(مسأله 2389) در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و علاوه براين سرمايه گذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار نمايد.

(مسأله 2390) اصل سرمايه در مضاربه مى تواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد، و در سود آن سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر كدام نامعيّن باشد، مضاربه صحيح نيست.

(مسأله 2391) لازم نيست سرمايه مضاربه طلا و نقره سكّه دار باشد; بلكه مضاربه با اسكناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است.

(مسأله 2392) عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت دار نباشد، بعيد نيست عقد جايز باشد ولى اگر آن را در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند، بايد به شرط عمل نمايند; و منظور از عقد لازم، قراردادى است كه بدون رضايت طرفين نمى توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جايز.

(مسأله 2393) عقد مضاربه با فوت عامل به هم مى خورد ولى با فوت مالك به هم نمى خورد و تا آخر مدّت تعيين شده باقى است.

(مسأله 2394) اگر كسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن كالايى را بخرد و بين آنان

[392]

تقسيم گردد، مضاربه نيست و كالاى خريدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار مى باشد.

(مسأله 2395) سود مضاربه را ميان دو طرف قرارداد تقسيم مى كنند، و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومى بدون شركت در سرمايه و كار، در سود شريك باشد يا شرط كنند كه دو طرف يا يكى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشند، اشكال ندارد.

(مسأله 2396) اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد، متحمّل زيان نمى شود و زيان بر عهده صاحب سرمايه است ولى اگر در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجّه دو طرف يا فقط عامل گردد، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل كنند.

(مسأله 2397) اگر عامل با سرمايه گذار شرط كند تا پايان مدّت ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان على الحساب به او بپردازد و در پايان مدّت سود را تعيين نموده باقى مانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند، مضاربه صحيح است.

(مسأله 2398) مبالغ معيّنى را كه شركت ها يا بانك ها به عنوان سود ثابت به سرمايه گذار مى پردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت مى كنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، مگر بدانند سهم سود سرمايه گذار، آن مقدار يا بيشتر خواهد بود يا سرمايه گذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را جبران كند و هچمنين اگر به عنوان على الحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعى ندارد.

(مسأله 2399) قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى شود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند، به عنوان مضاربه صحيح است; همچنين قراردادى كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر بسته مى شود، به عنوان مضاربه صحيح است.

(مسأله 2400) اگر انتقال سرمايه به شهر ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى تواند بدون اجازه سرمايه گذار آن را به شهر ديگر منتقل نمايد و اگر بدون اجازه او منتقل كند و از اين بابت زيانى به سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود ولى اگر سرمايه گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

[393]

(مسأله 2401) در مواردى كه عامل حقّ جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگرى دارد، هزينه جابجايى و انباردارى و امورى مانند دلاّلى و هزينه سفر خود را مى تواند به حساب مضاربه منظور نمايد.

(مسأله 2402) يك سرمايه گذار مى تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار مى كنند در مورد يك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه و در عمل يكسان باشند يا متفاوت، همچنين چند سرمايه گذار مى توانند با يك عامل به مضاربه بپردازند.

(مسأله 2403) اگر عامل سرمايه چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمى دارد، ولى اگر سرمايه ها متفاوت باشد، بايد هزينه هاى تجارت را به نسبت كسر نمايد، همان گونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه مى باشد.

(مسأله 2404) در صورتى كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف هر طور كه مصلحت بداند مى تواند تجارت نمايد.

(مسأله 2405) اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده، بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و دليلى در بين نباشد، گفته عامل مقدّم است ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد، گفته مالك مقدّم خواهد بود.

(مسأله 2406) پدر و جدّ پدرى مى توانند با مال كودك خود، در صورتى كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند; همچنين قيّم شرعى بچّه مانند وصى و حاكم شرع، مى تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت مال بچّه را به مضاربه دهد.

[394]

احكام صُلح

[395]

مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا به گونه اى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.

(مسأله 2412) اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس هستند و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، بنابر احتياط لازم، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است، صلح صحيح است.

(مسأله 2413) اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده كيلو گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است; و همچنين است اگرجنس طلب آنان يكى نباشد، مثلاً يكى ده كيلو برنج و ديگرى دوازده كيلو گندم طلبكار باشد، ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن و پيمانه آن را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنان مساوى نباشد، بنابر احتياط واجب مصالحه آنان باطل است.

(مسأله 2414) اگر از كسى طلبى داشته باشد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه مقدارى از طلب خود را گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

(مسأله 2415) اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند; و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.

(مسأله 2416) تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، مى توانند معامله را به هم بزنند; و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد; و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند; ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه مال مصالحه را تأخير بيندازد و در عرف حدّى براى اداى آن باشد يا منصرف از صلح اين باشد كه مال مصالحه را نقد بدهد و تأخير نيندازد، «خيار تأخير» در صلح نيز جارى

[396]

مى باشد و در بقيّه خيارات كه در «احكام خريد و فروش» گفته شد مى تواند صلح را به هم بزند، مگر در خيار غَبْنْ كه به هم زدن صلح بى اشكال نيست.

(مسأله 2417) اگر چيزى كه با صلح گرفته معيوب باشد، در صورتى كه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى دانسته، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

(مسأله 2418) هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه: «اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كرده ام وقف كنى» و او نيز اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل كند.

(مسأله 2419) اگر زن مهريه خود را با شوهر صلح كند تا در مقابل، او همسر ديگرى اختيار نكند و شوهر هم قبول نمايد، احتياط واجب آن است كه زن مهريه را نگيرد و شوهر هم با زن ديگرى ازدواج نكند، مگر اين كه با رضايت يكديگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.

[397]

احكام اجاره

[398]

(مسأله 2424) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحيح است.

(مسأله 2425) كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.

(مسأله 2426) اگر خانه يا مغازه را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده شود، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد.

(مسأله 2427) اگر خانه يا مغازه را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد و صاحب ملك با او شرط نكند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

(مسأله 2428) اگر غير از خانه، مغازه و اتاق چيز ديگرى مانند زمين، كشتى، اتومبيل سوارى يا اتوبوس را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد.

(مسأله 2429) در «اجاره اشخاص» كسى كه اجاره مى كند «مستأجر» و كسى كه مورد اجاره قرار مى گيرد «اجير» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد; حال اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند و اطلاق اجاره هم منصرف به اين نباشد كه براى خود انسان كار كند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرارداده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره

[399]

دهد مى تواند زيادتر بگيرد.

(مسأله 2430) اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد ـ مثلاً لباسى را بدوزد ـ نمى تواند ديگرى را براى آن كار به قيمت كمتر اجير كند مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد ـ مثلاً پارچه را خودش ببرد ـ و در مورد تحويل دادن پارچه به ديگرى بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

[400]

نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

شرايط استفاده از مورد اجاره

[401]

(مسأله 2440) اتاقى كه مسافران و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چه مدّت در آن مى مانند، ظاهراً حكم اجاره را ندارد بلكه استفاده از آن جايز است، بنابر اين اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشكال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند.

مسائل متفرّقه اجاره

[402]

نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرت او را بدهد، چه خيّاط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

(مسأله 2447) اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحويل يا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر بايد اجرة المثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، بايد پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دويست هزار تومان باشد، بايد دويست هزار تومان را بپردازد; و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

(مسأله 2448) اگر چيزى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده باشد، ضامن نيست; و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2449) هرگاه صنعتگر چيزى را كه براى ساختن يا تعمير تحويل گرفته ضايع كند، ضامن است.

(مسأله 2450) اگر قصّاب سرِ حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحب آن بدهد.

(مسأله 2451) اگر وسيله باربرى يا حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايند كه چقدر بار بر آن حمل نمايد، چنانچه بيشتر از آن مقدار حمل كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است; و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از مقدار معمول حمل كند، چنانچه وسيله يا حيوان تلف يا معيوب گردد ضامن مى باشد; و اگر وسيله از بين نرود و معيوب هم نشود، اجاره مقدار زايد را اگر قابل توجّه باشد، بايد بدهد.

(مسأله 2452) اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.

(مسأله 2453) مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند

[403]

معامله را به هم بزنند; و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.