 |
 |
 |
بزرگترين گناه شمرده شده است و اگر كسى آن را حلال بداند در صورتى كه متوجّه باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى باشد كافر است. از حضرت امام جعفر صادق(عليه السلام) روايت شده است كه فرمود: «شراب ريشه بديها و منشأ گناهان است و كسى كه شراب مى خورد عقل خود را از دست مى دهد و در آن موقع خدا را نمى شناسد و از هيچ گناهى باك ندارد، احترام هيچ كس را نگه نمى دارد و حقّ خويشان نزديك را رعايت نمى كند و از زشتيهاى آشكار رو نمى گرداند، روح ايمان و خداشناسى از او بيرون مى رود، و روح خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مى ماند، خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مى كنند و تا چهل روز نماز او قبول نمى شود و روز قيامت روى او سياه است!»
مسأله 2265ـ منظور از شراب هر مايع مست كننده اى است و آبجو نيز جزء مشروبات الكلى است، حتّى نوشيدن يك قطره شراب و كمتر از آن نيز حرام است.
مسأله 2266ـ سفره اى كه بر سر آن شراب مى خورند اگر انسان يكى از آنان حساب شود نشستن كنار آن و خوردن از آن سفره حرام است هرچند غذاى حلال باشد.
مسأله 2267ـ هرگاه جان مسلمانى به خاطر گرسنگى يا تشنگى در خطر باشد بر همه واجب است به او آب و غذا داده و از مرگ نجاتش بخشند.
مستحبّات و مكروهات غذا خوردن
مسأله 2268ـ چند چيز است كه انجام آن موقع غذا خوردن به اميد ثواب مستحبّ است: 1ـ هر دو دست را قبل از غذا بشويد. 2ـ بعد از غذا نيز دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند. 3ـ ميزبان قبل از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد. 4ـ در اوّل غذا «بسم اللّه» و آخر غذا «الحمد للّه» بگويد و اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد موقع خوردن از هر كدام از آنها «بسم اللّه» بگويد. 5ـ با دست راست غذا بخورد. 6ـ اگر چند نفر سر يك سفره غذا مى خورند هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد. 7ـ لقمه را كوچك بردارد. 8ـ با عجله غذا نخورد و غذا
خوردن را طول دهد و غذا را خوب بجود. 9ـ بعد از غذا خلال نمايد و اجزاء غذا را از لاى دندانها بيرون آورده و دهان را بشويد. 10ـ از دور ريختن مواد غذايى خوددارى كند، ولى اگر در بيابان غذا مى خورد آنچه از سفره بيرون مى ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد. 11ـ در شبانه روز دوبار غذا بخورد، اوّل روز و اوّل شب. 12ـ در اوّل و آخر غذا نمك بخورد. 13ـ تمام ميوه ها را پيش از خوردن با آب تميز بشويد. 14ـ تا بتواند بر سفره ميهمانى داشته باشد.
مسأله 2269ـ
كارهاى زير را در موقع غذا خوردن از مكروهات شمرده اند:
1ـ در حال سيرى غذا
خوردن 2ـ
پرخوردن و در خبر است كه خداوند عالم از شكم پر بيش از هر چيز بدش مى آيد.
3ـ نگاه كردن به
صورت ديگران در موقع غذا خوردن
4ـ خوردن غذاى داغ
5ـ فوت كردن به چيزى
كه مى خورد يا مى آشامد
6ـ بعد از گذاشتن
نان در سفره منتظر چيز ديگرى بودن
7ـ پاره كردن نان با
كارد 8ـ
گذاشتن نان زير ظرف غذا و هرگونه بى احترامى به آن
9ـ پوست كندن ميوه
(ميوه هايى كه با پوست خورده مى شود)
10ـ دور انداختن
ميوه پيش از آن كه آن را كاملاً بخورد
مستحبّات و مكروهات آشاميدن آب
مسأله 2270ـ چند كار در روايات به هنگام آشاميدن آب توصيه شده است: 1ـ آب را بطور مكيدن بياشامد 2ـ در روز ايستاده آب بخورد 3ـ پيش از نوشيدن آب «بسم اللّه» و بعد آن «الحمد للّه» بگويد. 4ـ آب را به سه نفس بياشامد، نه يك نفس. 5ـ از روى ميل آب بياشامد. 6ـ بعد از نوشيدن آب حضرت امام حسين(عليه السلام) و اهل او را ياد كند و قاتلان ايشان را لعنت نمايد.
مسأله 2271ـ در روايات از چند چيز در موقع آشاميدن آب نهى شده است: 1ـ زياد آشاميدن. 2ـ آشاميدن آب بعد از غذاى چرب 3ـ ايستاده نوشيدن در شب 4ـ نوشيدن آب بادست چپ 5ـ نوشيدن از جاى شكسته كوزه يا طرفى كه دسته آن است
نــذر و عهد
مسأله 2272ـ «نذر» آن است كه كار خيرى را براى خدا بر عهده خود قراردهد، يا ترك كارى كه نكردن آن بهتر است.
مسأله 2273ـ نذر دو قسم است: نذرى كه به صورت «مشروط» انجام مى شود، مثلاً مى گويد: چنانچه مريض من خوب شود انجام فلان كار براى خدا بر عهده من است (اين را «نذر شكر» گويند) يا اگر مرتكب فلان كار بد شوم فلان كار خير را براى خدا انجام خواهم داد (و آن را «نذر زجر» گويند)، دوم نذر مطلق است و آن اين كه بدون هيچ قيد و شرطى بگويد: «من براى خدا نذر مى كنم كه نماز شب بخوانم» و همه اينها صحيح است.
شرايط و احكام نذر و عهد
مسأله 2274ـ نذر در صورتى صحيح است كه براى آن صيغه خوانده شود، خواه به عربى باشد يا زبانهاى ديگر، بنابراين اگر بگويد چنانچه فلان حاجت من روا شود براى خدا بر من است كه فلان مقدار مال را به فقير بدهم، نذر او صحيح است، بلكه اگر بگويد نذر مى كنم براى خدا اگر فلان حاجت من رواشود فلان كار خير را انجام دهم، كافى است.
مسأله 2275ـ نذر در صورتى صحيح است كه از انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روى اختيار و قصد باشد، بنابراين نذر از روى اجبار، يا به واسطه عصبانى شدن و از
دست دادن اختيار، صحيح نيست.
مسأله 2276ـ آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.
مسأله 2277ـ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بى اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتياط مستحب آن است كه با اجازه او باشد.
مسأله 2278ـ اگر زن در جايى كه احتياج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر كند، شوهرش بنابراحتياط واجب نمى تواند نذر او را به هم بزند يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.
مسأله 2279ـ نذر فرزند احتياجى به اجازه پدر ندارد، مگر اين كه كار او مايه آزار پدر باشد كه دراين صورت نذر او صحيح نيست.
مسأله 2280ـ نذر در مورد كارهايى صحيح است كه انجام آن ممكن باشد.
مسأله 2281ـ كارى را كه انسان نذر مى كند بايد شرعاً مطلوب باشد، بنابراين نذر كار حرام، يا مكروه، يا ترك واجب و مستحب، صحيح نيست.
مسأله 2282ـ لازم نيست جزئيّات و خصوصيّات عملى كه نذر كرده مطلوب باشد، همين اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافى است، مثلاً اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحيح است و بايد به آن عمل كند، يا اگر نذر كند در محلّ خاصّى فقرا را اطعام نمايد بايد مطابق آن عمل نمايد.
مسأله 2283ـ كار مباحى كه انجام و ترك آن از هر جهت مساوى است نذر انجام آن صحيح نيست، ولى اگر انجام يا ترك آن از جهتى بهتر باشد و به همان منظور نذر كند صحيح است، مثلاً نذر كند غذايى بخورد كه براى عبادت قوّت گيرد يا غذايى كه مايه سستى بدن او براى انجام عبادت مى شود ترك نمايد.
مسأله 2284ـ هرگاه نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است، همچنين اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند يك نماز دو ركعتى كفايت مى كند، نذر ساير كارهاى
خير نيز همين گونه است.
مسأله 2285ـ هرگاه نذر كند روز معيّنى را روزه بگيرد، احتياط واجب آن است كه آن روز سفر نكند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت كند قضاى آن روز بر او واجب است و احتياط واجب آن است كه كفّاره نيز بدهد.
مسأله 2286ـ اگر كسى از روى اختيار به نذر خود عمل نكند گناه كرده و بايد كفّاره بدهد و كفّاره نذر عبارت است از اطعام شصت فقير، يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن، يا يك بنده آزاد كردن.
مسأله 2287ـ اگر نذر كند تا وقت معيّنى عملى را ترك نمايد بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن كار را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا اجبار انجام دهد چيزى بر او نيست، ولى لازم است تا آخر وقت نذر، آن عمل را به جا نياورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد بايد مطابق آنچه در مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد.
مسأله 2288ـ كسى كه نذر كرده عملى را مستمرّاً ترك كند و زمانى براى آن معيّن ننموده، چنانچه از روى اختيار آن را به جا آورد براى دفعه اوّل بايد كفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده كه هر دفعه از آن عمل، مستقلاًّ تحت نذر قرار داشته احتياط واجب آن است كه براى هر دفعه، كفّاره اى بدهد، امّا اگر چنين قصدى نداشته، يا شك كند قصدش چگونه بوده يك كفّاره بيشتر واجب نيست.
مسأله 2289ـ اگر نذر كند در هر هفته روز معيّنى (مثلاً روز جمعه) را روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه ها مصادف با عيد فطر يا قربان شود، يا عذر ديگرى مانند حيض براى او پيش آيد، بايد روزه راترك كند احتياطاً قضاى آن را به جا آورد.
مسأله 2290ـ هرگاه نذر كند مقدار معيّنى را صدقه دهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
مسأله 2291ـ هرگاه نذر كند به فقير معيّنى صدقه دهد نمى تواند آن را به ديگرى دهد و اگر آن فقير بميرد بنابر احتياط به ورثه او بدهد.
مسأله 2292ـ هرگاه نذر كند به زيارت يكى از امامان مثلاً به زيارت حضرت امام
حسين(عليه السلام) مشرّف شود، اگر به زيارت امام ديگرى برود كافى نيست و هرگاه به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند چيزى بر او نيست.
مسأله 2293ـ كسى كه نذر كرده زيارت برود ولى غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را به جا آورد.
مسأله 2294ـ اگر چيزى براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند بايد آن را به مصارف حرم برساند، از قبيل تعميرات و فرش و روشنايى و خدّامى كه مشغول خدمت هستند و مانند آن، ولى اگر چيزى براى خود امام(عليه السلام) يا امامزاده نذر كرده بى آن كه نام حرم را ببرد، مى تواند علاوه بر امورى كه ذكر شد صرف مجالس عزادارى و سوگوارى يا نشر آثار آن بزرگواران، يا كمك به زوّار آنها يا هر كار ديگرى كه نسبتى با آنها دارد بكند.
مسأله 2295ـ گوسفندى را كه نذر كرده اند پشم آن و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است و اگر پيش از آن كه گوسفند به مصرف نذر برسد بچّه اى بياورد، يا شير دهد، احتياط واجب آن است آن را هم به مصرف نذر برساند.
مسأله 2296ـ هرگاه نذر كند اگر مريض او خوب شود يا مسافرش سالم بازگردد فلان كار خير را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پيش از نذر كردن مريض او خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر واجب نيست.
مسأله 2297ـ هرگاه پدر يا مادرى نذر كند دختر خود را به سيّد شوهر دهد نذر آنها اعتبارى ندارد و هنگامى كه دختر به حدّ بلوغ رسيد اختيار با خود اوست.
مسأله 2298ـ عمل كردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط اين كه صيغه عهد را بخواند، مثلاً بگويد: «با خدا عهد كردم كه فلان كار خير را انجام دهم» امّا اگر صيغه نخواند، يا آن كار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتبارى ندارد.
مسأله 2299ـ كسى كه به عهد خود با شرايط بالا عمل نكند بايد كفّاره بدهد و كفاره عهد مانند كفاره نذر است، يعنى سير كردن شصت فقير، يا دوماه روزه پى در پى (يعنى سى و يك روز آن را پشت سر هم به جا آورد) يا آزاد كردن يك بنده.
قـسم خـوردن
شرايط قسم خوردن
مسأله 2300ـ هرگاه كسى با شرايط زير قسم ياد كند بايد به قسم خود عمل نمايد و گرنه كفّاره دارد:
1ـ كسى كه قسم ياد مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم مى خورد بايد سفيه نباشد، همچنين حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، بنابراين قسم خوردن بچّه و ديوانه و كسى كه مجبورش كرده اند درست نيست، همچنين اگر در حال عصبانى بودن بدون اراده و قصد قسم بخورد. 2ـ كارى را كه براى انجام آن قسم مى خورد بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم بر ترك آن مى خورد واجب و مستحب نباشد و اگر براى انجام كار مباحى قسم مى خورد بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، همچنين اگر قسم براى ترك كار مباحى مى خورد بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد. 3ـ به يكى از نامهاى خداوند قسم ياد كند خواه نامى باشد كه به غير ذات مقدّس او گفته نمى شود، مانند «خدا» و «اللّه» يا نامى كه به غير او نيز گفته مى شود، ولى از قرائن معلوم است كه مقصودش خداست، بلكه اگر به نامهايى قسم ياد كند كه بدون قرينه خدا به نظر نمى آيد ولى او قصد خدا را كند بنابر احتياط واجب بايد به آن قسم عمل كند. 4ـ قسم را بايد به زبان بياورد، بنابراين اگر در قلبش بگذراند كافى نيست و در كتابت و نوشتن احتياط، عمل به آن است، ولى آدم
لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است. 5ـ عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم مى خورد ممكن باشد ولى بعداً عاجز شود يا مشقّت شديد داشته باشد از همان وقت كه چنين شده قسم او به هم مى خورد.
احكام قسم خوردن
مسأله 2301ـ هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند يا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحيح نيست، حتّى اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم ياد كند قسم آنان صحيح نمى باشد.
مسأله 2302ـ هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت كند بايد كفّاره دهد، ده فقير را سير كند، يا بر آنها لباس بپوشاند، يا يك بنده را آزاد نمايد و اگر توانايى بر اينها نداشته باشد بايد سه روز روزه بگيرد.
مسأله 2303ـ اگر از روى فراموشى يا اجبار و اضطرار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد مثل اين كه مى گويد و اللّه الآن مشغول نماز مى شوم، ولى وسواس مانع مى گردد اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم خود عمل نكند كفّاره ندارد.
مسأله 2304ـ كسانى كه براى اثبات مطلبى قسم مى خورند اگر حرف آنها راست باشد قسم خوردن مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان كبيره است، ولى اگر مجبور شود كه براى نجات خود يا مسلمانان ديگرى از شرّ ظالمى قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاه واجب مى شود و اين نوع قسم خوردن كه براى اثبات مطلبى است غير از قسمى است كه در مسائل پيش گفته شد كه براى انجام كار يا ترك كارى بود.
وقــــــف
احكام و شرايط وقف
مسأله 2305ـ هرگاه كسى چيزى را وقف كند از ملك او خارج مى شود نه او، و نه ديگران نمى توانند آن را بفروشند، يا ببخشند و هيچ كس از آن ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله 1786 گفته شد فروختن آن جايز است.
مسأله 2306ـ صيغه وقف را مى توان به عربى يا به هر زبان ديگر خواند، مثلاً اگر بگويد: «خانه خود را براى فلان منظور وقف كردم» كافى است و احتياج به قبول ندارد، خواه وقف عام باشد يا وقف خاص، هرچند احتياط مستحب آن است كه حاكم شرع در وقف عام و اشخاصى كه براى آنها وقف شده در وقف خاص، صيغه قبول بخوانند.
مسأله 2307ـ وقف معاطاتى نيز صحيح است يعنى همين كه مثلاً مسجدى را به قصد وقف بر مسلمين بسازد و در اختيار آنها بگذارد كافى است هر چند صيغه لفظى نخواند.
مسأله 2308ـ هرگاه ملكى را براى وقف معيّن كند و پيش از خواندن صيغه يا تحويل به كسانى كه براى آنها وقف شده پشيمان شود يا بميرد وقف درست نيست.
مسأله 2309ـ كسى كه مالى را وقف مى كند بنابر احتياط واجب بايد از همان موقع خواندن صيغه براى هميشه مال را وقف كند و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از وفات
من وقف باشد اشكال دارد، يا بگويد از حالا تا ده سال وقف باشد آن نيز اشكال دارد، بلكه بايد وقف هميشگى و از موقع خواندن صيغه باشد.
مسأله 2310ـ وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسانى كه براى آنها وقف شده يا وكيل يا ولىّ آنها بدهد، ولى در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها تحويل دادن شرط نيست، هرچند احتياط مستحب آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كسانى كه وقف براى آنها شده قراردهند تا وقف كامل گردد.
مسأله 2311ـ وقف كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزى از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.
مسأله 2312ـ وقف براى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده اند صحيح نمى باشد، ولى وقف براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده اند و بعضى هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهاى آينده) و آنها كه بعداً به دنيا مى آيند در آن وقف شريك خواهند شد.
مسأله 2313ـ هرگاه كسى چيزى را براى خودش وقف كند (مثل آن كه ملكى را وقف كند كه عايدى آن صرف خودش شود، يا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند). صحيح نيست ولى اگر مثلاً، مدرسه يا مزرعه اى را وقف بر طلاّب كند و خودش طلبه باشد، مى تواند مانند سايرين از منافع وقف استفاده نمايد.
مسأله 2314ـ هرگاه براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد و اگر معيّن نكند اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولّى وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكى كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهايى كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مى باشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر
تعيين متولّى كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيار آن با خود آنهاست در صورتى كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ آنهاست.
مسأله 2315ـ در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند).
مسأله 2316ـ اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بيرون نمى رود.
مسأله 2317ـ وقف مشاع جايز است، يعنى مى توان مثلاً، دو دانگ از خانه يا مزرعه اى را وقف كرد و در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.
مسأله 2318ـ هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّى امينى براى آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تعيين، يا ضميمه مى كند.
مسأله 2319ـ فرشى را كه براى حسينيّه وقف كرده اند نمى توان براى نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه، باز بردن آن به جاى ديگر صحيح نيست، همچنين ساير اموال وقف، حتّى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى نمى توان برد.
مسأله 2320ـ هرگاه ملكى را براى تعمير مسجدى وقف كنند چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدّتى احتياج به تعمير پيدا كند در آمد آن ملك را مى توان به مصرف تعمير مسجد ديگرى رساند.
مسأله 2321ـ هرگاه ملكى را وقف كنند كه عايدى آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتى كه معلوم باشد براى هر كدام چه مقدار معيّن كرده بايد به همان گونه مصرف كنند و اگر مقدارى براى آن تعيين نشده بايد مطابق نظر متولّى آن طور كه صلاح و مصلحت است عمل نمايند.
مسأله 2322ـ مؤسّسات و جمعيّت هايى كه در زمان ما تشكيل مى دهند و به ثبت مى رسانند و داراى شخصيّت حقوقى است مى توان چيزى را به آن تمليك كرد و در اين صورت بايد مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال اين گونه مؤسّسات در بعضى از جهات شبيه وقف است، ولى وقف نيست، بلكه ملك آن مؤسّسه است و هرگاه كسى از مؤسّسين يا اداره كنندگان از دنيا بروند چيزى به وارث آنها نمى رسد، مگراين كه در اساسنامه ذكر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد در مورد مؤسّساتى كه طبق موازين عقلاء تشكيل شده، ولى هنوز به ثبت قانونى نرسيده، نيز جارى است.
وصيّـــــت
مسأله 2323ـ «وصيّت» آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش كارهايى را انجام دهند (و آن را وصيّت عهديه گويند) مانند وصيّت هايى كه براى كفن و محلّ دفن و مراسم ديگر مى كنند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از اموال او ملك كسى باشد (آن را وصيّت تمليكيّه گويند) يا براى اولاد خود قيّم و سرپرستى معيّن كند.
مسأله 2324ـ كسى كه مى خواهد وصيّت كند مى تواند با گفتن يا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد مى تواند با اشاره اى كه مقصودش را برساند وصيّت كند.
مسأله 2325ـ علاوه بر وصيّت، تمام معاملات را مى توان به وسيله نوشتن و امضا كردن مطابق آنچه امروز معمول است كه اسناد را با امضاء تكميل مى كنند انجام داد، ولى در ازدواج و طلاق اكتفا به نوشتن اشكال دارد.
شرايط وصيّت كننده
مسأله 2326ـ وصيّت كننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده ساله اى كه خوب و بد را تميز مى دهد اگر براى كارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصيّت مناسب و معقولى كند صحيح است و نيز بايد وصيّت كننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصيّت كند، نه از روى اكراه و اجبار.
احكام وصيّت
مسأله 2327ـ كسى كه به قصد خودكشى، مثلاً زخمى به خود زده يا مادّه سمّى خورده، اگر درباره اموال خود وصيّت كند، سپس بميرد، وصيّت او صحيح نيست.
مسأله 2328ـ هرگاه كسى وصيّت كند كه چيزى از اموالش را به كسى دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص مى شود قبول هم لازم نيست، ولى اگر در حال حيات او وصيّت را رد كند احتياط آن است كه در آن مال تصرّف مالكانه نكند.
مسأله 2329ـ هنگامى كه انسان آثار و نشانه هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهكار است و موقع آن رسيده بايد بدهى خود را بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد يا وقت دادن بدهى نرسيده، بايد وصيّت كند و اگر اطمينان ندارد كه به وصيّت او عمل كنند بايد شاهد بگيرد، ولى اگر مطمئن است كه ورثه بدهى او را مى پردازند، وصيّت لازم نيست.
مسأله 2330ـ كسى كه آثار و نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بپردازد و اگر نمى تواند بدهد چنانچه مالى دارد، يا اگر مال ندارد احتمال مى دهد دوستان يا بستگانش آن را ادا كنند بايد وصيّت نمايد، همچنين است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتياط واجب بايد وصيّت كند (با رعايت آنچه در مسأله نماز و روزه استيجارى گفته شد).
مسأله 2331ـ كسى كه آثار مرگ را در خود مى بيند اگر مالى نزد كسى دارد، يا در جايى پنهان كرده كه ورثه نمى دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد و نيز در صورتى كه فرزندان صغير دارد و اگر قيّم و سرپرست معيّن نكند حقّ آنها از بين مى رود يا خودشان ضايع مى شوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد.
مسأله 2332ـ كسى را كه به او وصيّت مى كنند «وصىّ» مى گويند و بنابر احتياط
واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
مسأله 2333ـ هرگاه كسى چند وصى براى خود معيّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهايى به وصيّت او عمل كنند لازم نيست از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند يا نگفته باشد) بايد با نظر يكديگر به وصيّت او عمل نمايند و اگر حاضر به همكارى نباشند، يا در تشخيص مصلحت اختلاف كنند، در صورتى كه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن گردد بايد حاكم شرع ترتيبى دهد كه عمل به وصيّت، زمين نماند.
مسأله 2334ـ هرگاه انسان از وصيّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگويد ثلث مالش را به كسى دهند و بعد بگويد ندهند) وصيّت باطل مى شود، همچنين اگر وصيّت خود را تغيير دهد مثل آن كه قيّمى براى صغير معيّن كرده بعد ديگرى را به جاى او تعيين كند وصيّت اوّل باطل مى شود و نيز اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته است (مثلاً خانه اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا كسى را براى فروش آن وكيل نمايد).
مسأله 2335ـ هرگاه وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى دهند بعد وصيّت كند نصف آن را به ديگرى دهند، بايد آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن را بدهند.
مسأله 2336ـ هرگاه كسى در مرضى كه با آن مرض از دنيا برود مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و نيز وصيّت كند كه بعد از مردن او مقدارى به شخص ديگر بدهند، چنانچه مجموعاً بيش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافى احتياط آن است كه از ورثه اجازه بگيرند.
مسأله 2337ـ هرگاه وصيّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عايدى آن را به مصرفى برسانند بايد مطابق آن عمل شود.
مسأله 2338ـ هرگاه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود بگويد مقدارى به كسى بدهكار است چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه اين اقرار را نموده است
بايد آن را از ثلث او حساب كنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال مى دهند.
مسأله 2339ـ شخصى كه براى او وصيّت شده بايد وجود داشته باشد، بنابراين اگر مالى را براى بچّه اى كه ممكن است بعداً به وجود آيد وصيّت كند اشكال دارد و احتياط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولى اگر براى بچّه اى كه در شكم مادر است وصيّتى كند وصيّت او صحيح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنيا آمد بايد آنچه را كه وصيّت كرده به او دهند و اگر مرده به دنيا آيد وصيّت باطل مى شود و آن مال به ورثه مى رسد.
مسأله 2340ـ هرگاه انسان با خبر شود كسى او را وصىّ خود كرده، چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه حاضر به قبول وصيّت نيست و او بتواند ديگرى را وصىّ خود كند وصيّت اوّل باطل مى شود، ولى اگر پيش از مردن او باخبر نشود، يا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد كه حاضر به قبول وصيّت نيست، يا اطّلاع دهد و او دسترسى به شخص ديگرى نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه به وصيّت عمل كند، مگر اين كه مشقّت شديدى داشته باشد.
مسأله 2341ـ وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميّت معيّن كند و خود كنار برود ولى اگر بداند مقصود ميّت فقط انجام كار بوده خواه به وسيله او، يا ديگرى، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل كند.
مسأله 2342ـ هرگاه كسى دو نفر را وصى قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه يا كافر شود حاكم شرع يك فرد ديگر را به جاى او معيّن مى كند و اگر هر دو چنين شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مى كند.
مسأله 2343ـ هرگاه وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد و نتواند كسى را كمك بگيرد حاكم شرع براى كمك او فردى را تعيين مى كند.
مسأله 2344ـ هرگاه همه يا قسمتى از مال ميّت در دست وصى تلف شود، چنانچه او در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و برخلاف دستور ميّت رفتار ننموده ضامن نيست،
و الاّ ضامن است.
مسأله 2345ـ هرگاه كسى را وصىّ خود كند و بگويد اگر او بميرد فلان شخص ديگر وصىّ من باشد اين وصيّت صحيح است و اگر وصىّ اوّل بميرد وصىّ دوم جانشين او مى شود.
مسأله 2346ـ بدهكارى و حجّ واجب و خمس و زكات و مانند آن را بايد از اصل مال بدهند، اگر چه وصيّت نكرده باشد و چنانچه چيزى اضافه بيايد هرگاه وصيّتى كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيّت عمل كنند و اگر كسى وصيّت نكرده باشد ثلث براى او نيست و آنچه بعد از اداى دين اضافه مى ماند مال ورثه است.
مسأله 2347ـ انسان نمى تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيّت كند، مگر اين كه ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمى توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنابر احتياط واجب.
مسأله 2348ـ هرگاه كسى وصيّت هاى متعدد براى كارهاى مختلف كند و ثلث او كفايت نكند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقيّه وصيّت باطل است (مگر اين كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حج و خمس و زكات و مظالم اين قسمت از اصل مال برداشته مى شود و بقيّه از ثلث.
مسأله 2349ـ اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مال را به من بدهيد چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله گواهى دهند، بايد به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصيّت مرد عادلى حضور نداشته تنها يك زن عادله شهادت دهد بايد يك چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد سه
چهارم آن را به او دهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند در صورتى كه ميّت ناچار بوده كه وصيّت كند و مرد و زن مسلمان عادلى هم در آنجا نبوده بايد به وصيّت عمل شود.
مسأله 2350ـ هرگاه كسى ادّعا كند من وصىّ ميّتم كه اموال او را به مصرفى برسانم، يا قيّم بچّه هاى او هستم فقط در صورتى بايد ادّعاى او را پذيرفت كه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند.
مسأله 2351ـ هرگاه كسى وصيّت كند چيزى به شخصى بدهند و آن شخص قبل از آن كه قبول يا رد كند از دنيابرود، ورثه او مى توانند آن وصيّت را قبول كنند، خواه قبل از وصيّت كننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او و اين در صورتى است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد.
ارث
كسانى كه ارث مى برند
مسأله 2352ـ كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند سه گروهند.
گروه اوّل: پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد او هرچه پايين روند (البته هر كدام از آنان كه به ميّت نزديكتر است) و تا يك نفر از اين گروه باشد گروه دوم ارث نمى برند.
گروه دوم: پدر بزرگ و پدر او، هر چه بالا روند و مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا روند (پدرى باشند يا مادرى) و همچنين خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايشان و اولاد اولاد ايشان، هر كدام به ميّت نزديكتر است و تا يك نفر از اين گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمى برند.
گروه سوم: عمو و عمّه و دايى و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پايين روند (البته هر كدام نزديكترند ارث مى برند) و تا يك نفر از عمو و عمّه ها و دايى و خاله ها زنده اند اولاد آنان ارث نمى برند و تا اولاد آنها زنده اند اولاد اولاد آنها ارث نمى برند و تنها يك استثناء دارد و آن اين كه: اگر ميّت عموى پدرى و پسر عموى پدرى و مادرى داشته باشد، عموى پدرى ارث نمى برد و مال به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد.
مسأله 2353ـ اگر عمو و عمّه و دايى و خاله خود ميّت و اولاد آنان وجود نداشته باشند نوبت به عمو و عمّه و دايى و خاله «پدر و مادر» ميّت مى رسد و اگر اينها
نباشند اولادشان ارث مى برند و اگر آنها هم نباشند عمو و عمّه و دايى و خاله «پدر بزرگ و مادر بزرگ» ميّت ارث مى برند و اگر آنها نباشند نوبت به اولادشان مى رسد.
مسأله 2354ـ زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند به شرحى كه در بحثهاى آينده خواهد آمد.
ارث گروه اوّل
مسأله 2355ـ هرگاه وارث ميّت فقط يك نفر از گروه اوّل باشد (مثلاً پدر يا مادر، يا يك پسر يا يك دختر) تمام مال ميّت به او مى رسد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، ميان آنها بطور مساوى قسمت مى شود و اگر دختر و پسر هر دو باشند مال را طورى قسمت مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2356ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى شود دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر مى برد، ولى اگر ميّت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادرى باشند يا پدرى فقط (يعنى پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد) مادر شش يك مال را مى برد و بقيّه به پدر مى رسد.
مسأله 2357ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشند، مال را پنج قسمت مى كنند پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد، مگر اين كه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، در اين صورت مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مى برد و يك قسمت باقى مانده را پدر و دختر در ميان خود تقسيم مى كنند و احتياط آن است كه آن دو در اين تقسيم باهم صلح كنند.
مسأله 2358ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوى ميان خودشان تقسيم
|
|
|