اوّل: «سفته حقيقى» كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبكار مى دهد.

دوم: «سفته دوستانه» كه شخص به ديگرى مى دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكارى داشته باشد.

(مسأله 2568) اگر كسى سفته حقيقى را از بدهكار بگيرد تا با ديگرى به مبلغى كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خريد و فروش باشد، حرمت آن معلوم نيست و اقوى جواز آن است.

(مسأله 2569) سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع مى شود و سفته، برات و قبض است و چك هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و كم مانعى ندارد.

(مسأله 2570) كسى كه سفته در دست اوست، اگر از شخص پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد مقرّر، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است و اگر به صورت قرض نباشد و به قصد معامله باشد، اشكال ندارد.

(مسأله 2571) سفته دوستانه را ـ كه صادر كننده به ديگرى مى دهد تا نزد شخص ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته كه شخص اوّل است، داشته باشد ـ به اين وجه مى توان تصحيح نمود كه دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به اين خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق رجوع به دومى را

[428]

داشته باشد; و اين موجب دو امر است: يكى آن كه به واسطه دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى شود، از اين جهت با خود او معامله مى كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مى شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد، بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع مى كند، و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى شوند و مانعى ندارند.

(مسأله 2572) اگر طلبكار، چه بانك ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند، در صورتى كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.

(مسأله 2573) در انواع اسكناس، مثل دينار كاغذى و دلار و ليره تركى و ساير پول ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى كند و معاوضه نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است، و همچنين اقوى صحّت معاوضه بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى كند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.

(مسأله 2574) اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اِسْكُنْتْ» مى گويند.

(مسأله 2575) كسى كه سفته را امضا مى كند ـ اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامنِ شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.

معاملات بانكى

[429]

دريافت كنند، اشكال ندارد ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.

(مسأله 2577) آنچه اشخاص از بانك ها به عنوان وام يا غير آن مى گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك ها پول هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط معامله مجهول المالك با آن بكنند، و در اين مسأله فرقى ميان بانك هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

(مسأله 2578) اگر سپرده هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است ولى اصل قرض صحيح است و بانك ها مى توانند در آنچه مى گيرند تصرّف كنند.

(مسأله 2579) در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض هايى كه مى دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

(مسأله 2580) تصرف بانك در سپرده هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.

(مسأله 2581) جايزه هايى كه بانك ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس هاى خود مى گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.

(مسأله 2582) حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود، جايزند پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله،

[430]

بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.

(مسأله 2583) اگر بانك يا مؤسسه ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است ـ اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد ـ ولى اصل قرض صحيح است.

(مسأله 2584) بانك هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و براى بانك جايز است آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.

[431]

احكام حواله

[432]

كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد، از آن شخص بگيرد.

(مسأله 2590) مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معيّن باشد، يعنى مردّد نباشد، پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: «يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير» و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.

(مسأله 2591) اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است، مثلاً ا گر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

(مسأله 2592) طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

(مسأله 2593) اگر به كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

(مسأله 2594) هرگاه ديگرى به صورت مجانى حواله را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد، بدهى از عهده كسى كه به او حواله شده ساقط مى شود.

(مسأله 2595) بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند، و اگر كسى كه به او حواله شده در هنگام حواله فقير نباشد ـ يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد ـ اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند، و همچنين است اگر هنگام حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

(مسأله 2596) اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى

[433]

خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را به هم بزنند.

(مسأله 2597) اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهده شخصى بوده كه به او مقروض بوده، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بر عهده شخصى بوده كه به او مقروض نبوده، نمى تواند از او بگيرد اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.

(مسأله 2598) كسى كه به او حواله شده است مى تواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثى حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه، شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار مى تواند او را به ديگرى حواله دهد.

[434]

احكام رَهن (گِرو گذاشتن)

[435]

(مسأله 2606) استفاده از منافع چيزى كه گرو مى گذارند; متعلّق به صاحب مال است.

(مسأله 2607) طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً آن را ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد و بعد ديگرى بگويد: «راضى هستم» اشكال ندارد.

(مسأله 2608) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مى باشد.

(مسأله 2609) اگر هنگامى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد، مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 2610) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيّه خانه مورد احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى كه گرو گذاشته خانه و اثاثيّه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

(مسأله 2611) رهن در دست رهن گيرنده امانت است پس در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه كوتاهى يا زياده روى نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نيست.

(مسأله 2612) عقد رهن پس از تحويل دادن آن از طرف رهن دهنده ـ يعنى بدهكار ـ قابل به هم زدن نيست ولى رهن گيرنده ـ يعنى طلبكار ـ مى تواند آن را به هم بزند.

(مسأله 2613) رهن با مرگ رهن دهنده يا رهن گيرنده باطل نمى شود و اگر طلبكارى كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بميرد اين حق به ورثه او منتقل مى شود، و چنانچه رهن دهنده بميرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل مى شود ولى همچنان در رهن مى باشد.

(مسأله 2614) اگر طلبكار يا شخص ديگرى در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكيل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقى است، و در صورتى كه وكيل يا موكّل بميرد، وكالت به هم مى خورد.

[436]

(مسأله 2615) اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهى هاى او باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر ديگران مقدّم است.

(مسأله 2616) آنچه اكنون در معاملات رهنى رايج است كه مبلغى وام به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند و شرط مى كنند قيمت كمترى جهت اجاره بپردازند يا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جايز نيست و ربا و حرام مى باشد، ولى در صورتى كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحيح است.

[437]

احكام ضمانت

اوّل: ضمانت عقدى

[438]

كه به ضامن شدن او ترتيب اثر بدهند.

(مسأله 2620) كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد; بلكه اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند تا وقتى هم قرض نكرده، اقوى اين است كه مى تواند ضامن بشود.

(مسأله 2621) در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنسِ بدهى معيّن باشد، يعنى مبهم يا مردّد نباشد. پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم» چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل مى باشد; و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن يكى از دو طلب تو هستم» و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، ضمانت صحيح نيست.

(مسأله 2622) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و همچنين اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

(مسأله 2623) اگر انسان ضامن شود كه بدهىِ كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

(مسأله 2624) اگر ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشكال است.

(مسأله 2625) اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگرچه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد; و همچنين است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

(مسأله 2626) اگر انسان هنگامى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

(مسأله 2627) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد،

[439]

نمى تواند چيزى از او بگيرد.

(مسأله 2628) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خود او راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

دوم: ضمانت قهرى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ سنن ابن ماجه،حديث 3466 ـ كنز العمال،ج10،ص32،حديث 28221.

[440]

(مسأله 2631) اگر پزشك با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان كند، يعنى به او بگويد: «اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نيستم»، در صورتى كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتياط لازم را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به بيمار ضررى برسد، ضامن نيست.

(مسأله 2632) اگر پزشك دارويى را تعريف كند يا بگويد: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با بيمارى خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست.