[359]

تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.
مسأله 2237 ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنكه جاهل بمسئله باشد كه وقتى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد.
مسأله 2238 ـ هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2239 ـ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى توان معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول: موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوّم: به عيب مال راضى شود.
سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
مسأله 2240 ـ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى ميتواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
اوّل: بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى شده و تحويل داده شده باقى نمانده است. مثل آنكه پارچه را براى دوختن بريده و يا گندم را آرد كرده باشد.
دوّم: فقط حق فسخ را ساقط كرده باشد.

[360]

سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، بدون تفريط مشترى عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2241 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله 2242 ـ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر يا بيشتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
مسأله 2243 ـ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.
مسأله 2244 ـ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2245 ـ اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2246 ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

[361]

احكام شركت

مسأله 2247 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفاً از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2248 ـ اگر نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند مثلا خيّاطها يا كارگران كارخانه كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مى شوند ولى اگر بخواهند برضايت آنچه را مزد گرفته اند تقسيم كنند اشكال ندارد.
مسأله 2249 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.
مسأله 2250 ـ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند

[362]

چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين است ورشكسته اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد.
مسأله 2251 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند (بخاطر ارفاق يا علّت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند.
مسأله 2252 ـ اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.
مسأله 2253 ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه، هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 2254 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرار داد عمل نمايند.
مسأله 2255 ـ اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند ولى اگر در يك معامله اجازه دهند بطورى كه در معاملات بعد اجازه جديد لازم نباشد همان اجازه اوّل كافى است.
مسأله 2256 ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل نمايد، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بنابر احتياط واجب بايد داد و ستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد،

[363]

پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شركت عمل كند.
مسأله 2257 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرار داد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قرادادى نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مى باشد امّا اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيّد باشد كه در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست.
مسأله 2258 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2259 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2260 ـ اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند و كسى كه از اجازه خود برگشته او هم نمى تواند در مال شركت تصرّف كند.
مسأله 2261 ـ هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله 2262 ـ اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند يا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند.

[364]

مسأله 2263 ـ اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله 2264 ـ اگر با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر يك از شريكها مقيّد به صحيح بودن شركت نباشد، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر يك مقيّد به صحيح بودن شركت باشد معامله اى كه انجام شده فضولى است در صورتى كه بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولى كارى كه هر يك از شركاء انجام داده اند مزد ندارد.

[365]

احكام صلح

مسأله 2265 ـ صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را باو واگذار نمايد يا از طلب، يا حقّى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را بكسى واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحيح است.
مسأله 2266 ـ دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و مجتهد جامع الشرائط هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 2267 ـ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
مسأله 2268 ـ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند و قرار نگذارند كه روغن حاصل از خود آن شير باشد صحيح است ولى اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.
مسأله 2269 ـ اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در

[366]

صورتى صحيح است كه او قبول نمايد. ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
مسأله 2270 ـ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
مسأله 2271 ـ اگر بخواهند دو چيزى كه از يك جنس هستند و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
مسأله 2272 ـ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است. و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان باطل است.
مسأله 2273 ـ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2274 ـ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2275 ـ تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را

[367]

صلح مى كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد امّا در صورتيكه طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند يا اينكه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف به شرط عمل ننمايد، در اين صورت مى تواند صلح را بهم بزند و همچنين در بقيّه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2276 ـ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد محلّ اشكال است.
مسأله 2277 ـ هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

[368]

احكام اجاره

مسأله 2278 ـ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلّف و عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اينكه ولىّ او اجازه دهد.
مسأله 2279 ـ انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
مسأله 2280 ـ اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. ولى اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه بالغ شد، نمى تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولى نسبت به اجاره خودش بعد از آنكه بالغ شد مى تواند بقيّه اجاره را بهم بزند، ولى هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمى تواند اجاره را بهم بزند.
مسأله 2281 ـ بچّه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
مسأله 2282 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول كردم، اجاره

[369]

صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.
مسأله 2283 ـ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.
مسأله 2284 ـ كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.
مسأله 2285 ـ اگر خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
مسأله 2286 ـ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.
مسأله 2287 ـ اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينكه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، دراين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلى بيشتر باشد.
مسأله 2288 ـ اگر خانه يا مغازه اى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر اجاره

[370]

دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

مسأله 2289 ـ مالى را كه اجاره مى دهند بايد شرط داشته باشد:
اوّل: معيّن باشد، پس اگر بگويد: يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست.
دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيّات آن را بيان كند كه كاملا معلوم باشد.
سوّم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست.
پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحيح نيست.
ششم: چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
مسأله 2290 ـ اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.
مسأله 2291 ـ زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند

مسأله 2292 ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند بايد چهار شرط داشته باشد:

[371]

اوّل: حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوّم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند استفاده دارد، بايد استفاده اى را كه مستأجر از آن مى برد معيّن نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار هم مى برد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.
مسأله 2293 ـ اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله 2294 ـ اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 2295 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نكنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى (100) صد تومان است اجاره صحيح است، و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد.
مسأله 2296 ـ اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، اجاره صحيح است. و اين مقدار از جهالت در اجاره مضرّ نيست.
مسأله 2297 ـ خانه اى را كه مسافرين و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى صد تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره صحيح است و صاحب خانه نمى تواند او را بيرون نمايد.

[372]

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2298 ـ مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهائى است كه مثل تخم مرغ يا اسكناس با شماره معلوم مى كنند بايد شماره آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن را به او بگويد.
مسأله 2299 ـ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.
مسأله 2300 ـ كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
مسأله 2301 ـ هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2302 ـ اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، اگر كسى كه او را اجير كرده به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد مثلا اگر خياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
مسأله 2303 ـ اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه اى را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است بايد پانصد تومان را بدهد و اگر دو هزار تومان است بايد دو هزار تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.