(مسأله 2633) اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه اى كه بيمار از خود اختيارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن خواهد بود.

(مسأله 2634) اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو بدهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضى پيش آيد مسئول مى باشد، مگر اين كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد.

(مسأله 2635) اگر موقعيّتى پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نيست.

(مسأله 2636) اگر بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين كه مراجعه به پزشك ديگرى ممكن باشد، پزشك مى تواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد; و اگر جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگرى ممكن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقّت لازم را بنمايد، ضامن نمى باشد.

(مسأله 2637) ضامن نبودن پزشك به وسيله نصب اطّلاعيه در محلّ درمان يا اعلان در رسانه ها ثابت نمى شود، بلكه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از كيفيّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبى يا شفاهى قبول كند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشكال ندارد ولى اگر اجبار و اكراه در بين باشد، پزشك ضامن است.

(مسأله 2638) در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسئول آزمايشگاه ضامن است و

[441]

اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشند كه در اين صورت پزشك ضامن نيست.

(مسأله 2639) اگر مادر احتياج به عمل سزاريَن داشته باشد و در اثر تأخير آسيبى به مادر يا بچّه وارد شود يا منجر به مرگ يكى از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسى نباشد هيچ كس ضامن نيست، ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهى نيز از او سر نزده باشد.

(مسأله 2640) اگر كسى بچّه اى را با اجازه ولىّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد ضامن نيست، ولى اگر به طور معمول عمل نكرده يا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.

(مسأله 2641) كسى كه مسئوليّت انجام كار مشروعى را در سازمان يا مؤسّسه اى قبول كرده است، در حقيقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئوليّت خود را به طور صحيح و كامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اين كه گناه كرده، نسبت به حقوق و دستمزدى كه دريافت نموده مديون و ضامن مى باشد.

(مسأله 2642) اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جاده عمومى آب بپاشد يا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگى است بريزد يا كالايى را بگذارد و يا اتومبيل خود را متوقّف نمايد كه موجب تنگى يا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسيب جانى يا مالى به كسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.

(مسأله 2643) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى تصادفى پيش آيد و آسيب جانى يا مالى به كسى برسد، راننده اتومبيل متخلّف ضامن خواهد بود.

(مسأله 2644) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى كسى كشته شود، چنانچه راننده اطمينان يا ظنّ قوى داشته كه با عابر برخورد مى كند، قتل عمد است ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذيرد، قتل خطايى مى باشد و ديه قتل در كتاب «فقه الديات» بيان شده است.

[442]

احكام كفالت

[443]

ديگرى واگذار نمايد.

(مسأله 2650) اگر كسى به زور، بدهكار را از دست طلبكار رها كند، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد.

(مسأله 2651) اگر كفيل در طول مدّت كفالت يقين كند يا احتمال عقلايى دهد كه شخص مورد كفالت قصد فرار دارد، مى تواند پيش از موعد مقرّر او را تحويل دهد و در اين صورت كفالت به هم مى خورد.

(مسأله 2652) هزينه احضار بدهكار در صورتى كه بدون اجازه طلبكار باشد به عهده كفيل است، و اگر با اجازه طلبكار بوده به عهد او مى باشد.

(مسأله 2653) هر كس شخصى را از تحت اقتدار صاحب حق يا قائم مقام او بدون رضايت وى خارج كند، در حكم كفيل است، بنابراين اگر فردى شخص بدهكارى را از دست طلبكار رها كرده و فرارى دهد، چنانچه به گونه اى باشد كه طلبكار دسترسى به او پيدا نكند، آن شخص بايد بدهكار را تحويل دهد و يا بدهى او را بپردازد; و از اين قبيل است فرارى دادنِ قاتل از دست ورثه مقتول.

(مسأله 2654) كفيل بايد شخصى را كه كفالت كرده طبق تعهد در زمان يا مكانى كه تعهد كرده، حاضر كند و در غير اين صورت، بايد از عهده حقى كه بر عهده شخص كفالت شده است، برآيد.

(مسأله 2655) ممكن است شخصى كفيلِ كفيل شود.

[444]

احكام وديعه (امانت)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مؤمنون(23):8.

2 ـ وسائل الشيعة،كتاب الوديعة، باب 2 از ابواب «احكام الوديعة»، حديث 1،ص222.

[445]

(مسأله 2659) كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب نبايد آن را قبول كند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه آن را بهتر حفظ كند نباشد، اين احتياط واجب نيست.

(مسأله 2660) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

(مسأله 2661) كسى كه چيزى را امانت مى گذارد هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد، و كسى هم كه امانت را قبول مى كند هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحب آن برگرداند.

(مسأله 2662) اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهدارى مال نيست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2663) كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى نگهدارى آن جاى مناسبى نداشته باشد، بايد جاى مناسب تهيّه نمايد و به گونه اى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2664) كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست ولى اگر به اختيار خود آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن كه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحب آن يا به كسى كه بهتر آن را حفظ مى كند برساند، كه در اين صورت ضامن نيست.

(مسأله 2665) اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بين برود يا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او رد نمايد، و چنانچه دسترسى به آنها نداشته باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد تا براى صاحب مال حفظ نمايد و اگر

[446]

حاكم شرع نباشد يا دسترسى به او نداشته باشد، بايد آن را نزد شخص امينى كه قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.

(مسأله 2666) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد: «بايد مال را در اين جا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آن جا از بين برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون برده شود، نمى تواند آن را به جاى ديگر ببرد، و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ضامن است; و همچنين اگر نداند كه به چه جهت خواسته كه به جاى ديگر برده نشود، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.

