[415]

باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.

(مسأله 2499) اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است.

(مسأله 2500) اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهده يك طرف و بذر و ساير كارها به عهده ديگرى باشد، صحيح است.

(مسأله 2501) لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد بلكه ممكن است بين چند نفر باشد به عنوان مثال يكى عهده دار زمين، ديگرى عهده دار كشت، سومى عهده دار بذر و چهارمى عهده دار تأمين ساير وسايل زراعت و كارهاى ديگر آن گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.

(مسأله 2502) در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه به وسيله اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره بردارى از زمين باشد.

[416]

احكام مُساقات

[417]

بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

(مسأله 2509) بايد قرارداد معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه منعقد نمايند; بنابر اين اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرارداد منعقد كنند، صحّت معامله خالى از اشكال نيست، هرچند براى زياد شدن ميوه يا براى سلامت آن كارى مانند آبيارى و سم پاشى انجام دهد.

(مسأله 2510) معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

(مسأله 2511) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد، معامله مساقات اشكال دارد.

(مسأله 2512) مساقات عقد لازم است; بنابراين طرفين عقد مساقات با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در ضمن عقد مساقات شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه به نفع او شرط شده مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2513) كارهايى نظير احداث راه آب، ديوار كشى و نصب موتور كه معمولاً در هر سال تكرار نمى شود، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده مالك باغ مى باشد و كارهايى نظير اصلاح درختان، كندن علف هاى هرزه و آبيارى كه طبق معمول هر سال تكرار مى شوند، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده باغبان مى باشد.

(مسأله 2514) اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند.

(مسأله 2515) اگر كسى كه پرورش درختان به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر كلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه اش به جاى او هستند، و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان هم ممكن نباشد، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى گيرد و محصول را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او

[418]

درختان را پرورش دهد، مساقات باطل مى شود.

(مسأله 2516) از هنگامى كه محصول نمايان مى شود، باغبان مالك سهميه خود مى گردد، بنابر اين چنانچه بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد ـ حتّى اگر مساقات به دليل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود ـ سهم وى به وارث او منتقل مى شود.

(مسأله 2517) اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختان را پرورش داده است بپردازد.

(مسأله 2518) در قرارداد مساقات مباشرت باغبان شرط نيست، بلكه باغبان مى تواند براى كارهايى كه بايد انجام دهد كارگر بگيرد و يا اين كه كسى به طور رايگان به وى كمك نمايد مگر اين كه مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.

(مسأله 2519) اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، اين معامله كه آن را «مغارسه» مى گويند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و بايد مزد كسى را كه آنها را پرورش داده بدهد، و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هايى را كه به واسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد، و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر به واسطه كَندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى تواند او را مجبور كند با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.

[419]

احكام وكالت

[420]

فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايط آن بخواند، صيغه اى كه خوانده صحيح است.

(مسأله 2525) انسان نمى تواند براى انجام كارى كه قدرت انجام آن را ندارد يا شرعاً نبايد آن را انجام دهد، از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

(مسأله 2526) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خود وكيل كند صحيح است، و همچنين اگر وكيل كند كه يكى از چند كار را انجام دهد و او يكى را انتخاب كند صحيح است، ولى اگر كسى را براى يكى از كارهاى خود وكيل كند و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.

(مسأله 2527) وكالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشكال ندارد، ولى چنانچه وكيل يقين به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وكالت براى دفاع از او جايز نيست، مگر اين كه به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد كه در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشكال ندارد، بلكه در بعضى از موارد واجب مى باشد.

(مسأله 2528) وكالت براى آباد كردن زمين هاى موات، صيد كردن ماهى ها و به طور كلّى براى به دست آوردن چيزهاى مباح صحيح است، و آنچه را كه وكيل به قصد موكّل خود آباد يا صيد و يا به دست مى آورد ملكِ موكّل مى باشد.

(مسأله 2529) كافر مى تواند از طرف مسلمان وكيل شود، مگر در امورى كه اسلام شرط عامل باشد هم چنانكه مسلمان نيز مى تواند وكيل كافر شود.

(مسأله 2530) وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند مگر اين كه در ضمن عقد لازمى به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط كنند كه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد خود را طلاق دهد، و شرط كنند كه شوهر او را عزل نكند كه در اين صورت اين وكالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمى تواند آن را به هم بزند.

(مسأله 2531) اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او

[421]

رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.

(مسأله 2532) وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكّل غايب هم باشد اشكال ندارد.

