(مـسـالـه 2094) اگـر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه صاحب مال بفروش آن راضى نشود واجازه نكند معامله باطل است .
(مـسـاله 2095) پدر و جد پدرى طفل - اگر براى طفل مفسده اى نداشته باشد - ونيز وصى پدر ووصى جد پدرى - اگر براى طفل مصلحت باشد - مى توانند مال طفل را بفروشند, مجتهد عادل هم با نبودن ولى و با رعايت مصلحت مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد.
(مساله 2096) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش , صاحب مال معامله را اجازه دهـد, مـعـامـله صحيح است .
و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله , ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله , ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.
(مـسـاله 2097) اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد, به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد, چـنـانـچه صاحب مال معامله را اجازه نكند, معامله باطل است .
و اگراجاره نمايد معامله صحيح است و پول مال مالك مى شود.
شرايط جنس وعوض آن (مساله 2098) جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرطدارد: اول - آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد.
دوم -آن كه بتوانند آن را تحويل دهند, بـنـابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مـى تـوانـد تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد, اگر چه آن اسب پيدا نشود, معامله صحيح است .
سـوم - آن كـه خـصـوصـيـاتـى را كـه در جنس وعوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فـرق مى كند, معين نمايند.
چهارم - آن كه كسى در جنس , يا در عوض آن حقى نداشته باشد, پس مـالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته , بدون اجازه او نمى تواندبفروشد.
پنجم - آن كه خود جـنـس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك سال خانه را بفروشد, صحيح نيست , ولى چنانچه خريدار بجاى پول , منفعت ملك خود را بدهد, مثلا فرشى را از كسى بخرد وعوض آن , مـنـفعت يك ساله خانه خود رابه او واگذار كند اشكال ندارد واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مـسـالـه 2099) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند, در آن شهرانسان بايد با وزن يـا پـيمانه بخرد, ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند, با ديدن خريدارى نمايد.
(مـسـالـه 2100) چـيـزى را كه با وزن خريد وفروش مى كنند با پيمانه هم مى شودمعامله كرد, به اينطور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد, با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
(مـسـاله 2101) اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد, معامله بـاطـل است .
ولى اگر خريدار وفروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند, تصرف آنها اشكال ندارد.
و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است .
(مـسـالـه 2102) معامله چيزى كه وقف شده باطل است , ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند, مثلا حصيرمسجد بطورى پاره شودكه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد و درصورتى كه ممكن باشد, بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود واقف آن نزديكتر باشد.
(مساله 2103) هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند, گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود,مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است برسانند.
(مساله 2104) خريد وفروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد, ولى استفاده آن مـلـك در مـدت اجـاره , مـال مستاجر است و اگر خريدار نداندكه آن ملك را اجاره داده اند يا به گـمـان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد, پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.
صيغه خريد و فروش (مـسـالـه 2105) در خريد وفروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند, بلكه اگرفروشنده به فارسى بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد: قبول كردم , معامله صحيح است ولى خريدار وفروشنده بايد قصد انشاداشته باشند يعنى : بگفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد.
(مـسـالـه 2106) اگـر در موقع معامله صيغه نخوانند, ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد, مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است وهر دومالك مى شوند.
خريد و فروش ميوه ها (مـسـالـه 2107) فـروش ميوه اى كه گل آن ريخته ودانه بسته , پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
(مساله 2108) اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است , پيش از آن كه دانه ببنددوگلش بريزد بفروشند, بايد او را به تبع چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها بفروشندو همچنين است حكم بنابر احـتـيـاط لازم اگـر ميوه بيش از يك سال را بفروشند, بلى اگر با مشترى شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند, بدون ضميمه معامله صحيح است .
(مـسـالـه 2109) اگـر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده , بر درخت بفروشند اشكال ندارد, ولى نبايد عـوض آن را خرما بگيرند, اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه ياباغ كس ديگر داشته باشد, در صـورتى كه مقدار آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن را از خـرماى غير از آن درخت بگيرد چنانچه خرمايى را كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد.
(مـساله 2110) فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود, در صـورتـى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى درسال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
(مـسـاله 2111) اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن كه دانه بسته , به چيز ديگرى غيرگندم وجو بفروشد اشكال ندارد.
نقد و نسيه (مساله 2112) اگر جنسى را نقد بفروشند, خريدار وفروشنده بعد از معامله مى توانند جنس وپول را ازيكديگر مطالبه نموده وتحويل بگيرند وتحويل دادن خانه وزمين ومانند اينها به اين است كه آن را در اخـتـيـار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند وتحويل دادن فرش ولباس ومانند اينها بـه ايـن اسـت كـه آن راطـورى دراخـتـيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را بجاى ديگر ببرد فروشنده جلو گيرى نكند.
(مـسـالـه 2113) در مـعامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد, پس اگر جنسى رابفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد, چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .
(مـسـالـه 2114) اگـر جـنـسـى را نسيه بفروشد, پيش از تمام شدن مدتى كه قرارگذاشته اند, نمى تواند عوض آن را از خريدارمطالبه نمايد.
ولى اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد, فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت , طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
(مـساله 2115) اگر جنسى را نسيه بفروشد, بعد از تمام شدن مدتى كه قرارگذاشته اند, مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ولى اگر خريدار نتواندبپردازد, بايد او را مهلت دهد.
(مـسـاله 2116) اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند, مقدارى نسيه بدهدوقيمت آن را به او نگويد معامله باطل است ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد وگرانتر حـسـاب كـند, مثلا بگويد: جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
(مـساله 2117) كسى كه جنسى را نسيه فروخته وبراى گرفتن پول آن مدتى قرارداده , اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت , مقدارى از طلب خود را كم كند وبقيه رانقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف (مساله 2118) معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگـر بـگـويد: اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم وفروشنده بگويد: قـبـول كـردم , يا فروشنده پول را بگيرد وبگويد:فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است .
(مساله 2119) اگر پول طلا ونقره يا طلا ونقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره يابه طلا و نقره , معامله باطل است ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن راجنس ديگر يا پول بگيرد معامله صـحـيح است .
و احتياط مستحب آن است درعوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد وجنس ديگر نگيرد.
شرايط معامله سلف (مـسـالـه 2120) معامله سلف شش شرط دارد: اول - خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فـرق مى كند معين نمايند ولى دقت زياد هم لازم نيست , همين قدر كه مردم بگويند: خصوصيات آن معلوم شده كافيست , پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حيوان ومانند اينها كه نمى شود خـصـوصياتشان را كاملا معين كردباطل است .
دوم - پيش از آن كه خريدار وفروشنده از هم جدا شـونـد, خـريدار تمام قيمت را بفروشنده بدهد, يا بمقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد وطلب خـود رابـابـت قـيـمت جنس حساب كند و او قبول نمايد وچنانچه مقدارى از قيمت آن رابدهد, اگـرچـه معامله به آن مقدار صحيح است , ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.
سـوم - مـدت را كـامـلا معين كنند, و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است .
چهارم - وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آنـوقـت , جـنـس بقدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد.
پنجم - جاى تحويل جـنـس را مـعـيـن نمايند, ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد, لازم نيست اسم آنجا را بـبـرنـد.
ششم - وزن يا پيمانه آن را معين كنند وجنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مى كنند اگـر سلف بفروشند اشكال ندارد, ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

احكام معامله سلف

(مساله 2121) انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تـمـام شدن مدت , اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد, فروختن آن اشكال ندارد ولى فروختن غله , مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است .
(مساله 2122) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده , درموعدش تحويل بدهد مشترى بايد قبول كند.
و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطورى باشد كه از همان جنس حساب شود, مشترى بايد قبول نمايد.
(مـسـالـه 2123) اگـر جنسى را كه فروشنده مى دهد, پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده , مشترى مى تواند قبول نكند.
(مـساله 2124) اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده , جنس ديگرى بدهد,در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
(مـسـالـه 2125) اگـر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهدناياب شود ونتواند آن را تهيه كند, مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد, يا معامله را بهم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد.
(مساله 2126) اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهدوپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد, معامله باطل است .
فروش طلا و نقره به طلا و نقره (مـساله 2127) اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد, سكه دار باشد يا بى سكه ,در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد, معامله حرام و باطل است .
(مساله 2128) اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد, معامله صحيح است ولازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
(مساله 2129) اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند, بايد فروشنده و خريدارپيش از آن كه از يـكـديـگر جدا شوند, جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .
(مـسـالـه 2130) اگـر فـروشـنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهدوديگرى مـقـدارى از آن را تحويل دهد واز يكديگر جدا شوند, اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2131) اگـر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند, معامله باطل است ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه مى توان معامله را بهم زد (مـسـالـه 2132) حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده دردوازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند: اول - آن كه ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيارراخيارمجلس مى گويند.
دوم - آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد (خيار غبن ).
سـوم - در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).
چهارم - فروشنده يا خريدار, مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس ).
پـنـجم - فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد, يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مـخـصـوصـى باشد, وبه آن شرط عمل نكند كه در اينصورت , ديگرى مى تواند معامله را بهم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب ).
هفتم - معلوم شود جنسى كه فروخته شده ميان فروشنده وديگرى بطور مشاع مشترك بوده خواه فـروشـنـده مال غير را هم فروخته باشد يافقط مال خودش رافروخته باشد ونگفته باشد باديگرى مـشـاع است كه در اينصورت خريدار اگر به معامله راضى نشد مى تواند معامله را بهم بزند (خيار شركت ).
هـشـتـم - اگر فروشنده مال خود را كه جدا است بامال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند خريدار مى تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله رافسخ نمايد (خيار تبعض صفقه ).
نـهم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد, بعدمعلوم شود طورى كـه گفته نبوده است يعنى ناقص تر است , كه در اينصورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
و نـيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد, بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
و همچنين است اگر با رويت سابقه معامله شود و بـعـد مـعـلـوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند (خيار رويت ).
دهـم - مـشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس راتحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد ,فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى ازميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود, چـنـانـچـه تـا شـب پـول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد, فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند (خيار تاخير).
يـازدهم - حيوانى را خريده باشد كه تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند و اگر درعوض حيوانى كـه خـريـده , حيوان ديگرى داده باشد, فروشنده هم تا سه روزمى تواند معامله را بهم بزند (خيار حيوان ).
دوازدهـم - فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد, مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كـه در ايـنصورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند (خيار تعذرتسليم ).
و احكام اينها در مسائل آينده گفته مى شود.
(مساله 2133) اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كندوجنس را گرانتر از قـيمت معمولى آن بخرد, چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند, مى تواند معامله را بهم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس رانداند, يا موقع معامله غفلت كند وجنس را ارزانـتـر از قـيـمـت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند, مى تواند معامله را بهم بزند .
(مساله 2134) در معامله بيع شرط كه مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند وقرار مـى گـذارنـد كـه اگـر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله رابهم بزند, در صورتى كه خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است .
(مـسـاله 2135) در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پـول را نـدهـد, خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است .
ولى اگرسر مدت پول را ندهد, حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.
(مـسـالـه 2136) اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلابفروشد و مشترى نفهمد, بعد كه دانست مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2137) اگر معامله به مال مشخصى واقع شده باشد وخريدار بفهمد مالى را كه گرفته عـيـبـى دارد مـثـلا حيوانى را بخرد وبفهمد كه يك چشم آن كور است ,چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احـتـياط واجب اين است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و بهم زدن معامله به آن اكتفا كند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغييرى كه در آن حاصل شده يا تصرفى كه مانع از رد بـاشـد در آن كـرده بـاشـد در اين صورت فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين كند وبنسبت تـفـاوت قـيـمـت سالم ومعيوب از پولى كه بفروشنده داده پس بگيرد مثلا مالى را به چهارتومان خـريـده , اگـر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد, چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مى باشد, مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
(مـسـاله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست و معامله هم بشخص آن عـوض واقع شده باشد نه بكلى آن , چنانچه آن عيب پيش از معامله درعوض بوده و او نمى دانسته مـى تـواند به دصتورى كه در مساله پيش گفته شد يامعامله را بهم بزند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
(مساله 2139) اگر بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود,و يا در عوض مـال , بـعـد از مـعـامله و پيش از تحويل گرفتن , عيبى پيدا شود, فروشنده با خريدار مى توانند به دستورى كه در مساله 2137 گفته شد عمل نمايند.
(مـساله 2140) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد وفورا معامله را بهم نزند, ديگرحق بهم زدن معامله را ندارد مگر آن كه جاهل به مساله باشد كه وقتى فهميدمى تواند معامله را بهم بزند و اگر بـعـد از حـصـول مانع از رد مال به فروشنده , ملتفت عيب شود, اگر فورا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را مطالبه نكرد حق مطالبه اوساقط مى شود.. (مـسـالـه 2141) هـر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد, اگرچه فروشنده حاضر نباشد, مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2142) در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است , نمى تواندمعامله را بهم بزند, يا تفاوت قيمت بگيرد: اول - آن كه موقع خريدن عيب مال رابداند.
دوم - به عيب مال راضى شـود.
سـوم - در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد, پس نمى دهم وتفاوت قيمت هم نـمـى گـيرم .
چهارم - فروشنده دروقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم , ولـى اگـر عـيبى را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مى فروشم ومعلوم شود عيب ديگرى هم دارد,خـريـدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد, و اگر پس دادن آن ممكن نيست , تفاوت قيمت بگيرد.
(مساله 2143) اگر خريدار در مال تصرف كند بطورى كه مال به حال اول نباشد وتغيير كند مثل آن كـه جامه را ببرد يا گندم را آرد كند, بعد بفهمد مال , عيبى دارد,نمى تواند معامله را بهم بزند ولـى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد و همچنين اگر بعد ازتحويل گرفتن مال , عيب ديگرى در آن پـيـدا شود ولى اگر حيوان معيوبى را بخردوپيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگر چـه آن را تحويل گرفته باشد, بازهم مى تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بـهـم زدن مـعـامله راداشته باشد و در آن مدت , مال عيب ديگرى پيدا كند, اگرچه آن را تحويل گرفته باشد, مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2144) اگـر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد كه بهتر ازآن بوده , مى تواند معامله رابهم بزند.
مسائل متفرقه (مـسـالـه 2145) اگـر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد, بايد تمام چيزهايى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد, اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مـثـلا بـايد بگويد: كه نقد خريده يا نسيه وچنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد وبعدا مشترى بفهمد مى تواند معامله را بهم بزند.
(مساله 2146) اگر انسان جنسى را به كسى بدهد وقيمت آن را معين كند و بگويداين جنس را به ايـن قيمت بفروش وهرچه زياد تر فروختى اجرت خودت باشد, هرچه زيادتر از قيمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزدزحمت خود را از صاحب مال بگيرد.
ولى اگر زيـادى را بـعـنوان جعاله براى او قراردهد صحيح است وهرچه زياد تر فروخت مال او است نه مال صـاحب مال وهمچنين اگر بگويد: اين جنس را به اين قيمت بتو فروختم و او بگويد: قبول كردم يـابـه قـصد فروختن , جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد, هرچه زياد تراز آن قيمت بفروشد مال خود او است .
(مساله 2147) اگر قصاب گوشت نربفروشد وبجاى آن , گوشت ماده بدهدمعصيت كرده است , پـس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته : اين گوشت نر رامى فروشم مشترى مى تواند معامله رابـهـم بزند واگر آن را معين نكرده , در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود, قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
(مساله 2148) اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود وبزازپارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود, مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .
(مساله 2149) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشدحرام است .

احكام شركت

(مـساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند, چنانچه هر كدام مقدارى ازمال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شـركـت را بـخوانند, يا كارى كنند كه معلوم باشدمى خواهند با يكديگر شريك باشند, شركت آنان صحيح است .
(مـساله 2151) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگرشركت كنند, مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنندشركت آنان صحيح نيست وهر كـدام مـزد كـار خـود را مالك مى شوند ولى اگربخواهند برضايت آنچه را مزد گرفته اند تقسيم نمايند اشكال ندارد.
(مـسـالـه 2152) اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده ديگرى خواهش كند كه او را شريك كـنـد وآن كـس بـه قـصد شريك بودن او بگويد: تو را شريك كردم و او هم بگويد: قبول كردم اين شـركت صحيح است .
و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد.
و همچنين اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش وشريكش بـخـرد كه هر دو بدهكار شوندشركت صحيح است .
لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كـدام بـا اعـتـبـارخـود جـنـسـى بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست .
(مـساله 2153) كسانى كه بواسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند, بايد مكلف وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خودتصرف نمايند, پس سفيه - كسى كه مـال خـود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد, اگر شركت كند صحيح نيست .
(مـسـاله 2154) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند, يا بيشتر ازشريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد, بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند.
ولى اگر شرط كنند كسى كه كـار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد, آن شرط باطل است , لكن شركتشان صحيح اسـت , و مـنفعت به نسبت مال , بين آنهاتقسيم مى شود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد, كه در اين صورت اصل شركت باطل است .
(مـساله 2155) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يكنفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشترآن را يكى از آنـان بدهد باطل است .
ولى اصل شركت صحيح است , و نفع و ضرر به نسبت مال , بين آنها تقسيم مى شود مگر در صورتى كه در مساله پيش گفته شد.
(مساله 2156) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد, چنانچه سرمايه آنان به يك انـدازه باشد منفعت وضرر را هم به يك اندازه مى برند.
و اگرسرمايه آنان به يك اندازه نباشد بايد مـنـفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند, مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنـان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند, يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
(مـساله 2157) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نماينديا هر كدام به تنهايى معامله كند, يا فقط يكى از آنان معامله كند, بايد به قراردادعمل نمايند.
(مـسـالـه 2158) اگر معين نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد,هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
(مـسـاله 2159) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد, يا نقد بفروشد, يا جنس را ازمحل مخصوصى بخرد, بايد به همان قرارداد رفتار نمايد, و اگر بااو قرارى نگذاشته باشند, بايد بطور معمول معامله كند وداد وسـتدى نمايد كه براى شركت ضررنداشته باشد وبايد معاملات را بطورى كه متعارف است انجام دهد, پس اگر مثلامعمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را بسفر ببرد مى تواندهمينطور عمل كند.
(مـساله 2160) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند, اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده انـد خـريد وفروش كند وخسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است .
ولى اگر بعدا بقرار دادى كه شـده مـعـامله كند صحيح است , و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند, ضامن مى باشد.
اما اگر بعدامطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است مگر آن كه اذن شـركـا مقيد باشد به اين كه بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نـكندكه بنابر اين معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شريك فضولى است وچنانچه اجازه نكند مى تواند عين مالش را و در صورت تلف عين عوض آن را بگيرد.
(مـسـالـه 2161) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
(مـسـالـه 2162) شـريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده وپيش حاكم شرع قسم بخورد, بايد حرف او را قبول كرد.
(مـسـالـه 2163) اگـر تمام شركا از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اندبرگردند, هيچ كـدام نمى تواند در مال شركت تصرف كند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد, شركاى ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته ,مى تواند در مال شركت تصرف كند.
(مـساله 2164) هر وقت يكى از شركا تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند,اگرچه شركت مدت داشته باشد, بايد ديگران قبول نمايند.
(مـساله 2165) اگر يكى از شركا بميرد, يا ديوانه , يا بيهوش شود, شركاى ديگرنمى توانند در مال شـركـت تـصـرف كنند و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شوديعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد يا از جهت مفلس شدن بحكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
(مساله 2166) اگر شريك , چيزى را نسيه براى خود بخرد, نفع و ضررش مال خوداوست ولى اگر براى شركت بخرد وشريك ديگر بگويد: به آن معامله راضى هستم ,نفع وضررش مال هر دو است .
(مـسـالـه 2167) اگـر بـا سرمايه شركت معامله اى كنند, بعد بفهمند شركت باطل بوده , چنانچه طـورى بـاشـد كـه اگر مى دانستند شركت درست نيست , به تصرف درمال يكديگر راضى بودند, مـعـامله صحيح است وهر چه از آن معامله پيدا شود, مال همه آنان است , و اگر اينطور نباشد, در صـورتـى كـه كـسـانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند, بگويند, به آن معامله راضى هستيم , معامله صحيح وگر نه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده اسـت , اگـر بـه قـصـد مـجـانـى كـار نـكرده , مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شـركـاى ديگر بگيرد, بلى كارى كه انجام داده اگر معامله فضولى باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نمايد.

احكام صلح

(مساله 2168) صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يامنفعت مال خود را ملك او كند, يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را بـه او واگـذار نـمـايـد, يا از طلب , يا حقى كه داردبگذرد, بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مـقـدارى از مال , يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند, يا از طلب يا حق خود بگذرد, باز هم صلح صحيح است .
(مساله 2169) كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى كند, بايد بالغ و عاقل باشد وكسى آو را مجبور نـكـرده بـاشد وقصد صلح داشته باشد و سفيه و ممنوع از تصرف دراموالشان به حكم حاكم شرع بواسطه افلاس نباشد.
(مـسـالـه 2170) لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود, بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح وسازش كرده اند صحيح است .
(مـسـاله 2171) اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند واز شيرآنها استفاده نمايد ومقدارى روغن بدهد, چنانچه شيرگوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغـن صـلح كند و قرار نگذارند كه روغن حاصل از خود آن شير باشد صحيح است .
و نيز اگر گـوسـفـند را يكسال به چوپان اجاره دهد كه از شير آنها استفاده كند و در عوض , مقدارى روغن بدهد صحيح است .
(مـسـاله 2172) اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را بديگرى صلح كند درصورتى صحيح است كـه او قـبـول نـمايد.
ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نيست .
(مـساله 2173) اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند وطلبكار او نداند, چنانچه طلبكار طلب خود را بـه كـمـتـر از مقدارى كه هست صلح كند, مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نمايد, زيادى براى بدهكار حلال نيست , مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضـى كـنـد يـا طـورى بـاشدكه اگر مقدار طلب خود را مى دانست , بازهم به آن مقدار صلح مى كرد.
(مـسـاله 2174) اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس ووزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كـنـنـد, بايد وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد, بلكه اگر وزن آنها معلوم نباشد واحتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است احتياط آن است كه آنها رابه يكديگر صلح نكنند.
(مـسـالـه 2175) اگـر دو نـفـر از يـك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكارباشند و بـخـواهـند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند, چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى بـاشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند, مصالحه صحيح است .
و همچنين است اگر جنس طـلـب آنان يكى نباشد, مثلا يكى ده من برنج وديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ولى اگر طـلب آنان از يك جنس وچيزى باشدكه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند, در صورتى كه وزن يا پيمانه آنهامساوى نباشد, مصالحه آنان باطل است .
(مـسـاله 2176) اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد, چنانچه طلب خود را بمقدار كـمـتـرى صـلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خودگذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
(مساله 2177) اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند, با رضايت يكديگر مى توانندصلح را بهم بزنند و نـيـز اگـر در ضـمن معامله براى هر دو, يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند, كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.
(مساله 2178) تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اندمى توانند معامله را بهم بزنند.
و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد, تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.
و همچنين اگر پـول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد, فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند, ولى كسى كه مالى راصلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد و در نه صورت ديگر كه در احكام خريد وفروش گفته شد مى تواند صلح را بهم بزند.
(مـساله 2179) اگر چيزى را كه بصلح گرفته معيوب باشد, مى تواند صلح را بهم بزند, ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال دارد.
(مـسـاله 2180) هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد وبا او شرط كند كه بايدچيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند, بايد به شرطعمل نمايد.

احكام اجاره

(مـساله 2181) اجاره دهنده وكسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف وعاقل باشند و به اختيار خـودشـان اجـاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند.
پس سفيه كه مال خـود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد وكسى كه از تصرف در مالش بحكم حاكم شرع ممنوع شده اگر چيزى را به اموالى كه از تصرف در آنها ممنوع شده اجاره كند يا آن اموال را اجاره دهد صحيح نيست .
(مساله 2182) انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود ومال او را اجاره دهد .
(مـسـالـه 2183) اگـر ولى , يا قيم بچه مال او را بارعايت مصلحت او اجاره دهد, ياخود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد.
و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزمدت اجاره قرار دهد, بعد از آن كـه بچه بالغ شد, نسبت به اجاره اموالش نمى تواندبقيه اجاره را بهم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجـازه ولى محل اشكال است مگرمصلحتى كه استيفا آن لازم باشد مثل حفظ حيات صغير در آن ملاحظه شده باشد.