(مسأله 2210) اگر حيوان درنده اى كه متعلّق به شخص ديگرى است به انسان حمله كند; انسان حق دارد از خود دفاع نمايد، و با رعايت مراتب اگر به حيوان خسارتى وارد شود ضامن نيست; مگر در موردى كه انسان متجاوز باشد.

[355]

احكام امر به معروف و نهى از منكر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ تهذيب الأحكام،ج6، باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، حديث 21،ص180.

[356]

همكارى كنند.

(مسأله 2214) اگر بعضى از افراد امر و نهى كنند و مؤثر واقع نشود و بعضى ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر باشد، واجب است امر و نهى كنند.

(مسأله 2215) بيان مسأله شرعى در امر به معروف و نهى از منكر كفايت نمى كند; بلكه بايد مكّلف امر و نهى كند. مگر آن كه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، با بيان حكم شرعى حاصل شود و يا طرف مقابل از آن امر و نهى بفهمد.

(مسأله 2216) در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منكر

[357]

(مسأله 2) اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس به آن اهميّت زياد مى دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضرورى اسلام، بايد ملاحظه اين اهميّت بشود، و مجرّدِ ضرر، موجب واجب نبودن نمى شود، پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.

(مسأله 2219) اگر بدعتى در اسلام واقع شود، اظهار حق و انكار باطل واجب است، و اين وجوب نسبت به عالمان شديدتر است، و اگر سكوت علماى اعلام موجب هتك مقام علم و موجب سوء ظن به علماى اسلام شود; واجب است اظهار حق به هر نحوى كه ممكن است; اگرچه بدانند تأثير نمى كند.

(مسأله 2220) اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب مى گردد كه منكرى معروف يا معروفى منكر شود و يا ستمگرى تقويت گردد و يا ستمى بر مسلمانان تحميل گردد يا چهره دين و عالمان دينى را نزد مردم مخدوش سازد اظهار حق و اعلام آن خصوصاً بر عالمان و اجب است، و سكوت جايز نيست.

مراتب امر به معروف و نهى از منكر

[358]

شود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف شود، واجب است; اگرچه بداند موجب ترك كامل معصيت نمى شود. و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.

(مسأله 2223) اگر مراوده و معاشرت عالمان با ستمگران و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اَهمّ است ـ زيرا ممكن است معاشرت موجب سستى عقايد مردم شود و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ـ يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اَهمّ باشد، به آن عمل كنند.

(مسأله 2224) اگر معاشرت و مراوده عالمان با ستمگران، شرعاً خالى از مصلحت باشد، نبايد معاشرت كنند زيرا اين امر موجب اتّهام آنها خواهد شد.

(مسأله 2225) اگر ارتباط عالمان با ستمگران، موجب تقويت يا تبرئه ستمگران در نزد افراد بى اطّلاع شود، يا موجب جرأت آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، ترك آن واجب است.

(مسأله 2226) هر يك از اقشار جامعه كه باعث ترويج مقاصد ستمگران و يا تقويت ظلم و شوكت آنان گردد، مرتكب عمل حرام مى گردد; و بر ساير مسلمانان لازم است كه آنها را نهى كنند، و اگر تأثير نكرد، از آنها اِعراض كرده و با آنها معاشرت و معامله نكنند.

مرتبه دوم : امر و نهى به زبان، پس با احتمال تأثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را به انجام واجب امر نمايند.

(مسأله 2227) اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، گنهكار گناه را ترك كند، موعظه و نصحيت لازم است و نبايد از آن تجاوز كند.

(مسأله 2228) اگر بداند نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير، به نحو الزامى امر و نهى كند; و اگر جز با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت تأثير نكند، تشديد و تهديد لازم است; لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

(مسأله 2229) براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت ديگر، مثل فحش و دروغ و اهانت جايز نيست، مگر آن كه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هيچ وجه به آن راضى نباشد; مثل قتل نفس محترمه، كه در اين صورت; بايد به هر نحو ممكن جلوگيرى نمايد.

[359]

(مسأله 2230) اگر گناهكار جز به جمع ما بين مرتبه اوّل و دوم از انكار ترك معصيت نكند، جمع واجب است; به اين نحو كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او برخورد كند، و هم او را با زبان امر به معروف و نهى از منكر كند.

مرتبه سوم : توّسل به زور و جبر، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه كسى جز با اِعمال زور و جبر ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد، اين كار واجب است، لكن بايد از مقدار لازم تجاوز نكند.

(مسأله 2231) اگر جلوگيرى از معصيت با گرفتن دست گناهكار يا حائل شدن بين او و گناه يا خارج كردن او از محل ارتكاب معصيت يا گرفتن ابزار گناه ممكن باشد، واجب است بدان عمل شود.

(مسأله 2232) جايز نيست اموال محترم گناهكار را تلف كند، مگر آن كه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، در اين صورت اگر اموال محترم گناهكار را تلف كند، ظاهراً ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن و گناهكار است.

