(مـسـالـه 1874) اگر بعدازآن كه زكات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالك آن بميرد, بايد مقدار زكات را از مال او بدهند.
ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد, هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است , بايد زكات سهم خود رابدهد.
(مساله 1875) كسى كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم وجـو را از كاه جدا مى كنند وبعد از كشمش شدن انگور وتمر شدن رطب مى تواند زكات را مطالبه كند.
و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده , از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
(مـسـالـه 1876) اگر بعداز مالك شدن درخت خرما وانگوريا زراعت گندم و جوزكات آنها واجب شود, مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود, بايد زكات آن رابدهد.
(مـسـاله 1877) اگر بعد از آن كه زكات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد,زراعت و درخت را بفروشد, بايد زكات آنها را بدهد.
(مـسـالـه 1878) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد وبداند كه فروشنده زكات آن را داده , يـا شـك كـنـد كـه داده يـا نه , چيزى بر او واجب نيست .
و اگر بداند كه زكات آن را نداده , چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود, اجازه ندهد معامله آن مقدار بـاطـل اسـت و حـاكم شرع مى تواند مقدار زكات رااز خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زكات را اجـازه دهد, معامله صحيح است وخريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در صورتى كـه قـيمت آن مقداررا بفروشنده داده باشد, مى تواند از او پس بگيرد.
و همچنين صحيح مى شود اگربعد از معامله , خود فروشنده زكات آن را بدهد.
(مساله 1879) اگر وزن گندم وجو وخرما وكشمش موقعى كه تر است به حدنصاب برسد وبعد از خشك شدن كمتر از آن شود, زكات آن واجب نيست .
(مـساله 1880) اگر گندم وجو وخرما را پيش از خشك شدن مصرف كند, چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد, بايد زكات آنها را بدهد.
(مـسـالـه 1881) خـرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود يابعد از خشك شـدن بـه آن خـرما نمى گويند, چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به حد نصاب برسد زكات آن واجب است .
(مساله 1882) گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده , اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
(مـساله 1883) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود, يامثل زراعتهاى مـصـر از رطـوبت زمين استفاده كند, زكات آن ده يك است و اگر با دلوو مانند آن آبيارى شود, زكـات آن بـيست يك است واگر مقدارى از باران , يا نهر, يارطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايدزكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهند.
(مساله 1884) اگر گندم و جو و خرما و انگور, هم از باران مشروب شود وهم ازآب دلو ومانند آن اسـتـفاده كند, چنانچه طورى باشد كه بگويند: آبيارى با دلو ومانندآن شده , زكات آن بيست يك اسـت و اگـر بگويند: آبيارى با آب نهر وباران شده زكات آن ده يك است و اگر آبيارى با دلو غلبه داشـته ولى چنان نباشد كه بگويند: بادلو آبيارى شده بايد ملاحظه نسبت كنند واحتياط آن است كه در نصف ده يك و درنصف ديگر بيست يك زكات بدهند.
(مـسـاله 1885) اگر شك كند كه آبيارى با آب باران وآب دلو به يك اندازه بوده ياآب باران غلبه داشته , مى تواند از نصف آن ده يك و از نصف ديگر آن بيست و يك بدهد.
(مساله 1886) اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران يا نهر مشروب شود وبه آب دلو ومانند آن مـحتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود, وآب به زياد شدن محصول كمك نكند, زكات آن ده يـك اسـت و اگـر بـا دلو ومانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شود وآنها به زيادشدن محصول كمك نكنند, زكات آن بيست يك است .
(مساله 1887) اگر زراعتى را با دلو ومانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كـنـنـد كـه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود ,زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده , بيست يك و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ,ده يك مى باشد.
(مساله 1888) مخارجى را كه براى گندم وجو وخرما وانگور كرده و معمول است كه آن مخارج را از خود زراعت مى دهند مى تواند از حاصل كسر كند وچنانچه باقيمانده آن به حد نصاب برسد, بايد زكـات آن را بدهد وآنچه معمول نيست ازخرمن بدهند بنابر احتياط لازم جز نصاب حساب نمايند لكن زكات آن واجب نيست .
(مـسـالـه 1889) تـخمى را كه به مصرف زراعت رسانده , اگر از خودش باشد, به مقدار قيمت آن مـى تـوانـد از حـاصـل كسر كند.
و اگر خريده باشد, مى تواند قيمتى راكه براى خريد آن داده جز مخارج حساب نمايد (مساله 1890) اگر زمين و وسايل زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد:نبايد كرايه آنها را جز مـخـارج حساب كند و نيز براى كارهايى كه خودش كرده , ياديگرى بى اجرت انجام داده چيزى از حاصل كسر نمى شود.
(مـسـالـه 1891) اگر درخت انگور يا خرما را بخرد, قيمت آن جز مخارج نيست .
ولى اگر خرما يا انـگـور را پيش از چيدن وقبل از تعلق زكات در مواردى كه خريدن آن صحيح است بخرد, پولى را كه براى آن داده جز مخارج حساب مى شود.
(مساله 1892) اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد, پولى را كه براى خريد زمين داده جـز مـخـارج حـساب نمى شود.
ولى اگر زراعت را پيش از تعلق زكات بخرد پولى را كه براى خـريـد آن داده مى تواند جز مخارج حساب نمايد.
و از حاصل كم كند, اما بايد قيمت كاهى را كه از آن بـدسـت مى آيد, از پولى كه براى خريدزراعت داده كسر نمايد, يعنى بايد مخارج را تقسيم كند آنچه سهم گندم باشد ازگندم كم كند چنانكه در مخارج زراعت هميشه بايد اين جهت ملاحظه شـود مـثـلا اگـرزراعـتـى را پـانصد تومان بخرد وسهم كاه آن وقت خريد صد تومان باشد, فق ط چهارصد تومان آن را مى تواند جز مخارج حساب نمايد.
(مـساله 1893) كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است مى تواند زراعت كند, اگر اينها را بخرد, نبايد پولى را كه براى خريد اينها داده جزمخارج حساب نمايد.
(مـساله 1894) كسى كه بدون گاو وچيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كـند, اگر آنها را بخرد وبواسطه زراعت به كلى از بين برود,مى تواند تمام قيمت آنها راجز مخارج حـسـاب نـمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود, مى تواند آن مقدار را جز مخارج حساب كند ولى اگر بعد از زراعت چيزى ازقيمتشان كم نشود, نبايد چيزى از قيمت آنها را جز مخارج حساب نمايد.
(مساله 1895) اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بـكـارد چـنـانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع كشت منظور باشد مخارج به نـسبت مداخل تقسيم مى شود و اگر فايده يكى از آنهابقدرى كم باشد كه در موقع كشت منظور نباشد مخارج از چيزى محسوب مى شودكه منظور باشد.
(مـسـالـه 1896) اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خريد كند اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد مى تواند آن را جز مخارج سال اول حساب نمايد.
(مساله 1897) اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها بايكديگر اختلاف دارد وزراعت و ميوه آنها در يـك وقـت بـدسـت نـمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول يك سال حـسـاب شـود, چـنـانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب باشد, بايد زكات آن را موقعى كه مـى رسـد بدهد و زكات بقيه را هروقت بدست مى آيد ادا نمايد.
و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نـصـاب نـبـاشـد, درصورتى كه يقين دارد به آنچه بعد بدست مى آيد به اندازه نصاب مى شود, باز هـم بـعـد از تـعـلق زكات به بقيه واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت وزكات بقيه را مـوقعى كه مى رسد بدهد و اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود,صبر كند تا بقيه آن بـرسـد, پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود, زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست .
(مـساله 1898) اگر درخت خرما يا انگور در يكسال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هرمرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براى اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است .
(مساله 1899) اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود, چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
(مـساله 1900) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواندزكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد مگر خرما يا انگورى كه از جمله همان خرماوكشمش باشد كه زكات به آن تعلق گرفته و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر اوواجب باشد, نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يـا كشمش بدهد مگر آن كه خرماى خشك يا كشمش از جمله خرما وانگورى باشد كه زكات به آن تعلق گرفته ولى اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.
(مساله 1901) كسى كه بدهكار است ومالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگربميرد, بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند, بعد قرض اورا ادا نمايند.
(مـساله 1902) كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگربميرد و پيش از آن كـه زكـات ايـنـها واجب شود, ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند,هر كدام كه سهمشان به حد نـصـاب بـرسـد, بـايـد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند, چـنـانـچـه مـال مـيت فقط به اندازه بدهى او باشد,در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بـخواهند ادا نمايند, بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند, آنچه را به طـلـبـكـار مى دهند زكات نداردو بقيه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود, بايد زكات آن را بدهد.