(مسأله 2533) وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر نحوى كه به او دستور داده شده مى تواند رفتار نمايد، پس اگر موكل گفته باشد: «براى من وكيل بگير»، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خود وكيل كند.

(مسأله 2534) اگر انسان با اجازه موكّل خود كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى شود.

(مسأله 2535) اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را از طرف خود وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت دوم باطل مى شود.

(مسأله 2536) اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى براى آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود; ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل هستند كه كارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.

(مسأله 2537) اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانه دائمى شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر گاهى ديوانه شود و يا بى هوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثر ندهند، و نيز اگر چيزى كه براىتصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.

(مسأله 2538) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

[422]

(مسأله 2539) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.

(مسأله 2540) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2541) اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.

(مسأله 2542) اگر دو نفر در اصل وكالت اختلاف پيدا كنند، ادّعاى كسى كه منكر آن است با قسم مقدّم مى باشد، و اگر در ضايع شدن مال مورد وكالت يا در كوتاهى وكيل در حفظ آن اختلاف نمايند، ادّعاى وكيل با قسم مقدّم است.

[423]

احكام قرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، ج13، باب 6 از ابواب «الدين والقرض»،حديث 5،ص88.

[424]

(مسأله 2547) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.

(مسأله 2548) كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر كاسب باشد بايد براى پرداخت بدهى خود كاسبى كند و كسى كه كاسب نيست، چنانچه بتواند كاسبى كند، واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

(مسأله 2549) كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست آن فقير سيّد نباشد.

(مسأله 2550) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مال او را به همين مصرف ها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

(مسأله 2551) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافى است; مگر آن كه به سبب تأخير در ادا نمودن، قيمت آن كم شود كه در اين صورت كفايت همان مقدار خالى از اشكال نيست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غير از آن راضى شوند اشكال ندارد.

(مسأله 2552) اگر مالى كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.

(مسأله 2553) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و نيم بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است; بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ـ مثلاً شرط كند صد تومانى را كه قرض كرده با يك قوطى كبريت پس دهد ـ ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد; مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

[425]

(مسأله 2554) اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مى دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است; پس در حرمت ربا فرقى نمى كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى.

(مسأله 2555) اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد ولى اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولاً اجرت مى گيرند، از مصاديق ربا محسوب مى شود و حرام است.

(مسأله 2556) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشكال نيست.

(مسأله 2557) رباى قرضى به هيچ وجه حلال نمى شود، و راه هايى كه براى فرار از رباى قرضى در بعضى از كتاب ها بيان شده جايز نيست و زياده اى كه گرفته مى شود حرام است.

(مسأله 2558) اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشكال نيست.

(مسأله 2559) اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است. امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه: «اين لباس را با اين پول مى خرم» در صورتى كه قيمت، پول معيّن باشد به گونه اى كه اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى باشد و اگر اين طور نباشد ـ كه معمولاً در معاملات با پول اين نظر نيست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن ـ پوشيدن لباس جايز است.

(مسأله 2560) اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى گويند.

(مسأله 2561) اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر

[426]

ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى كه پول اسكناس باشد اشكال ندارد، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشكال ندارد.

(مسأله 2562) بدهى مدّتدار را مى توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.

(مسأله 2563) بدهى بدون مدّت را نمى توان با افزودن چيزى بر آن مدّتدار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّتدار را نمى توان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.

(مسأله 2564) قرضى كه در آن شرط و قرار رباست صحيح است، لكن شرط و قرار باطل و حرام مى باشد.

(مسأله 2565) اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرنده پول گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مى گذارد، به گونه اى كه اگر بانك زيادى را هم نمى داد، صاحب پول آن را به بانك مى داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد، و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّاناً چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.

(مسأله 2566) در بيع مثل به مثل اگر قيمت ها با هم اختلاف داشته باشند و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ـ نه از زيادى ـ حيله جايز است، مثلاً اگر يك من گندم مرغوب معادل دو من گندم بد، ارزش داشته باشد و بخواهند يك من مرغوب بدهند و دو من بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است.

(مسأله 2567) اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و با حيله ربا بگيرند، جايز نيست، مثلاً يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادى رباست و با ضميمه كردن چيزى صحيح نمى شود و علاوه بر آن كه معامله حرام است، باطل هم مى باشد.

[427]

احكام سَفته، چك و معاملات بانكى