اوّل: در برابر هبه اى كه كرده چيزى ـ هرچند كم ـ از طرف گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد يا طرف خودش آن را در مقابل بخشش به بخشنده بپردازد.

دوم: آن چيز را «قربةً الى الله» بخشيده باشد.

سوم: بخشش به يكى از خويشان متعارف باشد، و بنابر احتياط واجب اگر زن و شوهر هم چيزى را به يكديگر هبه كنند، نبايد آن را به هم بزنند.

چهارم: مالى كه بخشيده به حال خود باقى نمانده باشد، به عنوان مثال همه يا بعضى از آن به طور كلّى تلف شده يا صورت آن كلاً تغيير كرده باشد ـ مانند نانى كه خورده يا پارچه اى كه دوخته شده است ـ و يا اين كه به ديگرى منتقل شده باشد.

پنجم: يكى از دو طرف هبه بميرد، پس اگر هبه كننده پس از تحويل دادن بميرد، بنابر احتياط واجب وارثان او نمى توانند هبه را پس بگيرند، و اگر هبه گيرنده پس از تحويل بميرد، مال به ورثه او منتقل مى شود و بنابر احتياط واجب هبه كننده نمى تواند آن را پس بگيرد.

(مسأله 2709) «اِبراء» عبارت از اين است كه طلبكار به اختيار از حق خود صرف نظر كند، بنابراين اگر انسان از كسى طلب داشته باشد، مى تواند گذشت كند و قبول بدهكار شرط نيست و در اين صورت ديگر نمى تواند آن را به هم بزند.

(مسأله 2710) در ابراء طلبكار بايد داراى شرايط هبه كننده (كه در مسأله 2704 گفته شد) باشد.

(مسأله 2711) ابراء ذمّه ميت از دَين صحيح است.

(مسأله 2712) هبه كننده مى تواند در مقابل چيزى كه مى بخشد عوضى قرار دهد و

[454]

آن را از طرف بگيرد و به آن «هبه معوّضه» مى گويند، و لازم نيست عوض آن، عين و جنس باشد، بلكه مى تواند هر كارى را كه نفع آن به شكلى به بخشنده مى رسد عوض هبه قرار دهد، مثلاً بخواهد در مقابل هبه، طلبى را كه طرف از هبه كننده دارد ببخشد يا كار مشروعى را براى او انجام دهد.

(مسأله 2713) كسى كه هبه را قبول مى كند، چنانچه شرطى به عهده او نهاده شود، بنابر احتياط بايد به آن عمل نمايد، بنابراين اگر هبه كننده چيزى را به كسى ببخشد به شرط آن كه او هم چيزى را به او هبه كند، بنابر احتياط بايد طرف به آن شرط عمل نمايد و چنانچه از آن امتناع كند و يا عمل به آن ممكن نباشد، بخشنده مى تواند هبه را به هم بزند.

(مسأله 2714) جهيزيّه اى كه پدر و مادر به دختر مى دهند، اگر به واسطه صلح يا بخشش ملك او نموده باشند، نمى توانند از او پس بگيرند ولى اگر ملك او نكرده باشند، پس گرفتن آن مانعى ندارد; همچنين است حكم جواهرات يا چيزهاى ديگرى كه شوهر براى همسر خود تهيّه مى كند يا پدر به فرزند خود مى دهد.

[455]

احكام صدقه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ بحار الانوار،ج93،ص119.

[456]

باشد، بلكه به كافرِ اهل كتاب فقيرى كه در بلاد مسلمانان با اجازه و رضايت آنها ساكن شده باشد نيز مى توان صدقه مستحب داد.

(مسأله 2719) سيّد مى تواند صدقات واجب يا مستحب خود را به سيّد يا غير سيّد بدهد و غير سيّد مى تواند صدقه مستحب خود را به سيّد بپردازد، ولى در مورد پرداخت كفّارات و ردّ مظالم اين كار خلاف احتياط واجب است و غير سيّد صدقه واجب خود ـ نظير زكات مال و زكات فطره ـ را نمى تواند به سيّد بدهد.

(مسأله 2720) آنچه را كه انسان صدقه داده مكروه است از صدقه گيرنده بخرد يا به عنوان بخشش از طرف او قبول نمايد، ولى اگر به ارث به او برسد، قبول آن مانعى ندارد.

(مسأله 2721) ردّ كسى كه درخواست كمك كرده و نيز درخواست كمك از ديگران بدون داشتن نياز، شديداً كراهت دارد و گاهى جايز نيست.

[457]

احكام وقف

[458]

(مسأله 2727) وقف بايد منجّز و بدون ترديد انجام شود، پس اگر واقف آن را معلّق به شرطى كند كه وجود آن شرط در حال يا آينده قطعى يا محتمل باشد، دو صورت دارد:

اوّل: چنانچه آن شرط از شرايط صحّت وقف نباشد، صحّت وقف محلّ اشكال است، مثل اين كه بگويد: «اگر خداوند پسرى به من عطا كرد، خانه ام وقف باشد».

