1775 - انـسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد , و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد , و اگر براى دادن خمس , سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد.
1776 - كـسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس , سال قرار دهد , اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد , بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
1777 - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد , خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
1778 - اگـر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود , تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد , خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب است .
1779 - اگـر غـيـر مـال الـتجارة مالى را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد , و خمسش را داده باشد , چنانچه قيمتش بالا رود , اگر آن را بفروشد , خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده , بايد بدهد و هم چـنـيـن اگـر مـثلا درختى را كه خريده ميوه بياورد , يا گوسفند چاق شود , در صورتى كه مقصود او از نـگـهـدارى آنـهـا اين بوده كه منفعتى از آن ببرد , بايد خمس آنچه زياد شده بدهد , بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده , بايد خمس آن را بدهد.
1780 - اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد , بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد , ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند , فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
1781 - اگـر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد , بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد , و هم چنين اگـر مـثـلا از شـاخه هاى آن كه معمولا هر سال مى برند , استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد , در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
1782 - كـسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد , و خريد و فروش هم مى كند , چنانچه هـمه آن رشته ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق يكى باشند , بايد خمس آنچه را كه در آخـر سـال از مـخـارج او زياد مى آيد بدهد , و چنانچه از يك رشته نفع ببرد , و از رشته ديگر ضرر كند , مى تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد , ولى اگر دو رشته مختلف دارد , مثلا تجارت و زراعـت مى كند , در اين صورت بنا بر احتياط وجوبى نمى شود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.
1783 - خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند , مانند دلالى و حمالى مى تواند از منفعت كسر نمايد , و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست .
1784 - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى پسر و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند , در صورتى كه از شان او زياد نباشد , و زياده روى هم نكرده باشد , خمس ندارد.
1785 - مـالـى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند , جزء مخارج ساليانه است , و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد , در صورتى كه از شان او زياد نباشد , از مخارج ساليانه حساب مى شود.
1786 - اگـر انـسـان نتواند مثلا جهيزيه دخترش را يك جا در وقت ازدواجش تهيه نمايد , و بايد آن را در سـالـهـاى مـتعدد تدريجا تهيه كند , چنانچه تهيه نكردن جهيزيه منافى شانش باشد , اگر در بين سال از منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد و از شانش زياد نباشد خمس آن را لازم نيست بدهد , و اگر از شانش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد , بايد خمس آن را بدهد.
1787 - مـالـى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خـرج كرده , و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد , آنچه در سال بعد خرج مى كند , بايد خمس آن را بدهد.
1788 - كـسـى كـه از كسب و تجارت يا غير اينها فايده اى برده , اگر مال ديگرى هم دارد , كه خمس آن واجب نيست , مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده اش حساب كند.
1789 - آذوقـه اى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده , اگر در آخر سال زياد بيايد , بايد خمس آن را بدهد.
و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد , در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد , بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
1790 - اگـر از مـنافع پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد , اگر احتياجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نيست خمس آن را بدهد , و هم چنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد , ولى آن چـيز از چيزهايى باشد كه معمولا براى سالهاى بعد گذاشته مى شود , مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى خـمـس نـدارد , و در غـيـر اين صورت , هر وقت احتياجش از آن برطرف شد , احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد , و هم چنين است زيور آلات زنانه , در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذاشته باشد.
1791 - اگر در يك سال منفعتى نبرد , نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.
1792 - اگر در اول سال منفعتى نبرد , و از سرمايه خرج كند , و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد , مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
1793 - اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع همان سال كسر نمايد.
1794 - اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود , نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد , آن چـيـز را تـهـيـه كـند , ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد , مى تواند در بين سال از منافعش آن را تهيه نمايد.
1795 - اگـر در تـمـام سال منفعتى نبرد , و براى مخارج خود قرض كند , نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد.
ولـى اگـر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد , و هم چنين در صورت اول مى تواند , قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد , و به آن مقدار خمس تعلق نمى گيرد.
1796 - اگـر براى زياد كردن مال , يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد , قرض كند , نمى تواند از منافع سـالش مقدار آن قرض را اداء نمايد بلى اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود , در اين صورت مى تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
1797 - انسان مى تواند خمس چيزهايى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد يا به مقدار قـيـمـت خـمـسى كه واجب شده است , پول بدهد , و اما اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد , محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.
1798 - كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت , و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خـمـس را ندارد , نمى تواند در آن مال تصرف كند , بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است .
1799 - كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد , يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند , و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود , بايد خمس آن را بدهد.
1800 - كسى كه خمس بدهكار است , اگر با حاكم شرع مصالحه كند , و خمس را به ذمه بگيرد , مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه , منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است .
1801 - كـسى كه با ديگرى شريك است , اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد , آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشرى باشد , مى تواند در آن مال تصرف كند.
1802 - اگـر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد , و از آن منافعى به دست آيد , بنابر اقوى خمس به آن تعلق مـى گـيـرد , و بر ولى صغير واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد , بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.
1803 - كـسـى كـه مـالى از ديگرى به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه , مى تواند در آن مال تـصـرف نـمـايـد , بـلكه اگر يقين هم داشته باشد , كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشرى باشد , مى تواند در آن تصرف نمايد.
1804 - اگـر كـسـى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى سال خمس او را بدهد , و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد , و هم چنين است غير ملك از فرش و مانند آن .
1805 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر مثلا ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود , چنانچه آن ملك را بـراى آن نـخـريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است , و از پول خمس نداده قيمت آن را داده , بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد , و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و بـه او گـفـتـه اين ملك را به اين پول مى خرم , بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.
1806 - كـسـى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده , پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده با فايده همان سـال آنـهـا را خـريـده , لازم نيست خمس آنها را بدهد , و اگر نداند بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

( معدن ).
 

1807 - مـعـدن مـثـل طـلا , نـقره , سرب , مس , آهن , نفت , ذغال سنگ , فيروزه , عقيق , زاج , نمك و معدنهاى ديگر , از انفال است , يعنى مال امام عليه السلام مى باشد , ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراج نـمـايد , در صورتى كه شرعا مانعى نباشد , مى تواند آن را براى خود تملك كند , و چنانچه به مقدار نصاب باشد , بايد خمس آن را بدهد.
1808 - نـصـاب مـعـدن 15 مـثقال معمولى طلاى مسكوك است , يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بـيـرون آورده , بـه 15 مـثقال طلاى مسكوك برسد , بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى مى ماند بدهد.
1809 - اسـتـفاده اى كه از معدن برده چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده , به 15 مثقال طلاى مـسكوك نرسد , خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد.
1810 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ , بنابر احتياط لازم حكم معدن بر آنها جارى است پس اگر به حد نصاب برسند , بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.
1811 - كـسـى كه از معدن چيزى به دست مى آورد , بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد , يا زير آن , چه در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
1812 - اگـر نـدانـد قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك مى رسد يا نه , احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است , به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
1813 - اگر چند نفر چيزى بيرون آورند , چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد , ولى سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد , احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهند.
1814 - اگـر مـعـدنـى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد , مشهور فـرموده اند كه آنچه از آن به دست مى آيد , مال صاحب ملك است ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست , و بهتر آن است كه با هم مصالحه كنند , و چنانچه به مصالحه راضى نشوند , به حاكم شرع مراجعه نمايند , تا نزاع را فيصله دهد.

( گنج ).
 

1815 - گـنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد , و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
1816 - اگـر انـسان در زمينى كه ملك كسى نيست , گنجى پيدا كند , مى تواند آن را حيازت كند , يعنى براى خود بگيرد ولى بايد خمس آن را بدهد.
1817 - نصاب گنج 105 مثقال نقره مسكوك و يا 15 مثقال طلاى مسكوك است : يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مى آورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد خمس در آن واجب است .
1818 - اگـر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند , و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بـوده انـد نيست , و نداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى دارد كه خود او يا وارثش زنده مى باشند , مى تواند آن گنج را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلى است در صورتى كه بر زمين و هم چنين بر گنج يا جاى آن به تبعيت زمين دست داشته باشد , بايد به او اطلاع دهد , و چنانچه مـعـلوم شود مال او نيست , به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده , و بر او دست داشته اطلاع دهد , و به هـمين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند , و بر آن دست داشته اند , خبر دهد , و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست , مى تواند آن را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد.
1819 - اگـر در ظـرفـهـاى مـتعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مـثـقـال نـقره يا 15 مثقال طلا باشد , بايد خمس آن را بدهد , ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند , هر كـدام آنـهـا كـه قـيـمتش به اين مقدار برسد , خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد.
1820 - اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد , ولى سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد , لازم نيست خمس آن را بدهند.
1821 - اگر كسى حيوانى را بخرد , و در شكمش مالى پيدا كند , چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صـاحب قبلى آن باشد , و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشته باشند , بايد به آنها اطلاع دهـد , پـس اگر معلوم شود كه مال هيچ يك از آنان نيست احتياط لازم آن است كه خمس آن را بدهد هر چـنـد به مقدار نصاب گنج نباشد و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است , در صورتى كه در محل خاصى پرورش داده شود , و كسى متكفل غذاى او باشد , و اما اگر از دريا يا رودخانه اى گرفته شده باشد , اطلاع دادن به كسى لازم نيست .

