 |
 |
 |
قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مى آيد صحيح است. 5ـ بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً يك تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى كند معامله باطل است. 6ـ بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشى كه براى پرورش ميوه لازم است باقى مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست.
احكام مساقات
مسأله 1901ـ در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1902ـ درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.
مسأله 1903ـ طرفين معامله مى توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1904ـ معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى
او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.
مسأله 1905ـ بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده اى در محل باشد همان كافى است.
مسأله 1906ـ اگرمعلوم شودمعامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.
مسأله 1907ـ اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1908ـ ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.
مـحجـوريـن
محجورين كسانى هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مسأله 1909ـ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.
مسأله 1910ـ درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
مسأله 1911ـ «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.
مسأله 1912ـ كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
مسأله 1913ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 1914ـ انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازه ورثه.
وكــالــت
مسأله 1915ـ «وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
مسأله 1916ـ وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
مسأله 1917ـ قرارداد وكالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.
مسأله 1918ـ هرگاه انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وكارهاى وكيل بعد ازرسيدن وكالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.
مسأله 1919ـ وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 1920ـ هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.
مسأله 1921ـ هرگاه كسى وكيل خود راعزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وكيل هرموقع بخواهد مى تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.
مسأله 1922ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
مسأله 1923ـ هرگاه انسان با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل نمايد نمى تواند آن وكيل را عزل كند و اگر وكيل اوّل بميرد يا از وكالت كناره گيرى كند وكالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل نمايد هم موكّل مى تواند او را عزل كند و هم وكيل اوّل و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود وكالت دومى هم از بين مى رود.
مسأله 1924ـ هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايى نمى تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى شود.
مسأله 1925ـ هرگاه وكيل يا موكّل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وكالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وكالت نيست.
مسأله 1926ـ هرگاه كسى را براى انجام كارى وكيل كند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.
مسأله 1927ـ اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.
جـــعـالـه
مسأله 1928ـ جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر كس گمشده مرا پيدا كند هزار تومان به او مى دهم» به شخصى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق ميان «جعاله» و «اجير كردن كسى براى انجام كارى» اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار است، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول كار نشود، يا در وسط كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نيست.
مسأله 1929ـ جعاله ممكن است با شخص غير معيّن يا با شخص معيّن صورت گيرد مثلاً، بگويد: اگر طبيبى بيمارى فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد; و يا به غوّاصى بگويد: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دريا بيرون آورى، هزار تومان به تو مى دهم در هر دو صورت صحيح است.
شرايط جعاله
مسأله 1930ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.
مسأله 1931ـ كار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هر كسى شراب بخورد، يا هر كس در شب به جاى تاريكى برود فلان مبلغ را به او مى دهم اين جعاله صحيح نيست.
احكام جعاله
مسأله 1932ـ هرگاه مالى را معيّن كند و مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم احتياط آن است كه مقدار و خصوصيّات آن را كه در ارزش آن تأثير دارد معيّن كند و اگرمال را معيّن نكند و مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند صد كيلوگندم به او مى دهم بايد خصوصيّات گندم را كه در قيمت دخالت دارد معيّن نمايد، ولى اگر جاعل مزد معيّنى را براى اين كار قرار ندهد و بگويد هر كسى گمشده مرا پيدا كند پولى به او مى دهم يا مژدگانى دريافت خواهد كرد جعاله باطل است و چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد، مگر اين كه ظاهر گفتار جاعل اين باشدكه مبلغ مورد نظر او كمتر از آن است، در اين صورت بايد همان را بدهد.
مسأله 1933ـ اگر عامل پيش از قرارداد آن كار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنين اگر بعد از قرارداد كار را به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد.
مسأله 1934ـ هرگاه كسى بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند نيمى از آن را به او مى دهم، در صورتى كه عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشكال دارد.
مسأله 1935ـ «جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به كار، جعاله را فسخ كنند، بعد از شروع نيز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
مسأله 1936ـ چنان كه گفتيم عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام
گذاردن عمل سبب ضرر و زيان جاعل شود بايد آن را تمام كند و در صورتى كه تمام نكند ضامن است، مثلاً اگر به طبيب بگويد اگر چشم مرا عمل كنى فلان مقدار به تو مى دهم و او جراحى را شروع كند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.
مسأله 1937ـ هرگاه عامل كارى را كه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه كاره رها كند، مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند هيچ گونه حقّى بر جاعل ندارد، همچنين اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اين كه قسمتى از لباس را بدوزد) در صورتى كه مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچ گونه حقّى ندارد، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به خيّاط بدهد.
قــــــرض
مسأله 1938ـ قرض دادن از كارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين(عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبراكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»
شرايط قرض
مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
مسأله 1940ـ در قرض بايد «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.
احكام قرض
مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 1942ـ در صورتى كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند.
مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.
مسأله 1944ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.
مسأله 1945ـ اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف كرد و به وارث چيزى نمى رسد.
مسأله 1946ـ هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد،
خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.
مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.
مسأله 1950ـ هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است نه قرض گيرنده.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.
مسأله 1952ـ انسان مى تواند مقدارى پول را به كسى بدهد كه در شهر ديگر از كسى كه طرف اوست كمتر بگيرد و اين را صرف برات گويند و به اين مى ماند كه از قسمتى
از طلب خود صرف نظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.
مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاى او (هر چند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مى توانند آن را مطالبه نمايند.
حـــوالـــه
احكام حواله
مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهكار از بدهى خلاص مى شود.
مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
مسأله 1956ـ هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.
مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى كنم صحيح
نيست.
مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.
مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.
مسأله 1960ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.
مسأله 1961ـ هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 1962ـ هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.
مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.
رهــــــن
مسأله 1964ـ «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.
شرايط و احكام رهن
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسى كه مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.
مسأله 1968ـ چيزى را كه گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.
مسأله 1969ـ منافع چيزى را كه گرو مى گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970ـ احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
مسأله 1972ـ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.
مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسكونى اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبكار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975ـ در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اين كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
ضــمـانـت
مسأله 1976ـ هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى تواند صيغه لفظى به زبان فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند و مثلاً بگويد: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگويد: «قبول كردم» و نيز مى تواند قرارداد ضمانت را به و سيله امضا كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.
مسأله 1977ـ بعد از ضامن شدن بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مى گردد و ذمّه بدهكار پاك مى شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى تواند آن را از بدهكار سابق بگيرد، نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد كه شخصى، ضامن ديگرى مى شود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است و غالب ضمانتهايى كه در بانكها يا در برابر وامها مى گيرند از اين قبيل است (اوّلى را نقل ذمّه مى گويند و دومى را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحيح است).
شرايط و احكام ضمانت
مسأله 1978ـ «ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز سفيه نباشند و طلبكارى كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگى او را
|
|
|