(مسأله 2233) اگر جلوگيرى از معصيت تنها با حبس نمودن گناهكار يا ممنوعيّت ورود او به محلّى ممكن باشد، با مراعات مقدار لازم واجب است.

(مسأله 2234) اگر جلوگيرى از معصيت بر كتك زدن و سخت گرفتن بر گناهكار متوقّف باشد، جايز است ولى بايد زياده روى نشود و بهتر است در اين صورت از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود. بلكه در صورتى كه موجب اغتشاش، بى نظمى و بلوا شود بايد از طريق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح با اجازه مجتهد جامع الشرايط و آگاه انجام شود.

(مسأله 2235) اگر جلوگيرى از معصيت يا اقامه واجب بر مجروح كردن يا كشتن متوقّف باشد، بايد با اجازه مجتهد جامع الشرايط و آگاه و با حصول شرايط آن صورت پذيرد و اقدام خودسرانه جايز نيست.

(مسأله 2236) اگر گناه از امورى باشد كه جلوگيرى از آن در نظر شارع مقدّس از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده و گناهكار به هيچ وجه حاضر به رها كردن گناه نباشد، جلوگيرى از آن به هر شيوه ممكن جايز بلكه واجب است. مثلاً اگر كسى قصد جان فردى را نمايد كه ريختن خون او جايز نيست، بايد به هر شيوه ممكن از او جلوگيرى

[360]

شود، اگرچه به كشته شدن مهاجم منتهى شود، و در اين مورد اجازه مجتهد جامع الشرايط لازم نيست. ولى در صورتى كه جلوگيرى به غير از قتل مهاجم امكان پذير باشد، بايد به همان اكتفا شود، و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز كند گناهكار است و احكام متجاوز بر او جارى مى شود.

(مسأله 2237) در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقّف به برخورد عملى با افراد و ايجاد محدوديت بر آنها و يا اتلاف مال و يا تعرّض به جان و آبروى آنها باشد، امر به معروف و نهى از منكر به احتياط واجب بايد با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرايط انجام گيرد و در صورتى كه جامعه بر اساس قانون شرع و يا قانونى كه مخالف شرع نيست اداره گردد، برخورد عملى با گناهكار بايد با حكم دادگاه صالح انجام پذيرد، بلكه آمر به معروف و ناهى از منكر بايد به گونه اى عمل كند كه ظاهر و باطن اين عمل موجب توهين به اسلام و يا هرج و مرج و خودسرى نگردد.

(مسأله 2238) نيكويى رفتار، منش و حسن سلوك مسلمانان خصوصاً عالمان، فرهيختگان و سرشناسان از بهترين وسايل امر به معروف و نهى از منكر است و بر همه واجب است با روش و منش پسنديده خود عملاً جامعه اسلامى را به انجام معروف و ترك منكر رهنمون بسازند.

(مسأله 2239) بر ارباب وسايل ارتباط جمعى، هنرمندان و نويسندگان لازم است علم، هنر و ابزار خود را در جهت ترويج معروف و نهى از منكر و پيشگيرى از اخلاق ناپسند اجتماعى بكار گيرند و هنر، علم و ابزار نوين ارتباط جمعى را در جهت القاء شبهه و گمراهى و يا اشاعه اخلاق ناپسند بكار نگيرند، در غير اين صورت بر همگان لازم است آنان را طرد و با رعايت مراتب امر به معروف و نهى از منكر به پيروى معروف هدايت والزام نمايند. و از ابزار وسايل ارتباط جمعى كه به اشاعه فحشاء و انديشه هاى ناپسند اقدام مى نمايد استفاده نكنند بلكه خريد و فروش و نگهدارى اين گونه وسايل در اين صورت اشكال دارد.

[361]

احكام خريد و فروش

چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، باب اوّل از ابواب «مقدمات تجارت»،ج12،صص 5 ـ 2.

2 ـ همان، باب چهارم، حديث پنجم، ص11.

3 ـ همان، ابواب «آداب التجارة»، صص282 به بعد.

[362]

(مسأله 2242) كسى كه مال ندارد و مخارجى، مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، بايد كسب و كار نمايد و براى كارهاى مستحب، مانند بهبود زندگى زن و فرزندان و دستگيرى از فقرا كاسبى كردن مستحب است.

معاملات مكروه

معاملات باطل

[363]

بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش و اگذار مى كند.»(1)

(مسأله 2245) فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.

(مسأله 2246) اگر چيز پاكى مانند روغن، كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است; و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.

(مسأله 2247) دارويى مثل شراب كه عين آن نجس است در صورت ضرورت و انحصار، معامله آن اشكال ندارد.

(مسأله 2248) خريد و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد; و همچنين شربتى كه به عنوان دارو از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود ـ هرچند بعضى از اجزاى آن نجس باشد ـ اگر جايگزين نداشته باشد، معامله آن جايز و صحيح است. ولى روغنى را كه از مردار گرفته مى شود ـ چه از دست كافر يا از دست مسلمان گرفته شود ـ نجس و معامله آن باطل است. اما روغنى كه مشكوك باشد كه از مردار گرفته شده يا نه، و شك در ذبح آن باشد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معامله آن صحيح است، و اگر از دست كافر گرفته شود نجس و معامله آن باطل است; مگر آن كه بداند آن كافر از مسلمان خريده است.

