فروشگاه  اشتراك اين پايگاه در گوگل  كسب درآمد از اينترنت  موسيقي  دانلود  خانه

back page fehrest page next page

(مسأله 3252) در آشاميدن آب چند چيز مكروه است:

اوّل: زياد آشاميدن. دوم: آشاميدن آب در شب به حالت ايستاده. سوم: آشاميدن آب با دست چپ. چهارم: آشاميدن آب پس از غذاى چرب. پنجم: آشاميدن از جاى شكسته كوزه، ليوان و هر ظرف ديگر و نيز از جايى كه دسته آن است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، باب 1 از ابواب «آداب المائدة»، حديث 13.

[559]

احكام اِقرار

«اِقرار» يعنى كسى اعتراف نمايد و به صورت جزم و يقين خبر دهد كه ديگرى بر عهده او حقّى دارد، يا حق داشتن خود بر عهده ديگرى را نفى كند، يا بگويد فلان چيزى كه در تصرّف اوست مالِ ديگرى است، يا مثلاً فلان شخص فرزند يا برادر اوست، يا اعتراف كند كه فلان جرم يا جنايت را ـ كه قهراً موجب تعزير، قصاص يا حدّ شرعى است ـ مرتكب شده است.

(مسأله 3253) اقرار به هر لفظى كه صورت پذيرد ـ گرچه صريح نباشد و با قرائنى ديگر چون اشاره، رسا باشد ـ كفايت مى كند و نافذ است، ولى اگر لفظى را كه گفته ظاهر در اقرار نباشد واحتمالات ديگر در آن راه داشته باشد، اقرار ثابت نمى شود.

(مسأله 3254) اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد، بنابراين اقرار كودك، ديوانه، مست و يا كسى كه به وسيله هيپنوتيزم در خواب بدون قصد و اختيار اقرار كرده، و يا كسى كه در حال تهديد يا زير فشار جسمى يا روحى اقرار نموده اعتبار ندارد ولى اقرار بيمار در مرضى كه به مرگ او منتهى مى شود اجمالاً نافذ است، پس اگر مورد وثوق باشد همه آن صحيح است و گرنه نسبت به زايد بر ثلث مال نافذ نيست، و نيز اقرار معلّق ثابت نمى شود.

(مسأله 3255) اقرار شخص سفيه نسبت به امور مالى اعتبار ندارد، بنابراين اگر سفيه اقرار نمايد مبلغى به ديگرى بدهكار است يا چيزى كه در دست او مى باشد مال ديگرى است، اقرار او نافذ نيست، ولى اقرار سفيه نسبت به امور غير مالى اعتبار دارد.

(مسأله 3256) اقرار شخص ورشكسته اى كه توسّط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده، حتّى نسبت به امور مالى معتبر و نافذ است، مشروط بر اين كه به ضرر ديگرى نباشد، خواه زمان بدهكار شدنِ خود را پيش از حكم به ورشكستگى ذكر كند يا

[560]

بعد از آن، ولى اگر پس از حكم به ورشكستگى اقرار به بدهكارى نمايد، طلبكار جديد با ساير طلبكاران در اموال او شريك نمى شود.

(مسأله 3257) در مُقَرّ له (كسى كه به نفع او اقرار شده است) اهليت شرط نيست، ولى شرعاً بايد بتواند آنچه را به نفع او اقرار شده دارا شود و نيز در صحّت اقرار، تصديق مُقَرّ له شرط نيست ولى اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق او بى اثر است.

(مسأله 3258) اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود معتبر نيست.

(مسأله 3259) اقرار يا شهادتى كه بر روى كاغذ نوشته شده يا بر روى نوار ضبط شده است و شباهت زيادى به صدا يا خط كسى دارد، در صورتى كه احتمال جعلى بودن آن داده شود، يا احتمال دهند در شرايط غير عادّى و با فشار و تهديد يا فريب انجام شده باشد، اعتبارى ندارد.

(مسأله 3260) پس از تحقّق اقرار شرعى، اِنكار اعتبارى ندارد، به عنوان مثال اگر اقرار كند: «فلانى مبلغ بيست هزار تومان از من طلبكار است» و پس از آن انكار نمايد، انكار او اثرى ندارد، همچنين اگر پس از اقرار به بدهكارى، مقدارى از آن را انكار نمايد، باز هم اعتبارى ندارد.

(مسأله 3261) اگر كذب اقرار نزد حاكم شرع ثابت شود، آن اقرار بى اثر خواهد بود.

(مسأله 3262) اگر به بدهكارى خود اقرار نمايد ولى بگويد: «آن را پرداخت كرده ام»، بدهكارى او ثابت مى شود ولى پرداخت آن را بايد اثبات نمايد.

(مسأله 3263) اقرار به چيزى كه عقلاً يا عادتاً محال باشد يا بر حسب شرع صحيح نباشد مؤثر نيست، بنابر اين اقرار بايد به چيزى باشد كه داراى اثر و حكم شرعى است، مانند اقرار به مال موجود يا بدهكارى يا منفعت يا كار و يا حقّى كه مى توان اقرار كننده را ملزم به انجام يا ادَاى آن نمود، و يا اقرار به گناهى كه مى توان او را به مجازات آن محكوم كرد، پس اقرار به بدهكارى مبلغى كه بابت قمار و مانند آن است اعتبارى ندارد.

(مسأله 3264) اقرار به نسب، مانند اقرار به فرزند بودن براى كسى، با چند شرط پذيرفته مى شود:

اوّل: احتمال داده شود كه اقرار كننده راست مى گويد و تحقّق نسب، عادتاً ممكن

[561]

باشد. دوم: تحقّق نسب شرعاً صحيح باشد. سوم: شخص ديگرى مدّعى آن نباشد. چهارم: نسبت به كودكى باشد كه در اختيار اوست. و در صورت تحقّق اين شرايط، نيازى به تصديق كودك نيست و انكار او نيز پس از بلوغ مسموع نخواهد بود، ولى ادّعاى فرزندى شخص بالغ در صورتى پذيرفته مى شود كه او هم تصديق نمايد.

(مسأله 3265) اختلاف بين اقرار كننده و كسى كه براى او اقرار شده در سبب اقرار، مانع از صحّت اقرار نيست.

[562]

احكام نَذْر و عَهْد

(مسأله 3266) «نذر» آن است كه انسان ملتزم شود كار خيرى را براى خدا بجا آورد يا كارى را كه انجام ندادن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد، و بنابراين متعلّق نذر بايد داراى «رجحان» باشد، يعنى فعل يا ترك فعلى كه نذر شده شرعاً داراى مزيّت باشد.

(مسأله 3267) نذر بر چند قسم است:

اوّل: نذرى كه براى شكر نعمت دنيوى يا اخروى باشد، مثلاً بگويد: «از براى خداست بر من كه اگر مرا توفيق حجّ داد يا به من فرزندى عطا نمود، فلان كار خير را انجام دهم»، يا براى شكرِ ترك گناه يا رفع بلا يا بيمارى و يا ساير مشكلات صورت بگيرد، مثلاً بگويد: «از براى خداست بر من كه اگر از فلان گناه محفوظ ماندم يا بيمارم شفا يافت، فلان عمل خير را انجام دهم». به اين قسم نذر كه براى شكرگزارى انجام مى شود «نذر بِرّ» گفته مى شود.

دوم: نذرى كه براى زَجْر (يعنى بازداشتن) خود از عمل حرام يا مكروه انجام مى دهد، مثلاً مى گويد: «از براى خداست بر من كه اگر عمداً غيبت كردم، يك روز روزه بگيرم». اين قسم نذر را «نذر زَجْر» مى گويند.

سوم: نذرى كه مطلق بوده و مشروط و معلّق به چيزى نباشد، به عنوان مثال بگويد: «از براى خدا بر من است كه فردا را روزه بگيرم». به اين قسم نذر «نذر تَبَرُّعى» مى گويند.

(مسأله 3268) در نذر بايد علاوه بر نيّت و قصد، صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند، پس اگر بگويد: «چنانچه بيمار من خوب شود، براى خدا بر من است كه صد تومان به فقير بدهم» نذر او صحيح است.

(مسأله 3269) عبارت «براى خدا» به هر زبان كه باشد، بايد در صيغه نذر گفته شود و اگر در قلب آن را نيّت كند، كافى نيست و نذر واقع نمى شود.

[563]

(مسأله 3270) نذر كننده بايد مكلّف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كند، بنابراين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند يا به واسطه عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده، صحيح نيست.

(مسأله 3271) نذرهايى را كه آدم سفيه ـ يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ـ نسبت به اموالش مى كند صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

(مسأله 3272) نذر زن بدون اجازه شوهر، اگر منافات با حقّ شوهر داشته باشد، باطل است.

(مسأله 3273) اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهر نمى تواند نذر او را به هم بزند يا از عمل كردن او به نذر جلوگيرى نمايد.

(مسأله 3274) هرگاه فرزند نذر كند ـ اگرچه بدون اجازه پدر هم باشد ـ بايد به آن نذر عمل نمايد، مگر اين كه نذر فرزند نسبت به اموال پدر يا مادر باشد و يا پدر از آن عمل نهى كرده باشد و يا موجب آزار والدين را فراهم كند و به اين سبب از رجحان بيفتد.

(مسأله 3275) پدر و مادر نمى توانند از طرف فرزند خود نذر كنند، پس اگر مثلاً نذر كنند كه دختر خود را به سيّد شوهر دهند و دختر پس از تكليف راضى نباشد، نذر آنان اعتبارى ندارد، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر بتوانند او را راضى نمايد كه با سيّد ازدواج كند.

(مسأله 3276) انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابراين كسى كه نمى تواند پياده به كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست.

(مسأله 3277) اگر نذر كند كار حرام يا مكروهى را انجام دهد يا كار واجب يا مستحبّى را ترك كند، نذر او صحيح نيست.

(مسأله 3278) اگر نذر كند كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن و ترك آن از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند ـ مثلاً نذر كند غذايى را بخورد تا براى عبادت قوّت بگيرد ـ نذر او صحيح است، و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى

[564]

همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد ـ مثلاً براى اين كه استعمال دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند ـ نذر او صحيح مى باشد.

(مسأله 3279) اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه به خودىِ خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست ـ مثلاً نذر كند نماز را در اتاق بخواند ـ چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد ـ مثلاً به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى كند ـ نذر صحيح است.

(مسأله 3280) اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد به همان نحو كه نذر كرده بجا آورد، پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد يا روزه بگيرد يا نماز اوّل ماه بخواند، اگر قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد، كفايت نمى كند، و نيز اگر نذر كند كه وقتى بيمار او خوب شد صدقه بدهد، اگر پيش از آن كه بيمار خوب شود صدقه بدهد، كافى نيست.

(مسأله 3281) اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معيّن نكند، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است، و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد، در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد يا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

(مسأله 3282) اگر نذر كند روز معيّنى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد و جايز بودن سفر در آن روز براى او محلّ اشكال است، و چنانچه عمداً سفر كند، احتياطاً بايد كفّاره هم بدهد.

(مسأله 3283) اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد، يعنى يك برده آزاد كند يا به شصت فقير به قدرى كه معمولاً سير مى شوند طعام دهد يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.

(مسأله 3284) اگر نذر كند كه تا وقت معيّنى عملى را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن عمل را بجا آورد، و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا ناچارى آن را انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست ولى بازهم لازم است كه تا آن وقت

[565]

آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقدارى كه در مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد.

