 |
 |
 |
معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مى شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
مسأله 1821ـ هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلاّل مى باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را فسخ كند و اگر معيّن نكرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.
مسأله 1823ـ هرگاه مشترى به پارچه فروش بگويد: پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه اى بدهد كه رنگ آن ثابت نيست، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.
مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.
شـركت
مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى شود، خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.
احكام شركت
مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدى كه مى گيرند شريك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پيدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحيح نيست.
مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريك باشند صحيح نيست، امّا مانعى ندارد كه هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او بطور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.
مسأله 1828ـ كسانى كه مى خواهند باهم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى نمايد).
مسأله 1829ـ مانعى ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.
مسأله 1830ـ شريك ها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى برند، مگر اين كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
مسأله 1831ـ در قرارداد شركت مى توانند شرط كنند كه هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر كدام به تنهايى، يا فقط يكى از آنان معامله كند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هيچ كدام بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 1832ـ كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شركت خريدارى نكند، يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى دهد.
مسأله 1833ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد
خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن مى باشد.
مسأله 1834ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر در نگهدارى سرمايه كوتاهى يا زياده روى نكند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست.
مسأله 1835ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر ادّعا كند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خيانت كرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 1836ـ شركت از معاملات لازم است يعنى هيچ يك از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقّى در قرارداد براى او پيش بينى شده باشد.
مسأله 1837ـ هرگاه يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريك هاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.
مسأله 1838ـ هرگاه شريك، چيزى را به صورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.
مسأله 1839ـ هرگاه با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت كرده اند مى توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى بگيرند.
صلـح
مسأله 1840ـ «صلح» آن است كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مى نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.
احكام و شرايط صلح
مسأله 1841ـ كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّى باشد; سفيه نباشد، (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1842ـ صلح را مى توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافى است.
مسأله 1843ـ اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى صلح كند، درصورتى صحيح است كه طرف قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.
مسأله 1844ـ اگر انسان با اين كه مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به اين صلح راضى بود.
مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.
مسأله 1846ـ هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشكال ندارد، مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.
مسأله 1847ـ قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1848ـ در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1849ـ هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.
اجــــاره
مسأله 1850ـ واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى كند اجاره اش باطل است.
احكام اجاره
مسأله 1851ـ انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتى كه ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مومن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى توان اجازه گرفت.
مسأله 1852ـ در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصى بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافى است كه ملك خود را به قصد اجاره
در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
مسأله 1853ـ هرگاه كسى بدون خواندن صيغه براى انجام دادن كارى اجير شود همين كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.
مسأله 1854ـ كسى كه توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.
مسأله 1855ـ خانه يا دكّان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين كه چنين حقّى به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856ـ كسى كه خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كرده و حق دارد به ديگرى واگذار كند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
مسأله 1857ـ هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.
شرايط اجاره
مسأله 1858ـ مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه ها يا يكى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملاً بيان كند. 3ـ تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند
ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزى را كه اجاره مى دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.
مسأله 1859ـ اجاره درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.
مسأله 1860ـ زن مى تواند براى اين كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.
مسأله 1861ـ منافعى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى كدام يك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 1862ـ هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال است.
مسأله 1863ـ اگر خانه يا ملكى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه معيّن كنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 1864ـ اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره
مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نكرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نكند فقط بگويد هر ماه يك هزار تومان است، اجاره بكلّى باطل است.
مسأله 1865ـ مسافرخانه ها و هتل هايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يكصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشكال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 1866ـ هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.
مسأله 1867ـ كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام كارى اجير شده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.
مسأله 1868ـ مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين كه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.
مسأله 1869ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده اى نكند، بايد مال الاجاره را بپردازد.
مسأله 1870ـ اگر كسى اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام كار حاضر شود، ولى صاحب كار، كارى به او ندهد، بايد اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنايى را براى ساختن بنايى در روز معيّنى اجير كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولى صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بيكار بماند، بايد اجرتش را بدهد; امّا اگر براى خودش يا ديگرى كار كند احتياط آن است كه فقط تفاوت را از
صاحب كار اوّل بگيرد (در صورتى كه مزد دوم كمتر باشد).
مسأله 1871ـ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يك هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.
مسأله 1872ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش سوزى از بين برود، در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسؤول نيست، ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى شود در اين صورت ضامن نيست.
مسأله 1873ـ هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بريده باشد يا در برابر مزد، و مزدى هم طلبكار نيست.
مسأله 1874ـ هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.
مسأله 1875ـ هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر
سهل انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين كه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.
مسأله 1876ـ هرگاه طبيب نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.
مسأله 1877ـ طبيب و جرّاح براى اين كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى شوند ضامن نباشند مى توانند به مريض يا ولىّ او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.
مسأله 1878ـ مستأجر و مالك مى توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.
مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1880ـ هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى تواند اجاره را فسخ كند.
مسأله 1881ـ هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به
ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.
مسأله 1882ـ هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك بطورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقى مانده است باطل مى شود.
مسأله 1883ـ اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.
مسأله 1884ـ اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمى شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه آنها باقى مى ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند.
مسأله 1885ـ هرگاه صاحب كار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش از آنچه به كارگر مزد مى دهد از صاحب كار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.
مسأله 1886ـ هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
مـزارعــه
مسأله 1887ـ «مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن كه صيغه اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).
شرايط مزارعه
مسأله 1888ـ در مزارعه چند چيز شرط است: 1ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2ـ همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط كنندكه نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.
4ـ بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معيّن كنند و به اندازه اى باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5ـ زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6ـ نوع زراعت را بايد معيّن كند، مگر اين كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است; ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.
احكام مزارعه
مسأله 1889ـ اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّنى از حاصل (مثلاً يك خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند اشكال دارد.
مسأله 1890ـ هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتى كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.
مسأله 1891ـ هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلاً قناتها
خراب شود و آب قطع گردد، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه مى توان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.
مسأله 1892ـ هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.
مسأله 1893ـ صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، مى تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله 1894ـ اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، ولى ورثه نمى توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
مسأله 1895ـ هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين كه اين كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى ماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.
مسأله 1896ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.
مــسـاقــات
مسأله 1897ـ هرگاه كسى درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى به ديگرى واگذار كند كه در مقابل دريافت سهمى از ميوه، باغ او را آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.
مسأله 1898ـ معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختانى مانند درخت گل كه از گل آن براى گلاب گيرى و مانند آن استفاده مى كنند و يا درختانى مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره مى گيرند، يا بعضى از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده مى كنند صحيح است، ولى در مورد درختانى كه هيچ يك از اينها را ندارد مساقات صحيح نيست.
مسأله 1899ـ در معامله مساقات مى توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختيار كسى كه كار مى كند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بى آن كه صيغه اى بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).
شرايط مساقات
مسأله 1900ـ مساقات چند شرط دارد: 1ـ مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2ـ كسى آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد. 3ـ ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 4ـ مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى
|
|
|