(مسأله 2882) اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش گفته شد از شوهر اطاعت نكند،

[490]

گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مهريّه او از بين نمى رود.

(مسأله 2883) مرد نمى تواند همسر خود را به كارهاى خلاف شرع يا كارهايى كه انجام آنها بر زن واجب نيست مجبور نمايد و زن مى تواند در اين گونه امور از شوهر اطاعت نكند، بلكه در امور خلاف شرع نبايد از او اطاعت نمايد.

(مسأله 2884) بعيد نيست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر يكديگر است، بنابر اين زمانى كه يكى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حقّ ديگرى امتناع مى نمايد، ديگرى نيز بتواند از اداى حقوق او امتناع نمايد.

(مسأله 2885) كارهايى كه زن انجام مى دهد و مستلزم پايمال شدن حقوق شوهر نمى شود ـ نظير وصيّت كردن يا قبول وصيّت ـ احتياج به اجازه شوهر ندارد.

(مسأله 2886) مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند، مگر در مناطقى كه كار در خانه جزء وظايف زن محسوب مى شود به گونه اى كه در ازدواج جزء شرايط عقد به حساب مى آيد، يعنى عقد و قرارداد مبنى بر آن انجام مى گيرد.

(مسأله 2887) مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد، در صورتى كه جزيى از هزينه معمول زندگى به حساب نيايد، با شوهر نيست، مگر اين كه سفر او لازم باشد يا رفتن به چنين سفرى جزيى از مخارج معمول زندگى يا جزيى از شئون زن باشد كه در اين صورت مخارج آن با مرد است و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.

(مسأله 2888) زن در مالكيّت اموال خويش استقلال دارد، يعنى آنچه شرعاً به دست مى آورد مال خود اوست، و شوهر بدون رضايت وى حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسيارى از مصارف احتياج به اجازه شوهر دارد، بلكه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خويش رضايت شوهر خود را تحصيل نموده و از او اجازه بگيرد.

(مسأله 2889) جهيزيّه اى كه زن به خانه شوهر مى برد جزء اموال زن است و هنگام طلاق مى تواند همه آن را با خود ببرد، بلكه در هر صورت اختيار با اوست.

(مسأله 2890) هدايايى كه براى زن آورده اند جزء دارايى زن مى باشد و هدايايى كه به نحو مشترك براى زن و شوهر آورده اند، نصف آن جزء دارايى زن به شمار مى آيد.

(مسأله 2891) اموالى كه زن در مدّت زناشويى از راه تلاش و فعاليّت بدست آورده،

[491]

جزء دارايى او مى باشد و آنچه را شوهر به او بخشيده، بنابر احتياط واجب جزء دارايى زن شمرده مى شود.

(مسأله 2892) اگر شوهر هزينه هاى زن را روزانه يا ماهانه به وى داده باشد و زن در مصرف آن صرفه جويى كرده و از اين راه وجوهى پس انداز نموده باشد، آنچه را پس انداز كرده جزء اموال اوست، ولى اگر شوهر وجوهى را به عنوان مخارج زندگى در منزل بگذارد و زن مخارج روزانه منزل را از آن بردارد، چنانچه چيزى صرفه جويى شود و باقى بماند، متعلّق به شوهر است و زن نمى تواند براى خود بردارد.

(مسأله 2893) مرد نمى تواند زن دائمى خود را به گونه اى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى شوهر، و احتياط مستحب آن است كه هر چهار شب يك شب نزد او بماند مگر اين كه زن گذشت نمايد.

(مسأله 2894) شوهر نمى تواند بيش از چهار ماه، آميزش با همسر دائمى خود را ترك كند.

(مسأله 2895) اگر يكى از زن يا شوهر بچّه بخواهد و ديگرى نخواهد، در صورتى كه هيچ كدام عذر موجّه و شرعى نداشته باشند، حقّ كسى كه بچّه مى خواهد مقدّم است مگر اين كه به طور صريح يا ضمنى جزء عقد ازدواج شرط شده باشد، ولى چنانچه زن عذر موجّه و شرعى داشته باشد، مثل اين كه باردار شدن براى او ضرر مهم داشته باشد، شوهر نمى تواند بچّه دار شدن را به او تحميل نمايد.

