 |
 |
 |
مى كنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طورى تقسيم مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2359ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و يك پسر، يا مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مى كند، يك قسمت سهم پدر يا مادر است و پنج قسمت سهم پسر.
مسأله 2360ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر يا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت مى كنند يك سهم آن را پدر يا مادر مى برد و پنج سهم باقى مانده را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2361ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد مال را چهار قسمت مى كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و سه قسمت را دختر مى برد.
مسأله 2362ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مى برد و چهار قسمت ديگر سهم دخترهاست كه بطور مساوى ميان خودشان تقسيم مى كنند.
مسأله 2363ـ هرگاه ميّت اولاد نداشته باشد نوه پسرى او (هرچند دختر باشد) سهم پسر ميّت را مى برد و نوه دخترى او (هر چند پسر باشد) سهم دختر ميّت را مى برد.
ارث گروه دوم
مسأله 2364ـ گروه دوم از كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» و «برادر» و «خواهر» ميّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان به جاى آنها ارث مى برند، اين گروه در صورتى ارث مى برند، كه هيچ كس از گروه اوّل وجود نداشته باشد.
مسأله 2365ـ هرگاه وارث فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادرى باشند همه مال بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود.
مسأله 2366ـ با وجود برادر و خواهر پدر و مادرى، برادر و خواهر پدرى فقط كه از مادر با ميّت جدا است ارث نمى برد، ولى اگر برادر وخواهر پدر ومادرى ندارد چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى دارد تمام مال به او مى رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى دارد مال بطور مساوى درميان آنها تقسيم مى شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى دارد هر برادر دو برابر خواهر مى برد.
مسأله 2367ـ هرگاه وارث فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميّت جداست تمام مال به او مى رسد و اگر چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى، يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، درهرصورت مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود.
مسأله 2368ـ اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر و يك خواهر مادرى باشند برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى، بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادر دو برابر خواهر مى برد امّا اگر بيش از يك برادر يا يك خواهر مادرى دارد مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى بطور مساوى ميان خودشان تقسيم مى كنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.
مسأله 2369ـ هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد و پنج قسمت ديگر به برادر و خواهر پدرى مى رسد و هر برادر دو برابر خواهر مى برد.
مسأله 2370ـ هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدرى و دو يا چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى بطور مساوى تقسيم مى كنند و دو قسمت به برادر و خواهر پدرى مى رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.
مسأله 2371ـ هرگاه وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود را
به تفصيلى كه در مسائل آينده گفته مى شود مى برد و خواهر و برادر بطورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مى برند، ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمى شود، ولى از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود، مثلاً اگر وارث ميّت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشند، نصف مال به شوهر مى رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادرى و باقيمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادرى است، مثلاً اگر تمام مال شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى رسد.
مسأله 2372ـ در صورتى كه ميّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان مى رسد، سهم برادر زاده و خواهرزاده مادرى بطور مساوى بين آنها تقسيم مى شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدرى يا پدر و مادرى چنان تقسيم مى شود كه پسر دو برابر دختر مى برد، ولى اگر برادرزاده پدرى، يا پدر و مادرى، همه از يك برادر باشند احتياط آن است كه در مقدار تفاوت ميان پسر و دختر، باهم مصالحه كنند.
مسأله 2373ـ هرگاه وارث فقط يك جد يا يك جدّه است، چه پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مى رسد و با وجود جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمى برد.
مسأله 2374ـ هرگاه وارث ميّت فقط جدّ و جدّه پدرى باشند، مال سه قسمت مى شود دو قسمت را جدّ و يك قسمت را جدّه مى برد و اگر جدّ و جدّه مادرى باشند مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود.
مسأله 2375ـ اگر وارث فقط يك جد يا جدّه پدرى و يك جد يا جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت سهم جد يا جدّه پدرى است و يك قسمت سهم جد يا جدّه مادرى.
مسأله 2376ـ هرگاه وارث جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى باشد مال سه قسمت مى شود يك قسمت آن را جدّ و جدّه مادرى، بطور مساوى بين خود تقسيم
مى كنند و دو قسمت آن را جدّ و جدّه پدرى طورى تقسيم مى كنند كه سهم جد دوبرابر جدّه باشد.