دوم: اگر آن شرط در نظر واقف قطعى باشد و در صحّت وقف دخالت داشته باشد، وقف صحيح است، مانند اين كه بگويد: «اگر آن خانه مال من باشد، آن را وقف نمودم».

(مسأله 2728) اگر ملكى را براى وقف معيّن كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، چنانچه موقوف عليه آن را تحويل گرفته باشد، وقف صحيح و لازم است و اگر تحويل نگرفته باشد، وقف صحيح نيست و اختيار آن با ورثه است.

(مسأله 2729) كسى كه مالى را وقف مى كند بايد براى هميشه وقف كند، پس اگر مثلاً بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و يا بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد» باطل است، و به احتياط واجب بايد وقف از هنگام خواندن صيغه باشد، پس اگر مثلاً بگويد: «اين مال بعد از مردن من وقف باشد» چون از هنگام خواندن صيغه تا مردن وى وقف نبوده، اشكال دارد.

(مسأله 2730) چيزى كه وقف مى شود بايد «عين» آن موجود و مشخّص باشد، بنابراين وقف كردن «دَين» مانند اين كه بگويد: «آنچه را از فلانى طلب دارم وقف نمودم» يا وقف نمودن چيزى كه مشخّص نيست، مانند اين كه بگويد: «يكى از باغهايم را وقف نمودم» صحيح نيست. همچنين اگر منافع چيزى را وقف كند، مثلاً بگويد: «منافع و استفاده خانه ام را وقف نمودم» صحيح نمى باشد، ولى وقف كردن خانه براى سكونت در آن يا وقف كردن درخت براى استفاده از ميوه آن صحيح است، هرچند هنگام وقف، ميوه درخت موجود نباشد.

(مسأله 2731) مصرفى كه ملك را براى آن وقف مى كند، بايد معيّن و حلال باشد، بنابراين اگر ملك خود را براى يكى از چند مسجد، بدون تعيين آن وقف نمايد يا آن را براى ترويج باطل و نظاير آن وقف كند، صحيح نيست.

(مسأله 2732) وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را تحويل متولّى وقف يا كسى كه براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير

[459]

خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز وقف آنان باشد، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

(مسأله 2733) اگر ملكى را به عنوان مسجد وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن محل نماز خواند، وقف درست مى شود.

(مسأله 2734) اگر ملك وقفى خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود.

(مسأله 2735) وقف بر معدوم ـ يعنى افرادى كه وجود ندارند ـ صحيح نيست، امّا اگر وقفِ مال جهت افرادى كه به دنيا نيامده اند و در شكم مادر هستند باشد، اشكالى ندارد; همچنين وقف بر معدوم به تبع موجود ـ يعنى براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده اند ـ صحيح است، مانند وقف بر اولاد و در اين صورت طبقات بعد كه به دنيا نيامده اند، بعد از به دنيا آمدن با ديگران شريك مى شوند.

(مسأله 2736) اگر چيزى را بر خودش وقف كند، مثل آن كه مغازه اى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند، صحيح نيست ولى اگر مثلاً مالى را بر فقرا وقف كند و خود او فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

(مسأله 2737) فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد و به طور كلى هر چه كه براى مكان يا جهت خاصى وقف شده باشد، نبايد به محلّ ديگرى انتقال دهند يا استفاده ديگرى از آن بنمايند.

(مسأله 2738) اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير نداشته باشد و احتمال هم نرود كه تا مدّتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايدات آن در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

(مسأله 2739) اگر ملكى نظير درختان يك باغ را بر افراد خاصّى وقف نمايند به گونه اى كه ميوه آن درختان در ملك آن افراد حادث شود، آنان مالك ميوه مى شوند و چنانچه سهم هر يك از افراد به حدّ نصاب زكات برسد، بايد زكات آن را بپردازد، ولى چنانچه واقف درختان باغ را براى جهتى از جهات عمومى، مانند عنوان فقرا، وقف نمايد

[460]

نه براى افراد خاص، تعلّق زكات به ميوه آنها معلوم نيست.

(مسأله 2740) قبرستان هايى كه وقف بوده و در مسير خيابان قرار مى گيرند، از وقف بودن خارج نمى شوند و تصرّف و نيز خريد و فروش آنها جايز نيست، ولى عبور ومرور از آنها اگر هتك حرمت اموات نباشد اشكال ندارد و در صورتى كه قبرستان ملك شخصى افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگى به رضايت صاحب ملك دارد.

(مسأله 2741) وقف بودن هر چيزى به يكى از راه هاى زير ثابت مى شود:

اوّل: شهرت بين مردم، به گونه اى كه موجب يقين يا اطمينان گردد. دوم: اقرار كسى كه ملك در اختيار اوست، يا در صورت نبودن او وارثانش اقرار نمايند. سوم: مردم با آن به گونه ملك موقوفه عمل نمايند. چهارم: شهادت دو مرد عادل. پنجم: شهادت ثِقه در صورتى كه خبر دادن وى موجب اطمينان گردد.

