[467]
(مسأله 2770) احضار ارواح چنانچه موجب اشاعه
دروغ و فريب مردم يا برهم زدن نظم عمومى و مانند آن باشد، جايز نيست و خواب مصنوعى
(هيپنوتيزم) در صورتى كه اثر سويى بر آن مترتّب نباشد يا معالجه امراضى بر آن
متوقّف باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد، اما اگر از اين ناحيه اثر سوء يا خطر
جانى پديد آيد، حرام بوده و در اين صورت مسبِّب ضامن است.
(مسأله 2771) غنا و هر آوازى كه مشتمل بر باطل بوده يا
موجب برانگيختن و تحريك شهوت شده و به نظر عرف مناسب با مجالس فسق و فجور باشد، به
تنهايى يا همراه با نواختن چيزى باشد، خواندن و گوش دادن و نيز ياد دادن و شغل قرار
دادن آن حرام است. در روايات اسلامى «مَلاهى و غِنا» بسيار مذّمت شده اند، از جمله
در روايتى آمده: «خانه اى كه در آن شراب و آلات لَهْو و غِنا و قمار باشد، ملائكه
به آن خانه وارد نمى شوند و دعاى اهل خانه مستجاب نمى گردد و بركت از آن خانه
برداشته مى شود.»(1)
(مسأله 2772) غناى زنان خواننده در مجالس عروسى استثنا
شده و حرام نمى باشد، ولى بايد مردهاى نامحرم صداى آنان را نشنوند و مشتمل بر باطل
نباشد و بنابر احتياط واجب بايد به مجلس عروسى اكتفا شود و در مجالس جشن ديگرى
خوانده نشود و هر آواز يا صوت يا عملى كه موجب تحريك شهوت شده و يا آثار حرام ديگرى
بر آن مترتّب گردد و يا به نظر عرف موجب فساد و هرزگى باشد خواندن، گوش دادن و يا
اشاعه آن و نيز تعليم و تعلّم و شغل قراردادن آن حرام است.
(مسأله 2773) سرودهاى مهيّجى كه به هنگام جنگ براى
تحريك احساسات افراد خوانده مى شود اشكال ندارد; همچنين هر سرود يا آهنگى كه مشتمل
بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحريك شهوت و مناسب با مجالس فساد نباشد، اشكال
ندارد و خواندن و گوش دادن و يادگرفتن و شغل قراردادن آن جايز مى باشد.
(مسأله 2774) اگر كسى شك داشته باشد كه سرود يا آهنگى
عرفاً مناسب با مجالس فساد و از مصاديق غناى حرام مى باشد يا نه، لازم نيست از آن
اجتناب نمايد، اگرچه احتياط خوب است، اما اگر از آن آثار سوء مشاهده شود، اين
احتياط واجب است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 100 از ابواب «ما يكتسب
به»،حديث 13.
[468]
(مسأله 2775) حضور علمى و عملى بانوان در شئون
گوناگون اجتماع اشكال ندارد، به شرط آن كه اوّلاً: عفّت عمومى را رعايت كرده و
مرتكب حرام نشوند و ثانياً: حضور آنان مستلزم تضييع حقوق شوهران و منافى حيثيّت و
شئون آنان نباشد. ولى با اين حال مطابق آنچه از كتاب و سنّت استفاده مى شود، بهتر
است زنان در غير موارد ضرورت ولزوم در اجتماعاتى كه نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.
(مسأله 2776) تمايل فكرى و عملى به فاسدان و ستمگران و
خود را به شكل آنها در آوردن و حمايت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق ديگران
و كاركردن و فعاليّت در دستگاه دولت هاى كافر يا ظالم، اگر موجب حمايت از كفر و ظلم
و اعانت به كافر يا ظالم باشد، حرام است، مگر اين كه در شرايط ويژه اى براى
پشتيبانى از اسلام و مسلمانان و با اجازه حاكم جامع شرايط باشد.
(مسأله 2777) خريد و فروش و يا اقدام به نشر كتاب ها و
نشريات گمراه كننده كه موجب انحراف در فكر و عقيده يا اخلاق و يا عمل مردم مى شود و
يا مشتمل بر مطالب باطل و ترويج آن يا دروغ و تهمت و يا هتك و توهين به مقدّسات
دينى و افراد مؤمن مى باشد، حرام است. همچنين خواندن اين گونه كتب و نشريات جايز
نمى باشد مگر براى افراد صالحى كه به عنوان نهى از منكر، در صدد جواب دادن به آنها
مى باشند و خود اهل فكر و تشخيص بوده و اطمينان دارند كه هيچ گونه انحرافى در آنان
ايجاد نمى شود.
(مسأله 2778) استفاده از نوارها، برنامه هاى راديويى يا
تلويزيونى، ماهواره، اينترنت و يا ابزار مشابه در صورتى كه موجب انحراف اخلاقى،
روانى و يا عقيدتى گردد، حرام است و نيز توليد اين گونه برنامه ها، نوارها و يا
اشاعه و خريد و فروش آنها حرام مى باشد.
(مسأله 2779) اقدام به تأسيس مجامع فرهنگى يا نشر كتب و
نشريات مفيد يا توليد برنامه هاى راديويى و تلويزيونى و مشابه آن كه موجب
تقويت پايه هاى عقيدتى، اخلاقى و عملى و يا رشد افكار و بالا رفتن سطح معلومات
اجتماعى و دينى مردم مى شود، از وظايف مهمّى است كه شايسته است افراد به اندازه
قدرت و توان خود به آن عمل نمايند و ممانعت از آن جايز نيست.
(مسأله 2780) تقلّب در امتحانات و نيز در استخدام جايز
نيست. همچنين كسى كه به نظر خودش صلاحيّت مسئوليّت و شغلى را ندارد، نبايد آن را
تقبّل نمايد، هر چند
[469]
ديگران او را داراى صلاحيت و شرايط لازم بدانند.
(مسأله 2781) گرفتن پول يا هر چيز ديگرى در وقت ادارى
براى كسى كه در نهاد يا مؤسّسه اى موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعين كارهاى آنان
را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسيله گرفتن رشوه يا هر عنوان ديگرى كار خلاف
شرع يا قانون انجام دهد و يا حقوق ديگران را تضييع نمايد ولى براى رشوه دهنده، در
صورتى كه رسيدن به حقّ مشروعى يا دفع ظلم از مظلومى متوقّف بر آن باشد، به مقدار
ضرورت اشكال ندارد همچنين اعمال نفوذ اگر براى گرفتن حق يا دفع ظلمى باشد اشكال
ندارد. مگر اين كه رشوه دادن و يا اعمال نفوذ در اين صورت موجب فساد اجتماعى يا
ادارى و يا ضرر مهم ترى نسبت به احقاق حق يا دفع ظلم مزبور گردد.
(مسأله 2782) وسايل ارتباط جمعى بايد در جهت اشاعه
مكارم اخلاق و خصال پسنديده انسانى و اشاعه فرهنگ اسلامى قرار گيرند و در اين زمينه
از انديشه هاى متفاوت بهره جويند و از ترويج فرهنگ ضد اسلامى و بى بندوبارى به شدّت
پرهيز نمايند.
(مسأله 2783) مكروه است انسان كفن فروشى، قصّابى، حجامت
و شكار كردن را شغل خود قرار دهد.
[470]
احكام مسابقات و سرگرمى ها
(مسأله 2784) مسابقات «اسب دوانى» و «تيراندازى» همراه با شرط بندى جايز
است، و بعيد نيست مسابقه با انواع ابزارها و وسايل جنگى روز مانند تفنگ، هواپيماى
جنگى و تانك نيز با شرط بندى جايز باشد.
(مسأله 2785) در مسابقاتى كه شرط بندى در آنها جايز است
امور زير بايد رعايت شود:
اوّل: ايجاب و قبول را ـ به لفظ يا كارى كه دلالت بر آن كند مانند نوشتن و
امضا ـ رعايت نمايند.
دوم: دو طرف بايد عاقل، بالغ و داراى اختيار و قصد باشند.
سوم: مقدار جايزه، خواه به صورت عين يا دين، معيّن باشد و يكى از دو طرف يا
شخص سوم آن را پرداخت نمايد.
چهارم: جهاتى كه جهل به آنها موجب نزاع مى شود روشن گردد، مانند هدف، مقدار
مسافت و خط شروع و پايان.
(مسأله 2786) انواع مسابقات ورزشى مانند شنا، دو، كُشتى
و فوتبال، جايز است بلكه براى حفظ سلامت و ايجاد نشاط فردى و اجتماعى در حدّ معقول
پسنديده مى باشد، به شرط اين كه ضرر جسمى يا روانى قابل توجّه نداشته باشند و بدون
شرط بندى انجام شوند و همراه با اعمال نامشروع نباشند، هر چند اگر شخص سوم يا
مؤسّسه اى و يا دولت به برندگان، جوايز نقدى يا غير نقدى اهدا كنند، اشكال ندارد.
(مسأله 2787) برگزارى مسابقاتى كه در بالا بردن شئون
دينى، علمى، ادبى، هنرى يا فنّى جامعه مؤثّرند مانند مسابقات حفظ قرآن و احكام،
علوم رياضى و مقاله نويسى، بدون شرط بندى دو طرف جايز و پسنديده است و اگر فرد سوم
يا مؤسّسه و يا دولت برگزار
[471]
كننده به برندگان، جوايز نقدى يا غير نقدى اعطا كند،
اشكال ندارد و برنده مالك مى شود.
(مسأله 2788) بازى و مسابقه با آلات و وسايلى كه وضع
آنها براى قمار است; مانند شطرنج، ورق و نرد، جايز نيست، هرچند بنابر احتياط به قصد
سرگرمى و بدون شرط بندى باشد، ولى بازى و مسابقه با آلاتى كه در نظر عرف مردم مخصوص
قمار نيستند و قبلاً هم نبوده اند و يا قبلاً مخصوص قمار بوده اند ولى اكنون از آلت
قمار بودن به طور كلّى خارج شده اند، بدون شرط بندى، اشكال ندارد.
(مسأله 2789) اگر شركت يا مؤسّسه اى براى كمك به
مؤسّسات خيريّه، بليت هايى منتشر كند و مردم هم براى كمك به اين مؤسّسات مبلغى
بدهند و آن شركت يا مؤسّسه از پول خودش يا از وجوهى كه از انتشار بليت به دست
مى آيد، با اطّلاع و اجازه تمام كسانى كه پول را داده اند با قرعه كشى مبلغى به
عنوان جايزه بدهد، مانعى ندارد ولى نبايد اين گونه امور وسيله اى براى انباشت ثروت
و يا تضعيف توان اقتصادى مردم و يا دولت مسلمين قرار گيرد.
(مسأله 2790) به طور كلّى سرگرمى هاى گوناگون اگر همراه
با كار حرام يا مستلزم حرام نباشند، اشكال ندارد; بنابراين گوش دادن و ديدن
برنامه هاى سينما، تئاتر، راديو، تلويزيون، ماهواره و مانند آن چنانچه مستلزم فساد
افكار و اخلاق فرد يا جامعه و يا ترويج باطل نباشد، اشكال ندارد ولى بايد مواظب
باشند مانع از كارهاى واجب و مهم نشود و مخصوصاً نسبت به كودكان دقّت بيشترى اعمال
گردد.
(مسأله 2791) نمايش هاى متداول چنانچه مستلزم نظر و لمس
نامحرم يا موجب اشاعه فساد و تهييج شهوت و يا توهين به مقدّسات مذهب و اولياى دين و
دروغ و باطل نباشد، اشكال ندارد; همچنين در بازى هاى مختلف اگر آلات قمار و برد و
باخت و ضرر جسمى يا روحى و يا اِتلاف و اِسراف مال در بين نباشد، اشكال ندارد.
[472]
احكام معاشرت و روابط اجتماعى و بين المللى
معاشرت و روابط بين مسلمانان بايد بر اساس برادرى و رعايت حقوق
و حيثيّت و نواميس يكديگر تنظيم گردد; پس امورى از قبيل عدالت، احسان، صداقت،
احترام، حسن ظن، فداكارى، اداى امانت، حفظ اسرار يكديگر، اصلاح ذات البين، مشورت با
يكديگر و تعاون در اعمال خير در معاشرت با يكديگر بايد رعايت شوند، بخصوص اگر طرف
معاشرت پدر و مادر و بستگان، بزرگان دين و دانش، معلّمان و استادان، زنان و
خردسالان و افراد محروم و مستضعف و سالخورده و يا مصيبت زدگان باشند.
(مسأله 2792) بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعى خود
را از امورى همچون غيبت، تهمت، حسد، تكبّر، تجسّس، دروغ، تملّق، خدعه و مكر، رشوه،
سوءظن، فتنه انگيزى، خيانت، نفاق، استهزا، تضييع حقوق يكديگر و ظلم و از هرگونه
معصيت پاك گردانند.
(مسأله 2793) آزار رساندن به مؤمن، به هر شكل كه باشد،
و نيز توهين و تضعيف و هتك حُرمت او حرام است، و در بعضى از روايات حرمت «مؤمن» از
حرمت «كعبه» بالاتر شمرده شده و اذيّت و آزار او در رديف محاربه با خداوند قرار
گرفته است(1); بنابراين بر همگان لازم است كه حرمت يكديگر را نگاه داشته از توهين و
هتك و تمسخر و ستم به ديگران شديداً بپرهيزند.
(مسأله 2794) يكى از گناهان كبيره كه وعده عذاب بر آن
داده شده «غيبت» است، و معناى «غيبت» آن است كه شخص، عيب برادر يا خواهر مؤمن خود
را در غياب او بيان كند، بلكه چنانچه هر مطلبى را درباره او نقل كند كه اگر در حضور
او بيان مى كرد ناراحت
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الحجّ، باب 147 از ابواب
«احكام العشرة»، حديث 1 و 2 و 3.
[473]
مى شد، غيبت محسوب مى شود.
(مسأله 2795) اگر انسان از مسلمانى غيبت كرده باشد،
بنابر احتياط واجب چنانچه ممكن باشد ومفسده اى پيدا نشود، بايد به هر وسيله ممكن از
او حلاليت بخواهد و اگر ممكن نباشد يا گفتن به او موجب مفسده شود، براى او از
خداوند طلب آمرزش نمايد و در صورتى كه غيبت يا تهمتى نسبت به او انجام داده باشد كه
سبب شكست و وهن او شده باشد، بايد آن را جبران و برطرف نمايد.
(مسأله 2796) در مواردى غيبت حرام نيست. در اين رابطه
فقها موارد زير را از حرمت غيبت استثنا نموده اند:
اوّل: غيبت از شخصى كه متظاهر به فِسْق باشد نسبت به همان فسقى كه به آن
تظاهر مى كند.
دوم: غيبت كردن مظلومى كه در مقام استمداد و تظلّم است نسبت به كسى كه به او
ظلم كرده و در خصوص ظلمى كه به او شده است.
سوم: موردى كه انسان براى دفع ظلم از خود، در صدد به دست آوردن راهى مشروع
باشد.
چهارم: آگاه نمودن مشورت كننده نسبت به عيوب شخص مورد مشورت.
پنجم: جايى كه انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غيبت از گناه يا دفع ضرر از
او و يا از بين بردن ريشه فساد باشد.
ششم: بيان نقاط ضعف شهود نزد حاكم شرع.
هفتم: جايى كه عيبِ شخص، صفت معروف و مشهور او شده باشد و بدون قصد عيب جويى
به قصد معرفى آن را بيان كند.
هشتم: موردى كه انسان در صدد ابطال و ردّ مطلب باطلى باشد و بدون ذكر نام
صاحب آن مطلب، ردّ آن عملى نباشد.
نهم: جايى كه عيب شخص بين ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد، مگر اين كه
معلوم بودن عيب به خاطر غيبت قبلى باشد و احتياط آن است در موردى كه شخص متجاهر به
فسق نباشد، از وى غيبت نكنند.
دهم: موردى كه در صدد ردّ كسى باشد كه نسبت دروغى را به او يا شخص مؤمن
[474]
ديگرى وارد آورده است.
لازم است در تشخيص مصاديق مواردى كه بيان شد دقّت و احتياط
لازم به عمل آيد و به حدّاقل و ضرورت اكتفا شود.
(مسأله 2797) هرگاه در جلسه اى نسبت به شخص مؤمنى غيبت
شود و يكى از استثناهايى كه در مسأله قبل بيان شد وجود نداشته باشد، علاوه بر اين
كه گوش دادن به آن حرام است، بر هر فردى كه قدرت دارد واجب است آن غيبت را ردّ كند
و از آن مؤمن دفاع نمايد. در روايات اسلامى آمده است: «هر كس قدرت دفاع از برادر
مؤمن خود را كه مورد غيبت و ستم قرار گرفته داشته باشد و دفاع نكند و در اثر سكوت
او آن مؤمن ذليل شود، خداوند او را در دنيا و آخرت ذليل خواهد كرد».(1)
(مسأله 2798) اگر مسلمانى در معرض خطر جانى قرار بگيرد،
خواه در اثر گرسنگى يا تشنگى باشد يا غرق شدن، تصادف، برق گرفتگى و نظاير آن، بر هر
مسلمانى كه اطّلاع پيدا مى كند واجب است به هر شكل ممكن و در حدّ توان او را نجات
دهد.
(مسأله 2799) مستحب است مسلمان هنگام بر خورد با
مسلمانديگر سلام كند، و نسبت به سلام كردنِ «سواره به پياده» و «ايستاده به نشسته»
و «كوچكتر به بزرگ تر» زياد سفارش شده است.
(مسأله 2800) در غير نماز مستحب است جواب سلام را بهتر
از سلام بگويند، مثلاً اگر كسى بگويد: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» جواب بدهد: «سَلامٌ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» اما در حال نماز بايد به همان مقدار اكتفا نمايد.
(مسأله 2801) اگر دو نفر همزمان به يكديگر سلام كنند،
بر هر يك واجب است جواب سلام ديگرى را بدهد.
(مسأله 2802) اگر مرد و زن نامحرمى در محلّ خلوتى باشند
كه كسى در آنجا نبوده و ديگرى هم نتواند وارد شود، چنانچه بترسند كه به حرام
بيفتند، بايد از آنجا بيرون روند، بلكه احتياط واجب آن است كه مطلقا از خلوت كردن
بپرهيزند، هر چند خوف ارتكاب حرام نباشد يا ديگرى هم بتواند وارد شود و صحّت نماز
آنان نيز در حال خلوت و نبودن
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الحجّ، باب 156 از ابواب
«احكام العشرة»، حديث 1 و 2 و 4 و 7.
[475]
شخص سوم، محلّ اشكال است.
(مسأله 2803) خلوت كردن مرد و زن نامحرم در يك اتومبيل
به شكلى كه شخص ديگرى نباشد، خلاف احتياط است و اگر مظنّه فساد و گناه باشد، حرام
است.
(مسأله 2804) اختلاط زن و مرد در مراكز و مجامع عمومى
به شكلى كه در معرض فساد و گناه قرار بگيرند، جايز نيست.
(مسأله 2805) مسافرت به كشورهاى غير اسلامى و اقامت در
آنجا جهت تحصيل علوم روز يا تجارت و كسب و كار جايز است، به شرط آن كه اطمينان
داشته باشد در عقيده و عمل او انحرافى صورت نمى گيرد; بنابراين كسى كه در آن
مكان ها اقامت گزيده اگر نسبت به خود يا زن و فرزندانش خوف انحراف داشته باشد، بر
او لازم است كه به سرزمينى كه از خطر انحراف در امان است هجرت نمايد.
(مسأله 2806) كسى كه در كشور غير اسلامى اقامت دارد،
جايز است با كفّار بر اساس مَنِش انسانى معاشرت داشته باشد، و نيز ازدواج موقّت با
زنان اهل كتاب(1) جايز است و مى تواند براى كفّار به شكل اجاره، وكالت و امثال آن
كار كند، به شرط آن كه عمل او مستلزم انجام حرام يا موجب ضررى يا ذلّتى براى خود او
يا ساير مسلمانان و يا كشورهاى اسلامى نباشد.
(مسأله 2807) كسى كه در كشور غير اسلامى اقامت دارد،
واجب است در حدّ قدرت و توان، با مراعات شرايط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر،
از اسلام دفاع نمايد; همچنين واجب است با مراعات شرايط زير كفّار را به اسلام دعوت
نمايد:
اوّل: حكومت اسلامى به خاطر مصالح مهم ترى، دعوت و تبليغ به اسلام را در
بلاد كفر موقتاً ممنوع نكرده باشد.
دوم: صلاحيّت و اهليّت و نيز قدرت بر تبليغ اسلام در مناطق كفر را داشته
باشد.
سوم: مفسده مهمّى پيش نيايد.
و چنانچه تبليغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست كفّار باشد و
هتكى در بين نباشد، مانعى ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ به يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان در اصطلاح «اهل كتاب» گفته
مى شود.
[476]
(مسأله 2808) معاشرت سالم با كفّارى كه در حال
جنگ با مسلمانان نيستند و ايجاد روابط فرهنگى، سياسى، تجارى و اقتصادى با آنها از
طرف دولت اسلامى يا اشخاص، تا زمانى كه خوف تقويت كفر و ترويج فساد و انحراف فكرى
يا عملى و ايجاد سلطه از ناحيه آنان بر مسلمانان و كشور اسلامى در بين نباشد، اشكال
ندارد ولى رابطه با كفّارى كه در حال جنگ با مسلمانان مى باشند، مخصوصاً اگر موجب
تقويت آنان شود، جايز نيست.
(مسأله 2809) معاشرت و رابطه با غير مسلمانان نيز بايد
مطابق با مقرّرات اسلام تنظيم گردد، بنابراين بايد از كارهايى همچون تخلّف از
قراردادها، پيمان ها و وعده ها، غَشّ در معامله، كم فروشى، خيانت در امانت، اجحاف و
نظاير آن خوددارى شود.
(مسأله 2810) در روايات اسلامى نسبت به «وفاى به عهد و
قراردادها» سفارش اكيد شده است; از جمله در نهج البلاغه آمده است كه حضرت امير(عليه
السلام) خطاب به مالك اشتر(رحمه الله) فرمودند: «... و اگر با دشمنت پيمان نهادى و
در ذمه خود او را امان دادى، به عهد خويش وفا كن و آنچه را بر ذمه دارى ادا، و خود
را چون سپرى برابر پيمانت برپا، چه مردم بر هيچ چيز از واجب هاى خدا چون بزرگ شمردن
وفاى به عهد سخت همداستان نباشند با همه هواهاى گونه گون كه دارند و رأيهاى مخالف
يكديگر كه در ميان آرند.»(1) بنابراين كلّيّه تعهدات و قراردادهاى منعقد شده بين
اشخاص و حتّى بين دولت ها يا ميان آنها و اشخاص بايد محترم شمرده شود، و نقض
يك طرفه آنها بدون مجوز شرعى و نيز اعمال مكر و خدعه جايز نيست; همچنين كلّيّه
تعهدات دولت اسلامى با دولت هاى كافر غير حربى كه در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان
منعقد شده باشد، محترم خواهد بود، ولى اگر قرارداد يا تعهدى بر اساس مكر و خدعه و
استعمارِ كشور اسلامى از سوى دولت استعمارگر تحميل شده باشد، عمل به آن تعهد و
قرارداد لازم نيست، بلكه در مواردى لغو آن واجب مى باشد.
(مسأله 2811) هيچ مسلمانى نبايد نسبت به مسائل و مشكلات
ساير مسلمانان بى تفاوت باشد، و به اندازه قدرت و توان خود موظّف است در اصلاح امور
دينى و دنيايى ديگران اقدام نمايد. از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه
فرمودند: «كسى كه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ نهج البلاغه، ترجمه دكتر شهيدى، نامه 53، صص338 و 339.
[477]
صبح كند در حالى كه به امور مسلمانان اهتمام نورزد
مسلمان نيست».(1)
(مسأله 2812) شركت در مجالس گناه از هر قبيل و به هر
شكل كه باشد حرام است، مگر اين كه به نحوى بتواند اهل مجلس را نيز از گناه بازدارد
يا واجب مسلّم ترى را انجام دهد و يا مانع گناه بزرگ ترى شود، و اگر انسان احتمال
ندهد كه مجلس گناه باشد و پس از شركت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهى
از منكر نمايد يا نهى او مؤثر نباشد، بايد مجلس را ترك كند.
(مسأله 2813) اگر كسى بر اثر تجسّس بر رازى از رازهاى
زندگى داخلى مردم آگاه شود، نبايد آن را افشا كند و اگر آن را افشا كند و موجب زيان
مالى يا آبرويى به كسى شود، صرف نظر از گناهى كه كرده، بايد آن زيان را جبران
نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر، باب
18 از ابواب «فعل المعروف»، حديث 2.
[478]
احكام ازدواج و زناشويى
ازدواج سنّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و از محبوب ترين
نهادها در نزد پروردگار و موجب رحمت و كثرت رزق و طرد بى بندوبارى و فحشا از جامعه
است(1)، و خداوند متعال جامعه اسلامى را به ايجاد عُلقه ازدواج بين زنان و مردان
مجرّد امر فرموده و وعده فضل و گشايش بر آنان داده است.(2) علاقه به خانواده و
همسر، از اخلاق انبياء و نشانه كثرت ايمان است به گونه اى كه پيامبر اكرم(صلى الله
عليه وآله) علاقه به همسر را در رديف علاقه به نماز و شميم عطر قرار داده است(3).
در روايات آمده است: آنگاه كه خداوند متعال اراده مى كند خير دنيا و آخرت را به
مسلمانى ارزانى دارد، به وى قلبى خاشع و زبانى ذاكر و جسمى صابر و همسرى مؤمن عطا
مى كند كه به هنگام نظر به او مسرور شود و در غياب شوهرش از خود و اموال او پاسدارى
كند(4). و نيز در روايت آمده است: اگر مردى به خواستگارى آمده كه دين، اخلاق و
امانتدارى او را مى پسنديد، خواستگارى او را بپذيريد در غير اين صورت فتنه و فساد
عظيمى زمين را فرا خواهد گرفت.(5)
(مسأله 2814) با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن
حلال مى شوند. عقد ازدواج بر دو قسم است:
اوّل: «عقددائم»، و آن عقدى است كه مدّت ندارد و به واسطه آن زن و مرد تا
پايان زندگى به هم حلال مى شوند و همسرى را كه به اين صورت عقد مى شود «همسردائم»
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشيعة، باب اوّل از ابواب «مقدمات النكاح»، ج14،ص2
وما بعد آن.
2 ـ سوره نور(24): 32.
3 ـ وسائل الشيعة، باب سوم از ابواب «مقدمات النكاح»، ج14،ص10،
حديث 4 و 5.
4 ـ وسائل الشيعة، باب هشتم از ابواب «مقدمات النكاح»
،ج14،ص23، حديث 8.
5 ـ وسائل الشيعة، باب بيست و هفتم از ابواب «مقدمات النكاح»
،ج14،ص51، حديث 2 و 3.
[479]
مى گويند.
دوم: «عقدموقّت» و يا «مُتْعه»، و آن عقدى است كه با آن زن و مرد به طور
موقّت و تا زمان محدودى به هم حلال مى شوند و زنى را كه به اين صورت عقد مى شود
«همسر موقّت» مى گويند.
احكام خواستگارى
(مسأله 2815) از هر زنى بجز زنانى كه ازدواج با آنان حرام
است ـ و در مسائل آينده بيان خواهد شد ـ و زنانى كه در عدّه هستند يا در حال
احرامند، مى توان خواستگارى نمود.