پنجم: شير بر اثر زايمان باشد نه اين كه به واسطه مكيدن، شير در پستان پديدار شود.

ششم: شير از يك شوهر باشد، پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند و بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا هنگام زاييدن، شيرى كه از شوهر اوّل داشته باقى باشد و مثلاً هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچّه اى بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.

هفتم: بچّه به واسطه بيمارى شير را برنگرداند و اگر شير را برگرداند، بنابر احتياط واجب كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچّه محرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.

هشتم: بچّه پانزده مرتبه يا يك شبانه روز ـ به گونه اى كه در مسأله بعد گفته مى شود ـ شيرِ سير بخورد يا به مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوان او محكم شده و گوشت در بدن او روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير بدهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن به او محرم مى شوند، با او ازدواج

[501]

نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.

نهم: دو سال بچّه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند، به كسى محرم نمى شود، بلكه اگر مثلاً پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود، ولى چنانچه از هنگام زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّه اى را شير بدهد، آن بچّه به كسانى كه گفته شد، محرم مى شود.

(مسأله 2957) بايد بچّه در بين يك شبانه روز، غذا يا شير كس ديگرى رانخورد ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در وسط، غذا خورده اشكال ندارد، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگرى را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد، ولى اگر در بين خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند، از اوّلى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب مى شود و اشكال ندارد.

(مسأله 2958) شير دادنى كه علّت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:

اوّل: خبردادن عدّه اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند.

دوم: شهادت دو مرد يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند: «ما ديده ايم كه فلان بچّه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده است» و همچنين ساير شرط ها را كه در مسأله 3013 گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، لازم نيست شرايط را شرح دهند.

(مسأله 2959) اگر شك كنند بچّه به مقدارى كه موجب محرم شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچّه به كسى محرم نمى شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

(مسأله 2960) اگر زن از شير شوهر خود بچّه اى را شير دهد و بعد شوهر ديگرى كند و از شير آن شوهر هم بچّه ديگرى را شير دهد، آن دو بچّه به يكديگر محرم نمى شوند، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.

(مسأله 2961) اگر زن از شير يك شوهر چند بچّه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند.

[502]

(مسأله 2962) اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام از آنان با شرايطى كه در مسائل پيش گفته شد، بچّه اى را شير دهد، همه آن بچّه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زن ها محرم مى شوند.

(مسأله 2963) اگر كسى دو زن داشته باشد و يكى از آنان بچّه اى را مثلاً هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.

احكام تلقيح

[503]

شود، هر دو زن در جميع احكام، مادر او مى باشند و اين بچّه دو مادرى محسوب مى شود.

احكام سقط جنين و جلوگيرى

[504]

(مسأله 2972) اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد و اگر ورثه جنين او را عفو كنند، ديه ساقط مى شود ولى در جنينى كه روح در آن دميده شده، بنابر احتياط كفّاره قتل بر او واجب است.

(مسأله 2973) اگر كسى زن حامله اى را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين او منجر شود، بايد علاوه بر ديه زن، ديه جنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپردازد.

(مسأله 2974) اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه اش را سقط كند، هرچند روح در آن دميده نشده باشد و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد، بايد علاوه بر كفّاره جمع، ديه آن را هم بپردازد و قدر متيقّن از آن، مقدار ديه كافر ذمّى (يعنى 800 درهم) مى باشد.

(مسأله 2975) اگر حكومت صالح و شرعى احياناً مصلحت جامعه را در مهار جمعيّت و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايى راه هاى حلال و منع از راه هاى حرام ـ از قبيل سقط كردن جنين ـ مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جايز نيست.

(مسأله 2976) جلوگيرى هاى موقّت به وسيله قرص يا آمپول ـ با تجويز پزشك متخصّص ـ اشكال ندارد; همچنين بستن لوله هاى مرد يا زن و عقيم كردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسيله جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه كردن به عورت يا لمس آن توسّط كسى كه نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشكال است.

(مسأله 2977) بيرون ريختن منى در حال آميزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضايت او احتياطاً جايز نيست ولى اگر با رضايت طرفين باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى تواند منى خود را بيرون بريزد; ولى زن ـ دائمى باشد يا متعه ـ حق ندارد بدون رضايت شوهر، كارى كند كه نطفه او بيرون بريزد، مگر در مواردى كه بيرون نريختن نطفه موجب بچّه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعاً معذور باشد.

احكام نوزاد

[505]

(مسأله 2978) مستحب است پس از تولّد، نوزاد را غسل دهند ـ بلكه بعضى از علما غسل دادن را واجب دانسته اند ـ و جامه سفيد بپوشانند و در گوش راست او «اذان» و در گوش چپ او «اقامه» بگويند و چنانچه ممكن باشد، كام او را با آب فرات و تربت حضرت سيّد الشهداء(عليه السلام)، و اگر نشد با آب باران يا با خرما بردارند. همچنين مستحب است براى نوزاد وليمه ولادت بدهند.

(مسأله 2979) مستحب است نام خوبى براى نوزاد انتخاب نمايند و بهترين نامها، نامى است كه معناى بندگى خداوند را برساند، مانند: «عبدالله» و «عبدالرحيم» و «عبدالكريم»، يا نام هاى انبياى عظام و ائمه معصومين(عليهم السلام) به ويژه نام «محّمد» و «على» را براى پسر برگزينند و براى دختر نام هاى زنان صالح و شايسته به ويژه نام «فاطمه» بهتر است. حضرت امام صادق(عليه السلام) از رسول الله(صلى الله عليه وآله) نقل مى كنند كه آن حضرت فرمودند: «نام هاى خوب را انتخاب كنيد، زيرا شما را در قيامت با همان نام ها مخاطب مى سازند.»(1)

(مسأله 2980) در روز هفتم تولّد نوزاد چند عمل مستحب است:

اوّل: تراشيدن سر نوزاد. دوم: ختنه كردن نوزاد. سوم: دادن وليمه ختنه. چهارم: عقيقه، يعنى قربانى كردن گوسفند يا گاو يا شتر.

(مسأله 2981) مستحب است معادل وزن موهاى تراشيده شده سرِ نوزاد، طلا يا نقره صدقه دهند.

(مسأله 2982) ختنه پسر به خودىِ خود واجب است و شرط صحّت طواف واجب و مستحب نيز مى باشد، ولى ظاهراً شرط صحّتِ نماز و ساير عبادات نيست.

(مسأله 2983) احتياط آن است كه «ولىِّ» پسر بچّه، تا پيش از بالغ شدن بچّه، او را ختنه كند و اگر نكرد، واجب است خود او پس از بلوغ اقدام به ختنه نمايد.

احكام عَقيقه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 22 از ابواب «احكام الاولاد»، حديث 2.

[506]

را تا وقت بلوغ كودك تأخير اندازند، مستحبّ است خود او هرگاه توان داشته باشد عقيقه كند، بلكه اگر شك داشته باشد كه براى او عقيقه كرده اند يا نه، باز هم مستحب است عقيقه نمايد، هرچند سنّ او زياد باشد.

(مسأله 2985) حيوانى كه براى عقيقه انتخاب مى شود، بايد شتر يا گاو يا گوسفند باشد و بهتر است شرايط قربانى در آن رعايت شود، يعنى حيوان سالم و بدون عيب باشد و «شتر» حدّاقل پنج ساله و «گاو» دو ساله و «بز» بنابر احتياط دو ساله و «ميش» يك ساله باشد، ولى رعايت اين شرايط لازم نيست، بلكه چنانچه حيوان چاق و پرگوشت باشد، كفايت مى كند.

(مسأله 2986) عقيقه در نوزاد پسر و دختر فرقى نمى كند، ولى بهتر است عقيقه براى پسر، حيوان نر و براى دختر، حيوان مادّه باشد.

(مسأله 2987) بهتر است گوشت عقيقه را به نحو ساده و با آب و نمك بپزند و حدّ اقل ده نفر از مؤمنان را براى خوردن آن دعوت كنند، تا از آن بخورند و براى نوزاد دعا كنند، و مى توانند گوشت عقيقه را ميان مؤمنان تقسيم نمايند و از آنان بخواهند تا براى نوزاد دعا كنند. همچنين مستحب است در تقسيم كردن، استخوان هاى عقيقه را نشكنند و مستحب است يك چهارم آن را براى قابله بفرستند.

(مسأله 2988) براى پدر و مادر نوزاد و عائله پدر مكروه است از عقيقه نوزادشان بخورند، و اين كراهت براى مادر نوزاد بيشتر است.

(مسأله 2989) اگر به جاى كُشتن عقيقه پول آن را به فقرا بدهند، كفايت نمى كند ولى اگر پول آن را به فرد يا مؤسسه خيريه اى بدهند تا از آن پول عقيقه اى تهيّه كرده و آن را بكشند و بين فقرا تقسيم نمايند، كافى است.

(مسأله 2990) كسى كه مى خواهد در عيد قربان قربانى مستحبّى كند، اگر نيّت عقيقه نيز بنمايد، كفايت مى كند.

آداب شير دادن

[507]

شير غير مادر وجود نداشته باشد و يا موجب ضرر و زيان براى كودك شود، بر خود مادر واجب است كودك را شير بدهد.

(مسأله 2992) براى شير دادن بچّه، مادر بهتر از هر كس ديگر است، و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دايه بدهد.

(مسأله 2993) مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفّت و صورت نيكو باشد و مكروه است زن كم عقل يا غير دوازده امامى يا بد صورت يا بد خلق يا زنازداه، كودك را شير بدهد، و نيز مكروه است دايه اى بگيرند كه بچّه اى كه دارد از راه زنا به دنيا آمده باشد.

(مسأله 2994) در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچّه را دو سال تمام شير دهند.

(مسأله 2995) اگر به واسطه شير دادن، حقّ شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازه شوهر، بچّه كس ديگرى را شير دهد، ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچّه، به شوهر خود حرام شود مثلاً اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد، خود او مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد. در هر صورت بهتر است زنان قبل از شيردادن به بچه ديگران، از احكام و آثار شيردادن آگاه باشند.

احكام حِضانت (نگهدارى و تربيت كودك)

[508]

بر ديگران در حضانت كودك مقدّم است.

(مسأله 2998)چنانچه پدر و مادر هر دو بميرند، حقّ حضانت به جدّ پدرى مى رسد، و در صورت نبودن او، وصىّ پدر و سپس وصىّ جدّ عهده دار تربيت و نگهدارى كودك مى شوند، و در صورتى كه هيچ كدام از آنان نباشند، خويشاوندان داراى صلاحيت كودك ـ مطابق مراتب ارث ـ هر كدام كه نزديك تر باشند سزاوارتر خواهند بود، و در صورت تعدّد و تساوى فاميل و عدم توافق، ميان آنان قرعه كشى مى شود.

(مسأله 2999) چنانچه مادر به هر دليل شوهر ديگرى كرده باشد، حقّ حضانت او با وجود پدر از بين مى رود، ولى چنانچه از شوهر دوم جدا شود، بعيد نيست حقّ حضانت و نگهدارى كودك دوباره به او برگردد، هر چند احوط آن است كه در اين مورد با يكديگر مصالحه نمايند.

(مسأله 3000) حقّ حضانت مادر با طلاق يا ـ نعوذ باللّه ـ زنا از بين نمى رود، مگر اين كه صلاحيّت نگهدارى كودك را نداشته باشد.

(مسأله 3001) پدر و مادر مى توانند در مقابل يكديگر از حقّ حضانت خود صرف نظر كنند، ولى نمى توانند نسبت به نگهدارى و تربيت فرزند كوتاهى نمايند، و در صورت كوتاهى، حاكم صالح آنان را ملزم به تأمين حقّ فرزند مى كند.

(مسأله 3002) در صورتى كه مادر از حقّ حضانت خود بگذرد و به گونه اى باشد كه حقّ كودك از بين نرود و در تربيت و نگهدارى كودك اهمال نشود، پدر نمى تواند او را به حضانت مجبور نمايد.

(مسأله 3003) مدّتى كه مادر عهده دار حضانت و نگهدارى فرزند است، حقّ گرفتن اجرت را دارد و چنانچه كودك از خود دارايى و مال داشته باشد، اجرت مادر از مال او برداشته مى شود، و در غير اين صورت اجرت مادر بر عهده پدر است، و در هر صورت نفقه فرزند از مال خود او يا پدرش مى باشد.

(مسأله 3004) اگر پدر يا مادر صلاحيّت نگهدارى و تربيت كودك را نداشته و موجب فساد اخلاق و سوء تربيت دينى يا عدم سلامت جسمى فرزند شوند، حقّ حضانت از آنها ساقط مى شود و در اين صورت حقّ حضانت به ترتيب به افرادى كه در مسائل پيش گفته شد منتقل مى شود.

[509]

(مسأله 3005) پس از آن كه كودك ـ دختر باشد يا پسر ـ به سنّ بلوغ و رشد فكرى و جسمى رسيد، حقّ حضانت پايان مى پذيرد و هيچ كس، حتّى پدر و مادر، حقّ حضانت بر او را ندارند.

(مسأله 3006) پيروى از امر پدر و مادر در غير از انجام كارهاى حرام و ترك كارهاى واجب عينى(1) بنابر احتياط لازم است، و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بى احترامى به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنى كه باشند، بايد به پدر و مادر خود احترام بگذارند.

حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ «واجب عينى» به واجبى مى گويند كه بر تك تك افراد واجب باشد و با انجام دادن ديگران از انسان ساقط نشود، مانند: نماز و روزه; و در مقابل «واجب كفايى» واجبى است كه اگر فرد يا افراد نسبت به آن اقدام نمايد از عهده ديگران ساقط مى شود، مانند: تدفين ميّت مسلمان.

[510]

مادر نباشد يا نتواند و يا ندهد، بر «مادرِ پدر» و «پدرِ مادر» و «مادرِ مادر» به شركت و به طور مساوى واجب مى شود; همچنين اگر پدر و مادر انسان از كار افتاده شوند و دارايى نداشته باشند، نفقه آنان بر اولاد و نيز فرزندان آنان كه تمكّن دارند، به ترتيب طبقات، هر چند پايين روند ـ پسرى باشند يا دخترى ـ واجب است، و اگر شخص فقير هم پدر و هم فرزند داشته باشد بايد نفقه او را به شركت و به طور مساوى بپردازند و پسر و دختر در اين جهت فرقى ندارند; همچنين است بنابر احتياط اگر شخص فقير هم مادر و هم فرزند داشته باشد، و اگر پدر و اولادِ اولاد داشته باشد، نفقه او بر پدر واجب است، و اگر مادر و اولادِ اولاد داشته باشد، بر مادر واجب است، و اگر اولادِ اولاد با جدّ و جدّه با هم باشند، بايد نفقه او را به شركت و به طور مساوى بپردازند، و بنابر احتياط واجب، ترتيبى كه در اين مسأله گفته شد بايد رعايت شود.

(مسأله 3011) نفقه خود انسان بر نفقه زوجه مقدّم است، و نفقه زوجه بر نفقه خويشانِ واجب النّفقه مقدّم مى باشد، و در خويشان واجب النّفقه نيز، نفقه فرد نزديك تر بر فرد دورتر اولويّت دارد، مثلاً نفقه پدر بر نفقه جدّ يا نفقه اولاد بر نفقه اولادِ اولاد مقدّم مى باشد.

(مسأله 3012) اگر فرزندِ صغيرى، خود اموال و دارايى داشته باشد، ولىّ او مى تواند از اموال خود او مخارجش را تأمين نمايد.

(مسأله 3013) اگر شخص متمكّن از دادنِ نفقه واجب النّفقه خوددارى نمايد، حاكم شرع او را مجبور مى كند تا نفقه او را بدهد، و اگر ممكن نشد، حاكم شرع از مال او برداشته و هزينه زندگى آنان را تأمين مى كند.

(مسأله 3014) انسان نمى تواند «زكات» و «خمس» و «كفّارات» خود را به افراد واجب النّفقه خود بپردازد.

(مسأله 3015) علاوه بر تأمين مخارج فرزند، تربيت صحيح و اِشراف بر امور وى و آموزش خواندن و نوشتن و شنا و نيز تزويج او پس از بلوغ، از حقوق فرزند بر پدر مى باشد.

(مسأله 3016) در صورتى كه فرزند نياز به ازدواج داشته باشد ـ به نحوى كه با ترك آن به حرام مى افتد ـ بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نمايد; همچنين در صورت نياز شديد پدر يا مادر به ازدواج و توانايى فرزند، واجب است فرزند نسبت به آن اقدام

[511]

نمايد.

(مسأله 3017) سزاوار نيست پدر و مادر با تفاوت و تبعيض بين اولاد، مالى را به آنان ببخشند، مگر اين كه بعضى از آنها نيازمند يا داراى امتيازات عقلى و شرعى باشند.