(مسأله 2454) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمند كه مغبون شده اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند كه مغبونند، مى توانند اجاره را به هم بزنند ولى اگر در قرارداد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.

(مسأله 2455) اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و مالى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجرة المثل مدّتى را كه آن چيز در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد; پس اگر وسيله اى را يك ماهه به ده هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل معمول آن در ده روز پانزده هزار تومان باشد، مى تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگيرد.

(مسأله 2456) اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را به هم بزند، بلكه فقط حقّ دارد اجرة المثل آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.

(مسأله 2457) اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد اجاره بها را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

(مسأله 2458) اگر پيش از شروع مدّت اجاره، ملك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر به گونه اى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.

(مسأله 2459) اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجاره مدّت باقى مانده را به هم بزند.

[404]

(مسأله 2460) اگر خانه اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره مدّت باقى مانده را به هم بزند.

(مسأله 2461) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.

(مسأله 2462) اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اين اختيار را بگذارد كه خودش ساختمان را بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.

(مسأله 2463) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد، مگر آن كه رنگ كردن با رنگ ديگر مرغوبيت داشته باشد و خصوص نيل به گونه اى كه صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبيّتى نداشته باشد.

(مسأله 2464) اجير شدن براى كارهايى كه بر همگان واجب كفايى است ـ نظير غسل، كفن و دفن ميّت ـ بنابر احتياط باطل است، هر چند اجير شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجير شدن براى كارهاى مورد نياز جامعه و مردم ـ نظير امور پزشكى و صنعتى ـ اشكال ندارد.

احكام سرقفلى

[405]

اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زياد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همين دليل مستأجر پس از پايان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلى حرام است.

دوم: چنانچه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقيّه مدّت را بخشيده و محلّ را تخليه كند، اين قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى باشد.

سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مى باشد. همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد مى تواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجاره خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد، بنابر احتياط بايد كارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.

پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مى باشد ملك را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد كند و مبلغ اجاره را زياد نكند و حقّ بيرون كردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى تواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليه محل دريافت دارد.

ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن، در عرف فعلى بازار اين است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد، و از هر كسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملك شرط مى كند كه در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد، همه اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مى شود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

[406]

(مسأله 2466) كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مى كنند، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هيچ وجه حقّى نيست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، وچه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه.

(مسأله 2467) اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل; و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، ضامن است و مادامى كه توقّف نموده است، بايد اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.

(مسأله 2468) اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به وسيله حادثه اى تلف شود، ضامن دهنده آن است.

(مسأله 2469) اگر محلّى را براى مدّتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل ترقّى كند، مى تواند آن محل را به همان مقدارى كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد; مثلاً اگر مغازه اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجاره محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا كرده، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد، مى تواند آن محل را در مدّت باقى مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به اين عنوان از آن شخص بگيرد.

(مسأله 2470) اگر محلّى را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جايز است كه محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى تواند به حسب

[407]

قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

(مسأله 2471) مالك مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حقّ اجاره به غير را داشته باشد، مى تواند از او مبلغى بگيرد كه مِلك را به او اجاره بدهد، و اين نحو سرقفلى مانعى ندارد.

[408]

احكام جُعالَه

[409]

(مسأله 2476) اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقّى براى گرفتن مزد ندارد.

(مسأله 2477) پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.

(مسأله 2478) بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.

(مسأله 2479) عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد، مثلاً اگر كسى بگويد: «هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم» و پزشك جرّاحى شروع به عمل نمايد، چنانچه به گونه اى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقّى بر عهده جاعل ندارد، بلكه ضامن نقص و عيبى كه حاصل مى شود نيز هست.

(مسأله 2480) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب باشد كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند; و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار دهد، مثلاً بگويد: «هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او مى دهم» ولى اگر مقصود او اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

(مسأله 2481) در هر موردى كه جعاله در اثر جهالت يا نبودن ساير شرايط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرة المثل ـ يعنى اجرتى كه معمولاً براى مثل آن كار مى دهند ـ مى باشد، و اگر اجرت قرارداد شده با اجرة المثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زايد آن مصالحه نمايند، ولى اگر قصد مجّانى كرده چيزى طلبكار نيست.

(مسأله 2482) ظاهراً مژدگانى و جوايزى كه معمولاً به طور مطلق براى پيدا كردن اشياى گمشده تعيين مى كنند از قبيل جعاله است.

[410]

احكام بيمه

[411]

بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است ولى در عقد بيمه بايد تعهدات طرفين عرفاً معلوم و معين باشد.

(مسأله 2486) صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه گزار بگويد: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر كدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتى به مغازه من، مثلاً از ناحيه حريق يا دزدى وارد شود، جبران نمايى» و طرف هم قبول كند، يا بگويد: «بر عهده من است خسارتى را كه به مغازه شما از ناحيه حريق يا دزدى وارد مى شود در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى جبران نمايم» و بايد تمام قيودى كه در مسأله سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.

(مسأله 2487) اگر عدّه اى با سرمايه مشترك خود مؤسّسه اى را تأسيس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نمايد، اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود و آن را «بيمه متقابل» مى نامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده شركا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحيح است، و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمى هم از سود تجارت خواهند داشت.

(مسأله 2488) چون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين مؤسّسه بيمه كننده مى تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه، متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغى هم به آنان بپردازد.

(مسأله 2489) ظاهراً با رعايت شرايطى كه ذكر شد تمام اقسام بيمه صحيح مى باشد، چه بيمه عمر باشد يا بيمه كالاهاى تجارتى يا عمارت ها يا كشتى ها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسّسات يا بيمه اهل يك قريه يا شهر، و بيمه عقد مستقلّى است و مى توان به عنوان بعضى از عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.

[412]

احكام مُزارعه

[413]

همان زراعت معيّن مى شود، و اگر چند نوع زراعت مى كنند، بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن كه رسم معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: «در يكى از اين زمين ها زراعت كن» و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است.

نهم: خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.

(مسأله 2491) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.

(مسأله 2492) اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمى تواند زارع را مجبور كند و اگر مجبور كند، بايد ضرر را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند.

(مسأله 2493) اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود ـ مثلاً آب از زمين قطع شود ـ در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد ـ حتّى مثل «قَصيل» كه مى توان قبل از رسيدن و دانه بستن به حيوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

(مسأله 2494) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى و اگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه

[414]

مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

(مسأله 2495) اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثها به جاى آنان هستند; ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند، و اگر ضرر به مالك نمى خورد، مى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسيدن در زمين باقى بماند.

(مسأله 2496) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت براى زارع، ضامن چيزى نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرج هايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت براى مالك ضامن اجرت زمين و عوامل نيست.

(مسأله 2497) اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه چيدن زراعت پيش از رسيدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمى تواند زارع را مجبور كند تا زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر او را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند.

(مسأله 2498) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى شود بوده