مسأله 2377ـ اگر وارث فقط زن يا شوهر و جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى او باشند، زن يا شوهر، ارث خود را به شرحى كه در مسائل آينده خواهد آمد مى برند و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادرى مى دهند كه بطورى مساوى ميان خود تقسيم مى كنند و بقيّه به جدّ و جدّه پدرى مى رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.
مسأله 2378ـ اگر وارث، جد يا جدّه مادرى (يا هر دو) با برادران مادرى باشد، جد در حكم يك برادر و جدّه در حكم يك خواهر است و مال را در ميان خود بطور مساوى تقسيم مى كنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى (يا پدر و مادرى) با برادران پدرى (يا پدرى و مادرى) باشند جد، حكم يك برادر و جدّه، حكم يك خواهر را دارد و ارث را در ميان خود چنان تقسيم مى كنند كه سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.
ارث گروه سوم
مسأله 2379ـ گروه سوم عمو و عمّه و دايى و خاله و اولاد آنان است كه اگر از گروه اوّل و دوم كسى نباشد آنها ارث مى برند.
مسأله 2380ـ هرگاه وارث فقط يك عمو يا يك عمّه است، چه پدر و مادرى باشد (يعنى با پدر ميّت از يك پدر مادر باشد) يا پدرى فقط، يا مادرى، تمام مال به او مى رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود، ولى اگر عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند) عمو دو برابر عمّه مى برد.
مسأله 2381ـ هرگاه وارث فقط چند عمو يا چند عمّه مادرى باشد مال بطور مساوى بين آنها تقسيم مى شود، ولى اگر فقط چند عمو و عمّه مادرى داشته باشد
بنابر احتياط واجب بايد در تقسيم مال باهم مصالحه كنند.
مسأله 2382ـ هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى برند، سپس اگر ميّت تنها يك عمو يا يك عمّه مادرى دارد مال را شش قسمت مى كنند يك قسمت را به عمو يا عمّه مادرى و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى مى دهند (به طورى كه سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر ميّت عمو و عمّه مادرى متعدّد دارد (دو عمو يا دو عمّه يا يك عمو و يك عمّه مادرى) مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادرى مى برند (عمو دو برابر عمّه) و يك قسمت را عمو و عمّه مادرى و احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2383ـ هرگاه وارث فقط يك دايى يا يك خاله باشد همه مال به او مى رسد، و اگر هم دايى و هم خاله باشد (و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند) مال بطور مساوى ميان آنها قسمت مى شود و احتياط مستحب آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2384ـ هرگاه وارث، فقط يك دايى، يا يك خاله مادرى، و دايى و خاله پدر و مادرى، دايى و خاله پدرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند يك سهم به دايى و خاله مادرى و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى مى رسد و آنها بطور مساوى تقسيم مى كنند.
مسأله 2385ـ هرگاه وارث فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برند و بايد مال را سه قسمت كنند، يك سهم آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى تقسيم مى كنند و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى مى رسد، آنها هم بطور مساوى ميان خود تقسيم مى كنند.
مسأله 2386ـ هرگاه وارث يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك سهم را دايى يا خاله، دو سهم را عمو يا عمّه مى برد.
مسأله 2387ـ اگر وارث يك دايى يا يك خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و
عمّه پدر و مادرى يا پدرى، باشند مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و از بقيّه دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمّه مى دهند، بنابراين اگر مال را نه سهم كنند سه سهم به دايى يا خاله و چهار سهم به عمو و دو سهم به عمّه مى رسد.
مسأله 2388ـ اگر وارث، يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند و دو قسمت باقيمانده را شش سهم مى كنند يك سهم را به عمو يا عمّه مادرى و پنج سهم را به عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى مى دهند و عمو دو برابر عمّه مى برد.
مسأله 2389ـ هرگاه وارث، يك دايى يا يك خاله و عمو و عمّه مادرى و عمو و عمّه پدرى و مادرى يا پدرى باشد مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى كنند، يك سهم آن به عمو و عمّه مادرى مى رسد (و بنابر احتياط واجب در تقسيم باهم مصالحه مى كنند) و دو سهم ديگر را ميان عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى نمايند و عمو دو برابر عمّه مى برد.
مسأله 2390ـ هرگاه وارث، چند دايى و چند خاله باشد كه همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند و ميّت عمو و عمّه هم داشته باشد، مال را سه سهم مى كنند، دو سهم آن به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد عمو و عمّه بين خودشان تقسيم مى كنند و يك سهم آن را دايى ها و خاله ها بطور مساوى ميان خود قسمت مى نمايند.
مسأله 2391ـ هرگاه وارث، دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مى شود دو سهم آن به دستورى كه قبلاً گفته شد ميان عمو و عمّه تقسيم مى شود و در مورد يك سهم باقى مانده اگر ميّت يك دايى يا يك خاله مادرى دارد آن را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دايى يا
خاله مادرى مى دهند، و بقيّه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و آنها بطور مساوى قسمت مى كنند و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى، يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يك سهم را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى ها و خاله هاى مادرى بطور مساوى تقسيم مى كنند و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى رسد كه آنها نيز بطور مساوى قسمت مى كنند.
مسأله 2392ـ اگر ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عمّه به اولاد آنها و سهم دايى و خاله نيز به اولاد آنها مى رسد.
مسأله 2393ـ هرگاه وارث ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله پدر و عمو و عمّه و دايى و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم مى شود، يك سهم به عمو و عمّه و دايى و خاله مادر ميّت مى رسد (و آنها بنا بر احتياط واجب در تقسيم آن مصالحه مى كنند) و دو سهم ديگر را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى و خاله پدر ميّت، بطور مساوى ميان خود تقسيم مى كنند و دو قسمت ديگر آن به عمو و عمّه پدر ميّت مى رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).
مسأله 2394ـ سهم ارث عمو و عمّه و دايى و خاله را (در صورتى كه همه پدر و مادرى باشند كه غالباً چنين هستند) مى توان چنين خلاصه كرد: به يك عمو يا يك عمّه تمام مال مى رسد و اگر وارث چند عمو يا چند عمّه باشند بطور مساوى مى برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه مى برد و اگر يك دايى يا يك خاله باشد تمام مال به او مى رسد و اگر چند دايى يا چند خاله باشد، يا هم دايى و خاله باشند، مال را بطور مساوى تقسيم مى كنند و هرگاه عمو و عمّه و دايى و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم مى برند و دايى و خاله يك سهم و هر عمو دوبرابر عمّه مى برد، امّا سهم دايى و خاله مساوى است.
ارث زن و شوهر
مسأله 2395ـ هرگاه زن دائمى از دنيا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به
شوهر مى رسد و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى اولاد داشته باشد يك چهارم تمام مال او به شوهرش مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.
مسأله 2396ـ هرگاه مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يك چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقيّه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يك هشتم مال به زن او مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.
مسأله 2397ـ زن از تمام اموال منقول شوهر ارث مى برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى برد، خواه زمين خانه باشد يا باغ، يا زمين زراعتى و مانند آن و نيز از خود هوايى ساختمان ارث نمى برد، مثل بنا و درخت، امّا بايد هوايى را قيمت كنند و از قيمت آن سهم ارث او را بدهند.
مسأله 2398ـ هرگاه زن بخواهد در چيزى كه از شوهرش ارث نمى برد (مانند زمين و بناى خانه) تصرّف كند بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، همچنين ورثه ديگر تا سهم زن را از قيمت هوايى نداده اند (مانندبناى خانه) نبايد بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 2399ـ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت كنند بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند.
مسأله 2400ـ مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهايى كه در آن بكار رفته در حكم ساختمان است.
مسأله 2401ـ اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد در صورت نداشن فرزند چهار يك اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت يك آن به شرحى كه در بالا گفته شد بطور مساوى ميان زنان او تقسيم مى شود، خواه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد يا نه، امّا اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقدكرده، در صورتى ارث از او مى برد كه با او نزديكى كرده باشد.
مسأله 2402ـ هرگاه زن در حال بيمارى، شوهر كند و با همان بيمارى از دنيا برود شوهرش از او ارث مى برد، خواه نزديكى كرده باشد يا نه.
مسأله 2403ـ هرگاه زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى دهد و در بين عدّه بميرد شوهر از او ارث مى برد، همچنين اگر شوهر در بين عدّه زن بميرد زن از او ارث مى برد، ولى در عدّه طلاق بائن هرگاه يكى از آنان بميرد ديگرى از او ارث نمى برد.
مسأله 2404ـ هرگاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن يك سال(قمرى) از دنيا برود، زن با سه شرط از او ارث مى برد: «اوّل» اين كه شوهر در همان مرض از دنيا برود. «دوم» اين كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند. «سوم» آن كه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
مسأله 2405ـ لباس و زينت آلات و مانند آنها كه مرد براى همسرش مى گيرد مال همسر اوست، مگر اين كه ثابت شود كه قصد تمليك نكرده بلكه جنبه عاريتى داشته باشد.
مسائل متفرّقه ارث
مسأله 2406ـ هرگاه مردى از دنيا برود، قرآن، انگشتر و شمشير و لباسى را كه مى پوشيده، يا براى پوشيدن آماده كرده، مال پسر بزرگتر اوست و اگر ميّت از اين چهار چيز بيش از يكى دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده مى كرده همه به پسر بزرگترش مى رسد.
مسأله 2407ـ هرگاه ميّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر از آن باشد، چهار چيزى كه در مسأله قبل گفته شد به پسر بزرگترش نمى رسد و بايد به قرض او بدهند، ولى اگر اموالش بيشتر باشد و بتوان قرض او را
داد و مقدار قابل توجّهى هم براى ورثه باقى مى ماند، بايد آن چهار چيز را به پسر بزرگترش داد.
مسأله 2408ـ مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميّت باشد از مسلمان ارث نمى برد.
مسأله 2409ـ هرگاه كسى يكى از خويشاوندان خود را عمداً و به ناحق بكشد از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد ارث مى برد (مثل اين كه سنگى به هوا پرتاب كند و اتّفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در اين صورت از ديه قتل بنابر احتياط ارث نمى برد.
مسأله 2410ـ هرگاه از ميّت فرزندى در شكم مادر باشد و در طبقه او وارث ديگرى نيز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد، بايد هنگام تقسيم براى بچّه اى كه در شكم مادر است سهم دو پسر را كنار بگذارند، هرگاه زنده به دنيا آمد ارث مى برد و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختربه دنيا آيد زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند و اگر در طبقه او وارث ديگرى نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تمام مال به او مى رسد و الاّ ميان ساير ورثه تقسيم مى گردد.
دفاع و امر به معروف و نهى از منكر
احكام دفاع
مسأله 2411ـ دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى اسلامى و مرزهاى آن واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى كند، بلكه همه مسلمين دنيا بايد در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمانان مدافع يكديگر باشند، خواه از طريق بذل مال يا جان يا هر وسيله ديگر، و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست، ولى براى نظم و هماهنگى برنامه هاى دفاعى بايد در صورت امكان فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادى را با نظر حاكم شرع تعيين كنند.
مسأله 2412ـ هرگاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلا بر ممالك اسلامى را كشيده و بدون واسطه يا به واسطه عمّال خود از داخل يا خارج آن را عملى كنند بر همه مكلّفين واجب است به هر وسيله اى كه امكان دارد در برابر آن بايستند و از ممالك اسلامى دفاع كنند.
مسأله 2413ـ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى بيگانگان، خوف آن باشد كه آنها بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند، بر همه واجب است كه از نفوذ آنان جلوگيرى نموده، ايادى آنها را قطع كنند، همچنين در مورد برقرار ساختن روابط سياسى با دولتهاى غير اسلامى بايد طورى باشد كه موجب ضعف و ناتوانى مسلمين يا اسارت آنها در چنگال بيگانگان يا وابستگى اقتصادى و تجارى نگردد.
امر به معروف و نهى از منكر
مسأله 2414ـ امر به معروف و نهى از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: 1ـ كسى كه مى خواهد امر و نهى كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك واجبى است. 2ـ احتمال دهد كه امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، كامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمى كند واجب نيست. 3ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مى رساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس اسلام اهمّيّت زيادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامى، يا حفظ احكام ضرورى اسلام)، بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد.
مسأله 2415ـ هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منكراتى كه دولتهاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت علماى دين موجب هتك مقام علم، يا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثير نمى كند.
مسأله 2416ـ هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت، سبب مى شود كه عمل منكرى معروف، يا عمل معروفى منكر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است كه حق را اظهار و اعلام كنند و سكوت جايز نيست.
مسأله 2417ـ هرگاه سكوت علماى اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرأت او بر ساير محرّمات گردد، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند، هر چند تأثير فورى نداشته باشد.
مسأله 2418ـ اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگيرى از مفاسد يا منكراتى شود واجب است قبول اين كار، مگر آن كه مفسده مهمترى در آن باشد، مثل اين كه باعث سستى عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماى دين گردد كه در اين صورت جايز نيست.
مسأله 2419ـ امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه بعضى از اين مراتب، احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اعراض و بى اعتنايى و ترك مراوده نمودن است و اگر تأثير نكرد جايز است با كلمات تند و خشن كه خالى از گناه باشد يا با توسّل به زور، به اين طريق كه جلو فرد گنهكار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منكر لازم شود كه متوسّل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ كس بدون اجازه حاكم شرع حقّ اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاكم شرع تعيين گردد.
مسائل جديد مورد نياز
معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه
مسأله 2420ـ پولهايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى تواند در آن تصرّف كند.
مسأله 2421ـ سپرده هاى كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم
مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانكهاى مسلمان، حرام است.
مسأله 2425ـ حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
مسأله 2426ـ بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
مسأله 2427ـ چيزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند. صندوقهاى قرض الحسنه نمى توانند هيچ گونه شرطى در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگويند شرط وام آن است كه كارمزدى بدهند، بنابراين بايد كارمزدى را كه مى گيرند چيزى جداگانه از وام باشد.
مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانك شود.
سفته و چك
مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:
1ـ سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.
2ـ سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد. «چك» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چك حقيقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت. 2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشكال دارد.
مسأله 2430ـ سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى
واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.
مسأله 2431ـ هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله 2432ـ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلاً يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
مـعاملات سـرقفلى
مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى كه مستأجر بر ملك پيدا مى كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:
مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2434ـ صاحب ملك مى تواند ملك خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه بر
مال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره داده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه سرقفلى پرداخته موافقت كند مى تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملك را به ديگرى واگذار كند، خواه به قيمتى بيشتر يا كمتر باشد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله 2436ـ كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى كه مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين كه صاحب ملك رضايت دهد.
مسأله 2437ـ هرگاه كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملك را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى كه با يكديگر توافق كنند مى تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين كه از اوّل، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.
بــيـمــه
مسأله 2438ـ بيمه قراردادى است بين بيمه كننده و شركت يا شخص بيمه گر و بر اين اساس است كه در برابر پولى كه به آن شركت يا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان يا چيزى را جبران كند و اين معامله و قرارداد مستقلّى است كه با
شرايطى كه در مسائل آينده مى آيد صحيح است، چه بيمه كالاهاى تجارتى باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و كشتيها و هواپيماها، يا بيمه كارمندان و كارگران، يا بيمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2439ـ طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روى اراده و اختيار انجام دهند و هيچ كدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيّات را معيّن كنند از جمله: 1ـ تعيين مورد بيمه كه فلان وسيله نقليّه يا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعيين دو طرف قرارداد. 3ـ تعيين اقساط و مبلغى را كه بيمه كننده بايد بپردازد. 4ـ تعيين زمان بيمه كه مثلاً از فلان روز تا يك سال است. 5ـ تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيمارى، يا هرگونه خطر ديگر. 6ـ تعيين سقف قيمت چيزى كه بيمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دوميليون تومان يا كمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال بايد اصول كلى كه در بيمه در ميان عرف عقلا رايج است رعايت شود.
مسأله 2440ـ صيغه عقد بيمه را مى توان با هر زبانى اجرا كرد و يا قرارداد بيمه را روى كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
تلــقيـح (بارور نمودن زن)
مسأله 2441ـ جايز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ يا وسايل ديگر وارد كنند، لكن بايد مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهيز شود.
مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال يا حرام) فرزندى كه از او متولّد مى شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن مى باشد و تمام احكام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غير آن).
مسأله 2443ـ جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد كنند، خواه با اجازه
|
|
|