(مسأله 3285) كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معيّن نكرده است، اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا ندانستن، آن عمل را انجام دهد، كفّاره بر او واجب نيست ولى چنانچه از روى اختيار آن را بجا آورد، براى دفعه اوّل بايد كفّاره بدهد.

(مسأله 3286) اگر براى عملى كه نذر كرده وقتى معيّن نكرده باشد، لازم نيست فوراً انجام دهد، ولى بنابر احتياط نبايد زياد تأخير بيندازد.

(مسأله 3287) اگر نذر كننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز شود، نذر او منحل شده و از او ساقط مى گردد، ولى اگر از انجام روزه نذرى عاجز باشد، بنابر احتياط براى هر روزه دو مُدّ طعام (تقريباً 1500 گرم) به فقيرى صدقه دهد تا آن فقير به نيابت او روزه بگيرد و اگر ميسّر نشد، براى هر روزه يك مدّ طعام صدقه دهد.

(مسأله 3288) اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيّنى ـ مثلاً روز جمعه ـ را روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و بعد قضاى آن را بجا آورد.

(مسأله 3289) اگر نذر كند كه مقدار معيّنى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

(مسأله 3290) اگر نذر كند كه به فقير معيّنى صدقه بدهد، نمى تواند آن را به فقير ديگرى بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

(مسأله 3291) اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان(عليهم السلام) ـ مثلاً به زيارت حضرت اباعبدالله(عليه السلام) ـ مشرّف شود، چنانچه به زيارت امام ديگرى برود، كافى نيست و اگر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست.

(مسأله 3292) كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد.

(مسأله 3293) اگر براى حرم يكى از امامان(عليهم السلام) يا امامزادگان چيزى مانند فرش و پرده يا روشنايى نذر كند، بايد آن را به مصارف حرم برساند و اگر براى امام(عليه السلام)يا امامزاده چيزى نذر كند، مى تواند آن را به خدّامى كه مشغول خدمت هستند بدهد،

[566]

چنانچه مى تواند به مصارف حرم يا ساير كارهاى خير، به قصد بازگشت ثواب آن به كسى كه براى او نذر شده، برساند.

(مسأله 3294) اگر براى خود امام(عليه السلام) چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معيّنى را قصد كرده باشد، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معيّنى را قصد نكرده باشد، بايد به فقرا و زوّار بدهد يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد، و همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده اى نذر كرده باشد.

(مسأله 3295) اگر گوسفندى را براى صدقه يا براى يكى از امامان نذر كنند، پشم آن و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است، و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچّه بياورد، آنها را هم بايد به مصرف نذر برسانند.

(مسأله 3296) هرگاه نذر كند كه اگر بيمار او خوب شود يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن بيمار خوب شده يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

(مسأله 3297) هرگاه نذر كند مالى را در راه معيّنى مصرف كند و قبل از انجام آن از دنيا برود، بنابر احتياط واجب وصىّ او بايد آن مال را به مصرف تعيين شده برساند، ولى اگر نذر كند كه تا زنده است خود او در هر سال مقدار معيّنى از مال را در راه معينّى مصرف كند، پس از مردن او ادامه آن واجب نيست.

(مسأله 3298) اگر نذر كند مقدار معيّنى از مال را به مصرف خاصّى برساند و آن مصرف را فراموش كند و بين چند مصرف مردّد باشد، بايد در هر يك از آن مصرف ها همه آن مقدار را صرف نمايد، و در صورتى كه مصرف را فراموش نكرده ولى مقدار معيّن از مال را فراموش كرده باشد، بايد هر مقدار آن را كه يقين دارد مصرف نمايد و اگر عملى را نذر كرده و مردّد بين چند عمل باشد، بايد همه آن اعمال را انجام دهد، و در صورتى كه مقدار عمل را فراموش كرده باشد، بايد هر اندازه را كه يقين دارد انجام دهد.