(مـسـالـه 1903) اگـر گـندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب وبد دارد, احتياط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهند.
نصاب طلا (مساله 1904) طلا دو نصاب دارد: نـصـاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است , پس وقتى طلا به بيست مـثـقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد, اگر شرايط ديگر راهم كه گفته شد داشته باشد, بايد چهل يك آن را كه نه نخود مى شود از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد, زكات آن واجب نيست .
نـصـاب دوم آن چـهـار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پـانـزده مـثقال اضافه شود, بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود, فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد وزيادى آن زكات ندارد.
و همچنين است هـر چـه بالا رود, يعنى اگر سه مثقال اضافه شود, بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود, مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره (مـسـالـه 1905) نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مـثـقال برسد وشرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد, بايد چهل يك آن را كه 2 مثقال و 15 نـخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد,زكات آن واجب نيست .
و نصاب دوم آن 21 مـثـقـال اسـت , يـعـنى اگر 21 مثقال به105 مثقال اضافه شود, بايد زكات تمام 126 مثقال را بطورى كه گفته شد بدهد واگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود, فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بـدهـد و زيادى آن زكات ندارد.
و همچنين است هر چه بالا رود, يعنى اگر 21 مثقال اضافه شود, بـايـدزكـات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود, مقدارى كه اضافه شده وكمتر از 21مثقال اسـت زكـات نـدارد بـنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طلا ونقره دارد بدهد,زكاتى را كه بر او واجب بوده داده وگاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است , مثلاكسى كه 110 مثقال نقره دارد, اگـر چهل يك آن را بدهد زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده ومقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است .
(مساله 1906) كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است , اگر چه زكات آن راداده باشد, تا وقتى از نصاب اول كم نشده , همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
(مـسـاله 1907) زكات طلا ونقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكه زده باشندومعامله با آن رايج باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد, بايد زكات آن رابدهند.
(مساله 1908) طلا ونقره سكه دارى كه زن براى زينت بكار مى برد در صورتى كه معامله با آن رايج باشد, بنابر احتياط زكات آن واجب است .
و اگر معامله با آن رايج نباشد اگر چه پول طلا ونقره به آن بگويند, زكات آن واجب نيست .
(مساله 1909) كسى كه طلا ونقره دارد, اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد - مثلا 104 مثقال نقره و14 مثقال طلا داشته باشد - زكات بر او واجب نيست .
(مـساله 1910) چنانكه سابقا گفته شد زكات طلا ونقره در صورتى واجب مى شودكه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه , طلا و نقره ازنصاب اول كمتر شود, زكات بر او واجب نيست .
(مساله 1911) اگر در بين يازده ماه طلا ونقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيزديگر عوض نمايد يـا آنـهـا را آب كند, زكات بر او واجب نيست .
ولى اگر براى فرار ازدادن زكات اين كارها را بكند, احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
(مـسـالـه 1912) اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب كند, بايد زكات آنها رابدهد وچنانچه بواسطه آب كردن , وزن يا قيمت آنها كم شود, بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
(مـساله 1913) اگر طلا ونقره اى كه دارد خوب وبد داشته باشد, مى تواند زكات هركدام از خوب وبد را از خود آن بدهد ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
(مـسـالـه 1914) طـلا ونقره اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد, اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد, انسان بايد زكات آن را بدهد.
و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه , بنابر احتياط واجب بايد بوسيله آب كردن يا از راه ديگر مقدار خالص آن را معلوم كند.
(مـسـاله 1915) اگر طلا ونقره اى كه دارد بمقدار معمول فلز ديگر به آن مخلوطباشد, نمى تواند زكـات آن را از طـلا ونـقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر داردولى اگر بقدرى بدهد كه يـقين كند طلا ونقره خالصى كه در آن هست , به اندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند (مساله 1916) زكات شتر وگاو وگوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد دو شرطديگر دارد: اول - آن كه حيوان در تمام سال بيكار باشد ولى اگر درتمام سال يكى دو روز كاركرده باشد, بنابر احـتياط زكات آن واجب است .
دوم - آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده , يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد.
ولى اگر در تمام سال يك روزيا دو روز از علف مالك بخورد, بنابر احتياط زكات آن واجب مى باشد.
(مساله 1917) اگر انسان براى شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد, يا اجاره كند, يا براى چراندن در آن باج بدهد, بايد زكات را بدهد .
نصاب شتر (مساله 1918) شتر دوازده نصاب دارد: اول - پنج شتر وزكات آن يك گوسفند است وتا شماره شتر به اين مقدار نرسدزكات ندارد.
دوم - ده شـتـر وزكـات آن دو گوسفند است .
سوم - پانزده شتر وزكات آن سه گوسفند است .
چهارم - بـيـسـت شـتر وزكات آن چهار گوسفند است .
پنجم -بيست وپنج شتر وزكات آن پنج گوسفند است .
ششم - بيست وشش شتر وزكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم - سى وشـش شـتـر وزكـات آن يـك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم - چهل وشش شتر وزكـات آن يـك شـتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم - شصت ويك شتر وزكات آن يك شـتـر اسـت كـه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم - هفتاد وشش شتر وزكات آن دو شتر است كه داخـل سال سوم شده باشد.
يازدهم - نود و يك شتر و زكات آن دوشتر است كه داخل سال چهارم شـده بـاشد.
دوازدهم - صد و بيست ويك شتروبالاتر از آن است , كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كـنـد وبـراى هر چهل تا يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد, يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند وبراى هر پنجاه تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند ولى در هر صورت , بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند, يا اگرچيزى باقى مى ماند, از نـه شـتـر بـيشتر نباشد, مثلا اگر 140 شتر دارد, بايد براى صد تادو شتر كه هر يك داخل سال چـهارم شده وبراى چهل تا يك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد و شترى كه بعنوان زكات داده مـى شـود بـايـد ماده باشد و اگر ندارد نربدهد و چنانچه هيچ يك به سنهاى ذكر شده ندارد بايد بخرد و در خريدن نر يا ماده اختيار دارد.
(مساله 1919) زكات ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كـه پـنـج است بگذرد, تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده , فقطبايد زكات پنج تاى آن را بدهد.
همچنين است در نصابهاى بعد.
نصاب گاو (مساله 1920) گاو دو نصاب دارد: نـصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد, بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد واحتياط لازم اين است كه گـوسـالـه نر باشد.
نصاب دوم آن چهل است وزكات آن يك گوساله ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد وزكات ما بين سى و چهل واجب نيست .
مثلا كسى كه سى ونه گاو دارد, فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهدو نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده , فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد.
و بعد از آن كه به شصت رسيد, چون دو برابر نصاب اول را دارد,بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده اند بدهد.
و همچنين هر چه بالا رود بايديا سى تا سى تا حساب كـنـد يا چهل تا چهل تا يا با سى وچهل حساب نمايد وزكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد.
ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند, يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه تا بيشتر نباشد, مـثـلا اگـر هفتاد گاو دارد, بايدبحساب سى و چهل حساب كند وبراى سى تاى آن زكات سى تا وبـراى چـهـل تـاى آن زكـات چـهل تا را بدهد, چون اگر بحساب سى تا حساب كند, ده تا زكات نداده مى ماند.
ولى در جايى كه رعايت اين جهت ممكن نيست , مثل آن كه پنجاه گاوداشته باشد احتياط آن است كه چهل را بگيرد اگر چه بازهم ده تا زياد مى آيد.
نصاب گوسفند (مساله 1921) گوسفند پنج نصاب دارد: اول - چـهـل , و زكات آن يك گوسفند است , و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم - صد وبـيـست ويك , وزكات آن دوگوسفند است .
سوم - دويست ويك , وزكات آن سه گوسفند است .
چهارم - سيصد ويك , وزكات آن چهار گوسفند است .
پنجم - چهار صد وبالاتر از آن كه بايد آنها را صـد تا صد تا حساب كند, وبراى هرصد تاى آنها يك گوسفند بدهد ولازم نيست زكات را از خود گـوسفندها بدهد, بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد, يا مطابق قيمت گوسفند پول ياجنس ديگر بدهدكافى است .
(مساله 1922) زكات ما بين دو نصاب واجب نيست , پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كـه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد وبيست ويك است نرسيده , فقط بايد زكات چهل تاى آنها را بدهد وزيادى آنها زكات ندارد وهمچنين است در نصابهاى بعد.
(مساله 1923) زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب رسيده واجب است چه همه آنها نر باشند, يا ماده , يا بعضى نر باشند وبعضى ماده .
(مساله 1924) در زكات , گاو و گاو ميش يك جنس حساب مى شوند و شتر عربى و غير عربى يك جنس است .
و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.
(مـساله 1925) اگر گوسفند براى زكات بدهد, بنابر احتياط واجب بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد.
