مسأله 1780 ـ اگر قضاى روزه رمضان را سال تاخير بيندازد، بايد قضا را بگيرد، و براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.
مسأله 1781 ـ اگر روزه رمضان را عمداً نگيرد، بايد قضاى آنرا بجا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام بدهد، يا يك بنده آزاد كند، و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را بجا نياورد براى هر روز نيز دادن يك مد طعام لازم است.
مسأله 1782 ـ اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگيرد، و در روز كارى كه روزه را باطل مى كند مكرّر انجام دهد مثلا مرتبه غذا بخورد، بنابر احتياط مستحب به همان اندازه كفّاره لازم است.
مسأله 1783 ـ بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر بايد قضاى نماز و روزه او را بتفصيلى كه در بحث نماز قضا گفته شد بجا آورد، و بنابر احتياط واجب قضاى روزه مادر را نيز بجا آورد.

[286]

مسأله 1784 ـ اگر كسى كه مرده غير از روزه ماه رمضان روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد بنابر احتياط واجب آن را نيز پسر بزرگتر قضا نمايد.

احكام روزه مسافر

مسأله 1785 ـ مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند، نبايد روزه بگيرد، و مسافرى كه نمازش را تمام مى خواند مثل كسى كه شغلش مسافرت يا سفر او معصيت است بايد در سفر روزه بگيرد.
مسأله 1786 ـ مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است.
مسأله 1787 ـ اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معيّن ديگرى بر انسان واجب باشد مثل اين كه نذر كند روز معيّنى را روزه بگيرد، مى تواند در آن روز مسافرت نمايد همچنين است در تنگى وقت اگر قضاء ماه رمضان به عهده اش باشد.
مسأله 1788 ـ اگر نذر كند روزه بگيرد و روز آن را معيّن نكند، نمى تواند آن را در سفر بجا آورد، ولى چنانچه نذر كند كه روز معيّنى را در سفر روزه بگيرد، بايد آن را در سفر بجا آورد، و نيز اگر نذر كند روز معيّنى را چه مسافر باشد يا نباشد روزه بگيرد بايد آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگيرد.
مسأله 1789 ـ مسافر مى تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيّبه روزه مستحبى بگيرد.
مسأله 1790 ـ كسى كه نمى داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل مى شود، و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحيح است.
مسأله 1791 ـ اگر فراموش كند كه مسافر است، يا فراموش كند روزه مسافر باطل مى باشد و در سفر روزه بگيرد، روزه او باطل است.
مسأله 1792 ـ اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام كند، و اگر پيش از ظهر مسافرت كند وقتى بحدّ ترخّص برسد يعنى بجائى برسد كه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان را نشنود بايد روزه خود را باطل كند، اگر پيش از آن روزه را باطل كند، بنابر احتياط كفّاره واجب مى شود.
مسأله 1793 ـ اگر مسافر پيش از ظهر بوطنش برسد، يا بجائى برسد كه

[287]

مى خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، بايد آنروز را روزه بگيرد، و اگر انجام داده يا بعد از ظهر بوطنش برسد، يا بجائى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند، روزه آنروز بر او واجب نيست.
مسأله 1794 ـ مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد، و در خوردن و آشاميدن كاملا خود را سير كند.

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

مسأله 1795 ـ كسى كه بواسطه پيرى نمى تواند روزه بگيرد يا براى او مشقّت دارد روزه بر او واجب نيست، ولى در صورت دوّم بايد براى هر روز يك مد كه تقريباً ده سير است گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد.
مسأله 1796 ـ كسى كه بواسطه پيرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد بنابر احتياط مستحب بايد قضاى روزه هائى را كه نگرفته بجا آورد.
مسأله 1797 ـ اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمّل كند يا براى او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نيست ولى در صورت دوّم بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است آب نياشامد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بايد روزه هائى را كه نگرفته قضا نمايد.
مسأله 1798 ـ زنى كه زائيدن او نزديك و روزه براى حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست، و نيز اگر روزه براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، در اين صورت بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و در هر دو صورت روزه هائى را نگرفته بايد قضا نمايد.
مسأله 1799 ـ زنى كه بچه شير مى دهد و شير او كم است چه مادر بچه يا دايه او باشد يا بى اجرت شير دهد، اگر روزه براى بچه اى كه شير مى خورد ضرر دارد روزه بر او واجب نيست، و نيز اگر براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست و در اين صورت بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و در هر دو صورت روزه هائى را كه نگرفته بايد قضا نمايد، ولى اگر كسى پيدا شود كه بى اجرت بچه را شير دهد، يا براى شير دادن بچه از پدر يا مادر يا از كس ديگرى كه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد، بايد بچه را به او بدهد و روزه بگيرد.