( مال حلال مخلوط به حرام ).
 

1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد , و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد , و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر , چـنـانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسى كه مستحق خمس و مجهول المالك مى باشد بدهد , بعد ازدادن خمس , بقيه مال حلال مى شود.
1823 - اگـر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.
و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
1824 - اگـر مـال حـلال بـا حـرام مخلوط شود , و انسان مقدار حرام را نداند , ولى صاحبش را بشناسد , چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند , بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد , بلكه اگـر در خـلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد , مال او است نيز به او بدهد.
1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد , و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده , بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
1826 - اگـر خـمـس مـال حلال مخلوط به حرام را بدهد , يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد , به نيت او صـدقه بدهد , بعد از آن كه صاحبش پيدا شد , چنانچه راضى نشود , بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.
1827 - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد , و انسان بداند كه صاحب آن از چند نـفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد , پس چنانچه يكى گفت كه مال مـن است و ديگران گفتند مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعى كردند به همان شخص اول بدهد , و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ما است , چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود , بايد براى فيصله نـزاع بـه حاكم شرع مراجعه نمايند , و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند , و حاضر به مصالحه هم نشدند , ظـاهـر آن اسـت كـه صـاحب آن مال به قرعه تعيين مى شود , و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد.

( جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد ).
 

1828 - اگـر بـه واسـطـه غـواصـى يـعنى فرو رفتن در دريا لؤ لؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند , رويـيـدنـى بـاشد , يا معدنى , چنانچه قيمت او به 18 نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهند , چه در يك دفـعـه آن را از دريـا بـيرون آورده باشند يا در چند دفعه , البته به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديـگـر زياد نباشد , - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر كدام به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند و هم چنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند.
1829 - اگـر بـدون فـرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد , بنابر احتياط خمس آن واجب است .
ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد , در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
1830 - خـمـس مـاهـى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد , در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
1831 - اگـر انـسـان بـدون قـصـد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود , و اتفاقا جواهرى به دسـتـش آيـد , و قصد تملك آن را نمايد بايد خمس آن را بدهد بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.
1832 - اگـر انـسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند , چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است , اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد , و اگـر اتفاقا جواهر بلعيده باشد , احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد خمس آن را بدهد.
1833 - اگـر در رودخـانـه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد , چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد , بايد خمس آن را بدهد.
1834 - اگـر در آب فـرو رود و مـقـدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد , بلكه چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد , باز هم همين حكم را دارد.
1835 - كـسـى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد , لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
1836 - اگـر بـچـه اى مـعـدنى را بيرون آورد , يا گنجى پيدا كند , يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهر بـيـرون آورد , بايد ولى او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد , ولى او بايد آن مال را تطهير نمايد.

( غنيمت ).
 

1837 - اگـر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند , به آنـها غنيمت گفته مى شود , و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند , مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نـيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح ميداند به مصرفى برساند , و چيزهايى كه مخصوص به امام اسـت بـايـد از غـنيمت كنار بگذارند , و خمس بقيه آن را بدهند , و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست بلى زمينهايى كه از انفال هستند , مال عموم مسلمين مى باشند , هر چند جنگ به اذن امام عليه السلام نباشد.
1838 - اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند , تمام آنچه غنيمت گرفته اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقى ندارند.
1839 - آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد , يعنى مسلمان يا كافر ذمى باشد.
احكام غنيمت بر او جارى نيست .
1840 - دزدى و مـانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است , و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مى شود , بايد بنابر احتياط برگردانده شود.
1841 - مـشـهور آن است كه مؤمن مى تواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .

( زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد ).
 

1842 - اگـر كـافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد , بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.
ولى وجوب خمس - به معناى معروفش - در اين مورد محل اشكال است .

