(مسأله 3141) لوازم و ابزار و اشيايى را كه براى تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع مى برند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نااميد شود، بايد آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتياط واجب بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

(مسأله 3142) اگر دزد مالى را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند، بلكه بايد آن را به صاحب آن بدهد و اگر صاحب آن به هيچ وجه معلوم نباشد، حكم لُقطه بر آن جارى مى شود.

(مسأله 3143) اگر مالى از ديگران در بين اموال انسان باقى بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد، به گونه اى كه رساندن مال به صاحب آن براى او ميسّر نبوده و از پيدا كردن او نيز مأيوس باشد، بايد آن را از طرف صاحب آن و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. همچنين اگر انسان در معاملات و دادوستدها كم و زياد كرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش كرده باشد و شناخت آنان براى او ميسّر نباشد، بايد عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد و بنابر احتياط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، بايد به قدرى صدقه بدهد كه مطمئن شود برىءالذّمّه شده است و به اين كار در اصطلاح «ردّمظالم» گفته مى شود.

[536]

احكام مجهول المالك و حيوان و انسان گم شده

[537]

از شير يا پشم يا سوارى آن به طور معمول استفاده كند و از مخارج آن كم كند، و اگر حيوان تلف شود ضامن آن نيست، مگر اين كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد.

(مسأله 3146) اگر حيوانى را در جايى كه عمران و آبادى نيست، مانند بيابان ها، جنگل ها، كوه ها و راه هاى بيابانى پيدا كند و صاحب آن معلوم نباشد، دو صورت دارد:

اوّل: اگر در آن محل آب و گياه وجود داشته باشد و حيوان از لحاظ جسمى و قدرت دويدن بتواند خود را از درندگان حفظ كند، جايز نيست آن را بگيرد.

دوم: اگر در آن محل آب و گياه وجود نداشته باشد و يا حيوان در معرض خطر باشد، مانند گوسفند و بچّه شتر، جايز است آن را بگيرد و به مقدار ممكن معرّفى كند و چنانچه از پيدا كردن صاحب آن مأيوس شود، مى تواند آن را تملّك كند و يا اين كه براى صاحب آن حفظ نمايد، ولى در صورت تملّك اگر صاحب آن پيدا شود، بايد عوض آن را به او بدهد.

(مسأله 3147) اگر بچّه اى گم شود و ولىّ او پيدا نشود و يا او را سرِ راه گذاشته باشند، جايز است بلكه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است كه انسان او را بردارد و حفظ كند و مخارج او را تأمين نمايد تا به حدّ بلوغ برسد و يا پدر يا مادر يا جدّ پدرى او پيدا شود و چنانچه بچّه مالى همراه خود داشته باشد، جايز است با اجازه حاكم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بيت المال يا زكوات يا مردم خيّر براى مخارج او كمك بگيرد و اگر ممكن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در اين صورت مى تواند مخارجى را كه متحمّل مى شود، يادداشت كند تا پس از بزرگ شدن و تمكّن بچّه، از او مطالبه نمايد.

(مسأله 3148) مالى كه صاحب آن مشخّص است ولى به هيچ وجه به او دسترسى نيست، در حكم مجهول المالك مى باشد.

[538]

احكام غَصْب

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الغصب، باب 1 از ابواب «غصب»، حديث 2.

[539]

را غصب كرده، اگرچه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد.

(مسأله 3154) اگر كسى چيزى را غصب كند و آن چيز در دست او رشد و نموّ پيدا كند، همه آن متعلّق به صاحب مال است، مثلاً اگر نهالى را غصب كند و در زمين خود بكارد، درخت هرچه رشد و نموّ پيدا كند متعلّق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمين را طلبكار نيست; همچنين اگر پيوندى را غصب كند و به درخت خود پيوند بزند، بنابر اقوى نموّ و ميوه آن براى صاحب پيوند است.

(مسأله 3155) اگر از بچّه يا ديوانه چيزى را غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته باشد، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 3156) هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگرچه هر يك به تنهايى مى توانسته اند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايى كه پيدا كرده ضامن آن است.

(مسأله 3157) اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد، اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحب آن برگرداند.

(مسأله 3158) اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه صاحب آن ـ از روى تقليد يا اجتهاد ـ نگاه داشتن آن را جايز مى داند غصب كند و خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد و چنانچه براى اين كه مزد ندهد بگويد: «آن را مثل اوّل آن مى سازم»، مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّل بسازد.

(مسأله 3159) اگر چيزى را كه غصب كرده به نحوى تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود ـ مثلاً با طلايى كه غصب كرده گوشواره بسازد ـ چنانچه صاحب مال بگويد: «مال را به همين صورت بده»، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اوّل درآورد، و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اوّلش كند، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد.

[540]

(مسأله 3160) اگر چيزى را كه غصب كرده به گونه اى تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگويد: «بايد آن را به صورت اوّل درآورى»، واجب است آن را به صورت اوّل درآورد، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اوّلش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحب آن بدهد; پس اگر با طلايى كه غصب كرده گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد: «بايد به صورت اوّلش درآورى»، در صورتى كه بعد از ذوب كردن قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد.

(مسأله 3161) اگر زمينى را غصب كند و در آن ساختمان بسازد، چنانچه مالك به فروش يا مبادله آن راضى نشود و عين زمين خود را مطالبه نمايد، غاصب بايد ساختمان را خراب كند و زمين را به حالت اوّل برگرداند و تحويل صاحبش بدهد.

(مسأله 3162) اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابى هايى را كه در زمين پيدا شده درست كند، مثلاً جاى درخت ها را پر نمايد، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اوّلش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد، و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

(مسأله 3163) اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده، بدهد.

(مسأله ) درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر انسان نداند كه صاحب آن راضى است يا نه، بنابر احتياط نبايد از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد، برداشتن آن محلّ اشكال است، مگر آن كه اگر ميوه را برندارد تلف شود يا عرفِ محلّ دلالت بر مباح بودن آن كند.

(مسأله 3165) اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن يك قيمت و پوست

[541]

آن قيمت ديگرى دارد، بنابر احتياط واجب بايد بالاترين قيمت را از روز غصب تا روز تلف بدهد.

(مسأله 3166) اگر چيزى كه غصب كرده و از بين رفته، مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزاى آن با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد و خصوصيات چيزى كه مى دهد بايد مثل خصوصيّات چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است، ولى اگر قيمت بازار كمتر شده باشد، بنابر احتياط بايد به نسبت تفاوت قيمت مصالحه نمايند.

(مسأله 3167) اگر چيزى را كه مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدّتى كه در پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد.

(مسأله 3168) اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر كدام آنان كه بخواهد بگيرد، و اگر از اوّلى بگيرد، او مى تواند از دومى مطالبه كند، ولى اگر دومى به اوّلى برگردانده و پيش او تلف شده باشد، نمى تواند از او مطالبه كند.

(مسأله 3169) اگر يكى از شرط هاى معامله در چيزى كه مى فروشند نباشد، مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله، راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، اشكال ندارد و گرنه چيزى كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگردانند، و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود ـ چه بداند معامله باطل است و چه نداند ـ بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 3170) هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشكال است.

(مسأله 3171) «حقّ طبع» معتبر است، پس اگر در كتاب نوشته شده باشد: «حقّ طبع محفوظ است» چاپ كردن از روى آن بدون رضايت صاحب حق جايز نيست; همچنين است «حق تأليف» و «حقّ اختراع» اگر به نام مخترع ثبت شده و مصنوع خود را به طور

[542]

مشروط فروخته باشد.

(مسأله 3172) كسى كه مال يا حقّ او غصب شده است، مى تواند با مراجعه به حكومت صالح ـ و در حال ضرورت به حكومت جائر ـ يا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال يا حقّ خود را به دست آورد ولى اگر در اين راه متحمّل مخارجى شود، نمى تواند آن را از غاصب بگيرد مگر اين كه صرف اين مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزينه اى كه براى دادرسى هزينه كرده است، در صورتى كه آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.

(مسأله 3173) اگر امين، مانند كسى كه مالى به عاريه يا وديعه در دست اوست، منكر مالى گردد كه در اختيار اوست، از زمان انكار در حكم غاصب است. همچنين سلطه بدون مجوّز بر مال ديگرى در حكم غصب است.

احكام تَقاص

[543]

(مسأله 3178) در موارد زير تقاص كردن جايز نيست:

اوّل: اگر طرف منكر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.

