(مـساله 1978) اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود, چيزى بابت زكات به فقير بدهد, زكات حـساب نمى شود وبعد از آن كه زكات بر او واجب شد, اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد وآن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى تواندچيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مساله 1979) فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده , اگر چيزى بابت زكات بگيرد وپيش او تـلـف شـود ضامن است .
پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد, مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مـسـالـه 1980) فـقـيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده , اگر چيزى بابت زكات بگيرد وپيش او تلف شود ضامن نيست وانسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
(مساله 1981) مستحب است زكات گاو وگوسفند وشتر را به فقيرهاى آبرومندبدهد و در دادن زكات , خويشان خود را بر ديگران , واهل علم و كمال را بر غير آنان وكسانى را كه اهل سوال نيستند بر اهل سوال مقدم بدارد.
ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد, مستحب است زكات را به او بدهد.
(مساله 1982) بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبى را مخفى بدهند .
(مـسـاله 1983) اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد ونتواندزكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند, چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد, و به مصرف زكات برساند ومى تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بردارد و اگر زكات تلف شودضامن نيست .
(مـسـالـه 1984) اگـر در شهر خودش مستحق پيدا شود, مى تواند زكات را بشهر ديگرببرد ولى مـخـارج بـردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شودضامن است , مگر آن كه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
(مـسـالـه 1985) اجـرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى راكه براى زكات مى دهد با خود او است .
(مساله 1986) كسى كه 2 مثقال و5 1 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكاراست , بنابر احتياط مـسـتحب كمتر از 2 مثقال و15 نخود نقره به يك فقير ندهد.
و نيزاگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم وجو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و15نخود نقره برسد, بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
(مـسـالـه 1987) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از اوگرفته , به او بـفـروشـد ولـى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند, كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است .
(مـساله 1988) اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه , بايد زكات رابدهد, هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.
(مساله 1989) فقير بنابر احتياط لازم نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند, يا چيزى را گـرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد يا زكات را از مالك بگيردوبه او ببخشد ولى كسى كه زكـات زيـادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواندزكات را بدهد, چنانچه بخواهد توبه كند, فقير مى تواند زكات را از او بگيرد وبه اوببخشد.
(مساله 1990) انسان مى تواند از زكات , قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخردووقف نمايد, اگرچه بر اولاد خود وبر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
(مساله 1991) بنابر احتياط لازم انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولادخود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
(مساله 1992) فقير مى تواند براى رفتن به حج وزيارت ومانند اينها زكات بگيردولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد, براى زيارت و مانند آن نمى تواند ازسهم فقرا زكات بگيرد ولى از سهم سبيل اللّه مانعى ندارد.
(مـساله 1993) اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد, چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد نمى تواندچيزى از آن براى خودش بردارد, و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ,براى خودش هم مى تواند بردارد.
(مساله 1994) اگر فقير شتر وگاو وگوسفند وطلا ونقره را بابت زكات بگيردچنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود, بايدزكات آنها را بدهد.
(مساله 1995) اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشندويكى از آنان زكات قـسـمـت خود را بدهد وبعد مال را تقسيم كنند, چنانچه بداندشريكش زكات سهم خود را نداده , تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.
(مساله 1996) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است وكفاره ونذر و مانند اينها هم بر او واجب است وقـرض هـم دارد, چنانچه نتواند همه آنها را بدهد, اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده , از بين نرفته باشد, بايد خمس و زكات را بدهد.
واگر از بين رفته باشد احتياط لازم آن است كه اگر نـذر دارد نـذر را مـقـدم بـدارد و اگرنذر ندارد مى تواند خمس يا زكات را بدهد, يا كفاره وقرض ومانند اينها را ادا نمايدو احوط توزيع بر اين موارد است .
(مساله 1997) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است ونذر ومانند اينها هم بر اوواجب است وقرض هـم دارد, اگر بميرد ومال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس وزكات آن واجب شـده , از بين نرفته باشد, بايد خمس يا زكات رابدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند و اگرمالى كه خمس وزكات آن واجب شده , از بين رفته باشد مال او به خـمـس و زكـات وقرض ونذر ومانند اينها قسمت نمايند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب اسـت وبـيـسـت تومان به كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است , بايد بيست تومان بابت خمس وده تومان به دين او بدهند.
(مـساله 1998) كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواندبراى معاش خود كـسب كند, چنانچه تحصيل آن علم , واجب يا مستحب باشد,مى شود به او زكات داد.
ولى احتياط بـراى اهـل عـلم نگرفتن زكات است مگر درصورتى كه از تحصيل مخارج عاجز باشند ولكن جايز است اشتغال به تحصيل علم هر چند باعث عجز از تحصيل نفقه بشود.
زكات فطره (مـسـالـه 1999) كـسى كه موقع مغرب شب عيد فطر بالغ وعاقل وهشيار است وفقيروبنده كس ديـگـرى نيست , بايد براى خودش وكسانى كه نان خور او هستند, هرنفرى يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت ومانند اينها را به مستحق بدهد و اگر پول يـكـى از ايـنها را هم بدهد كافى است , وبنابر احتياط, بر كسى كه موقع مغرب ماه شوال باشد نيز واجب است .
(مـسـاله 2000) كسى كه مخارج سال خود وعيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود وعيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكات فطره بر اوواجب نيست .
(مساله 2001) انسان بايد فطره كسانى را كه موقع مغرب شب عيد فطر, نان خور اوحساب مى شوند بدهد, كوچك باشند يا بزرگ , مسلمان باشند يا كافر, دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه , در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
(مساله 2002) اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خـود را بـدهـد, چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد, لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
(مـسـاله 2003) فطره مهمانى كه پيش از مغرب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده در صورتى كه بگويند, امشب نان او را داده , بر او واجب است هر چندنان خور او حساب نشود.
(مـسـالـه 2004) فطره مهمانى كه پيش از مغرب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مى شـود ومـدتـى نـزد او مى ماند, بنابر احتياط, واجب است وهمچنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
(مـسـاله 2005) فطره مهمانى كه بعد از مغرب شب عيد فطر وارد مى شود, برصاحب خانه واجب نيست , اگر چه پيش از مغرب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
(مساله 2006) اگر كسى موقع مغرب شب عيد فطر ديوانه باشد, زكات فطره بر اوواجب نيست .
(مـسـالـه 2007) اگر پيش از مغرب يا مقارن آن بچه بالغ شود, يا ديوانه عاقل گردد,يا فقير غنى شود, در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد, بايد زكات فطره را بدهد.
(مساله 2008) كسى كه موقع مغرب شب عيد فطر, زكات فطره بر او واجب نيست , اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود,مستحب است زكات فطره را بدهد.
(مـسـاله 2009) كافرى كه بعد از مغرب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر اوواجب نيست , ولى مسلمانى كه شيعه نبوده , اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود, بايدزكات فطره را بدهد.
(مـسـالـه 2010) كـسى كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم ومانندآن دارد, مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشدوبخواهد فطره آنان را هم بدهد مـى تـوانـد بـه قصد فطره , آن يك صاع را به يكى ازعيالاتش بدهد و او هم بهمين قصد به ديگرى بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسدوبهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خـودشـان نـبـاشد, و اگريكى از آنها صغير باشد, ولى او بجاى او مى گيرد واحتياط آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
(مساله 2011) اگر بعد از مغرب شب عيد فطر بچه دار شود, يا كسى نان خور اوحساب شود, واجب نيست فطره او را بدهد , اگرچه مستحب است فطره كسانى راكه بعد از مغرب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مى شوند بدهد.
(مساله 2012) اگر انسان نان خور كسى باشد وپيش از مغرب يا مقارن آن نان خوركس ديگر شود, فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است .
