , بر كسى است كه مخارج مادر يا
دايه را مى دهد , ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد , فطره
طفل بر كسى واجب نيست .
2019 - انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد , بايد فطره آنان را از
مال حلال بدهد.
2020 - اگـر انسان كسى را كه اجير مى نمايد , مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را
بدهد به طورى كه نان خور او محسوب شود , بايد فطره او را هم بدهد , ولى چنانچه فقط
مزد كارش را بدهد , واجب نيست فطره او را بدهد.
2021 - اگر پيش از غروب شب عيد فطر بميرد , واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال
او بدهند , ولى اگر بعد از غروب بميرد مشهور فرموده اند بايد فطره او و عيالاتش را
از مال او بدهند , ولى اين حكم خالى از اشكال نيست , و مقتضاى احتياط ترك نشود.
( مصرف زكاة فطره ).
2022 - زكاة فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقراى شيعه كه داراى شرايط
گذشته در مستحقين زكـاة مـال هـسـتـنـد , داد , و چنانچه در شهر از فقراى شيعه كسى
نباشد , مى تواند آن را به فقراى ديگر مسلمانان داد , ولى در هر صورت نبايد به
ناصبى داده شود.
2023 - اگر طفل شيعه اى فقير باشد , انسان مى تواند فطره او را به مصرف او برساند
, يا به واسطه دادن به ولى او , ملك طفل نمايد.
2024 - فـقيرى كه فطره به او مى دهند , لازم نيست عادل باشد , ولى احتياط واجب آن
است كه به شراب خوار و بى نماز و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند.
2025 - به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره بدهند.
2026 - احـتـيـاط مستحب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع فطره ندهند , ولى اگر
بيشتر بدهند هيچ اشكالى ندارد.
2027 - اگـر از جـنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا از گندمى كه قيمت
آن دو برابر قيمت گندم معمولى است , نصف صاع بدهد , كافى نيست , بلكه اگر آن را به
قصد قيمت فطره هم بدهد , كافى نيست .
2028 - انـسـان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از
جنسى ديگر مثلا جو بدهد , بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست .
2029 - مـسـتـحـب است در دادن زكاة فطره , خويشان و همسايگان فقير خود را بر
ديگران مقدم دارد , و سزاوار است كه اهل علم و دين و فضل را بر ديگران نيز مقدم
دارد.
2030 - اگـر انـسـان بـه خيال اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد
فقير نبوده , چنانچه مـالـى را كـه به او داده از بين نرفته باشد , بايد پس بگيرد و
به مستحق بدهد , و اگر نتواند بگيرد , بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از
بين رفته باشد , در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را كـه گـرفته فطره است ,
بايد عوض آن را بدهد و اگر نمى دانسته , دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد عوض
فطره را بدهد.
2031 - اگـر كـسـى بـگويد فقيرم , نمى شود به او فطره داد , مگر آن كه از گفته او
اطمينان پيدا شود يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است .
( مسايل متفرقه زكاة فطره ).
2032 - انسان بايد زكاة فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام خواست خداوند
عالم بدهد و موقعى كه آن را مى دهد نيت دادن فطره نمايد.
2033 - اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و بهتر آن است كه در ماه
رمضان هم فطره را نـدهـد , ولى اگر پيش از رمضان به فقير قرض بدهد , و بعد از آن كه
فطره بر او واجب شد , طلب خود را بابت فطره حساب كند , مانعى ندارد.
2034 - گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط
نباشد , و چنانچه مـخـلـوط بـاشد , اگر خالص آن به يك صاع برسد , و بدون جدا كردن
قابل استفاده باشد يا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد , يا آنچه مخلوط شده
به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
2035 - اگر فطره را از چيز معيوب بدهد , بنابر احتياط واجب كافى نيست .
2036 - كسى كه فطره چند نفر را مى دهد , لازم نيست همه را از يك جنس بدهد مثلا اگر
فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافى است .
2037 - كـسـى كه نماز عيد فطر مى خواند , بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از
نماز عيد بدهد , ولى اگر نماز عيد نمى خواند , مى تواند دادن فطره را تا ظهر تاخير
بيندازد.
2038 - اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به
مستحق ندهد , هر وقت آن را مى دهد نيت فطره نمايد.
2039 - اگـر موقعى كه دادن زكاة فطره واجب است , فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ,
بعدا بنابر احتياط بدون اين كه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
2040 - اگر فطره را كنار بگذارد , نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر
را براى فطره بگذارد.
2041 - اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است , چنانچه فطره را
ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.
2042 - اگـر مـالـى را كـه براى فطره كنار گذاشته از بين برود چنانچه دسترسى به
فقير داشته و دادن فـطـره را تاخير انداخته , يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده , بايد
عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقير نداشته , و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده , ضامن
نيست .
2043 - اگـر در مـحل خودش مستحق پيدا شود , احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى
ديگر نبرد و اگر به جاى ديگر ببرد , و تلف شود , بايد عوض آن را بدهد.
( احكام حج ).
2044 - حـج : زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در
آنجا بجا آورده شود , و در تمام عمر بر كسى كه اين شرايط را دارا باشد , يك مرتبه
واجب مى شود : اول آن كه بالغ باشد.
دوم آن كه عاقل و آزاد باشد.
سـوم بـه واسـطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامى را كه ترك آن از حج مهمتر است
انجام دهد , يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نمايد.
چهارم آن كه مستطيع باشد.
و مستطيع بودن به چند چيز است .
اول آن كه توشه راه و هم چنين مركب سوارى - در صورت احتياج به آن - يا مالى كه
بتواند با آن مال آنها را تهيه كند داشته باشد.
دوم سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بدون مشقت زياد بتواند مكه رود و حج
را به جا آورد.
سـوم در راه مـانـعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد , يا انسان بترسد كه در
راه جان يا عرض او از بين برود , يا مال او را ببرند , حج بر او واجب نيست .
ولـى اگـر از راه ديـگـرى بتواند برود , اگر چه دورتر باشد , بايد از آن راه برود
, مگر آن كه آن راه آن قدر دورتر و غير معمولى باشد كه بگويند راه حج بسته است .
چهارم به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.
پنجم مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچه .
و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند داشته باشد.
شـشم بعد از برگشتن كسب يا زراعت , يا عايدى ملك , يا راه ديگرى براى معاش خود
داشته باشد , يعنى اين طور نباشد كه به واسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به
زحمت زندگى كند.
2045 - كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود , وقتى حج بر او واجب است كه
پول خانه را هم داشته باشد.
2046 - زنى كه مى تواند مكه برود , اگر بعد از برگشتن , از خودش مال نداشته باشد ,
و شوهرش هم مثلا فقير باشد , و خرجى او را ندهد , و ناچار شود كه به سختى زندگى كند
, حج بر او واجب نيست .
2047 - اگـر كـسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد , و ديگرى به او بگويد حج برو
, و من خرج تو و عـيالات تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى دهم , در صورتى كه
اطمينان داشته باشد كه خرج او را مى دهد حج بر او واجب مى شود.
2048 - اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عيالات كسى را در مدتى كه مكه مى رود و برمى
گردد , به او ببخشند براى اين كه حج كند , حج بر او واجب مى شود , اگر چه قرض داشته
باشد و در موقع برگشتن هـم مـالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد , ولى اگر
طورى باشد كه روزهاى سفر حج روزهاى كـسـب و كارش باشد , به طورى كه اگر حج رود
نتواند قرض خود را در موقعش ادا نمايد يا آن كه نتواند مخارج زندگانيش را در بقيه
سال تامين نمايد حج بر او واجب نيست .
2049 - اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسى را در مدتى كه مكه مى رود و
برمى گردد به او بـدهـنـد و بـگـويـنـد حـج بـرو , ولـى ملك او نكنند , در صورتى كه
اطمينان داشته باشد كه از او پس نمى گيرند , حج بر او واجب مى شود.
2050 - اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در
راه مكه به كسى كه مال را داده خدمت بنمايد , حج بر او واجب نمى شود.
2051 - اگـر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود , چنانچه حج نمايد , هر
چند بعدا مالى از خود پيدا كند , ديگر حج بر او واجب نيست .
2052 - اگـر بـراى تـجـارت مـثـلا تـا جده برود و مالى به دست آورد كه اگر بخواهد
از آنجا به مكه رود مـسـتـطيع باشد , بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد , اگر چه
بعدا مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود ديگر حج بر او واجب نيست .
2053 - اگـر انـسـان اجـيـر شـود كه مباشرتا از طرف كس ديگر حج كند , چنانچه خودش
نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد , بايد از كسى كه او را اجير
كرده اجازه بگيرد.
2054 - اگـر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود , بايد اگر چه به زحمت باشد ,
بعدا حج كند , و اگـر بـه هيچ قسم نتواند حج برود , چنانچه كسى او را براى حج اجير
كند , بايد به مكه رود و حج كسى را كـه براى او اجير شده بجا آورد و تا سال بعد
چنانچه ممكن است در مكه بماند و براى خود حج نمايد , ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود
و اجرت را نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده .