 |
 |
 |
[321]
حــــــج
حج و شرايط آن
مسأله 1733ـ «حج» يعنى زيارت خانه خدا و انجام اعمالى كه آنها را مناسك حج مى نامند ودر تمام عمر يك بار برهمه كسانى كه داراى شرايط زير باشند واجب است:
1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ با انجام حج، عمل واجب ديگرى كه مهمتر از حج است ترك نشود ياكار حرامى كه اهمّيّتش درشرع بيشتراست بجانياورد. 4ـ استطاعت و آن بچند چيز حاصل مى شود: 1ـ داشتن زادوتوشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مركب سوارى مورد نياز، يا مالى كه بتواند به وسيله آن، اينها را به دست آورد. 2ـ نبودن مانعى در راه و عدم وجود ترس از خطرو ضرر بر جان و عرض و مال خويش، كه اگر راه بسته است يا ترس از خطرىوجود دارد حج بر او واجب نيست، ولى اگر راه ديگرى دارد هر چند دورتراست لازم است از آن راه به حج رود. 3ـ توانايى جسمانى بر انجام مناسك حج 4ـ داشتن وقت كافى براى رسيدن به مكّه و انجام مناسك 5ـ داشتن مخارج كسانى كه خرج آنها بر او شرعاً يا عرفاً لازم است. 6ـ داشتن مال يا كسب و كارى كه بعد از بازگشت بتواند با آن زندگى كند.
احكام استطاعت
مسأله 1734ـ كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود هنگامى حج بر او
واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد، ولى اگر با خانه اجاره اى يا وقفى و مانند آن مى تواند زندگى كند مستطيع است.
مسأله 1735ـ هرگاه زن مالى دارد كه مى تواند با آن حج برود ولى بعد از بازگشت نه شوهرش قادر بر تأمين زندگى اوست و نه خودش، حج بر او واجب نمى شود.
مسأله 1736ـ هرگاه كسى مخارج رفتن به مكّه را ندارد، ولى ديگرى مالى به او مى بخشد يا در اختيار او مى گذارد كه با آن حج برود و مخارج زن و فرزند او را در اين مدّت نيز مى پردازد بر چنين كسى حج واجب است، هر چند بدهكار باشد و در موقع بازگشت نيز وسيله كافى براى امرار معاش نداشته باشد و قبول كردن چنين هديه اى واجب است، مگر اين كه در آن منّت يا ضرر يا مشقّت غير قابل تحمّلى باشد و اين حج كفايت از حجّ واجب او مى كند.
مسأله 1737ـ شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد ولى با پرداخت بدهى خود توانايى بر حج ندارد چنين كسى مستطيع نيست، مگر اين كه طلبكار عجله اى نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداء دين است.
مسأله 1738ـ هرگاه كسى را اجير كنند كه در سفر حج خدمت شخص يا كاروانى را كند و به اين صورت حجّ خود را به جا آورد حجّ واجب او حساب مى شود; ولى قبول چنين كارى واجب نيست.
مسأله 1739ـ كسى كه مى تواند با قرض كردن حج به جا آورد، مستطيع نمى باشد و حج بر او واجب نيست; ولى اگر چند نفر مخارج حجّ كسى و نفقه عيال او را بپردازند حج بر او واجب مى شود.
مسأله 1740ـ هركس مى تواند از طرف ديگرى براى انجام حج اجير شود، به شرط اين كه از مسائل حج آگاه باشد، خواه قبلاً حج به جا آورده باشد يا نه، ولى اگر خودش نتواند حج را به جا آورد نمى تواند آن را به ديگرى واگذار كند مگر به اجازه صاحب پول.
مسأله 1741ـ با اجير كردن كسى براى حج از طرف ميّت ذمّه او ادا نمى شود، مگر
زمانى كه اطمينان حاصل شود او حج را به جا آورده است.
مسأله 1742ـ جايز است از مال زكات يا سهم امام بگيرند و حج به جا آورند، و اين حج، حج واجب محسوب مى شود.
مسأله 1743ـ كسى كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولى براى حج ندارد، مستطيع نيست و حج بر او واجب نمى شود.
مسأله 1744ـ هرگاه حج بر كسى واجب شود و انجام ندهد و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را به جا آورد، ولو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.
مسأله 1745ـ هرگاه شخص مستطيع حج به جا نياورد سپس توانايى جسمانى را از دست بدهد، بطورى كه نا اميد باشد از اين كه خودش حج را به جا آورد، بايد شخص ديگرى را از طرف خود به حج بفرستد، امّا هرگاه كسى قدرت مالى پيدا كند ولى بر اثر پيرى يا بيمارى، توانايى نداشته باشد، حج بر او واجب نيست، ولى احتياط مستحب اين است كه اجير بگيرد.
مسأله 1746ـ كسى كه حجّ واجب را به جا آورده مستحبّ است دوباره حج به جا آورد، ولى اگر ازدحام بيش از حدّ حجّاج براى كسانى كه هنوز حج به جا نياورده اند توليد مزاحمت شديد كند بهتر است موقّتاً از انجام حجّ مستحبّى خوددارى نمايند، همچنين در مقام نوبت بندى بهتر است نوبت را به كسانى دهند كه حجّ واجب را به جا مى آورند و اگر خانه خدا فرضاً يك سال از زوّار خالى بماند بر حاكم شرع واجب است عدّه اى را به حج بفرستد هرچند حجّ واجب خود را انجام داده باشند.
خـريـد و فـروش
مسأله 1747ـ بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورد احتياج او است ياد بگيرد و بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.
معاملات واجب و مستحب
مسأله 1748ـ كسب و كار و تلاش براى زندگى از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براى كسانى كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنين براى حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامى، و در غير اين صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً براى كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگى خانواده.
احكام معاملات
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نكند، قسم نخورد و اگر مشترى پشيمان شده و از او تقاضاى فسخ معامله را كند بپذيرد.
مسأله 1750ـ هرگاه انسان نداند معامله اى را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مى تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله
احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.
معاملات مكروه
مسأله 1751ـ بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1ـ صرّافى و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند. 2ـ كفن فروشى هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. 3ـ معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4ـ معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. 5ـ هرگاه كسى اقدام به خريدن چيزى كرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگرى داخل معامله او شود.
معاملات حرام و باطل
مسأله 1752ـ در موارد زير معامله باطل است:
1ـ خريد و فروش عين نجس يعنى چيزهايى كه ذاتاً نجس است بنابر احتياط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراين، خريد و فروش كودهاى نجس اشكال دارد، ولى استفاده از آنها بى مانع است، امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما كه براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شكارى و نگهبان. 2ـ خريد و فروش اموال غصبى، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن حرام است، مانند آلات موسيقى و قمار. 4ـ خريد و فروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسيارى
از حشرات. 5ـ معاملاتى كه در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط كرده اند، اين عمل را «غشّ» مى گويند و يكى از گناهان كبيره است; از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسى كه در معامله با مسلمانان غِش كند، يا به آنها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد. 7ـ خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن; ولى احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند. 8ـ اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.
مسأله 1753ـ فروختن متنجّس، يعنى چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن يا كارهاى ديگرى كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.
مسأله 1754ـ هرگاه چيز پاكى مانند روغن كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولى اگر مصرفى دارد كه شرط آن پاك بودن نيست معامله آن صحيح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755ـ موادّ غذايى و دارويى و امثال آن، كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشكالى ندارد، مثل اين كه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به وسيله دستگاه مى گيرند.
مسأله 1756ـ خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از
دست كافر گرفته مى شود باطل است، همچنين چرم بنابر احتياط، ولى اگر بداند كه آنها از حيوانى است كه مطابق دستور شرع يا بانظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
مسأله 1757ـ گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفّار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است (چرم نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد)، ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً پايبند شرع است و احتمال مى دهد تحقيق كرده باشد معامله اش صحيح است.
مسأله 1758ـ خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
مسأله 1759ـ خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1760ـ هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى كند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761ـ خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى كوچك حرام است، مگراين كه از آلات مشترك باشد يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هرگاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله آن حرام است.
مسأله 1763ـ ساختن و خريد و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولى خريد و فروش صابون ومانند آن كه روى آنها شكل مجسّمه يا نقشهاى برجسته است اشكالى ندارد.
مسأله 1764ـ خريد و فروش چيزهايى كه از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را كه با پيه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كرده، مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.
ربـــا
مسأله 1766ـ رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله است و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.
احكام ربــا
مسأله 1767ـ هرگاه يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل
اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شكسته را بگيرد، يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
مسأله 1768ـ هرگاه كسى كه مقدار كمتر را مى دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند. ولى حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتى است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.
مسأله 1769ـ جنس هايى را كه با وزن و پيمانه نمى فروشند بلكه با عدد و متر مى فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى فروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 1770ـ جنسهايى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى شود و در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مى فروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
مسأله 1771ـ خريد و فروش چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، مثل اين كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
مسأله 1772ـ معامله جنسهاى مختلفى كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت
اشكال دارد، مثل اين كه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.
مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد.
مسأله 1774ـ در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:
1ـ ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.
2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.
3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.
شرايط خريدار و فروشنده
مسأله 1775ـ
براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است:
1ـ بالغ بودن
2ـ عاقل بودن
3ـ ممنوع التّصرّف
در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در
اموالشان جلوگيرى شده اند).
4ـ طرفين قصد جدّى
براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد.
5ـ كسى آنها را
مجبور نكرده باشد. 6ـ
جنسى را كه خريد و فروش مى كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولىّ
صغير باشند.
مسأله 1776ـ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله ولىّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچّه جنس يا پول را به صاحب آن مى رساند.
مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد معامله او باطل
است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى تواند از او بگيرد ولى اگر تلف شده عوض آن را نمى تواند بگيرد.
مسأله 1778ـ هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.
مسأله 1779ـ هرگاه مال كسى را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.
مسأله 1780ـ پدر و جدّ پدرى طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع.
مسأله 1781ـ هرگاه مالى را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را براى خودش اجازه دهد معامله او صحيح است.
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 1782ـ جنسى را كه مى فروشند و چيزى را كه عوض آن مى گيرند چند شرط دارد: 1ـ بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا پيمانه، يا شماره و عدد. 2ـ توانايى بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيوانى كه فرار كرده، صحيح نيست، حتّى اگر چيزى را به آن ضميمه كنند(بنابر احتياط). 3ـ صفات و خصوصيّاتى را كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معيّن نمايند. 4ـ شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمى توان فروخت و نيز خريدار مى تواند به
جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783ـ جنسى را كه با ديدن معامله مى كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.
مسأله 1784ـ هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.
مسأله 1785ـ هرگاه يكى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در عين باطل بودن معامله در مال يكديگر تصرّف كنند مانعى ندارد.
مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنه اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى رود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.
مسأله 1788ـ مالك مى تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر
خريدار نمى دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، يا گمان مى كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.
صيغه معامله
مسأله 1789ـ طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافى است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.
مسأله 1791ـ هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغه لفظى مى شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.
خريد و فروش ميوه ها بر درخت
مسأله 1792ـ خريد و فروش خرمايى كه زرد يا سرخ شده، يا ميوه اى كه گل آن
ريخته و دانه آن بسته، به طورى كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.
مسأله 1793ـ اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند احتياط آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزيهاى موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1794ـ خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن كه سالى چند مرتبه چيده مى شود در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولى بايد معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را مى چيند.
مسأله 1795ـ خريد و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را مى توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خريدارى كرد، خواه شرط كند باقى بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.
معامله نقد و نسيه
مسأله 1796ـ هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر كدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد.
مسأله 1797ـ در معامله نسيه بايد مدّت كاملاً معيّن باشد و اگر تاريخى براى آن معيّن نكنند معامله باطل است.
مسأله 1798ـ هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرا رسيدن مدّت نمى تواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنيا برود فروشنده مى تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هر چند وقت آن نرسيده باشد.
مسأله 1799ـ هرگاه بعد از فرا رسيدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله كنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى كنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.
مسأله 1801ـ هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف و شرايط آن
مسأله 1802ـ معامله سلف (يا پيش خريد) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه كه بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صيغه اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر كه
گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى كند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند. 3ـ بايد مدّت را كاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى دهند، مگر اين كه از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد. 6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهمّيّت ندهند.
احكام معامله سلف
مسأله 1805ـ جنسى را كه سلف خريده اند نمى توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بى مانع است.
مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى تواند قبول نكند.
مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد و يا همان جنس را با صفات پست ترى تحويل دهد در صورتى كه مشترى راضى شود
اشكال ندارد.
مسأله 1808ـ هرگاه جنسى كه سلف فروخته شده، در موقع تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند و نيز حق دارد معامله را به هم بزند و قيمتى را كه داده پس بگيرد.
خريد و فروش طلا و نقره
مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد يا بى سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.
مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.
مواردى كه مى توان معامله را فسخ كرد
مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را فسخ كنند:
1ـ خيار مجلس: در صورتى كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.
2ـ خيار غبن: در صورتى كه يكى از دو طرف مغبون شده باشد.
3ـ خيار شرط: در صورتى كه شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.
4ـ خيار تدليس: در صورتى كه خريدار يا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتى كه فروشنده يا خريدار شرط كند كارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.
6ـ خيار عيب: در صورتى كه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.
7ـ خيار شركت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتى كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد.
8ـ خيار رؤيت: در صورتى كه فروشنده جنس معيّنى را كه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد.
9ـ خيار تأخير: در صورتى كه مشترى پول جنسى را كه نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اينكه مشترى شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى كه فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.
10ـ خيار حيوان: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد خريدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.
11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتى كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.
احكام خيارات
مسأله 1812ـ هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
مسأله 1813ـ در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815ـ هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.
مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند. 2ـ درصورتى كه بعداً راضى شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند. 4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى كه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى كه مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است. 2ـ در صورتى كه بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد. 3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.
مسائل متفرّقه خريد و فروش
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن
|
|
|