احكام مَهريه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب النكاح، باب 52 از ابواب «مقدمات النكاح وآدابه»، حديث 3.

[492]

مهر زنان مؤمن مطابق «مَهر السُّنّة» باشد، يعنى مهرى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) براى هر يك از زنان و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) قرار دادند، و آن پانصد درهم نقره سكّه دار است كه وزن هر درهم «6/12» نخود مى باشد و جمعاً «5/262» مثقال معمولى نقره سكّه دار مى شود و قيمت آن تابع نرخ روز است.

(مسأله 2898) اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.

(مسأله 2899) بايد مهريّه براى طرفين عقد (زن و شوهر) به نحوى كه رفع جهالت بشود، معلوم باشد.

(مسأله 2900) براى پرداخت تمام يا قسمتى از مهريّه مى توان مدّت يا اقساطى قرار داد.

(مسأله 2901) اگر مهريّه زن پول قرار داده شود و در اثر گذشت زمان يا عوامل ديگر قيمت آن تنزّل فاحش پيدا كند، بنابر اقوى بايد با مصالحه، رضايت زن فراهم شود ولى اگر چيزهايى نظير زمين، خانه، طلا يا نقره به عنوان مهر قرار داده شوند، زن همان مقدار را طلبكار مى شود، هر چند قيمت آنها تنزّل كرده باشد.

(مسأله 2902) اگر در عقد دائم مهر را معيّن نكنند، عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن آميزش كند، بايد مهر او را مطابق مهر زن هايى كه از لحاظ سنّ و شئون خانوادگى مثل او هستند بدهد.

(مسأله 2903) اگر هنگام خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مهر از آميزش شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادنِ مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد، و اين خوددارى زن باعث سقوط حقّ نفقه نمى شود، ولى اگر پيش از گرفتن مهر به آميزش راضى شود و شوهر با او آميزش كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از آميزش شوهر جلوگيرى نمايد.

(مسأله 2904) در صورتى كه ضمن عقد دائم مهريه ذكر نشود و يا عدم مهر شرط شود، عقد نكاح صحيح است و زن و شوهر مى توانند بعد از عقد مهريّه را معيّن كنند و اگر قبل از تعيين مهريه آميزش واقع شده باشد، زن مستحقّ مهرالمثل است ـ يعنى مقدار مهريّه اى كه چنين زنى با توجّه به ويژگى هاى مربوط وشرايط خانوادگى در بين امثال و

[493]

فاميل و معمول محل خود دارد ـ و در صورتى كه يكى از زوجين قبل از تعيين مهريه و آميزش بميرد، زن مستحقّ مهريه نيست.

احكام ازدواج موقّت (مُتعه)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب النكاح، باب 1 از ابواب «المتعة»، حديث 2 و 20.

[494]

(مسأله 2913) اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّنى او را براى خود متعه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد يا به غير از مدّت يا مبلغى كه معيّن شده او را متعه كند، وقتى آن زن فهميد اگر بگويد: «راضى هستم»، عقد صحيح است، و گرنه باطل است.

(مسأله 2914) اگر پدر و جدّ پدرى بخواهند براى محرم شدن ـ يك ساعت يا دو ساعت ـ زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند يا دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى درآورند، در صورتى صحيح است كه به طور جِدّى قصد انشاى عقد را داشته باشند و پسر و دختر قابل استمتاع باشند واحتياطاً بايد به مصلحت آنها هم باشد وگرنه تنها براى محرميّت، صيغه خواندن خالى از اشكال نيست.

(مسأله 2915) اگر پدر يا جدّ پدرى، طفل خود را كه در محلّ ديگرى است و نمى داند زنده است يا مرده براى محرم شدن به عقد كسى درآورد، در صورتى كه قصد جِدّى حاصل شود و امكان استمتاع هم باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود و چنانچه بعداً معلوم شود كه در هنگام عقد آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند، نامحرمند.

(مسأله 2916) اگر مرد مدّت متعه را ببخشد، چنانچه با زن آميزش كرده باشد، بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته به او بدهد، همچنين اگر آميزش نكرده باشد، احتياطاً بايد تمام اجرت زن را بدهد.

(مسأله 2917) مرد مى تواند زنى را كه متعه او بوده و هنوز عدّه اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد.

مسائل متفرّقه زناشويى

[495]

حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه ـ را انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم به انكار خدا يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) برگردد، «مرتدّ» است.

(مسأله 2921) اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او آميزش كند به نحوى كه در مسأله پيش گفته شد «مرتدّ» شود، عقد او باطل مى گردد ولى اگر بعد از آميزش مرتدّ شود، بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بين عدّه مسلمان شود، عقد باقى است و اگر تا آخر عدّه مرتدّ بماند، عقد باطل است.

(مسأله 2922) كسى كه پدر يا مادر او در هنگام بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند و بعد مرتدّ شود، زنش بر او حرام مى شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود، عدّه وفات نگهدارد.

(مسأله 2923) مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگر پيش از آميزش با همسر خود مرتدّ شود، عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از آميزش مرتدّ شود، زن او بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود، عقد باقى است و گرنه باطل است.

(مسأله 2924) اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.

(مسأله 2925) اگر زنِ انسان از شوهر قبلى دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند، و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند، مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

(مسأله 2926) اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه خود را سقط كند.

(مسأله 2927) اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّه كسى هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و بچّه اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند بچّه از نطفه حلال است يا حرام، آن بچّه حلال زاده است.

(مسأله 2928) به مجرّد اين كه زن بگويد: «يائسه ام» حرف او قبول نمى شود، ولى اگر بگويد: «شوهر ندارم» حرف او قبول مى شود.

(مسأله 2929) اگر بعد از آن كه انسان با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد: «آن زن شوهر داشته» و زن بگويد: «نداشتم»، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف

[496]

زن را قبول كرد.

(مسأله 2930) مستحب است براى شوهر دادن دخترى كه بالغ است ـ يعنى مكلّف شده ـ عجله كنند. حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: «يكى از سعادت هاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.»(1)

(مسأله 2931) اگر زن مهريّه خود را با شوهر صلح كند كه زنِ ديگرى نگيرد، اقوى آن است كه زن مهريّه را نگيرد و شوهر هم با زن ديگرى ازدواج نكند.

(مسأله 2932) كسى كه از راه زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچّه اى پيدا كند، آن بچّه حلال زاده است.

(مسأله 2933) هرگاه مرد در حال روزه ماه رمضان يا در حالى كه همسرش حائض است با او آميزش نمايد، معصيت كرده ولى بچّه اى كه از آنان به دنيا مى آيد حلال زاده است و از آنان ارث مى برد. همچنين اگر همسر او «نُفَساء» باشد و پيش از پاك شدن با او آميزش نمايد يا مستحاضه متوسّطه يا كثيره باشد ـ كه بنابر احتياط واجب پيش از غسل كردن زن، آميزش با او جايز نيست ـ همين حكم جارى مى شود.

(مسأله 2934) زنى كه يقين دارد شوهر او در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات ـ كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد ـ شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او آميزش كرده باشد، زن بايد عدّه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهريّه او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد، ولى مخارج زن در مدّت عدّه بر شوهر دوم واجب نيست.

(مسأله 2935) كسانى كه به واسطه شير خوردن محرم مى شوند، مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد، براى آنان نيست.

احكام محرميّت به سبب شير دادن

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ فروع كافى،ج5،ص336.

[497]

شير دهد، آن بچّه به اين اشخاص محرم مى شود:

اوّل: خود زن و او را «مادر رضاعى» مى گويند. دوم: شوهر زن كه شير متعلّق به اوست و او را «پدر رضاعى» مى گويند. سوم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند. چهارم: بچّه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند. پنجم: بچّه هاى اولاد آن زن هر چه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده باشند يا اولاد او آن بچّه ها را شير داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعى باشند، يعنى به واسطه شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمّه آن زن، اگرچه رضاعى باشند. هشتم: دايى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير متعلّق به اوست، هر چه پايين روند، اگرچه اولاد رضاعى او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير متعلّق به اوست، هر چه بالا روند. يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير متعلّق به اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند. دوازدهم: عمو و عمّه و دايى و خاله شوهرى كه شير متعلّق به اوست هر چه بالا روند، اگرچه رضاعى باشند; و نيز عدّه ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مى شود، به واسطه شير دادن محرم مى شوند.

(مسأله 2937) مستحب است ممانعت كنند كه زنها هر بچّه اى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند و يا ازدواج برخى باطل گردد، بنابراين قبل از شير دادن بايد كاملاً از مسائل آن آگاه باشند.

(مسأله 2938) اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند، بگويد به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگويد كه شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن زن ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است; پس اگر مرد با او آميزش نكرده باشد يا آميزش كرده باشد، ولى در وقت آميزش كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از آميزش بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهريّه او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد.

(مسأله 2939) اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده،

[498]

چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله پيش گفته شد.

(مسأله 2940) اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2956 گفته مى شود شير دهد، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند و دخترهاى شوهرى كه شير متعلّق به اوست ازدواج نمايد، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد، ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه ـ يعنى نگاهى كه انسان مى تواند به محرم هاى خود كند ـ نيز به آنان ننمايد.

(مسأله 2941) اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2956 گفته مى شود شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچّه محرم نمى شود، ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچّه محرم نمى شوند.

(مسأله 2942) اگر زنى بچّه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچّه محرم نمى شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچّه اى كه شير خورده، محرم نمى شوند.

(مسأله 2943) اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن آميزش نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.

(مسأله 2944) اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.

(مسأله 2945) انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده ازدواج كند، و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شير خوارى را براى خود عقد كند و بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.

(مسأله 2946) انسان نمى تواند با دخترى كه خواهر يا زن برادرش از شير برادرش او را شير كامل داده ازدواج كند، و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

[499]

(مسأله 2947) اگر زنى بچّه دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، و همچنين است اگر بچّه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگرى دارد شير دهد، ولى اگر بچّه پسر خود را شير دهد، زن پسر او كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.

(مسأله 2948) اگر زن پدر دخترى، بچّه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، چه بچّه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.

(مسأله 2949) اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى شوند.

(مسأله 2950) انسان نمى تواند بدون اذن زن خود، با زن هايى كه به واسطه شير خوردن، خواهرزاده يا برادرزاده زن او شده اند ازدواج كند، و نيز اگر ـ العياذ بالله ـ با كسى لواط كند، نمى تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ رضاعى او ـ يعنى كسانى كه به واسطه شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده اند ـ ازدواج نمايد.

(مسأله 2951) زنى كه برادر انسان را شير داده، به انسان محرم نمى شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

(مسأله 2952) انسان نمى تواند با دو خواهر ـ اگرچه رضاعى باشند، يعنى به واسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند ـ ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده باشد، هر دو باطل است و اگر در يك وقت نبوده، عقد اوّلى صحيح و عقد دومى باطل است.

(مسأله 2953) اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه گفته مى شود شير دهد، شوهر او بر او حرام نمى شود، اگرچه بهتر آن است كه احتياط كنند:

اوّل: برادر و خواهر خود را. دوم: عمو و عمّه و دايى و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد دايى خود را. چهارم: برادرزداه خود را. پنجم: برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهرزاده خود يا خواهرزاده شوهرش را. هفتم: عمو، عمّه، دايى و خاله شوهر خود را. هشتم: نوه زن ديگر شوهر خود را.

(مسأله 2954) اگر كسى دختر عمّه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى شود ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.

[500]

(مسأله 2955) اگر مردى دو زن داشته باشد و يكى از آنها فرزند عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام نمى شود.

شرايط شير دادنى كه علّت محرم شدن است