(مسأله 2270) اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بفروشند و زيادتر بگيرند ـ مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و يازده تا بگيرند، يا يك متر پارچه را به يك متر و بيست سانتيمتر بفروشند ـ اشكال ندارد.

(مسأله 2271) جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند; اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، باب اوّل از ابواب «الربا»، ج12، حديث 1،ص423.

[367]

مى فروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است، و در شهر ديگر ربا نيست.

(مسأله 2272) اگر چيزى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك جنس نباشند، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك كيلو برنج بفروشد و دو كيلو گندم بگيرد، معامله صحيح است.

(مسأله 2273) اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشند، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك كيلو ماست بفروشد و در عوض آن يك كيلو و نيم شير بگيرد، ربا و حرام است; و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله مى كند، زيادى نگيرد.

(مسأله 2274) جو و گندم در «ربا» يك جنس حساب مى شوند، پس اگر يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است. و نيز اگر مثلاً ده كيلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كيلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.

(مسأله 2275) ربا گرفتن از كافرى كه در كشور مسلمين زندگى مى كند اشكال ندارد، ولى معامله ربوى اشكال دارد; اما كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا گرفتن از او و معامله ربوى با او بدون اشكال است. همچنين پدر و فرزند و زن دائمى و شوهر مى توانند ازيكديگر ربا بگيرند.

(مسأله 2276) خريد و فروش پول هاى غير همجنس نظير معامله «ريال» در مقابل «دلار» يا «پوند» و يا غير آن، اگر با اضافه باشد و به قصد فرار از رباى قرضى نباشد اشكال ندارد.

شرايط فروشنده و خريدار

[368]

دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

(مسأله 2278) معامله با بچّه نابالغ غير مميّز باطل است، اگرچه پدر يا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچّه مميّز باشد و كالاى كم قيمتى را كه معامله آن براى بچّه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد; و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن مى رساند يا صاحب پول يا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.

(مسأله 2279) اگر از بچّه نابالغ چيزى را بخرد، يا چيزى را به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحب آن رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد; ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولىّ او برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

(مسأله 2280) اگر كسى با بچّه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچّه داده از بين برود، در صورتى كه بچّه مميّز نباشد نمى تواند از بچّه يا ولىّ او مطالبه كند و اگر مميّز باشد بعيد نيست بتواند مطالبه نمايد.

(مسأله 2281) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.

(مسأله 2282) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.

(مسأله 2283) پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند; اما وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. همين گونه است حكم ديوانه اى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است.

[369]

(مسأله 2284) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است; و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

(مسأله 2285) اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد آن كه بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است; ولى اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد معامله صحيح است.

(مسأله 2286) اختيار مال كسى كه غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وكيلى قرار نداده، با حاكم شرع جامع الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد.

شرايط مورد معامله و بهاى آن

[370]

كرد; مثلاً اگر مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.

(مسأله 2290) اگر يكى از شرط هايى كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.

(مسأله 2291) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آن مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مى تواند معامله خود را به هم بزند.

(مسأله 2292) هرگاه خريدار كالا را براى ديدن يا تصميم گرفتن از فروشنده بگيرد و مدّتى نزد او بماند و از بين برود; در صورتى كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاريه مضمونه باشد، يا در حفظ آن افراط و تفريط شده باشد، خريدار بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.

(مسأله 2293) اگر كسى در كالا يا عوض آن حقّى داشته باشد، مثل اين كه مالى را پيش او گرو گذاشته باشند، مالك مى تواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشترى جاهل باشد، پس از آگاهى مى تواند معامله را به هم بزند.

خريد و فروش اموال وقفى

[371]

با فروختن و تهيّه مكان ديگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به محلّ ديگرى منتقل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگرى خريدارى شود و به جاى مكان اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.

(مسأله 2296) چنانچه چيزهايى همچون فرش، وسايل چاى و لوازم صوتى موجود در جاهايى مانند مساجد، مدارس و حسينيّه ها براى آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جايز نيست; و چنانچه آن چيزها را به آنجا تمليك كرده باشند، اختيار آن با متولّى موقوفه يا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد مى توانند آن را به چيزهاى ديگر تبديل كنند و يا به فروش برسانند.

صيغه خريد و فروش

خريد و فروش ميوه ها

[372]

ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند.

