(مسأله 2326) در معامله «بيع شرط» كه مثلاً خانه يك ميليون تومانى را به دويست هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.

(مسأله 2327) در معامله «بيع شرط» اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه حتى اگر سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى دهد، معامله صحيح است; ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

(مسأله 2328) اگر چاى اعلا را با چاى ارزان قيمت مخلوط كند و به اسم چاى درجه اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2329) اگر خريدار بفهمد مالى كه گرفته عيبى دارد، در صورتى كه مورد

[378]

معامله شخصى و معيّن باشد، مثلاً حيوان معيّنى را بخرد و بفهمد كه يك چشم او كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد; مثلاً مالى را كه به چهار هزار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى هزار تومان از فروشنده پس بگيرد.

(مسأله 2330) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، در صورتى كه عوض در معامله معيّن باشد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد پس بگيرد.

(مسأله 2331) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت را بگيرند، اشكال دارد مگر اين كه مسأله را نداند، يعنى نداند كه مى تواند معامله را به هم بزند، كه در اين صورت گرفتن تفاوت قيمت اشكال ندارد.

(مسأله 2332) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.

(مسأله 2333) هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد ـ اگرچه فروشنده حاضر نباشد ـ مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2334) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:

اوّل: آن كه هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم»; ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: «مال را با اين عيب مى فروشم» و معلوم

[379]

شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

(مسأله 2335) در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:

اوّل: آن كه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: «به گونه اى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2336) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرّقه خريد و فروش

[380]

گوشت گوسفند نر را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معيّن نكند، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت گوسفند نر به او بدهد.

(مسأله 2340) اگر مشترى به بزّاز بگويد: «پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه اى را به او بفروشد كه رنگ آن مى رود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2341) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است. و طبق بيان اميرمؤمنان(عليه السلام): «قسم خوردن در معامله، سبب نابودى بركت مى گردد.»(1)

احكام اِقاله (به هم زدن معامله)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 25 از ابواب «آداب التّجارة»، حديث3،ج12،ص310.

[381]

(مسأله 2346) اقاله معامله شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است، و از حضرت امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمودند: «هر بنده اى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد».(1)

احكام احتكار و قيمت گذارى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 3 از ابواب «آداب التّجارة»، حديث2 و 4،ج12،ص286.

2 ـ وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 27 از ابواب «آداب التّجارة»، حديث1، 3، 6، 11 و 13،ج12،صص314 ـ 312.

[382]

امتناع نمايد، حكومت صالح مى تواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتكر، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.

(مسأله 2351) حكومت صالح مى تواند با اجازه حاكم شرع واجد شرايط، محتكر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلاّق، تعزير مالى نيز بنمايد، و تشخيص اين كه كدام مؤثّرتر است با حاكم شرع جامع الشرايط مى باشد.

(مسأله 2352) حكومت صالح مى تواند از اجحاف در قيمت گذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم كند كه كالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.

[383]

احكام شُفْعه

[384]

مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد; و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشد، لازم نيست شريك مسلمان باشد.

(مسأله 2358) شريك در صورتى حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد، پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خريدار قبول نمايد.

(مسأله 2359) شريكى كه حقّ شفعه دارد، نمى تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شده شريك، حق خود را اعمال كند بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد.

(مسأله 2360) كسى كه حقّ شفعه دارد و مى خواهد آن را اجرا نمايد، بايد همان مبلغى را كه خريدار به شريك او داده بپردازد، و آنچه را نيز بابت دلاّلى و مانند آن داده احتياطاً بايد بپردازد.

(مسأله 2361) اگر خريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد، كسى كه حقّ شفعه دارد مى تواند به خريدار اوّل مراجعه كند وپولى را كه وى پرداخته به او بدهد; در اين صورت معامله دوم باطل مى شود و خريدار دوم مى تواند پول خود را از خريدار اوّل پس بگيرد.

(مسأله 2362) در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست، بلكه شريك با عمل خود نيز مى تواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شده شريك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نمايد; همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيز شرط نمى باشد.

(مسأله 2363) استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شريك سهل انگارى نمايد و بدون عذر تأخير اندازد، حقّ او ساقط مى شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بيشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه، ولى با رضايت طرفين مى تواند كمتر يا بيشتر و يا به نحو نقد يا نسيه بپردازد.

(مسأله 2364) حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار ـ با عوض يا بدون عوض ـ مى باشد ولى به ارث رسيدن آن محل اشكال است.

[385]

احكام يَدْ

[386]

مشترك مى باشد مگر اين كه كلّيّه وسايل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى محسوب مى شود، و كسى كه اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادّعايى داشته باشد بايد اثبات كند يا دو شاهد عادل بياورد.

[387]

احكام شركت

[388]

ديگر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.

(مسأله 2375) اگر قرار بگذارند همه استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست، امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را كه شريك مالك مى شود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شركت و شرط هر دو صحيح است.

(مسأله 2376) اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مى كند سهم بيشترى داشته باشد.

(مسأله 2377) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

(مسأله 2378) اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

(مسأله 2379) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به گونه اى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند به همين نحو عمل كند.

(مسأله 2380) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است ولى

[389]

اگر بعداً طبق قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است; و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد امّا اگربعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

(مسأله 2381) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

(مسأله 2382) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

(مسأله 2383) اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك هاى ديگر حقّ تصرّف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرّف كند.

(مسأله 2384) بعيد نيست كه «شركت» عقد لازم باشد; بنابراين اگر بعضى از شريك ها بخواهند شركت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمى توانند، مگر اين كه وقت معيّن فرا رسيده باشد.

(مسأله 2385) اگر يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا بى هوش يا سفيه شود، مادامى كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شركت است وبا آن نمى توان مثل مال آزاد شريك ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود مى باشد.

(مسأله 2386) اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.

(مسأله 2387) اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتى كه شركت معمولى باشد كه گاهى در ميان اشخاص بدون پيش بينى جهات انجام مى شود، اگر مى دانستند شركت درست نيست و به تصرّف در مال يكديگر راضى بوده اند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، اگر كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند بگويند: «به آن معامله راضى هستيم»، معامله صحيح و گرنه باطل مى باشد; و در هر صورت هر كدام آنان كه

[390]

براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجّانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمت هاى خود را به اندازه معمول از شريك هاى ديگر بگيرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصى داشته باشند و همه اين صور در آن پيش بينى شده باشد، بايد طبق قرارداد و پيش بينى عمل شود.

[391]

احكام مُضاربه