(مسأله 2667) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه: «آن را به جاى ديگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود، بايد آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در جاى اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد كه در اين صورت كسى كه امانت را قبول كرده ضامن نيست.

(مسأله 2668) اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2669) اگر صاحب مال بميرد، ا مانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، ضامن است ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد: «من وارث ميّت هستم» راست مى گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگرى نيز دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، ضامن نيست.

(مسأله 2670) اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.

[447]

(مسأله 2671) اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

(مسأله 2672) اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن باشد بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نباشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى نداشته باشد، بايد به گونه اى عمل نمايد كه اَقرب به حفظ مال و رسيدن آن به صاحبش باشد.

(مسأله 2673) اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و بيمارى او خوب شود، يا بعد از مدّتى پشيمان شود و وصيّت كند.

(مسأله 2674) مالى كه رهن يا عاريه يا اجاره شده و يا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و بايد در حفظ آن كوشا باشد.

(مسأله 2675) اگر مالى را سيل يا دزد ببرد و بعد به دست كسى بيفتد يا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و يا اشتباه در معامله و نظاير آن به دست كسى بيفتد، آن فرد بايد به نحو امانت از آن نگهدارى نمايد و آن را به دست مالك يا وكيل او برساند ويا به آنها اطّلاع دهد; همچنين است اگر كسى مال گمشده اى را پيدا كند و يا مالى را كه در معرض تلف و نابودى است به دست آورد.

(مسأله 2676) اگر كافر غير حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتى كه كافر حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتياط واجب بايد هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحويل دهد.

(مسأله 2677) اگر كسى امانتدارى خود را انكار نمايد يا آن را قبول كند ولى مدّعى تلف شدن يا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بيّنه اى نداشته باشد، ادّعاى او با قسم قبول مى شود; همچنين است در صورتى كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولى امانتگذار مدّعى كوتاهى و يا تعدّى امانتدار در مال امانت شود.

(مسأله 2678) امانتدار غير از حفاظت نمى تواند در امانت تصرّفى كند يا از آن منتفع

[448]

شود، مگر با اجازه صريح يا ضمنى امانتگذار و در غير اين صورت ضامن است.

(مسأله 2679) امانتدار بايد عين مالى را كه گرفته به همان حالى كه هنگام بازگرداندن موجود است برگرداند، و نسبت به عيب و نقصى كه در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نيست، ضامن نيست.

(مسأله 2680) مخارجى كه امانتدار با اجازه امانتگذار براى حفظ مال كرده است و نيز مخارجى كه براى باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانتگذار است.

[449]

احكام عاريه

[450]

ورثه او بدهد.

(مسأله 2689) اگر عاريه دهنده به گونه اى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند ـ مثلاً ديوانه شود ـ عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.

(مسأله 2690) كسى كه چيزى را عاريه داده، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه گرفته، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.

(مسأله 2691) اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اتاق عاريه بدهند، اشكال ندارد ولى اگر براى استفاده حرام عاريه بدهند، باطل است.

(مسأله 2692) عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى جفتگيرى صحيح است. به طور كلى هر چيزى كه بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد مى تواند عاريه داده شود مشروط بر اين كه منفعت آن مشروع و عقلايى باشد.

(مسأله 2693) اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولىّ او بدهد و آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جايى ببرد كه صاحب آن معمولاً به آنجا مى برده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحب آن براى آن درست كرده، ببندد.

(مسأله 2694) اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد.

(مسأله 2695) چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

(مسأله 2696) اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اوّل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى شود.

(مسأله 2697) اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

(مسأله 2698) اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب

[451]

كرده مطالبه كند، و نيز عوض استفاده هايى را كه عاريه گيرنده برده، مى تواند از او يا از غاصب بگيرد، و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

(مسأله 2699) اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

(مسأله 2700) اگر چيزى را براى استفاده خاصّى عاريه نمايد، استفاده نمودن از آن به نحو ديگر، هرچند متعارف باشد، جايز نيست و اگر تخلّف كند و عين تلف شود ضامن است، بلكه عوض استفاده ها را نيز بايد بدهد و اگر چيزى موارد استفاده گوناگون داشته باشد، بايد هنگام عاريه نوع استفاده از آن معيّن شود.

(مسأله 2701) عاريه يك چيز به چند شخص معيّن صحيح است ولى عاريه دادن آن به جماعتى كه تعداد آنها معلوم نيست، اشكال دارد.

(مسأله 2702) براى اين كه در مورد معيوب شدن يا اتلاف مال، بين طرفين عاريه مشكلى پيش نيايد، بهتر است «عاريه مضمونه» صورت گيرد، يعنى عاريه دهنده به عاريه گيرنده بگويد: «همانطور كه مال خود را به تو سالم دادم، بايد سالم تحويل بدهى» و او هم قبول نمايد.

[452]

احكام هِبه (بخشش) و اِبراء

[453]

به طرف تحويل دهد ملك او مى شود و اگر هبه كننده پيش از تحويل دادن بميرد يا فاقد شرايط شود، هبه باطل مى شود و مال به ورثه هبه كننده منتقل مى گردد; همچنين است اگر كسى كه به او هبه شده پيش از تحويل گرفتن بميرد.

(مسأله 2708) هبه، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه كننده چيزى را كه بخشيده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولى در پنج مورد هبه كننده نمى تواند هبه را به هم بزند: