(مسأله 3083) زنى كه نُه سال او تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهر او با وى آميزش كند و طلاقش بدهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد، يعنى بعد از آن كه در پاكى او را طلاق داد، به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوم را ديد، عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند، ولى اگر پيش از آميزش او را طلاق بدهد عدّه ندارد، يعنى مى تواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند.

(مسأله 3084) زنى كه رَحِمَش را برداشته اند يا لوله هاى رحم او را بسته اند نيز بايد عدّه نگهدارد.

(مسأله 3085) زنى كه حيض نمى بيند، اگر در سنّ زن هايى باشد كه حيض مى بينند، چنانچه شوهرش بعد از آميزش او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگهدارد.

(مسأله 3086) زنى كه عده او سه ماه است، اگر اوّل ماه او را طلاق بدهند، بايد سه ماه هلالى ـ يعنى از هنگامى كه ماه ديده مى شود تا سه ماه ـ عدّه نگهدارد و اگر در بين ماه او را طلاق بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بيستم ماه او را طلاق بدهند و آن ماه بيست و نُه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست

[524]

روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد، و احتياط مستحب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عدّه نگهدارد تا با مقدارى كه از ماه اوّل عدّه نگهداشته، سى روزِ تمام شود.

(مسأله 3087) پايان عدّه زن آبستن، به دنيا آمدن يا سقط شدن فرزند اوست، پس اگر به طور مثال زنِ باردارى را طلاق بدهند و پس از چند ساعت نوزاد او به دنيا آيد، عدّه او تمام مى شود ولى اگر زن شوهردار از راه زنا آبستن شده باشد، بنابر احتياط واجب بايد علاوه بر آنچه گفته شد، سه پاكى يا سه ماه از زمانِ طلاق او بگذرد.

(مسأله 3088) زنى كه نُه سال او تمام شده و يائسه نيست، اگر مثلاً يك ماهه يا يك ساله به عقد موقّت در آيد، چنانچه شوهرش با او آميزش نمايد و مدّت آن زن تمام شود يا شوهر مدّت را به او ببخشد، در صورتى كه حيض مى بيند بايد به مقدار دو حيض و اگر حيض نمى بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خوددارى نمايد.

(مسأله 3089) ابتداى عدّه طلاق از هنگامى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مى شود ـ چه زن بداند او را طلاق داده اند يا نداند ـ پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد.

(مسأله 3090) اگر با زن نامحرمى، به گمان اين كه همسر خودِ اوست آميزش كند ـ چه زن بداند كه او شوهر اونيست يا گمان كند شوهرش مى باشد ـ بايد عدّه نگهدارد.

(مسأله 3091) اگر با زنى كه مى داند همسر او نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگهدارد.

(مسأله 3092) اگر مرد زنى را گول بزند كه از شوهر خود طلاق بگيرد و زنِ او شود، طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.

2 ـ عدّه وفات

[525]

(مسأله 3094) زن بايد در ايّام عدّه وفات از انجام كارهاى زير خوددارى نمايد:

اوّل: پوشيدن لباس رنگارنگ، در صورتى كه عرفاً زينت حساب شود. دوم: سرمه كشيدن. سوم: هر كارى كه زينت حساب شود، مانند آرايش. ولى نظافت بدن و لباس، شانه كردن مو، گرفتن ناخن، رفتن حمّام و سكونت در خانه تزيين شده مانعى ندارد.

(مسأله 3095) اگر زن از روى عمد يا فراموشى و يا ندانستن مسأله در تمام يا قسمتى از زمان عدّه وفات يكى از محرّماتى را كه در مسأله قبل گفته شد انجام دهد، اگر از روى عمد بوده باشد هرچند گناه كرده ولى عدّه او به هم نمى خورد و لازم نيست آن را از سر بگيرد.

(مسأله 3096) زنى كه در عدّه وفات به سر مى برد، مى تواند از خانه خارج شود و براى رفع نيازهاى خود رفت و آمد كند، ولى احوط آن است كه شب را در همان خانه اى كه در زمان حيات همسرش زندگى مى كرده بماند.

(مسأله 3097) اگر شوهر در جبهه جنگ يا به علّت ديگرى مفقودالاثر شود، سه صورت دارد:

اوّل: زن يقين كند شوهر او از دنيا رفته است كه در اين حالت بايد عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه مى تواند ازدواج نمايد.

دوم: يقين كند شوهر او زنده است كه در اين صورت بايد به هر حال صبر كند و مخارج زندگى او از مال شوهر است، و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بيت المال تأمين مى شود و اگر صبر كردن براى او موجب عسر و حرج شود، بايد براى تعيين تكليف به حاكم شرع مراجعه نمايد.

سوم: نداند شوهرش زنده است يا نه، كه در اين صورت اگر پدر يا جدّ پدرى يا وكيل شوهر مخارج زندگى او را از مال شوهر يا محلّ ديگرى تأمين كنند بايد صبر كند، و اگر تأمين نكنند، حاكم شرع آنان را وادار به تأمين مى كند و اگر به هيچ شكل مخارج او تأمين نشود، زن مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر كند و در اين مدّت با هر وسيله ممكن تحقيق مى كنند، اگر ثابت شد كه شوهر زنده است بايد صبر كند و اگر ثابت نشد، حاكم شرع به پدر يا جدّ پدرى شوهر دستور مى دهد كه زن را طلاق دهد و اگر ممكن نشد، خود حاكم شرع او را طلاق

[526]

مى دهد، و بنابر احتياط واجب زن بايد بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات ـ يعنى چهار ماه و ده روز ـ عدّه نگهدارد و بعد مى تواند شوهر كند، و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پيدا شود حقّى بر زن ندارد، و اگر در بين مدّت عدّه طلاق پيدا شود، حق دارد رجوع كند و اگر بعد از عدّه طلاق و قبل از پايان عدّه وفات پيدا شود، احوط آن است كه رجوع نكند و در صورت تمايل دوباره عقد نكاح بخوانند.

(مسأله 3098) اگر زن يقين كند كه شوهر او مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و در صورتى كه آبستن باشد، به مقدارى كه در عدّه طلاق گفته شد، براى شوهر دوم عدّه طلاق و بعد براى شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اوّل عدّه وفات و بعد براى شوهر دوم عدّه طلاق نگهدارد.

(مسأله 3099) شروع عدّه وفات از هنگامى است كه زن از مرگ شوهر مطّلع مى شود.

(مسأله 3100) اگر زن بگويد عدّه ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى شود:

اوّل: آن كه مورد تهمت و بدنامى نباشد.

دوم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد كه در آن مدّت، تمام شدن عدّه ممكن باشد.

احكام لِعان

[527]

بيان شده است و شرايط و احكام آن نيز در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است.

(مسأله 3103) پس از انجام لعان احكام زير بر آن جارى مى شود:

اوّل: زن و شوهر از يكديگر جدا مى شوند.

دوّم: زن بر اين مرد حرام ابدى مى شود.

سوّم: حدّ از كسى كه لعان كرده برطرف مى شود.

چهارم: در لعان براى نفى فرزند، خويشاوندى بين اين فرزند و اين مرد و خويشان او برطرف مى شود و از يكديگر ارث نمى برند، ولى بين اين فرزند و مادر و خويشان مادرى خويشاوندى ثابت است و از يكديگر ارث مى برند.

[528]

احكام اِحياى زمين هاى مَوات

[529]

نيست (مجهول المالك); حكم اين زمين ها مانند ساير اموالى است كه صاحب دارند و تصرّف در مال مجهول المالك، موكول به نظر مجتهد جامع الشرايط مى باشد.

(مسأله 3106) زمين آبادى كه به ويرانى گراييده، اگر صاحب آن شناخته شده باشد، داراى سه حالت است:

اوّل: صاحب زمين به كلّى از زمين صرف نظر كرده و توجّهى به آن نداشته باشد كه اين صورت حكم زمين موات اصلى را خواهد داشت.

دوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده و تصميم بر احياى آن داشته باشد، ولى به دليل نبودن امكانات ـ مثل آب و ساير وسايل ـ قدرت بر احيا نداشته و احياى آن نياز به گذشت زمان داشته باشد; زمين در اين حالت حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازه مالك ندارد.

سوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده ولى آن را احيا هم نمى كند، چون بهره بردارى از احيا نشده آن بيشتر از احيا شده آن است، مانند اين كه بخواهد از علف آن براى چرانيدن گوسفندان استفاده كند; زمين در اين حالت نيز حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازه مالك ندارد.

(مسأله 3107) چون در زمان وجود حكومت صالح احياى زمين موات مشروط به اجازه حكومت است ـ هرچند اجازه به طور عام باشد ـ پس قبل از اجازه حكومت كسى حقّ تصرّف در زمين هاى موات را ندارد، و تنها افراد و گروه هايى كه به آنان اجازه داده شده مى توانند كارهاى مقدّماتى را ـ از قبيل ديوار كشى، تسطيح و خاكبردارى ـ شروع كنند و در زمان نبودن حكومت صالح اسلامى، هر كه زودتر مقدّمات احيا را شروع نمايد ـ اگر خارج از متعارف مردم نباشد ـ بر ديگران حقّ تقدّم دارد، ولى به مجرّد به ثبت رساندن زمين بدون احياى آن، حقّى براى ثبت دهنده ثابت نمى شود و ثبت دهنده حقّ ندارد آن را بفروشد يا وقف نمايد و يا معاملات ديگرى بر روى آن انجام دهد.

(مسأله 3108) كسى كه اجازه احيا دارد، لازم نيست شخصاً اقدام به كارهاى مقدّماتى و احيا نمايد، بلكه اگر ديگرى را اجير يا وكيل كند كافى است، و آثار عمل براى كسى است كه اجير يا وكيل گرفته است.

(مسأله 3109) شروع در عمليات احيا مانند حصار كشيدن اطراف زمين يا كندن چاه

[530]

يا ايجاد نهر و مانند آن «تحجير» است و موجب مالكيت نمى شود، ولى براى تحجير كننده ايجاد حقّ اولويّت در احيا مى كند.

احكام حيازت مباحات

[531]

صيد آن و حيازت بوته هاى بيابان كندن آن به قصد تملّك است.

مشتركات

[532]

احكام لُقَطه

[533]

(مسأله 3123) اگر تا يك سال اعلام كند و صاحب مال پيدا نشود، مى تواند به قصد اين كه هر وقت صاحب آن پيدا شد عوض آن را به او بدهد، براى خود بردارد يا براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد، ولى احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحب آن صدقه بدهد، امّا چيزى كه در حرم (مكّه) پيدا شود، احتياط واجب آن است كه آن را براى خود برندارد بلكه صدقه دهد.

(مسأله 3124) اگر بعد از آن كه يك سال اعلام كرد و صاحب مال پيدا نشد، مال را براى صاحب آن نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى يا زياده روى نكرده باشد، ضامن نيست ولى اگر از طرف صاحب آن صدقه داده باشد يا براى خود برداشته باشد، ضامن است.

(مسأله 3125) كسى كه مالى را پيدا كرده اگر عمداً به دستورى كه گفته شد اعلام نكند، علاوه بر اين كه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلام كند.

(مسأله 3126) اگر بچّه نابالغ چيزى پيدا كند، ولىّ او بايد اعلام نمايد.

(مسأله 3127) اگر انسان در بين سالى كه اعلام مى كند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود، اگر نخواهد آن را اعلام كند، احتياط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد.

(مسأله 3128) اگر در بين سالى كه اعلام مى كند مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى يا زياده روى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحب آن بدهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده باشد، چيزى بر او واجب نيست.

(مسأله 3129) اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به «6/12» نخود نقره سكّه دار مى رسد در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلام صاحب آن پيدا نمى شود، مى تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد، و چنانچه صاحب آن پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود، بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه اى كه داده مال خود اوست.

(مسأله 3130) اگر چيزى را پيدا كند و به گمان اين كه مال خود اوست بردارد و بعد بفهمد مال خود او نبوده، بايد تا يك سال اعلام نمايد.

(مسأله 3131) لازم نيست هنگام اعلام، جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد، بلكه همين قدر كه بگويد: «چيزى پيدا كرده ام» كافى است.

[534]

(مسأله 3132) اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مالِ من است، در صورتى بايد به او بدهد كه نشانه هاى آن را بگويد و يقين پيدا كند كه مال اوست، ولى اگر ذكر نشانه ها فقط موجب گمان به مالك بودن آن شود، مخيّر است كه به او بدهد يا از دادن به او خوددارى نمايد.

(مسأله 3133) اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به «6/12» نخود نقره سكّه دار برسد، چنانچه اعلام نكند و در مسجد يا جاى ديگرى كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.

(مسأله 3134) هرگاه چيزى را پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود، بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگهدارد، بعد قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پول آن را نگهدارد، و احتياط مستحب آن است كه در صورت امكان براى فروش آن به خودش يا به ديگرى، از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر صورت بايد اعلام را يك سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول آن چيز را به او تسليم كند و اگر صاحب آن پيدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه براى صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 3135) قيمت مال پيدا شده بايد بر حسب زمان و مكانى كه مال در آن پيدا شده محاسبه شود.

(مسأله 3136) اگر چيزى را كه پيدا كرده هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصد او اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند، اشكال ندارد.

(مسأله 3137) اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه مالِ پيدا شده متعلّق به فلان شخص است، بايد مال به آن فرد داده شود، چه پيش از شروع اعلام يا در بين و يا بعد از آن باشد.

(مسأله 3138) اگر كسى كه مال نشانه دار را پيدا كرده بميرد، چنانچه پس از پايان اعلام، آن را براى خود برداشته و مرده باشد، مالكيّت آن به همان صورت به وارث او منتقل مى شود، كه اگر صاحب آن پيدا شد به او برگردانده شود، و اگر قبل از شروع اعلام يا در بين آن مرده باشد، ظاهراً ورثه بايد به جاى او اعلام نمايند.

(مسأله 3139) اگر كفش او را اشتباهاً ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده و قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، در صورتى كه از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شود و يا براى او

[535]

مشقّت داشته باشد، مى تواند آن را به جاى كفش خودش بردارد ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده، بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعنى از صاحب آن جستجو و تحقيق كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود، از طرف او به فقير صدقه بدهد.

(مسأله 3140) اگر مالى را كه كمتر از «6/12» نخود نقره سكّه دار ارزش دارد پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگرى بگذارد، چنانچه كسى آن را بردارد، براى او حلال است.