(مسأله 3299) در «عهد» هم مثل نذر بايد صيغه بخواند و نام خدا را بر زبان آورد و بگويد: «با خدا عهد كردم كه فلان كار را انجام دهم يا فلان كار را ترك كنم» و نيز كارى را كه عهد مى كند انجام دهد، بايد نكردن آن بهتر از انجام آن نباشد.

(مسأله 3300) هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى

[567]

را انجام دهد، بعد از آن كه حاجت او برآورده شد، بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مى شود.

(مسأله 3301) اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد، يعنى شصت فقير را سير كند يا دو ماه روزه بگيرد يا يك برده آزاد كند.

(مسأله 3302) اگر براى تخلّف از نذر يا قسم يا عهد خود كفّاره اى معيّن كند ـ به عنوانمثال بگويد: «با خدا عهد كردم كه ديگر سيگار نكشم و اگر كشيدم صد تومان صدقه بدهم» ـ در صورت تخلّف، بايد تنها آنچه را معيّن نموده انجام دهد و كفّاره ديگرى واجب نيست.

[568]

احكام سوگند

(مسأله 3303) «سوگند» بر دو نوع است:

اوّل: آن كه انسان براى اثبات يا نفى چيزى سوگند ياد كند، مثلاً بگويد: «وَالله، چنين بوده» يا «وَالله، چنين نبوده». اين گونه سوگندها اگر راست باشد كراهت دارد، و اگر دروغ باشد گناه كبيره است ولى كفّاره ندارد، و اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شرّ فرد ظالمى نجات دهد به دروغ سوگند ياد كند، اشكال ندارد، بلكه گاهى واجب مى شود، ولى اگر مى تواند «تَوْريه» كند و توجّه به آن دارد، احوط آن است كه «تَوْريه» نمايد(1).

دوم: آن است كه انسان براى انجام يا ترك كارى در آينده سوگند ياد كند، و به اين وسيله انجام يا ترك آن كار را بر خود واجب گرداند، به عنوان مثال بگويد: «وَالله اگر به پدرم احترام نكنم، به فقير صدقه مى دهم» يا بگويد: «والله اگر سيگار بكشم، يك روز روزه مى گيرم» در اين صورت آن عمل بر او واجب مى شود و اگر از روى عمد مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد و آنچه در مسائل آينده مى آيد، مربوط به نوع دوم است.

(مسأله 3304) سوگند صحيح داراى چند شرط است:

اوّل: كسى كه سوگند مى خورد بايد بالغ و عاقل باشد و اگر مى خواهد راجع به مال خود قسم بخورد، بايد سفيه نباشد ـ اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد ـ و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچّه، ديوانه، مست و كسى كه مجبورش كرده اند درست نيست، و همچنين است اگر در حال عصبانيّت بدون قصد سوگند بخورد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ «تَوْريه» آن است كه دروغ را به گونه اى ادا كند كه قابل انطباق بر راست نيز باشد و در دل حرف راست را قصد نمايد.

[569]

دوم: كارى كه سوگند مى خورد انجام دهد، بايد حرام و مكروه نباشد و كارى كه سوگند مى خورد ترك كند، بايد واجب و مستحب نباشد، و اگر سوگند بخورد كه كار مباحى را بجا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجام آن نباشد و نيز اگر سوگند بخورد كار مباحى را ترك كند، بايد انجام آن در نظر مردم بهتر ازترك آن نباشد.

سوم: به يكى از اسامى خداوند متعال سوگند بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى شود، مانند « خدا » و « الله »، و نيز اگر به اسمى سوگند بخورد كه به غير خدا هم مى گويند ولى به قدرى به خدا گفته مى شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد، ذات مقدّس حق در نظر مى آيد ـ مثل آن كه به «خالق» و «رازق» سوگند بخورد ـ صحيح است، بلكه اگر به لفظى سوگند بخورد كه بدون قرينه، خدا را به نظر نياورد ولى او خدا را قصد كند، بنابر احتياط بايد به آن سوگند عمل نمايد.

چهارم: سوگند را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلب خود آن را قصد كند، صحيح نيست، ولى آدم لال اگر با اشاره سوگند بخورد صحيح است.

پنجم: عمل كردن به سوگند براى او ممكن باشد، اما اگر هنگامى كه سوگند مى خورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتى كه براى سوگند معيّن كرده عاجز شود يا براى او مشقّت داشته باشد، سوگند او از وقتى كه عاجز شده به هم مى خورد.

(مسأله 3305) كفّاره مخالفت با سوگند، سير كردن يا پوشاندن ده فقير و يا آزاد كردن يك برده است، و چنانچه توان انجام هيچ كدام را نداشته باشد، بايد سه روز روزه بگيرد.

(مسأله 3306) اگر پدر از سوگند خوردن فرزند نهى كند، يا شوهر از سوگند خوردن زن نهى نمايد، در صورتى كه مزاحم حقّ پدر يا شوهر باشد، سوگند آنان صحيح نيست.

(مسأله 3307) اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر سوگند بخورد، سوگند آنان بعيد نيست صحيح نباشد، لكن نبايد احتياط را ترك كنند.

(مسأله 3308) اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى به سوگند عمل نكند، كفّاره بر او واجب نيست، و همچنين است اگر او را مجبور كنند كه به سوگند عمل ننمايد، و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد، مثل اين كه مى گويد: «وَالله الآن مشغول نماز مى شوم» و به واسطه وسواس مشغول نمى شود، اگر وسواس او به گونه اى باشد كه بى اختيار به سوگند عمل نكند، كفاره ندارد.

[570]

احكام وصيّت

«وصيّت» آن است كه انسان سفارش كند كه بعد از مرگ او براى او كارهايى را انجام دهند يا بگويد بعد از مرگ او چيزى از مال او ملك كسى باشد يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معيّن كند، و كسى را كه به او وصيّت مى كنند «وصىّ» مى گويند. بنابر اين وصيّت بر دو قسم است:

1 ـ «وصيّت عهدى» كه عبارت از اين است كه انسان يك يا چند نفر را بعد مرگ خود مأمور انجام امورى كند، مانند اين كه شخصى را ولىّ بر ثلث اموال يا ولى بر اولاد صغير خود قرار دهد. اين شخص را اصطلاحاً «وصى» مى گويند.

2 ـ «وصيّت تمليكى» كه عبارت از اين است كه انسان عين يا منفعتى از مال خود را براى پس از مرگش به رايگان به ديگرى تمليك كند. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است: «بر هر مسلمانى است كه وصيّت كند» و نيز فرمودند: «هر كس هنگام مرگ خوب وصيّت نكند در عقل و مروّت ناقص است.»(1)

(مسأله 3309) وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبان آن برگرداند و اگر به مردم بدهكار باشد و هنگام پرداخت آن بدهى رسيده باشد، بايد بدهد و اگر خودش نتواند بدهد يا هنگام دادن بدهى او نرسيده باشد، بايد وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان داشته باشد كه ورثه مى پردازند، وصيّت كردن لازم نيست.

(مسأله 3310) كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار باشد، بايد فوراً بدهد و اگر نتواند بدهد، چنانچه از خودش مال داشته

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الوصايا، باب 1، حديث2 و 3; و باب 3، حديث 1.

[571]

باشد يا احتمال دهد كه كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيّت كند و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.

(مسأله 3311) كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر نماز و روزه قضا داشته باشد، بايد وصيّت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام دهد، بازهم واجب است وصيّت نمايد و اگر قضاى نماز و روزه هاى او به تفصيلى كه در مسأله 1428 تا 1438 گفته شد، بر پسر بزرگ تر وى واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براى او بجا آورند.


back page fehrest page next page