مسأله 2438 ـ اگر كسى امانتى را بپذيرد نبايد در نگهدارى آن كوتاهى كند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد بايد آنرا تحويل دهد.
مسأله 2439 ـ امانتدار و كسى كه مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو عاقل باشند، پس اگر انسانى مالى را پيش ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه مالى را پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست، ولى جايز است بچّه مميّز با اذن ولىّ خود مالش را نزد كسى امانت بگذارد و همچنين مى تواند مال شخص ديگرى را با اجازه او نزد كسى امانت بگذارد و همينطور امانت گذاشتن نزد بچّه مميّز با اذن ولىّ او اشكال ندارد.
مسأله 2440 ـ اگر از بچه اى چيزى را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند بايد آنرا به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه است و ولىّ در امانت گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولىّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود بايد عوض آنرا بدهد ولى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن

[406]

نيست و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد.
مسأله 2441 ـ كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط واجب نيست.
مسأله 2442 ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.
مسأله 2443 ـ كسى كه چيزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2444 ـ اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2445 ـ كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2446 ـ كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ مى كند، برساند كه در اين صورت ضامن نيست.
مسأله 2447 ـ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى چنانچه امانتدار احتمال دهد كه

[407]

در آن جا از بين مى رود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببرى مى تواند آن را به جاى ديگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نيست. ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگر ببرد دو صورت دارد: الف: جاى ديگر به نظر امانت دار محفوظ تر از جائى است كه امانت دهنده معيّن كرده، در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست. ب: جاى ديگر مساوى يا بدتر از جائى است كه امانت دهنده معيّن كرده، در اين صورت اگر تلف شود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2448 ـ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيّتى نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، مى تواند آنرا به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر يا مثل محلّ اوّلى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2449 ـ اگر صاحب مال ديوانه شود كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2450 ـ اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم، راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولى در حفظ آن كوتاهى نكند و مال تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2451 ـ اگر صاحب مال بميرد و وارث داشته باشد كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، و اگر وصى داشته باشد بايد بوصى هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2452 ـ اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

[408]

مسأله 2453 ـ اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و چنانچه به مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند و گر نه بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محل آن را بگويد.
مسأله 2454 ـ اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيّت كند.

[409]

احكام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.
لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة»(1) «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»(2) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه»(3) و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به

ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سوره نور، آيه 37 .
2 ـ سوره جمعه، آيه 10 .
3 ـ كافى، ج 4، ص 12 .

[410]

اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمين است.
هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است.
هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است.
از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پرمخاطره است، زيرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيق اجير مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى ندارد و امين و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وكيل و كارگذار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.
مسأله 2455 ـ در مضاربه چيز معتبر است:
اول: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.
دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غيرعربى)
سوم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.
چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند، غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد.
پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت

[411]

صحيح است:
الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى درصد، مربوط به مالك و درصد مربوط به عامل باشد.
ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا برعكس، لكن صحت صورت دوم مشروط بر اين است كه اطمينان داشته باشند بيش از مقدار تعيين شده، سود حاصل مى شود والاّ صحيح نيست.
ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.
هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.
مسأله 2456 ـ در شرط پنجم گذشت كه ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالك يا به عكس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمى رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر يك مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى شود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع مى شود).
مسأله 2457 ـ در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.

[412]

مسأله 2458 ـ لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّه دار باشد بلكه با اسكناس و ساير و پولهاى رايج نيز صحيح است.
مسأله 2459 ـ اگر شخصى بدون اذن و يا وكالت و ولايت با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل تقسيم مى شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است.
و اگر امضا نكرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى گردد و سودى حاصل نمى شود.
مسأله 2460 ـ مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى شود، بلى در صورتى كه مدت، معيّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.
مسأله 2461 ـ اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى (اعم از لازم يا جايز) شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند، وفاى به اين شرط واجب است لكن چنانچه تخلف كردند و مضاربه را فسخ نمودند، مضاربه فسخ مى شود هر معصيت كرده اند.
مسأله 2462 ـ بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله اى انجام دهد كه مالك اجازه نداده است آن معامله فضولى است و صحت آن منوط به اجازه و امضاى مالك است.
مسأله 2463 ـ در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلى، چه جزيى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود برعهده مالك است.
مسأله 2464 ـ چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده

[413]

او نيست.
مسأله 2465 ـ اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.
مسأله 2466 ـ چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.
مسأله 2467 ـ عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل يا اجير و هم دست بگيرد.
مسأله 2468 ـ چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.
مسأله 2469 ـ اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.
مسأله 2470 ـ چنانچه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى كنند، بلى در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.
مسأله 2471 ـ اگر به هر جهت سرمايه به صورت دين نزد مردم باشد، مثلاً به صورت نسيه معامله انجام شده و مضاربه فسخ يا منفسخ شود، بنابر احتياط واجب بايد عامل ديون را جمع آورى و تحويل مالك دهد، خصوصاً اگر فسخ از جانب عامل باشد.

[414]

مسأله 2472 ـ جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى شود، ولى اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.
مسأله 2473 ـ عامل مى تواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمنى او (مثل اينكه بگويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.
مسأله 2474 ـ عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر كم باشد، بلى اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كرد مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.
مسأله 2475 ـ چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى شود.
مسأله 2476 ـ اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقدارى از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تكميل كنند، پس از آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.
مسأله 2477 ـ اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و كار نموده است، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمى برد، بلى استحقاق اجرة المثل دارد نه بيشتر، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سود حاصله باشد، حقى به زايد بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هيچ حقى ندارد.
مسأله 2478 ـ اگر عامل پس از آنكه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه كار هم مى باشد و مالك مى تواند اصل سرمايه را از او مطالبه و اخذ نمايد نه بيشتر.
مسأله 2479 ـ چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله وتجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر كه

[415]

عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت كار است.
مسأله 2480 ـ اگر مالك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و بيّنه اى بر ادّعاى خود نداشته باشند قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده و عامل ضامن آن باشد.
مسأله 2481 ـ اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
مسأله 2482 ـ چنانچه عامل مدّعى شود كه از طرف مالك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بينه اى نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضى معاملات منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2483 ـ هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2484 ـ چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2485 ـ اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2486 ـ اگر عامل بگويد مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2487 ـ هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.

[416]

مسأله 2488 ـ چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.
مسأله 2489 ـ چنانچه عامل، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.
مسأله 2490 ـ پدر و جد پدرى صغير مى توانند با عدم مفسده و با رعايت مصلحت، با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمى شود و براى صغير مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.
مسأله 2491 ـ مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار مى تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.
مسأله 2492 ـ نظر بر اينكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى دهند، لذا هيأت مديره مى توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.
مسأله 2493 ـ چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه ها را كه به دست مى آيد براى او بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى شوند، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.

[417]

احكام عارِيَه

مسأله 2494 ـ عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.
مسأله 2495 ـ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
مسأله 2496 ـ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم يا از قرائن رضايت او معلوم باشد.
مسأله 2497 ـ چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند يا عرف از اجاره اين معنى را بفهمد كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
مسأله 2498 ـ اگر ديوانه و بچه و سفيه و مفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولىّ مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد چنانچه اين كار مصلحت آنها باشد اشكال ندارد و همچنين جايز است خود بچّه با اجازه ولىّ مال خود را در مورديكه مصلحت او باشد عاريه دهد و نيز مفلّس با اذن غرماء (طلبكاران) مى تواند مالش را عاريه بدهد.

[418]

مسأله 2499 ـ اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.