مثلا اگر دخترپيش از مغرب به خانه شوهر رود, شوهرش بايد فطره او را بدهد.
(مساله 2013) كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد, واجب نيست فطره خود رابدهد.
(مـسـالـه 2014) اگـر فـطـره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد, برخودانسان واجب نمى شود مگر آن كه شخص غنى نان خور فقير باشد كه در اينصورت احتياط لازم آن است كه غنى فطره خود را بدهد.
(مـسـالـه 2015) اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد,از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.
(مساله 2016) زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد, چنانچه نان خور كس ديگرباشد, فطره اش بر آنكس واجب است .
و اگر نان خور كس ديگر نيست , در صورتى كه فقير نباشد, بايد فطره خود را بدهد.
(مـسـالـه 2017) كسى كه سيد نيست , نمى تواند به سيد فطره بدهد حتى اگر سيدى نان خور او باشد, نمى تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.
(مساله 2018) فطره طفلى كه از مادر يادايه شير مى خورد, بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مـى دهـد.
ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد, فطره طفل بر كسى واجب نيست .
(مـساله 2019) انسان اگرچه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد, بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
(مـساله 2020) اگر انسان كسى را اجير نمايد وشرط كند كه مخارج او را بدهد بايدفطره او را هم بـدهـد, ولى چنانچه شرط كند كه مقدارى از مخارج او را بدهد ومثلاپولى براى مخارجش بدهد, واجب نيست فطره او را بدهد.
(مـسـاله 2021) اگر كسى بعد از مغرب شب عيد فطر بميرد, بايد فطره او وعيالاتش را از مال او بدهند ولى اگر پيش از مغرب بميرد, واجب نيست فطره او وعيالاتش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره (مـساله 2022) احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقراى شيعه اثناعشرى بدهد اگرچه در شـهـر ديگر باشند و چون نقل اين زكات به شهر ديگر خلاف احتياط است اگر در شهر خودش فقير شيعه نباشد مال خود را به شهر ديگر ببرد ودر آنجا به قصد زكات به شيعه بدهد.
(مـسـالـه 2023) اگـر طـفل شيعه اى فقير باشد, انسان مى تواند فطره را با اذن ولى شرعى او به مصرف او برساند, يا بواسطه دادن به ولى طفل , ملك طفل نمايد.
(مساله 2024) فقيرى كه فطره به او مى دهند, لازم نيست عادل باشد ولى احتياطواجب آن است كه به شراب خوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند.
(مساله 2025) به كسى كه فطره رادر معصيت مصرف مى كندنبايد فطره بدهند.
(مـسـالـه 2026) احـتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريباسه كيلو است فطره ندهند.
ولى اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد.
(مـسـالـه 2027) اگـر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا ازگندمى كه قـيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است , نصف صاع كه معناى آن درمساله پيش گفته شد بدهد كافى نيست و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهداشكال دارد.
(مـساله 2028) انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگرآن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد, و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
(مـسـالـه 2029) مستحب است در دادن زكات فطره , خويشان فقير خود را برديگران مقدم بدارد وبـعـد هـمـسـايگان فقير را, بعد اهل علم فقير را ولى اگر ديگران ازجهتى برترى داشته باشند, مستحب است آنها را مقدم بدارد.
(مساله 2030) اگرانسان بخيال اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعدبفهمد فقير نبوده , چـنـانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد, بايد پس بگيرد وبه مستحق بدهد.
و اگر نتواند پـس بـگـيـرد, بايد از مال خودش فطره را بدهد, و اگر ازبين رفته باشد, در صورتى كه گيرنده فـطـره مـى دانـسـته آنچه را گرفته فطره است , بايدعوض آن را بدهد, و اگر نمى دانسته , دادن عوض بر او واجب نيست وانسان بايددوباره فطره را بدهد.
(مـساله 2031) اگر كسى بگويد فقيرم , نمى شود به او فطره داد, مگر آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود, يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است .
مسائل متفرقه زكات فطره (مـسـاله 2032) انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت - يعنى : براى انجام فرمان خداوند عالم - بدهد وموقعى كه آن را مى دهد, نيت دادن فطره نمايد.
(مـسـالـه 2033) اگـر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست لكن جواز دادن آن در ماه رمـضـان بـعـيد نيست , و اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد وبعد از آن كه فطره بر او واجب شد, طلب خود را بابت فطره حساب كندمانعى ندارد.
(مـساله 2034) گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد, بايد به جنس ديگر ياخاك مخلوط نـبـاشـد, وچنانچه مخلوط باشد, اگر خالص آن به يك صاع كه تقريبا سه كيلو است برسد, يا آنچه مخلوط شده بقدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
(مساله 2035) اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست .
(مـسـالـه 2036) كسى كه فطره چند نفر را مى دهد, لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافيست .
(مـسـالـه 2037) كسى كه نماز عيد مى خواند, بنابر احتياط واجب , بايد فطره راپيش از نماز عيد بدهد و يا جدا نمايد, ولى اگر نماز عيد نمى خواند, مى تواند دادن فطره را تا ظهر تاخير بيندازد.
(مـساله 2038) اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد وتا ظهر روز عيدبه مستحق ندهد, احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مى دهد نيت فطره نمايد.
(مساله 2039) اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است , فطره را ندهد وكنارهم نگذارد, بعدا بايد بدون اين كه نيت ادا وقضا كند فطره را بدهد.
(مساله 2040) اگر فطره را كنار بگذارد, نمى تواند آن را براى خودش بردارد ومال ديگرى را براى فطره بگذارد.
(مساله 2041) اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است , چنانچه فطره را ندهد ونيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد .
(مـسـاله 2042) اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود, چنانچه دسترسى به فقير داشته ودادن فطره را تاخير انداخته , بايد عوض آن را بدهد, و اگر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست .
(مـساله 2043) اگر در محل خودش مستحق پيدا شود, احتياط واجب آن است كه فطره را بجاى ديگر نبرد واگر بجاى ديگر ببرد وتلف شود, بايد عوض آن رابدهد.

احكام حج

(مـسـالـه 2044) حـج : زيارت كردن خانه خدا وانجام اعمالى است كه دستورداده اند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه اين شرايط را دارا باشد,يك مرتبه واجب مى شود: 1 - كمال , بـه ايـن كـه بـالغ وعاقل باشد.
2 - آن كه آزادباشد.
3 - بواسطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حـرامى را كه ترك آن از حج مهمتر است , انجام دهد, يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نـمايد, 4 -آن كه مستطيع باشد ومستطيع بودن به چند چيز است : اول - آن كه توشه راه ومركب سوارى يا مالى كه بتواند با آن مال , آنها را تهيه كند داشته باشد.
دوم - آن كه سلامت مزاج وتوانايى آن را داشـته باشد كه بتواند مكه رود و حج را بجا آورد.
سوم - آن كه در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد, يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود, يا مال او را ببرند, حج بر او واجب نيست .
ولى اگر ازراه ديگرى بتواند برود, اگر چه دورتر باشد, بايد از آن راه برود.
چهارم - آن كه بقدربجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.
پنجم - آن كه مخارج كسانيرا كه خرجى آنان بـر او واجـب است مثل زن و بچه ومخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنهارا لازم مى دانند داشـتـه بـاشد.
ششم - آن كه بعد از برگشتن كسب , يا زراعت , ياعايدى ملك , يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند.
(مساله 2045) كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود, وقتى حج بر اوواجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.
(مـسـالـه 2046) زنـى كـه مـى تواند مكه برود, اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد وشوهرش هم مثلا فقير باشد وخرجى او را ندهد, وناچار شود كه به سختى زندگى كند, حج بر او واجب نيست .
(مـساله 2047) اگر كسى توشه راه ومركب سوارى نداشته باشد و ديگرى به اوبگويد حج برو من خـرج تـو وعـيالات تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى دهم در صورتى كه اطمينان داشته بـاشـد كـه خـرج او و عيالاتش را مى دهد حج بر اوواجب مى شود.
اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد.
(مـسـالـه 2048) اگر خرجى رفتن وبرگشتن وخرجى عيالات كسى را در مدتى كه مكه مى رود وبـرمـى گـردد, بـه او بـه بـخشند وبا او شرط كنند كه حج كند بايد قبول نمايد وحج بر او واجب مـى شـود, اگـرچـه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد.
(مساله 2049) اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسى را در مدتى كه مكه مى رود و بـرمى گردد به او بدهند و بگويند حج برو ولى ملك او نكنند, درصورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمى گيرند, حج بر او واجب مى شود.
(مـساله 2050) اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با اوشرط كنند كه در راه مكه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد, قبول كردن آن مال بر اوواجب نمى شود.
(مساله 2051) اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود, چنانچه حج نمايد, هر چند بعدا مالى از خود پيدا كند, و مستطيع شود, ديگر حج بر او واجب نيست .
(مساله 2052) اگربراى تجارت مثلا تا جده برود و مالى بدست آورد كه اگربخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد, بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد,اگر چه بعدا مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود, ديگر حج بر او واجب نيست .
(مـسـاله 2053) اگر انسان اجير شود كه از طرف كس ديگر حج كند, چنانچه خودش نتواند برود وبخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد, بايد از كسى كه اورا اجير كرده اجازه بگيرد.
(مـساله 2054) اگر كسى مستطيع شود ومكه نرود وفقير شود, بايد اگرچه به زحمت باشد بعدا حـج كـند و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود, چنانچه كسى او رابراى حج اجير كند, بايد به مكه رود وحـج كسى را كه براى او اجير شده بجا آورد وتاسال بعد در مكه بماند وبراى خود حج نمايد.
ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود واجرت را نقد بگيرد وكسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حـج او در سـال بـعـد بجاآورده شود, بايد سال اول براى خود وسال بعد براى كسى كه اجير شده حج نمايد.
(مـساله 2055) اگر در سال اولى كه مستطيع شده به مكه رود و در وقت معينى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد, چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد, حج بر او واجب نيست .
ولى اگر از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته ,اگرچه بزحمت باشد بايد حج كند.
(مساله 2056) اگر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند وبعد بواسطه پيرى يامرض يا ناتوانى نـتواند حج نمايد ونااميد باشد از اين كه بعدا خودش حج كند بايدديگرى را از طرف خود بفرستد, بلكه اگر در سال اولى كه بقدر رفتن حج مال پيداكرده بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند, احتياط واجب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حج نمايد, و بهتر بلكه احوط اين است كه در اين صورتها كسى را به نيابت بفرستد كه اولين مرتبه حج او باشد.
(مساله 2057) كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده , بايد طواف نسا را ازطرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد, زن بر آن اجير حرام مى شود.
(مـساله 2058) اگر طواف نسا را درست بجا نياورد يا فراموش كند چنانچه بعد ازچند روز يادش بيايد واز بين راه برگردد وبجا آورد صحيح است .

احكام خريد و فروش

چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است (مساله 2059) پنج چيز در خريد وفروش مستحب است : اول - ياد گرفتن احكام آن , بلكه اگر بداند در ميان معاملاتى كه مى كند هم معامله حرام وباطل وهـم حـلال وصـحـيـح اسـت ونتواند تشخيص دهد واجب است يادگرفتن احكام آنها يا ترك آن معاملات .
حـضـرت صادق (ع ) فرمودند: كسى كه مى خواهد خريد و فروش كند, بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگـر پـيـش از ياد گرفتن احكام آن , خريد وفروش كند, بواسطه معامله هاى باطل وشبهه ناك به هلاكت مى افتد.
دوم - آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوى .
سوم - آن كه در قيمت جنس سخت گيرى نكند.
چهارم - آن كه چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مى خرد كمتر بگيرد.
پـنـجـم - آن كـه كسى كه با او معامله كرده , اگر پشيمان شود واز او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند, براى بهم زدن معامله حاضر شود.
(مـسـالـه 2060) اگـر بـواسـطـه ندانستن مساله نداند معامله اى كه كرده صحيح است ياباطل , نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد.
(مساله 2061) كسى كه مال ندارد ومخارجى بر او واجب است مثل خرج زن وبچه , بايد كسب كند وبـراى كـارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات ودستگيرى از فقرا كسب كردن مستحب است .
معاملات مكروه (مـسـالـه 2062) عمده معاملات مكروه از اين قرار است : اول - ملك فروشى .
دوم - قصابى .
سوم - كفن فروشى .
چهارم - معامله با مردمان پست .
پنجم - معامله بين طلوع صبح و اول آفتاب .
ششم - آن كـه كـار خـود را خريد و فروش گندم وجو ومانند اينها قرار دهد.
هفتم - آن كه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد,داخل معامله او شود.
معاملات حرام (مساله 2063) معاملات حرام وباطل بر شش قسم است : اول - خـريـد و فروش عين نجس مثل مشروبات مسكر و خوك و مردار و بول وغايط, ولى در غير مشروبات مسكر و خوك و مردار, اگر قابل استفاده حلال از آنهاباشد خريد و فروش آن جايز است , اگـرچـه احـتـياط در ترك آن است .
دوم - خريد وفروش مال غصبى , كه اگر مالكش امضا نكند باطل است وتصرف در آن حرام مى باشد.
سوم - خريد و فروش چيزى كه مال نيست مثل حيوانات درنده .
چهارم -معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد, مانند آلات قمار مثل نرد وشـطـرنج يا آلات لهو.
پنجم - معامله اى كه در آن ربا باشد.
ششم - فروش جنسى كه با چيز ديگر مـخـلـوط اسـت , در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد فروشنده هم به خريدار نگويد, مثل فروختن روغـنـى كه آن را با پيه مخلوط كرده است واين عمل راغش مى گويند و مشترى هر وقت فهميد مـى تـوانـد معامله را فسخ كند و در بعض صور آن اصل معامله باطل است مثل اين كه چيزى را بر خلاف جنسش ارائه دهد,مثلا مس را به طلا روكش كند و به اسم طلا بفروشد.
پـيـغمبر اكرم (ص ) فرمود: ازما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند ياتقلب وحيله نمايد وهركس با برادرمسلمان خود غش كند, خداوندبركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.
(مـسـاله 2064) فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد, ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلا از قسم خوراكى باشد كـه مـى خواهد آن را بخورد و قابل تطهير است بايدفروشنده , نجس بودن آن را بگويد و اگر قابل تـطهير نيست مثل سكنجبين نجس كه مورد استفاده ديگر نيست , خريد و فروش آن جايز نيست .
ولـى اگـر از قـسم خوراكى نباشد و مثل لباس باشد, اگرچه مشترى در آن نماز بخواند چون در نماز طهارت ظاهر بدن و لباس كافى است , لازم نيست نجس بودن آن را بگويد.
(مـسـالـه 2065)اگـر چـيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود, چـنـانچه آن را براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است مثلاروغن نجس را براى خوردن بـخـواهند, بايد به خريدار بگويد و اگر غير از خوردن استفاده ديگر نيست فروش آن حرام است .
و اگـر بـراى كـارى بـخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست , مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند, فروش آن اشكال ندارد .
(مـساله 2066) خريد وفروش دواهايى كه متنجس است واز اعيان نجسه مثل شراب ومردار نيست بـراى فـايده اى كه حرام نباشد جايز است .
و اگر از مثل مردار وشراب باشد, در صورتى كه در دوا مـسـتـهـلك نباشد, خريد و فروش آن حرام است ,ولى اگر پول را در مقابل ظرف آن يا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.
(مساله 2067) خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غيراسلامى مى آورند, اگـر نـجـس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.
ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مـى گـيرند, چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند واز حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند, نجس است ومعامله آن باطل مى باشد.
(مـسـاله 2068) اگر روباه را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند, ياخودش مرده باشد, خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است .
(مساله 2069) خريد وفروش گوشت وپيه وچرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند باطل است , و اگـر از دسـت كـافر در بازار اسلامى گرفته شود بنابر احتياطلازم معامله آن باطل است , ولى اگـر انـسـان بـداند كه آنها از حيوانى است كه بدستورشرع كشته شده خريد وفروش آنها اشكال ندارد.
(مـسـاله 2070) خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان در بازاراسلام گرفته شود اشكال ندارد.
ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته وتحقيق نكرده كـه از حـيـوانـى اسـت كـه به دستور شرع كشته شده يا نه ,معامله آن باطل است .
و اگر از دست مـسلمان در بازار كفار گرفته شود بنابر احتياطلازم معامله آن باطل است .
مگر آن كه مسلمان با آن معامله پاك بودن كند واحتمال داده شود كه پاك بودن آن را بدست آورده .
(مساله 2071) خريد وفروش مسكرات حرام ومعامله آنها باطل است .
(مـسـالـه 2072) فروختن مال غصبى اگر مالك آن , معامله را رد كرد باطل است وفروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
(مساله 2073) اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد بنحوى كه قصد معامله نداشته باشد معامله اشكال دارد و اگر جدا قصد معامله داشته باشداشكال ندارد.
(مـساله 2074) اگر خريدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعدااز حرام بدهد, مـعـامله صحيح است , ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دينش ادا نمى شود.
(مـسـاله 2075) خريد و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو ولعب مثل تار وساز و سنتور و غير اينها, حتى سازهاى كوچك حرام است , بلكه شكستن آنها وتغيير هيئت آنها واجب است .
(مساله 2076) اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب درست كنند, معامله آن حرام و باطل است .
(مساله 2077) ساختن مجسمه حرام است و احتياط واجب ترك خريد و فروش آن است .
(مـسـاله 2078) خريدن چيزى كه از قمار يا دزدى , يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن معصيت و حرام است , و اگر كسى آن را بخرد, بايد به صاحب اصليش برگرداند.
(مـساله 2079) اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد, چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد: ايـن يـك مـن روغـن را مـى فروشم , معامله بمقدار پيهى كه در آن است باطل مى شود و پولى كه فـروشـنـده بـراى پيه آن گرفته مال مشترى وپيه مال فروشنده است .
و مشترى مى تواند معامله روغـن خـالـصـى را هـم كـه در آن اسـت بهم بزند ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بـفـروشـد, بـعـد روغنى كه پيه دارد بدهدمشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نمايد.
(مـسـاله 2080) اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند, به زيادتر ازهمان جنس بفروشد, مثلا يك من گندم را به يك من ونيم گندم بفروشد, ربا و حرام است , بلكه اگر يك نوع از آن جنس , سالم و ديگرى معيوب , يا جنس يكى خوب وجنس ديگرى بد باشد, يا با يكديگر تفاوت قـيمت داشته باشند, چنانچه بيشتر ازمقدارى كه مى دهد بگيرد, باز هم ربا وحرام است , پس اگر مـس درسـت را بـدهد وبيشتراز آن مس شكسته بگيرد, يا برنج صدرى را بدهد وبيشتر از آن برنج گرده بگيرديا طلاى ساخته را بدهد وبيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد, ربا و حرام مى باشد.
(مـسـاله 2081) اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غيراز جنسى باشد كه مى فروشد ,مثلا يك من گـنـدم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است .
بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد,بازهم ربا وحرام مى باشد.
(مـسـاله 2082) اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند, مثلا يك من گندم ويك دسـتـمـال را بـه يك من ونيم گندم بفروشد, اشكال ندارد و همچنين است اگر از هر دو طرف چـيـزى زيـاد كـنـنـد مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم ويك دستمال بفروشد.
(مساله 2083) اگر چيزى را كه در مثل پارچه با متر وذرع مى فروشند, يا چيزى راكه مثل گردو و تـخـم مـرغ با شماره معامله مى كنند, بفروشد و زيادتر بگيرد مثلا ده تاتخم مرغ بدهد ويازده تا بگيرد اشكال ندارد.
(مـسـالـه 2084) جنسى را كه بعضى از شهرها با وزن , يا پيمانه مى فروشند و دربعضى از شهرها با شـمـاره مـعـامـله مى كنند, در شهرى كه با وزن , يا پيمانه مى فروشندجايز نيست به زيادتر از آن بفروشد و در شهرى كه با شماره مى فروشند جايز است به زيادتر از آن بفروشند.
(مـسـاله 2085) اگر چيزى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك جنس نباشد, زيادى گرفتن اشكال ندارد, پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است .
(مساله 2086) اگر جنسى را كه مى فروشد, وعوضى را كه مى گيرد, از يك چيزعمل آمده باشد, بـايـد در مـعـامله زيادى نگيرد, پس اگر يك من روغن بفروشد و درعوض آن يك من ونيم پنير بـگـيرد, ربا وحرام است , و احتياط واجب آن است كه كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادى نگيرد.
(مـسـاله 2087) جو وگندم در ربا يك جنس حساب مى شود.
پس اگر يك من گندم بدهد ويك مـن وپـنـج سـيـر جو بگيرد, ربا وحرام است و نيز اگر مثلا ده من جو بخردكه سر خرمن ده من گـنـدم بـدهـد, چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتى گندم رامى دهد, مثل آن است كه زيادى گرفته وحرام مى باشد.
(مـسـاله 2088) اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست , ربا بگيرد اشكال ندارد, و نيز پدر وفرزند وزن وشوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرايط فروشنده و خريدار (مساله 2089) براى فروشنده وخريدار شش چيز شرط است : اول - آن كه بالغ ‌باشند.
دوم - آن كه عـاقـل بـاشـنـد.
سوم - آن كه سفيه نباشند يعنى : مال خود را دركارهاى بيخود وبيهوده مصرف نكنند.
چهارم - آن كه قصد خريد وفروش داشته باشند, پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم , معامله باطل است .
پنجم - آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم - جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند, يا ولايت بر او يا وكالت از طرف او داشته باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته مى شود.
(مساله 2090) معامله با بچه نابالغ باطل است , اگر چه پدر يا جد آن بچه به اواجازه داده باشند كه مـعـامـلـه كـند.
اما اگر طفل , اگرچه مميز هم نباشد, وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد وجنس را بخريدار برساند, يا جنس را بخريدار بدهد وپول را به فروشنده برساند.
چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند معامله صحيح است , ولى بايد فروشنده وخريدار يقين داشته باشند, كه طفل جنس وپول را به صاحب آن مى رساند يا آن كه صاحب پول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
(مـساله 2091) اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد, يا چيزى به او بفروشد, بايد جنس ياپولى را كه از او گـرفـته به صاحب آن بدهد, يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگرصاحب آن را نمى شناسد وبراى شـناختن او هم وسيله اى ندارد, بايد چيزى را كه ازبچه گرفته , از طرف صاحب آن مظالم بدهد واحـتـيـاط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد و اگر پول يا جنس مال خود بچه باشد بايد به ولى او برساند يا از ولى اواذن بگيرد و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
(مـسـالـه 2092) اگـر كسى با بچه نابالغ معامله كند وجنس , يا پولى كه به بچه داده ازبين برود, نمى تواند از بچه يا ولى او مطالبه نمايد.
(مساله 2093) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند, چنانچه بعد ازمعامله راضى شود وبگويد راضى هستم , معامله صحيح است .
ولى احتياطمستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.