مسأله 1861 ـ تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1862 ـ كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند، و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1863 ـ كسى كه خمس بدهكار است اگر با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مى آيد مال خود اوست.
مسأله 1864 ـ كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى توانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1865 ـ اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد بر ولىّ او واجب است پيش از بلوغ خمس او را بدهد.

[298]

مسأله 1866 ـ انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده تصرف كند ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده يا نه مى تواند تصرّف نمايد.
مسأله 1867 ـ كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول مى خرم در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
مسأله 1868 ـ كسى كه از اول تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يكسال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگر كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند.

2 ـ معدن

مسأله 1869 ـ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و هر چيزى كه بر آن عنوان معدن، صدق كند، چيزى به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسيده باشد، بايد خمس آن داده شود.
مسأله 1870 ـ نصاب معدن بنابر احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا مى باشد، و احتياط واجب آن است كه نصاب، قبل از كم نمودن مخارج اخراج و تصفيه، محاسبه شود لكن مقدارى را كه بايد خمس آن را ادا نمود بعد از كم نمودن مخارج است.
مسأله 1871 ـ آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتى كه به تنهائى يا با منفعت هاى ديگر كسب، از مخارج ساليانه زياد بيايد خمس آن واجب است.
مسأله 1872 ـ گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن به حساب مى آيد و خمس دارد.
مسأله 1873 ـ كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را

[299]

بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى كه مالك ندارد.
مسأله 1874 ـ اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير، احتياط واجب آن است كه امتحان نمايد يعنى از راه وزن كردن يا راههاى ديگر قيمت آن را معلوم نمايد.
مسأله 1875 ـ اگر نفرى چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1876 ـ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست مى آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
مسأله 1877 ـ اجير گرفتن براى اخراج معدن جايز است و اجاره كننده، مالك معدن مى شود در صورتى كه اجير به نحو خاص باشد يعنى جميع منافع او يا منفعت مخصوصه خارج كردن، براى اجاره كننده باشد اما اگر اجير به نحو مطلق باشد، در صورتى كه خودش قصد تملك كند، مالك مى شود.
مسأله 1878 ـ اگر معدن در زمين آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضى ايران و عراق، چنانچه مسلمانى آن معدن را اخراج كند مالك مى شود و بايد خمس آن را بپردازد، و اگر غير مسلمان اخراج كند مالك نمى شود. و اگر كافر معدنى را از زمينى كه در حال فتح مسلمين، موات است اخراج كند مالك نمى شود.

3 ـ گنـج

مسأله 1879 ـ گنج مالى است كه در زمين يا در خت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
مسأله 1880 ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1881 ـ نصاب گنج بنابر احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا

[300]

است. يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به (105) مثقال نقره سكه دار يا (15) مثقال طلاى سكّه دار برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1882 ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانيكه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده است خبر دهد، و بهمين ترتيب بنابر احتياط واجب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1883 ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها رويهم (15) مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در جا پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
مسأله 1884 ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آنرا بدهند.
مسأله 1885 ـ اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست بنابر احتياط واجب بايد بترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست اگر چه قيمت آن (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست بفروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1886 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام

[301]

معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى شود. و بنابر احتياط واجب اين خمس را بقصد ما فى الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.
مسأله 1887 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگيرد.
مسأله 1888 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد او را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست باو بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1889 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1890 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چيزى بر او نيست، ولى اگر مالى را كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اينكه او به اين صدقه راضى شود.
مسأله 1891 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد قرعه بيندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.

5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد

مسأله 1892 ـ اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بدست مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از جنس،

[302]

ولى اگر نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس بدهد.
مسأله 1893 ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائى يا با منفعت هاى ديگر زياد بيايد.
مسأله 1894 ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد در صورتى واجب است كه براى كسب بگيرد و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1895 ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد در صورتى كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1896 ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد، احتياط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1897 ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1898 ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد اگر قيمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مسأله 1899 ـ كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1900 ـ اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ

[303]

او بايد خمس آنها را بدهد.

6 ـ غنيمت

مسأله 1901 ـ چون مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) اختصاص دارد، از آوردن آن خود دارى مى شود.

7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

مسأله 1902 ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد (ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد باذن مجتهد جامع الشرائط باشد)، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را رويهم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1903 ـ اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد كافر ذمى خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.
مسأله 1904 ـ اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1905 ـ اگر مسلمان زمينى را بغير خريد و فروش، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، كافر ذمّى بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1906 ـ اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولى او زمينى را برايش بخرد يا ارث به او برسد، لازم است ولىّ او خمس آن را از همان زمين يا قيمت آن بپردازد.

مصرف خمس

مسأله 1907 ـ خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است

[304]

و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام)است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام را به يك طور مصرف كنند.
مسأله 1908 ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد.
مسأله 1909 ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1910 ـ به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله 1911 ـ به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1912 ـ اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
مسأله 1913 ـ بكسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن اووثوق پيدا كند.
مسأله 1914 ـ كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1915 ـ اگر مخارج سيده اى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس، ملك او كند كه به مصرف ديگرى كه بر خمس دهنده پرداخت آن واجب

[305]

نيست برساند، مانعى ندارد.
مسأله 1916 ـ به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.
مسأله 1917 ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1918 ـ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1919 ـ هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1920 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1921 ـ اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1922 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله 1923 ـ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت

[306]

بدهى خود به او برگرداند.
مسأله 1924 ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله 1925 ـ اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط يا وكيل او يا با سيد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد. پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه (پول مخمس) بپردازد.

[307]

احكام زكات

مسأله 1926 ـ زكات نُه چيز واجب است: اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند. ولى مستحب است از سرمايه كسب و كار و تجارت نيز همه ساله زكات بدهند.
مسأله 1927 ـ سُلْت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو، زكات ندارد ولى عَلَس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى باشد، بنابر احتياط واجب زكات دارد.

شرايط واجب شدن زكات

مسأله 1928 ـ زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقادر نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1929 ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد. ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
مسأله 1930 ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله 1931 ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه ها بسته شده و به

[308]

آن گندم و جو گفته شود و زكات كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى شود كه غوره است، و موقعى هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شده و قابل خوردن شود بنابر احتياط، زكات آن واجب مى شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه انگور خشك شده كشمش شود و رطب، تمر شده باشد.
مسأله 1932 ـ اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1933 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. و اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد هر مدّت ديوانگى او كم باشد زكات بر او واجب نمى شود.
مسأله 1934 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.
مسأله 1935 ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد.
مسأله 1936 ـ اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1937 ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبريز، 45 مثقال كم است كه حدود 847 كيلو گرم برآورد شده است.
مسأله 1938 ـ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما وجو و گندمى كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند، يا مثلا به فقير بدهد، زكات مقدارى را كه مصرف كرده واجب نيست.
مسأله 1939 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات

[309]

بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1940 ـ كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب مى تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1941 ـ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1942 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آنها را بدهد.
مسأله 1943 ـ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط مى تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتيكه قيمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد.
مسأله 1944 ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من، 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1945 ـ اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند اگر چه خشك آنها باندازه نصاب باشد، زكات آنها واجب نيست.
مسأله 1946 ـ خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه وزن خشك آن به 288 من، 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.