( مصرف خمس ).
 

1843 - خمس را بايد دو قسمت كنند , يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير , يا سيد يتيم , يـا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند , و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند , يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند , و احتياط لازم آن است كه او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.
1844 - سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند , بايد فقير باشد , ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد , مى شود خمس داد.
1845 - به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد , بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
1846 - به سيدى كه عادل نيست , مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست , نبايد خمس بدهند.
1847 - به سيدى كه معصيت كار است , اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد , و احـوط آن اسـت كـه بـه سيدى كه شراب مى خورد , يا نماز نمى خواند يا آشكارا معصيت مى كند , اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد , خمس ندهد.
1848 - اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد , مگر آن كه دو نفر عادل , سيد بودن او را تصديق كنند , يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند كه سيد است .
1849 - به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد , مى شود خمس داد.
1850 - كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش بـرسـانـد , ولـى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد , و نتواند مخارج آنان را بدهد , جايز است انسان خـمـسـش را به آن زن بدهد , كه به مصرف آنان برساند , و هم چنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.
1851 - اگـر مـخـارج سـيـد يـا سـيده اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد , بنابر احتياط واجب , نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد.
1852 - بـه سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى دهد مى شود خمس داد.
1853 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
1854 - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد , و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعدا نيز پيدا نمى شود , يـا نـگـهـدارى خـمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد , بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند , و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد , و اگر خمس از بين برود , چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده , بايد عوض آن را بدهد , و اگر كوتاهى نكرده , چيزى بر او واجب نيست .
1855 - هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد , اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و نـگـهـدارى خـمـس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد , مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نـگـهـدارى آن كـوتاهى نكند , و تلف شود , نبايد چيزى بدهد , ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
1856 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود , باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد , و به مستحق برساند , چنانچه موجب تاخيرى كه اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد , ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد , و در صورتى كه خمس از بين برود , اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد , ضامن است .
1857 - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد , و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد , و هـم چنين است اگر به كسى بدهد , كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد , و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
1858 - جـايـز نـيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد , و در مساله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است .
1859 - كسى كه از مستحق طلبكار است , و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند , بنابر احتياط واجـب , يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد , و يا اين كه خمس را به مستحق بدهد , و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند , و مى تواند از مستحق وكالت گرفته , و خود از جانب او قبض نموده , و بابت طلبش دريافت كند.
1860 - مـالـك نـمى تواند خمس را به مستحق داده , و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند , ولى اگر مـستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را به او برگرداند مانعى ندارد , مثلا كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد , اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد , و به او ببخشد اشكال ندارد.

( احكام زكاة ).
 

1861 - زكاة در چند چيز واجب است : اول گندم .

دوم جو.
سوم خرما.
چهارم كشمش .
پنجم طلا.
ششم نقره .
هفتم شتر.
هشتم گاو.
نهم گوسفند.
دهم مال التجاره بنابر احتياط لازم .
و اگر كسى مالك يكى از اين ده چيز باشد با شرايطى كه بعدا گفته مى شود , بايد مقدارى كه معين شده , به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند.
1862 - سـلـت كه دانه ايست به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد , و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد , بنابر احتياط واجب بايد از آنها زكاة داده شود.

( شرايط واجب شدن زكاة ).
 

1863 - زكاة در ده چيز گذشته در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود برسد و آن مال شخصى انسان باشد , و مالك آن آزاد باشد.
1864 - اگـر انـسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد , اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب مى شود , ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
1865 - وجـوب زكـاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد , ولى در گـنـدم و جـو و خـرمـا و كـشـمـش و هم چنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمى باشد.
1866 - زكـاة گـندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود , و زكاة كشمش وقتى واجـب مى شود , كه انگور مى باشد , و زكاة خرما وقتى واجب مى شود كه عرب به آن تمر گويد , ولى وقت مـلاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است , و در خرما و كشمش موقع چيدن آنها است .
و اين وقت را وقت خشك شدن مى نامند.
1867 - در ثـبـوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پيش گفته شد , بنابر اقوى معتبر نيست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند , پس اگر غايب باشد , و مال هم در دست خود يا وكيلش نباشد , مثلا كسى آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است .
1868 - در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت , بايد مالك عاقل باشد , اگر مالك در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد , زكاة بر او واجب نيست .
1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر , و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود , زكاة از او سـاقـط نـمى شود , و هم چنين است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.