شروط ضمن وقف

توليت و نظارت بر وقف

[461]

است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولىّ ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

(مسأله 2745) اگر ملكى را مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معيّن نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

(مسأله 2746) اگر ملكى را بر افراد مخصوصى وقف كند، مثلاً بر اولاد خود كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّى ملك آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، در صورتى كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل مى شود و در صورتى كه مستأجر، اجاره بهاى تمام مدّت را داده باشد، اجاره بهاى از زمان مردن آنها تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

(مسأله 2747) ملكى كه مقدارى از آن به نحو مشاع وقف است و مقدارى از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولّى وقف مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

(مسأله 2748) اگر متولّى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف شده باشد و با تعيين ناظر امينى بتوان از خيانت هاى او جلوگيرى كرد، بايد حاكم شرع، ناظر امينى بر او بگمارد و اگر به اين صورت نتوان ممانعت كرد، حاكم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.

(مسأله 2749) اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند براى هر يك چه مقدار معيّن كرده، در صورتى كه معلوم شود منظور واقف تأمين زندگى امام جماعت يا مؤذّن يا مستخدم بوده و مقدارى كه معيّن كرده در زمان گذشته آن را تأمين مى كرده ولى حالا خيلى كمتر از مورد نياز است، مثلاً گفته باشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهيد»، مى توان به مقدار تأمين معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد، بايد همانطور كه مشخّص كرده مصرف شود، و چنانچه ندانند براى هر يك چه مقدار معيّن نموده، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر

[462]

چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوى تقسيم نمايند و بهتر است اين سه نفر در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.

حبس ملك

[463]

احكام محجوران

[464]

نيازى به رضايت ورثه ندارد.

(مسأله 2757) شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب مى شود:

اوّل: بدهى هاى او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.

دوم: اموال او ـ به جز خانه مسكونى ولوازم ضرورى زندگى ـ از بدهى هاى او كمتر باشد.

سوم:وقت پرداخت بدهى هاى او رسيده باشد.

چهارم: طلبكار يا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند.

(مسأله 2758) پس از آن كه حاكم شرع حكم به ضبط و توقيف اموال شخص ورشكسته نمود، اموال وى، به جز خانه مسكونى و لوازم ضرورى زندگى، ضبط و ميان طلبكاران تقسيم مى شود.

(مسأله 2759) مخارج خوراك، پوشاك و مسكن شخص ورشكسته و كسانى كه تحت سرپرستى او مى باشند ـ با مراعات شئون آنان ـ تا هنگام تقسيم، از اموال او برداشته مى شود و اگر بميرد، هزينه كفن و دفن او بر بدهى هاى او مقدّم مى باشد.

(مسأله 2760) ولايت و سرپرستى «كودك نابالغ» و «ديوانه» و «شخص سفيه» به ترتيب بر عهده افراد زير مى باشد:

اوّل: پدر و جدّ پدرى، ولى مادر و جدّ مادرى يا برادر و يا خواهر كودك يا ديوانه و يا سفيه، ولايتى بر او ندارند، مگر آن كه حاكم شرع آنها را ولىّ قرار دهد.

دوم: با نبودن پدر و جدّ پدرى، كسى كه از طرف آنان به عنوان «وصى» پس از مرگ عهده دار سرپرستى آنان شده است.

سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او به عنوان «قيّم» منصوب خواهد شد.

چهارم: با نبودن حاكم شرع و نماينده او، افراد مؤمن و عادل و خبير.

(مسأله 2761) ولايت پدر و جدّ پدرى بر شخص ديوانه و سفيه در صورتى است كه ديوانگى و سفاهت او قبل از بلوغ پيدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولايت آنان با حاكم شرع است.

[465]

(مسألة 2762) ولايت پدر و جدّ پدرى قابل انتقال به ديگرى نيست، ولى آنان در صورت وجود مصلحت مى توانند ديگرى را وكيل خود نمايند.

(مسأله 2763) در ولايت و سرپرستى پدر و جدّ پدرى، عدالت آنان شرط نيست، ولى هرگاه براى حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستى آنان به ضرر كودك يا سفيه و يا ديوانه مى باشد، بايد آنان را از تصرّف در اموال كودك يا سفيه و يا ديوانه منع كند و شخص ديگرى را كه امين باشد منصوب نمايد، مگر اين كه با ضميمه كردن امين به پدر و جدّ پدرى، بتوان سرپرستى آنان را در جهت مصلحت كودك، سفيه يا ديوانه اصلاح نمود.

[466]

احكام مشاغل و درآمدها

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ «كاهن» ادّعا مى كند كه وقايع را به واسطه خبردادن اجنّه وشياطين يا به واسطه اسباب خفيّه ديگرى مى فهمد و «منجّم» به وسيله حركات افلاك و تقارن كواكب از آينده خبر مى دهد.