مسأله 2304 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن

[373]

كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست. مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود يا در آتش سوزى بسوزد، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2305 ـ هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 2306 ـ اگر قصّاب سر حيوانى را ببُرَد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2307 ـ اگر حيوانى را اجاره كند و معيّن كند كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است و اجرت مقدار زياده را هم بدهكار است.
مسأله 2308 ـ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.
مسأله 2309 ـ اگر كسى بچّه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست، امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم بعهده او گذاشته باشند جرّاح ضامن است.
مسأله 2310 ـ اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد يا تزريق كند، يا به عنوان طبابت نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه اش خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است. ولى اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلكه بعنوان نظريه پزشكى در كتاب بنويسد يا بگويد فلان دارو براى فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دارو ضررى به مريض برسد يا بميرد پزشك ضامن نيست.
مسأله 2311 ـ هر گاه پزشك به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى كه دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى

[374]

برسد، يا بميرد، پزشك ضامن نيست.
مسأله 2312 ـ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2313 ـ اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2314 ـ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند ولى اجاره مدّتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده بميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماه به هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد مى تواند هزار و پانصد تومان را از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2315 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2316 ـ اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
مسأله 2317 ـ اگر پيش از شروع مدّت اجاره ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود. و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده، به او بر مى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.
مسأله 2318 ـ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود، و همچنين است اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، و مى تواند اجاره همه مدّت را بهم بزند و نسبت به

[375]

مقدارى كه استفاده كرده اجرت المثل بدهد.
مسأله 2319 ـ اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند. ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود (و مستأجر مى تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده كرده اجرة المثل بدهد).
مسأله 2320 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل مى شود.
مسأله 2321 ـ اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد چنانچه خود او هم كارى كه ارزش دارد انجام بدهد زيادى آن بر او حلال مى باشد.
مسأله 2322 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را بانيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است.

[376]

احكام جُعاله

مسأله 2323 ـ جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند، و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن باشد مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود.
مسأله 2324 ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.
مسأله 2325 ـ كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد، و نيز بايد بى فايده نباشد بطورى كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد، يا از واجباتى كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در مورديكه يك غرض عقلائى نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.
مسأله 2326 ـ اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا

[377]

كند ده من گندم به او مى دهم، بنابر احتياط واجب بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.
مسأله 2327 ـ اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پول يا مژدگانى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند جعاله صحيح نيست ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2328 ـ اگر عامل پيش از قرار داد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.
مسأله 2329 ـ پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله 2330 ـ بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.
مسأله 2331 ـ عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و پزشك جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد. و ضامن عيبى كه حاصل مى شود نيز مى باشد.
مسأله 2332 ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم. ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

[378]

[379]

احكام مزارعه

مسأله 2333 ـ مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2334 ـ مزارعه شرط دارد:
اول: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.
دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، همچنين شرط است كه صاحب زمين سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد امّا سفيه بودن يا محجور بودن زارع ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.
سوّم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و حاصل قطعه ديگر مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين

[380]

زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.
پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد مدّت بقدرى باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتاً معلوم باشد كافى است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.
هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى شود و اگر نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن كنند مگر آنكه كاشت محصولى خاص متعارف باشد كه بهمان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك بايد زمين را معيّن كند، پس كسى كه قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.
نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است و لازم نيست آن را معين كنند.
مسأله 2335 ـ اگر مالك بازارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او (مالك) باشد و بقيّه را بين خودشان تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.
مسأله 2336 ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند. و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
مسأله 2337 ـ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف كه

[381]

مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيّه مزارعه باطل است. و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد، و اگر به واسطه ترك زراعت خسارت و ضررى به زمين وارد شده زارع بايد خسارت را بپردازد.
مسأله 2338 ـ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم بهمين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 2339 ـ اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.
مسأله 2340 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى كه بدست مى آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل به زارع را بدهد، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالك بدهد.
مسأله 2341 ـ اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع نمى تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد. و نيز مالك هم نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

[382]

مسأله 2342 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت بطورى صرفنظر كرده باشند كه از ملكيّت خود بيرون كرده باشند، حكم مباحات را دارد، و اگر قرار داد كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن مشترك باشد بايد قسمت كنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى باشد.

[383]

احكام مُساقات

مسأله 2343 ـ اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى مشاع كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مُساقات مى گويند.
مسأله 2344 ـ معامله مساقات در درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست، ولى در مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن براى گلاب گيرى استفاده مى كنند اشكال ندارد.
مسأله 2345 ـ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 2346 ـ مالك و كسى كه تربيت درختان را بعهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز در مالك شرط است كه سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و مالك نبايد محجور باشد يعنى حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل سفيه نبودن و محجور نبودن شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند.
مسأله 2347 ـ مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر

[384]

آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.
مسأله 2348 ـ بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا يك تُن از ميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.
مسأله 2349 ـ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت و پرورش ميوه لازم است باقى باشد، معامله صحيح است و گر نه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
مسأله 2350 ـ معامله مساقات در بوته خربزه و هندوانه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2351 ـ درختانى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند و به آبيارى احتياج ندارند اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه مى شود احتياج داشته باشند معامله مساقات در آن صحيح است. ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه تأثيرى نداشته باشند معامله مساقات اشكال دارد.
مسأله 2352 ـ دو نفرى كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2353 ـ اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.
مسأله 2354 ـ اگر كسى كه تربيت درختان به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير و كارگر هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير و كارگر مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه

[385]

بديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله مساقات بهم مى خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختان را تربيت نمايد.
مسأله 2355 ـ اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد.
مسأله 2356 ـ اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد بنابر احتياط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هائى را كه بواسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر بواسطه كندن درختان عيبى در آنها پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولى نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درختان را در زمين باقى بگذارد.

[386]

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2357 ـ بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند. نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.
دوّم: بيرون آمدن منى.
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
مسأله 2358 ـ روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بهواسطه اينها يقين كند بالغ شده است.
مسأله 2359 ـ ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد.
مسأله 2360 ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 2361 ـ انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از

[387]

مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است.

[388]

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.
مسأله 2362 ـ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
مسأله 2363 ـ اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.