و اگر بز بدهد احتياطا بايد داخل سال سوم شده باشد .
(مساله 1926) گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد اگر قيمتش از قيمت گوسفندهاى متوس ط در بـيـن نـصـاب كـمـتـر بـاشـد اشـكـال دارد.
و بـهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد.
و همچنين است در گاووشتر.
(مساله 1927) اگر چند نفر باهم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده , بايد زكات بدهد وبر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست .
(مـسـالـه 1928) اگـر يـكنفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند, بايد زكات آنها را بدهد.
(مساله 1929) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض ومعيوب هم باشند, بايدزكات آنها را بدهد.
(مساله 1930) اگر گاو وگوسفند وشترى كه دارد مريض يامعيوب يا پيرباشند,مى تواند زكات را از خـود آنها بدهد.
ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند,نمى تواند زكات آنها را از مريض , يا مـعـيـوب يـا پـيـر بـدهـد.
بـلكه اگر بعضى از آنها سالم وبعضى مريض ودسته اى معيوب ودسته ديـگربى عيب ومقدارى پيرومقدارى جوان باشند, احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم وبى عيب و جوان بدهد.
(مساله 1931) اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم , گاو وگوسفند و شترى را كه داردبا چيز ديگر عـوض كـنـد, يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد, مثلا چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند ديگر بگيرد, زكات بر او واجب نيست .
(مساله 1932) كسى كه بايد زكات گاو وگوسفند وشتر را بدهد, اگر زكات آنها را ازمال ديگرش بدهد, تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده , همه ساله بايد زكات رابدهد.
و اگر از خود آنها بدهد واز نـصـاب اول كـمتر شوند, زكات بر او واجب نيست ,مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد, اگر از مـال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده , همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنهابدهد تا وقتى به چهل نرسيده , زكات بر او واجب نيست .
مصرف زكات (مساله 1933) انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند: اول - فقير , وآن كسى است كه مخارج سال خود وعيالاتش را ندارد وكسى كه صنعت يا ملك ياسرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سـال خـود را از منافع آن بگذراند فقير نيست .
دوم - مسكين , وآن كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند.
سوم - كسى كه ازطرف امام (ع ) يا نايب امام مامور است كه زكات را جمع ونگهدارى نمايد وبه حساب آن رسيدگى كند وآن را به امام (ع ) يا نايب امام يا فقرا برساند.
چهارم -كفارى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند, يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند ولى بـعيد نيست كه اعطا و دادن اين قسم مخصوص به امام (ع ) باشد.
پنجم - خريدارى بنده براى آزاد كـردن .
شـشـم - بـدهـكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد.
هفتم - سبيل اللّه يعنى هر كار خير وعـمـل نـيكى كه ازشارع مقدس نسبت به آن تشويق شده باشد, مثل ساختن مدرسه علوم دينيه وپـل ومـنزلگاه براى مسافرين و زوار و مسجد و دارالايتام و تعظيم شعائر و طبع كتب دينى و نشر مـعـارف اسـلامـى وهـر كارى كه موجب تقرب به خداوند متعال باشد.
هشتم -ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مـسـاله 1934) جايزاست در يكدفعه مقدارى زكات به فقير بدهندكه غنى شود ولى اگر به مقدار مخارج يك سال گرفت بعد نمى تواند, تا بقدر مخارج سال داردبگيرد.
(مـساله 1935) كسى كه مخارج سالش را داشته , اگر مقدارى از آن را مصرف كندوبعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه , نمى تواندزكات بگيرد.
(مـسـاله 1936) صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتراست , مى تواند براى كـسـرى مخارجش زكات بگيرد, ولازم نيست ابزار كار, يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
(مساله 1937) فقيرى كه خرج سال خود وعيالاتش را ندارد, اگر خانه اى داردكه ملك او است ودر آن نشسته , يا مال سوارى دارد, چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند, اگر چه براى حفظ آبرويش بـاشـد, مـى تـوانـد زكـات بگيرد.
و همچنين است اثاث خانه وظرف ولباس تابستانى وزمستانى و چـيـزهـايـى كـه بـه آنها احتياج دارد وفقيرى كه اينها را ندارد, اگر به اينها احتياج داشته باشد, مى تواند از زكات خريدارى نمايد.
(مـسـالـه 1938) فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنا بر احتياطواجب بايد ياد بـگـيـرد وبـا گرفتن زكات زندگى نكند, ولى مادامى كه از تحصيل مخارج عاجز است , مى تواند زكات بگيرد.