(مسأله 2249) اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

(مسأله 2250) خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود باطل است، ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، باب 86 از ابواب «ما يكتسب به»، ج12،حديث 11، ص210.

[364]

(مسأله 2251) خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.

(مسأله 2252) اگر گوشت يا پوست و يا ساير اجزاى مردار به جز استفاده در مواردى كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه ديگرى داشته باشند ـ مانند اين كه براى خوراك دام و طيور و يا تبديل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه هاى جديد مورد بهره بردارى قرار گيرند ـ ظاهراً خريد و فروش آنها به همين قصد اشكال ندارد.

(مسأله 2253) خريد و فروش خون براى انتفاع حلال جايز است; بنابراين خريد و فروش خون براى تزريق به بيمار اشكال ندارد، مگر اين كه گرفتن خون براى خون دهنده ضرر داشته باشد، خصوصاً اگر ضرر آن زياد باشد.

(مسأله 2254) وزن يا حجم خونى كه مورد خريد و فروش قرار مى گيرد، بايد معلوم باشد ولى در صورتى كه وزن و مقدار آن را ندانند مى توانند مصالحه نمايند.

(مسأله 2255) انسان مى تواند بعضى از اعضاى خود را، مانند كليه، براى پيوند به شخص ديگرى بفروشد، به شرط آن كه براى خود او ضرر قابل توجّهى نداشته باشد.

(مسأله 2256) بنابر احتياط واجب خريد و فروش مست كننده ها و مواد مخدر حرام و معامله آنها باطل است.

(مسأله 2257) اگر قصد خريدار اين باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّى معامله را داشته باشد، معامله صحيح است ولى پول جنس را مديون است.

(مسأله 2258) اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد ـ چه از اوّل قصد او اين باشد يا از اوّل قصد او اين نباشد ـ معامله صحيح است، ولى بايد مبلغى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

(مسأله 2259) خريد و فروش چيزهاى بى ارزش مانند يك پرِ كاه، و نيز چيزهايى كه از نظر شرع مقدّس خريد و فروش آنها ممنوع شده، مانند ابزار لَهْو و لَعِبْ در صورتى كه از وسايل اختصاصى حرام باشد، حرام و باطل است.

(مسأله 2260) خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و ساز حتّى سازهاى كوچك، در

[365]

صورتى كه از وسايل اختصاصى لهو باشد، حرام است، مگر اين كه اسباب بازى بچّه ها باشد.

(مسأله 2261) خريد و فروش چيزهايى مانند: تلويزيون، ويدئو و دستگاه گيرنده ماهواره كه زمينه كاربرد حرام نيز دارند، چنانچه به انگيزه استفاده حرام باشد جايز نيست، ولى اگر به قصد استفاده حلال باشد اشكال ندارد.

(مسأله 2262) اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نيست، مگر در انگور كه اگر به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيّه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.

(مسأله 2263) ساختن مجسّمه انسان و حيوانات در صورتى كه براى پرستش يا در معرض آن باشد جايز نيست; بلكه بنابر احتياط از ساختن آن در هر حال بايد اجتناب شود. ولى خريد و فروش مجسّمه و نيز كالايى كه روى آن چهره انسان يا حيوان كنده كارى يا نقاشى شده اشكال ندارد.

(مسأله 2264) خريد و فروش صابون يا چيزهاى ديگرى كه روى آن مجسّمه و نقاشى دارد اشكال ندارد.

(مسأله 2265) خريدن چيزى كه از راه قمار يا غصب و دزدى يا از راه معامله باطل تهيّه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است، و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى آن برگرداند.

(مسأله 2266) اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد: «اين يك كيلو روغن را مى فروشم» مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه يك كيلو روغن بفروشد، و بعد روغنى را كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

(مسأله 2267) اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است. و گناه يك درهم ربا بزرگ تر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا

[366]

كند.(1) بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب باشد يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است; پس اگر مِس سالم را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گِرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.

(مسأله 2268) اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو گندم و يك ريال پول بفروشد باز هم ربا و حرام است; بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.

(مسأله 2269) اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى به آن اضافه كند، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسى كه مقدار كمتر را مى دهد براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس چيزى به آن اضافه كند; مثلاً يك كيلو گندم مرغوب و يك دستمال را به يك كيلو و نيم گندم متوسّط بفروشد، اشكال ندارد; و همچنين است اگر به هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلاً يك كيلو گندم و يك دستمال را به يك كيلو و نيم گندم و يك دستمال بفروشد; ولى اگر چيز اضافه شده، براى فرار از ربا باشد، مثلاً بخواهد يك كيلو گندم خوب را به يك كيلو و نيم گندم خوبِ مثل آن، نسيه بفروشد و براى فرار از ربا، چيزى به يك كيلو گندم اضافه كند، جايز نيست.