دوم: اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را صاحب حق مى داند و يا در حقانيّت مدّعى ترديد دارد.

سوم: اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست.

[544]

احكام سر بريدن و شكار حيوانات

[545]

كنند، پاك است ولى گوشت آن حلال نمى شود، و اگر با سگ شكارى آن را شكار كنند، پاك شدن بدن آنها هم اشكال دارد.

(مسأله 3185) فيل، خرس، بوزينه، موش و نيز حيواناتى كه مانند مار و سوسمار در داخل زمين زندگى مى كنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودىِ خود بميرند، نجس مى باشند.

(مسأله 3186) اگر از شكم حيوان زنده، بچّه مرده اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سر بريدن حيوانات (ذبح)

شرايط سر بريدن حيوان (ذبح)

[546]

را بفهمد، مى تواند سر حيوان را ببرد.

دوم: سرِ حيوان را با كارد تيز ببرند و كارد بايد از فلزى باشد كه معمولاً با آن چاقو مى سازند ولى چنانچه پيدا نشود و به گونه اى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مى ميرد، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند، مانند شيشه و سنگ تيز، مى شود سر آن را بريد.

سوم: در هنگام سر بريدن، جلوى بدن حيوان بايد رو به قبله باشد، و كسى كه مى داند بايد رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مى شود ولى اگر فراموش كند يا مسأله را نداند يا قبله را اشتباه كند يا نداند قبله كدام طرف است يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد.

چهارم: وقتى كه مى خواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد، به نيّت سر بريدن نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد: «بسم الله» كافى است، و اگر بدون قصدِ سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمى شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشكال ندارد.

پنجم: حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند، اگرچه مثلاً چشم يا دُم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين بزند تا معلوم شود زنده بوده است.

(مسأله 3192) براى خواباندن حيوان در حال ذبح كيفيّت خاصّى معتبر نيست وفرقى نمى كند كه حيوان را به جانب راست يا چپ بخوابانند، ولى بايد جلوى بدن آن رو به قبله باشد.

(مسأله 3193) در ذِبح كننده «اختيار» شرط نيست، پس اگر كسى از روى اكراه ولى با مراعات شرايط شرعى حيوان را ذبح كند، حلال و پاك است; همچنين لازم نيست بردن نام خدا از نظر ذبح كننده واجب باشد، پس اگر كسى معتقد به وجوب آن نباشد اما هنگام ذبح به قصد ذبح نام خدا را بر زبان جارى كند، كافى است.

(مسأله 3194) گفتن «بسم الله» توسّط شخص ديگرى غير از ذبح كننده و يا توسط ضبط صوت و نظاير آن كافى نيست.

(مسأله 3195) سر بريدن حيوان با دستگاه هايى كه اخيراً متداول شده، در صورتى كه شرايط شرعى ـ مانند رو به قبله بودن، بسم الله گفتن و غير آن ـ رعايت شود، جايز است و لازم نيست براى هر كدام «بسم الله» بگويد، بلكه اگر هنگام زدن دكمه و گفتن «بسم الله»

[547]

ذبح چند حيوان را قصد كند و «بسم الله» را به قصد آنها بگويد، همه آنها حلال مى شوند، به شرط آن كه همه آنها عرفاً در يك زمان باشند ولى اگر به تدريج و با فاصله ذبح شوند، بايد براى هر كدام يك «بسم الله» گفته شود.

(مسأله 3196) گوشت ها يا مرغ هاى سر بريده اى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شوند، محكوم به نجاست و حرمت و مردارند، مگر آن كه ذبح شرعى آنها ثابت شود، ولى گوشت هايى كه در بازار مسلمانان به فروش مى روند و احتمال داده مى شود كه به طور شرعى ذبح شده باشند، حلال و خريد و فروش آنها جايز است.

(مسأله 3197) بى حس كردن حيوان توسّط دستگاه يا هر وسيله ديگرى قبل از ذبح، اگر به طور كامل نباشد و مانع از خروج خون متعارف از حيوان پس از سربريدن نشود، اشكال ندارد و بايد در غير حال ناچارى از وارد كردن ضربه گيج كننده به سر حيوان قبل از ذبح ـ اگر موجب اذيّت حيوان باشد ـ خوددارى شود، ولى موجب حرام شدن گوشت حيوان نمى شود.