(مـساله 1939) به كسى كه قبلا فقير بوده ومى گويد: فقيرم , اگر چه انسان از گفته اواطمينان پيدا نكند, مى شود زكات داد.
(مساله 1940) كسى كه مى گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه , چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود, احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
(مـسـاله 1941) كسى كه بايد زكات بدهد, اگر از فقيرى طلبكار باشد, مى تواندطلبى را كه از او دارد, بابت زكات حساب كند.
(مـسـاله 1942) اگر فقير بميرد ومال او به اندازه قرضش نباشد, انسان مى تواندطلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند, ولى اگر مال او به اندازه قرضش باشدوورثه قرض او را ندهند, يا به جهت ديگر, انسان نتواند طلب خود را بگيرد, بنابراحتياط واجب نبايد طلبى را كه از او دارد, بابت زكات حساب كند.
(مـسـالـه 1943) چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد لازم نيست به اوبگويد كه زكات اسـت , بـلـكـه اگر فقير خجالت بكشد, مستحب است به اسم پيشكش بدهد ولى بايد قصد زكات نمايد.
(مساله 1944) اگر به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد وبعد بفهمدفقير نبوده , يا از روى ندانستن مساله به كسى كه مى داند فقير نيست زكات بدهد ,چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد, بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد.
و اگراز بين رفته باشد, پس اگر كسى كه آن چيز را گـرفـتـه مـى دانـسته زكات است انسان بايدعوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نمى دانسته زكات است , نمى تواندچيزى از او بگيرد وبايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد .
(مـساله 1945) كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد, اگر چه مخارج سال خود را داشـتـه بـاشد, مى تواند براى دادن قرض خود از سهم بدهكاران زكات بگيرد, ولى بايد مالى را كه قـرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد, يا اگر درمعصيت خرج كرده , از آن معصيت توبه كرده باشد بلى از سهم فقرا مى تواند زكات بگيرد اگر چه از آن معصيت توبه نكرده باشد.
(مـسـالـه 1946) اگـر به كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد ازسهم بدهكاران زكـات بدهد, بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده , چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى تواند آنـچـه را به او داده بابت زكات حساب كند ولى احتياط واجب آن است كه اگر از آن معصيت توبه نكرده , چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.
(مـسـاله 1947) كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد, اگر چه فقيرنباشد, انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد, بابت زكات حساب كند.
(مـسـالـه 1948) مـسـافـرى كه خرجى او تمام شده , يا مركبش از كار افتاده چنانچه سفر او سفر مـعـصيت نباشد وخود او هم در معصيت نباشد ونتواند با قرض كردن يافروختن چيزى خود را به مـقـصد برساند, اگر چه در وطن خود فقير نباشد, مى تواندزكات بگيرد.
ولى اگر بتواند در جاى ديـگـر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند, فقط به مقدارى كه به آنجا برسد, مى تواند زكات بگيرد.
(مساله 1949) مسافرى كه در سفر درمانده شده وزكات گرفته بعد از آن كه بوطنش رسيد, اگر چـيـزى از زكات زياد آمده باشد, بايد بنابر احتياط لازم آن را به حاكم شرع بدهد, وبگويد: آن چيز زكات است .
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند (مساله 1950) كسى كه زكات مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر انسان كسى را شيعه بداند وبه او زكات بدهد, بعد معلوم شود شيعه نبوده , بايد دوباره زكات بدهد.
(مـساله 1951) اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد, انسان مى تواند به ولى اوزكات بدهد, به قصد اين كه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
(مـساله 1952) اگر به ولى طفل وديوانه دسترسى ندارد, مى تواند خودش يابوسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى رسد نيت زكات كند.
(مـسـالـه 1953) بـه فـقيرى كه گدايى مى كند, مى شود زكات داد.
ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند, نمى شود زكات داد.
(مساله 1954) به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى آورد, احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.
(مساله 1955) به كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد, اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد, مى شود زكات داد كه بدهى خود را بپردازد .
(مساله 1956) انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد, خرجشان بر اوواجب است از زكات بدهد, ولى اگر مخارج آنان را ندهد, ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
(مـسـالـه 1957) اگـر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن ونوكر و كلفت خودنمايد اشكال ندارد.
(مساله 1958) اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد, پدر مى تواندبراى خريدن آنها به او زكات بدهد.
