مسأله 2364 ـ موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.
مسأله 2365 ـ كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف

[389]

ديگرى وكيل شود.
مسأله 2366 ـ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.
مسأله 2367 ـ وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر حق ندارد وكالت فرزندش را عزل نمايد و در غير اينصورت اگر موكل وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله 2368 ـ وكيل مى تواند از وكالت كناره كند و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.
مسأله 2369 ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. مثل اينكه كار، به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2370 ـ اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل وكيل اوّل را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.
مسأله 2371 ـ اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، و كالت دومى باطل مى شود.

[390]

مسأله 2372 ـ اگر نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام بتنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد يا عزل شود وكالت ديگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا بتنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند بتنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند بتنهايى اقدام نمايند. و اگر دسته جمعى وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند، در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود ولى در صورت مبهم بودن كلام موكل، وكالت ديگران با مرگ يكى از وكلاء از بين نمى رود.
مسأله 2373 ـ اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود. و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد امّا بطلان وكالت به نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است.
مسأله 2374 ـ اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2375 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2376 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباس را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2377 ـ اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

[391]

احكام قـرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نيز در روايتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.
مسأله 2378 ـ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.
مسأله 2379 ـ اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
مسأله 2380 ـ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2381 ـ اگر طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد

[392]

گناهكار است.
مسأله 2382 ـ اگر بدهكار غير از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2383 ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله 2384 ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بنابر احتياط بايد با اجازه مجتهد جامع الشرائط طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبكار او سيّد نباشد احتياط واجب آنستكه طلب او را به سيّد فقير ندهد.
مسأله 2385 ـ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله 2386 ـ اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله 2387 ـ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2388 ـ اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

[393]

مسأله 2389 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد.
مسأله 2390 ـ اگر گندم يا بذر ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.
مسأله 2391 ـ اگر لباسى را بذمّه بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصد داشته از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن بنابر احتياط باطل است، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط واجب باطل مى باشد.
مسأله 2392 ـ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى گويند. و اين بمانند آنستكه قسمتى از طلب خود را صرفنظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.
مسأله 2393 ـ اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2394 ـ اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه وزنى و پيمانه اى نيست مى تواند آنرا به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگيرد بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى تواند آنها را

[394]

به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.

[395]

احكام حواله دادن

مسأله 2395 ـ اگر انسان، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
مسأله 2396 ـ بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
و نيز اگر مجتهد جامع الشرائط كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد، و خودش هم نمى تواند به كسى حواله بدهد، ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
مسأله 2397 ـ اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد، ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند. و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

[396]

مسأله 2398 ـ موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد حواله صحيح نيست.
مسأله 2399 ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلا ده من گندم و صد تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگيرد، و آن را معيّن نكند حواله درست نيست.
مسأله 2400 ـ اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است; مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.
مسأله 2401 ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسأله 2402 ـ اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده مى تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2403 ـ بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهائى كه در دَين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 2404 ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.
مسأله 2405 ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه به او حواله شده داده است ذمّه او برى مى شود و مى تواند چيزى را

[397]

كه داده از او بگيرد. و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

[398]

احكام رَهـن

مسأله 2406 ـ رهن يا وثيقه گذاشتن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2407 ـ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله 2408 ـ گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله 2409 ـ انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مى شود.
مسأله 2410 ـ چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائى كه ماليّت شرعى و يا چيزهائى كه ماليّت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نيست.
مسأله 2411 ـ منافع چيزى را كه گرو مى گذارند، مال مالك آن است.

[399]

مسأله 2412 ـ گرو دهنده و گرو گيرنده نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلا ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.
مسأله 2413 ـ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود، و پول آن رهن نيست، مگر اينكه قبول وكالت در فروش مشروط به رهن گذاشتن پول آن باشد.
مسأله 2414 ـ اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.
مسأله 2415 ـ اگر بدهكار غير از خانه اى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 2416 ـ احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى گيرد.
مسأله 2417 ـ در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو بر مى دارند به شرط آنكه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلا مال الاجاره ندهند و آنرا خانه رهنى مى گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل خانه را به مستأجر به مبلغى اجاره بدهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه مستأجر بايد فلان مقدار وام به او بدهد در اين صورت ربا نيست و حلال است و عنوان رهن وجود ندارد.

[400]

احكام ضامن شدن

مسأله 2418 ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه بهر لفظى اگر چه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست. و نيز مى تواند قرارداد ضمانت را بوسيله امضا كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملا قبول كند، انجام دهد.
مسأله 2419 ـ ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند. و كسى كه بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد، نمى تواند ضامن كسى شود، ولى اين شرطها در بدهكار نيست.
مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.
مسأله 2420 ـ هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثلا بگويد: اگر بدهكار قرض تو را ندهد مى دهم، به احتياط واجب ضمان شرعى صحيح نيست ولى از باب يك عقد عقلائى رايج در فرض سؤال ضامن لازم است طبق تعهد خود عمل نمايد.
مسأله 2421 ـ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس

[401]

اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.
مسأله 2422 ـ در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معيّن باشد پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد بنابر احتياط واجب ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مى دهد بنابر احتياط واجب ضامن شدن او باطل مى باشد. و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و صد تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول بنابر احتياط واجب صحيح نيست.
مسأله 2423 ـ اگر طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسأله 2424 ـ اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2425 ـ ضامن و طلبكار بنابر احتياط واجب نمى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2426 ـ هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
مسأله 2427 ـ اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولى اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد،

[402]

چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند اشكال دارد.
مسأله 2428 ـ اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد نمى تواند چيزى از او بگيرد.
مسأله 2429 ـ اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نمايد، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى توند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

[403]

احكام كفالت

مسأله 2430 ـ هر گاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلا طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حق ديگرى) يا ادعاى حقّى كند كه دعوى او قابل طرح در دادگاه بوده و امكان اثبات داشته باشد، چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعى، شخص متهم را رها كند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى شود «كفيل» گويند.
مسأله 2431 ـ كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به مدعى بفهماند كه من ضامنم هر وقت متهم را بخواهى به دست تو بدهم و مدعى هم قبول نمايد.
مسأله 2432 ـ كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
مسأله 2433 ـ يكى از هفت چيز، كفالت را به هم مى زند:
اول: كفيل متهم را به دست مدعى بدهد.
دوّم: حق مدعى داده شود.
سوّم: مدعى از حق خود بگذرد.
چهارم: متهم بميرد.
پنجم: مدعى كفيل را از كفالت آزاد كند.

[404]

ششم: كفيل بميرد.
هفتم: كسى كه صاحب حق است بوسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به ديگرى واگذار نمايد.
مسأله 2434 ـ اگر كسى به زور، متهم را از دست مدعى رها كند، بايد يا او را به دست مدعى بسپارد يا حق مدعى را ادا كند.
مسأله 2435 ـ در كفالت رضايت كسيكه حق بر عهده او است لازم نيست بنابر اين رضايت بدهكار شرط نمى باشد.
مسأله 2436 ـ هر گاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد، و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.

[405]

احكام وديعه (امانت)

مسأله 2437 ـ اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.