[288]

راه ثابت شدن اوّل ماه

مسأله 1800 ـ اوّل ماه به چيز ثابت مى شود:
اوّل: آنكه خود انسان ماه را ببيند.
دوّم: عدّه اى كه از گفته آنان يقين پيدا مى شود بگويند ماه را ديده ايم و همچنين است هر چيزى كه بواسطه آن يقين پيدا شود.
سوّم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه بواسطه آن اوّل ماه رمضان ثابت مى شود يا سى روز از اوّل رمضان بگذرد كه بواسطه آن اوّل ماه شوال ثابت مى شود.
چهارم: دو مرد عادل بگويند كه: در شب، ماه را ديده ايم، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، يا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل اينكه بگويند: داخل دائره ماه طرف اُفق بود، اوّل ماه ثابت نمى شود. امّا اگر در تشخيص بعض خصوصيّات اختلاف داشته باشند مثل آنكه يكى بگويد ماه بلند بود، و ديگرى بگويد نبود، بگفته آنان اول ماه ثابت مى شود.
پنجم: مجتهد جامع الشرائط حكم كند كه اوّل ماه است.
مسأله 1801 ـ اگر مجتهد جامع الشرائط حكم كند كه اوّل ماه است كسى هم كه تقليد او را نمى كند بايد به حكم او عمل كند، ولى كسى كه مى داند مجتهد جامع الشرائط اشتباه كرده نمى تواند به حكم او عمل نمايد.
مسأله 1802 ـ اول ماه با پيشگوئى منجمين ثابت نمى شود، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين پيدا كند بايد به آن عمل نمايد.
مسأله 1803 ـ بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن دليل نمى شود كه شب پيش شب اوّل ماه بوده است.
مسأله 1804 ـ اگر اوّل ماه براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد چنانچه دو مرد عادل بگويند كه شب پيش ماه را ديده ايم بايد روزه آن روز را قضا نمايد.
مسأله 1805 ـ اگر در شهرى اول ماه ثابت شود براى مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزديك باشند، يا انسان بداند كه افق آنها يكى است.
مسأله 1806 ـ اول ماه با مخابره تلگراف از شهرى به شهر ديگر ثابت نمى شود، مگر دو شهرى كه از يكى بديگرى تلگراف كرده اند نزديك يا هم افق باشند، و انسان بداند كه تلگراف از روى حكم مجتهد جامع الشرائط يا شهادت دو مرد عادل بوده

[289]

است.
مسأله 1807 ـ روزى را كه انسان نمى داند آخر ماه رمضان است يا اول شوّال، بايد روزه بگيرد، ولى اگر پيش از مغرب بفهمد كه اوّل شوال است بايد افطار كند.
مسأله 1808 ـ اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل نمايد، و اگر آنهم ممكن نباشد، هر ماهى را كه روزه بگيرد صحيح است و بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته دوباره يك ماه روزه بگيرد و اگر بعد خلاف آن ثابت شود، روزه او صحيح است، و اگر ثابت شود كه هنوز ماه رمضان نرسيده، بايد دوباره روزه بگيرد.

روزه هاى حرام و مكروه

مسأله 1809 ـ روزه روز عيد فطر و قربان حرام است، و نيز روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اوّل رمضان اگر به نيّت اول رمضان روزه بگيرد حرام مى باشد.
مسأله 1810 ـ اگر زن با گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود، جايز نيست روزه بگيرد، بلكه اگر حق شوهر هم از بين نرود، ولى شوهر او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى كند بنابر احتياط واجب بايد خود دارى كند.
مسأله 1811 ـ روزه مستحبى اولاد اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد شود جايز نيست، بلكه اگر اسباب اذيت آنان نشود ولى او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى كنند، احتياط واجب آن است كه روزه نگيرد.
مسأله 1812 ـ اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين روز پدر او را نهى كند بايد افطار نمايد.
مسأله 1813 ـ كسى كه ميداند روزه براى او ضرر ندارد، اگر چه پزشك بگويد ضرر دارد بايد روزه بگيرد، و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، اگر چه پزشك بگويد ضرر ندارد بايد روزه نگيرد و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آنكه بقصد قربت بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است.
مسأله 1814 ـ اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد نبايد روزه بگيرد و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آنكه بقصد قربت بگيرد، و بعد معلوم شود ضرر

[290]

نداشته است.
مسأله 1815 ـ كسى كه عقيده اش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد كه روزه براى او ضرر داشته، بايد قضاى آنرا بجا آورد.
مسأله 1816 ـ غير از روزه هائى كه گفته شد روزه هاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصّل فقهى گفته شده است.
مسأله 1817 ـ روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان مكروه است، ولى مستحب است در روز عاشورا انسان، بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشاميدن خوددارى كند.

روزه هاى مستحبّ

مسأله 1818 ـ روزه تمام روزهاى سال غير از روزه هاى حرام و مكروه كه گفته شد مستحب است، و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است، كه از آن جمله است:
1 ـ پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اوّلى كه بعد از روز دهم ماه است، و اگر كسى اينها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6 / 12 نخود نقره به فقير بدهد.
2 ـ سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3 ـ تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.
4 ـ روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده، روز اوّل تا روز نهم ذى حجّه، روز عرفه. ولى اگر بواسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است، عيد سعيد غدير (18 ذى حجّه) روز اوّل و سوّم محرّم، ميلاد مسعود پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) (17 ربيع الاول)، روز مبعث حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) (27 رجب) و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر رساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند مستحب است دعوت او را قبول كند، و در بين روز افطار نمايد.