(مساله 1959) پدر مى تواند به پسرش كه متمكن از مخارج ازدواج نباشد, زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد وپسر هم مى تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
(مساله 1960) به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد, يا خرجى نمى دهد ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند, نمى شود زكات داد.
(مـساله 1961) زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد, شوهرش وديگران مى توانند به اوزكات بدهند.
ولـى اگـر شـوهـرش در ضـمـن عـقـد شرط كند كه مخارج او را بدهد, يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد, در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد, نمى شود به آن زن زكات داد مگر آن كه مخارجش را شوهر ندهد هرچند از روى معصيت باشد.
(مـساله 1962) زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد, اگر چه شوهر زكات راصرف مخارج خود آن زن نمايد.
(مـسـالـه 1963) سـيد نمى تواند از غير سيد زكات بگيرد ولى اگر خمس و سايروجوهات كفايت مخارج او را نكند واز گرفتن زكات ناچار باشد, مى تواند از غيرسيد زكات بگيرد.
(مساله 1964) به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه , مى شود زكات داد .
نيت زكات (مـساله 1965) انسان بايد زكات را به قصد قربت - يعنى : براى انجام فرمان خداوند عالم - بدهد و در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است , يازكات فطره ولى اگر مثلا زكات گندم وجو بر او واجب باشد, لازم نيست معين كندچيزى را كه مى دهد زكات گندم است يا زكات جو.
(مـسـالـه 1966) كـسى كه زكات چند مال بر او واجب شده , اگر مقدارى زكات بدهدونيت هيچ كـدام آنها را نكند چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد,زكات همان جنس حساب مـى شـود و اگـر هم جنس هيچ كدام آنها نباشد, به همه آنهاقسمت مى شود, پس كسى كه زكات چـهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر اوواجب است , اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد ونيت هيچ كدام آنها رانكند, زكات گوسفند حساب مى شود ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زكاتى كه براى گوسفند وطلا بدهكار است تقسيم مى شود.
(مساله 1967) اگر كسى را در دادن زكات وكيل كند بايد وكيل قصد قربت كند و دروكيل كردن و هـمـچـنـين وقتى كه زكات را به وكيل مى دهد قصد قربت لازم نيست واگر كسى را فقط در رسـانـدن زكـات به فقير وكيل كند بايد خودش در موقع دادن زكات به وكيل قصد قربت نمايد و احتياطا تا وقتى به فقير مى رسد به قصدش باقى باشد.
(مـسـاله 1968) اگرمالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود, خود مالك نيت زكات كند, زكات حساب مى شود.
مسائل متفرقه زكات (مساله 1969) موقعى كه گندم وجو را از كاه جدا مى كنند وموقع خشك شدن خرما وانگور, انسان بايد زكات آن را به فقير بدهد, يا از مال خود جدا كند وزكات طلا ونقره وگاو وگوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد, يااز مال خود جدا نمايد.
و اگر منتظر فقير معينى باشد, يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد, بنابر احتياط لازم زكات را جدا كند تا بعد به آن فقير معين برساند.
(مـسـالـه 1970) بعد از جدا كردن زكات اگر انتظار مورد معينى را نداشته باشداحتياط لازم آن است كه فورا آن را به مستحق بدهد.
(مساله 1971) كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند, اگر ندهد و بواسطه كوتاهى او از بين برود, بايد عوض آن را بدهد.
(مساله 1972) كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند, اگر زكات را ندهدوبدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود, چنانچه دادن زكات را بقدرى تاخير انداخته كه نمى گويند: فورا داده است , بايد عوض آن را بدهد.
و اگر به اين مقدار تاخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تاخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده , در صورتى كه مستحق حاضر نبوده , چيزى بر او واجب نيست و اگرمستحق حاضر بوده , بنابر احتياط واجب , بايد عوض آن را بدهد.
(مـسـالـه 1973) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد, مى تواند در بقيه آن , تصرف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد, مى تواند در تمام مال تصرف نمايد .
(مساله 1974) انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد وچيزديگرى بجاى آن بگذارد.
(مـسـالـه 1975) اگـر از زكـاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد, مال فقير است .
(مساله 1976) اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد احتياطلازم آن است كه زكات را به او بدهد, مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
(مساله 1977) اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند وضرر نمايد, نبايد چيزى از زكات كم كند ولى اگر منفعت كند بنابراحتياط واجب بايد آن را به مستحق بدهد.