(مسأله 2302) فروختن خيار و بادمجان و سبزى ها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شوند، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشند و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.

(مسأله 2303) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.

انواع معاملات

[373]

(مسأله 2307) اگر كالايى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد به او مهلت دهد.

(مسأله 2308) اگر به كسى كه قيمت كالايى را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است; ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى كالايى را مى داند نسيه بدهد و گران تر حساب كند، مثلاً بگويد كالايى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گران تر حساب مى كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.

(مسأله 2309) كسى كه جنسى را نسيه فروخته وبراى گرفتن پول آن مهلتى را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

سوم: سَلَف

«معامله سَلَف» (پيش فروش) آن است كه قرار بگذارند خريدار هنگام معامله بهاى كالا را بپردازد و كالا را كه كلّى و به ذمّه فروشنده است در زمان معيّن ديگرى تحويل بگيرد.

(مسأله 2310) در معامله سلف اگر بگويد: «اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان كالا را بگيرم» و فروشنده بگويد: «قبول كردم»، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: «فلان كالا را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم»، معامله صحيح است.

(مسأله 2311) اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر كالايى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگرى يا پول بگيرد معامله صحيح است; و احتياط مستحب آن است كه در عوض كالايى كه مى فروشد، پول بگيرد وجنس ديگرى نگيرد.

شرايط معامله سَلَف

(مسأله 2312)معامله سلف شش شرط دارد:

اوّل: خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معيّن نمايند ولى دقّت زياد هم لازم نيست، بلكه همين اندازه كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى

[374]

است; پس معامله سلف در چيزهايى كه نمى شود خصوصيّات آنها را به گونه اى معيّن كرد كه براى مشترى مجهول نبوده و معامله غررى نباشد، باطل است.

دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدّت را كاملاً معيّن كنند، بنابراين اگر مثلاً بگويد: «تا اوّل خرمن كالا را تحويل مى دهم»، چون مدّت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل كالا معيّن كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن كالا وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كالا ناياب نخواهد بود.

پنجم: بنابر اقوى محلّ تحويل كالا را معيّن نمايند، ولى اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانه آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.

احكام معامله سَلَف

(مسأله 2313) انسان نمى تواند جنسى را كه سَلَف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن فقط به خود فروشنده بى اشكال است.

(مسأله 2314) در معامله سلف اگر فروشنده كالايى را كه قرارداد كرده، تحويل بدهد، مشترى بايد قبول كند; و نيز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، يعنى همان اوصاف را به طور كامل ترى دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، و اگر اين طور نباشد، لازم نيست قبول كند.

(مسأله 2315) اگر كالايى را كه فروشنده تحويل مى دهد پست تر از كالايى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند آن را قبول نكند.

[375]

(مسأله 2316) اگر فروشنده به جاى كالايى كه قرارداد كرده، كالاى ديگرى تحويل بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.

(مسأله 2317) اگر كالايى را كه سلف فروخته، هنگامى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.

(مسأله 2318) اگر كالايى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى آن را تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

[376]

فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آن كه فروشنده يا خريدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين حق را «خيار مجلس» مى گويند.

دوم: آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد كه به آن «خيار غَبْن» مى گويند.

سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان و يا شخص ديگرى بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار شرط» مى گويند.

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كارى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن «خيار تدليس» مى گويند.

پنجم: در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خيار تخلّف شرط» مى گويند.

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل «خيار عيب» دارد.

هفتم: معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده، متعلّق به ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرارداده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، در اين صورت اگر مال ديگرى با مال فروشنده و خريدار ممزوج باشد، «خيار شركت» وگرنه «خيار تَبَعُّض صَفْقه» است.

هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند; و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد بگويد و بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و به اين خيار «خيار رؤيت» مى گويند.

نهم: مشترى پول كالايى را كه نقداً خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط

[377]

تأخير كالا هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و اين خيار را «خيار تأخير» مى نامند.

دهم: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند كه به اين حق «خيار حيوان» مى گويند.

يازدهم: فروشنده نتواند كالايى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اين خيار را «خيار تعذّر تسليم» مى نامند; و برخى احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

(مسأله 2325) اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمى و زيادى آن اهميّت بدهند، مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.