[291]

مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد
مسأله 1819 ـ براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نيستند از كارى كه روزه را باطل مى كند خود دارى نمايند:
اوّل: مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا بجائى كه مى خواهد ده روز بماند برسد.
دوّم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا بجائى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند.
سوّم: مريضى كه پيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد.
چهارم: مريضى كه بعد از ظهر خوب شود.
پنجم: زنى كه در بين روز از خون حيض و نفاس پاك شود.
ششم: كافرى كه در بين روز ماه رمضان مسلمان شود.
مسأله 1820 ـ مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر كسى منتظر او است، يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمى تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اوّل افطار كند ولى بقدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.

[292]

احكام خمس

مسأله 1821 ـ در هفت چيز خمس واجب مى شود اوّل: منفعت كسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصّلا گفته خواهد شد.

1 ـ منفعت كسب

مسأله 1822 ـ هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيابد بايد خمس يعنى يك پنجم آنرا بدستورى كه بعداً گفته مى شود بدهد.
مسأله 1823 ـ اگر از غير كسب، مالى بدست آورد مثلا چيزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1824 ـ مهرى را كه زن مى گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه خمس ارثى را كه از او مى برد اگر از مخارج سالش زياد مى آيد بدهد.
مسأله 1825 ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر در خود آن مال خمس

[293]

نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1826 ـ اگر مالى كه به ارث به او رسيده است نما داشته باشد يا افزايش قيمت پيدا كند بايد خمس نما و قيمت افزوده شده آن را بدهد.
مسأله 1827 ـ اگر بواسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1828 ـ كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آيد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله 1829 ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1830 ـ اگر مالى را كه فقير به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و در مالى كه فقير به عنوان صدقه مستحبى گرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1831 ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مى خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
مسأله 1832 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله اى كه كرده صحيح است ولى چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مى باشد و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مى گيرد و اگر از

[294]

بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
مسأله 1833 ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1834 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمى شود. و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1835 ـ اگر از كافر يا كسى كه بدادن خمس عقيده ندارد مالى بدست انسان آيد واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتفاقاً منفعتى ببرد بعد از آنكه يكسال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1837 ـ انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى بدستش آيد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى را ملاك شروع قرار دهد مانعى نيست.
مسأله 1838 ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس سال قرار دهد اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله 1839 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1840 ـ اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقدارى را كه بالا رفته بر او واجب است بلكه اگر به اندازه اى هم نگهداشته كه تجّار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند خمس مقدارى كه بالا رفته بايد بدهد.
مسأله 1841 ـ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا

[295]

خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس دارد ولى اگر مثلا درختى كه خريده ميوه بياورد يا گوسفند چاق شود در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آنها ببرد بايد خمس آنچه زياد شده بدهد.
مسأله 1842 ـ اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد بايد خمس ميوه و نموّ درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند بايد خمس ميوه را بدهد. و بنابر احتياط خمس نمو درختها را نيز بدهد.
مسأله 1843 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد سالى كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلا از شاخه هاى آن معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر از مخارج سالش زياد بيايد در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1844 ـ كسى كه رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد،، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد، ولى اگر دو تجارت داشته باشد مى تواند ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد.
مسأله 1845 ـ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلاّلى و حمّالى مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله 1846 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيّه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى كه از شان او زياد نباشد و در وقتى تهيه شود كه معمولا تهيّه آن مورد حاجت است و زياده روى نكرده باشد خمس ندارد.
مسأله 1847 ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله 1848 ـ اگر انسان نتواند يك جا جهيزيّه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد و يا در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى

[296]

از جهيزيّه دختر را تهيه مى كنند و تهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد خمس آن را نبايد بدهد و همينطور اگر براى تهيه جهيزيه پول پس انداز كند.
مسأله 1849 ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراكيها از بين رفتنى باشد بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1850 ـ كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مسأله 1851 ـ اگر ازمنفعت كسب، آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1852 ـ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد چنانچه احتياجش از آن بر طرف شود واجب است خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه كه اگر وقت زينت كردن زنها به آن بگذرد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1853 ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد ميبرد كسر نمايد.
مسأله 1854 ـ اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى بدستش آيد مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر نمايد.
مسأله 1855 ـ اگر مقدارى از سرمايه يك رشته كسب به سبب تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير كم شود يا از بين برود و از باقيمانده آن رشته، منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع آن بردارد.
مسأله 1856 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود نمى تواند

[297]

از منفعتى كه بدستش مى آيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى تواند در بين سال از منافع كسب، آن چيز را تهيه نمايد.
مسأله 1857 ـ اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
مسأله 1858 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. و در اين صورت و صورت مسأله قبلى مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نمى گيرد.
مسأله 1859 ـ اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد مى تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
مسأله 1860 ـ انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.