(مسأله 2163) «حجّ» زيارت كردن خانه خداوند متعال و انجام دادن اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر هر كسى كه اين شرايط را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى شود:

اوّل: آن كه بالغ باشد.دوم: آن كه عاقل و آزاد باشد.سوم: به واسطه رفتن به حجّ مجبور نشود كار حرامى را كه اهميّت آن در شرع مقدّس از حجّ بيشتر است انجام دهد، يا عمل واجبى را كه از حجّ مهم تر است ترك نمايد.چهارم: آن كه مستطيع باشد; يعنى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ آل عمران (3):96 و 97 ـ نهج البلاغه، خطبه 1.

2 ـ مائده (5):97.

3 ـ وسائل الشيعة، كتاب الحجّ، باب اوّل از ابواب «وجوب الحجّ و شرايطه»، حديث18.

[343]

توانايى كه شرايط آن گفته مى شود را داشته باشد، و شرايط استطاعت عبارت است از:

1 ـ آن كه توشه راه و چيزهايى را كه بر حسب حال خود در سفر به آن احتياج دارد و در كتاب «مناسك حجّ و عمره» گفته شده دارا باشدو نيز وسيله سفر يا مالى كه بتواند آنها را تهيّه كند داشته باشد.

2 ـ سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند به مكّه برود و اعمال حجّ را بجا آورد.

3 ـ در راه مانعى از رفتن و برگشتن نباشد و اگر راه را بسته باشند يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود يا مال او را ببرند، حجّ بر او واجب نيست، ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود ـ اگرچه دورتر باشد، در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد ـ بايد از آن راه برود.

4 ـ به اندازه بجا آوردن اعمال حجّ وقت داشته باشد.

5 ـ مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است، مثل زن و بچّه ومخارج افرادى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند; داشته باشد.

6 ـ بعد از برگشتن از حجّ، كسب، زراعت، عايدى ملك، يا راه ديگرى براى تأمين معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند.

(مسأله 2164) كسى كه بدون داشتن خانه مِلكى رفع احتياجش نمى شود، اگر نداشتن خانه ملكى موجب حرج و مشقّت براى او باشد، وقتى حجّ بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

(مسأله 2165) زنى كه مى تواند مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از حجّ از خود مالى نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حجّ بر او واجب نيست.

(مسأله 2166) كسى كه در راه حجّ براى خدمتگزارى يا رانندگى يا خبرنگارى وامثال اينها اجير مى شود، يا به عنوان روحانى كاروان يا ناظر يا پزشك يا پرستار و يا به عناوين ديگرى او را به حجّ مى برند و مى تواند با انجام كارهاى خدماتى بدون زحمت حجّ كامل را بجا آورد و هزينه افراد تحت تكفّل خود را نيز تا هنگام برگشت دارد، پس از پذيرفتن مسؤوليت اين قبيل خدمات حجّ بر او واجب مى شود; و اين قبيل افراد لازم نيست بعد از

[344]

برگشتن سرمايه و ملكى داشته باشند.

(مسأله 2167) اگر كسى توشه راه و وسيله سفر حجّ را نداشته باشد و ديگرى به او بگويد: «حجّ بجا بياور، من خرج تو و افراد تحت تكفّل تو را هنگامى كه در سفر حجّ هستى مى دهم»، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مى دهد حجّ بر او واجب مى شود.

(مسأله 2168) اگر خرجى رفت و برگشت و خرجى افراد تحت تكفّل كسى را در مدّتى كه به مكّه مى رود و برمى گردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حجّ كند، اگرچه قرض داشته باشد و در هنگام برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد، بايد قبول نمايد و حجّ بر او واجب مى شود.

(مسأله 2169) اگر مخارج رفت و برگشت و مخارج افراد تحت تكفّل كسى را در مدّتى كه به مكّه مى رود و برمى گردد به او بدهند و بگويند: «حجّ بجا بياور» ولى ملك او نكنند، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمى گيرند، حجّ بر او واجب مى شود.

(مسأله 2170) اگر مقدارى مال كه براى حجّ كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمتگزارى كسى كه مال را داده بنمايد، حجّ بر او واجب نمى شود.

(مسأله 2171) اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حجّ بر او واجب شود، چنانچه حجّ نمايد ـ هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند ـ ديگر حجّ بر او واجب نمى شود.

(مسأله 2172) اگر براى تجارت، مثلاً تا جدّه برود و مالى به دست آورد كه اگر بخواهد از آن جا به مكّه رود توانايى داشته باشد، بايد حجّ كند و در صورتى كه حجّ نمايد ـ اگرچه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكّه رود ـ ديگر حجّ بر او واجب نيست.

(مسأله 2173) اگر از طرف دولت براى حجّ در سال هاى آينده ثبت نام كنند و راهى براى حجّ جز اين طريق نباشد، كسانى كه هنگام ثبت نام استطاعت مالى دارند واجب است اسم خود را بنويسند، هرچند در همان سال قرعه به نامشان اصابت نكند; و اگر كوتاهى نمايند و ثبت نام نكنند حجّ بر آنان مستقر مى شود; بلكه اگر كسى فعلاً استطاعت مالى نداشته باشد، ولى بداند كه به زودى مستطيع مى شود و در آن وقت ديگر ثبت نام نمى كنند، اگر بتواند بايد اسم خود را بنويسد.

(مسأله 2174) اگر كسى مستطيع شود و به مكّه نرود و فقير شود، بايد اگرچه با

[345]

زحمت هم باشد بعداً حجّ كند; و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود، چنانچه كسى او را براى حجّ اجير كند، بايد به مكّه رود و حجّ كسى را كه براى او اجير شده بجا آورد و تا سال بعد در مكّه بماند و براى خود حجّ نمايد. ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را به گونه اى نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حجّ او را در سال بعد بجا آورد، بايد سال اوّل براى خود و سال بعد براى كسى كه اجير شده حجّ نمايد.

(مسأله 2175) اگر در سال اولى كه مستطيع شده به مكّه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند ـ بدون اين كه سستى و تأخير كند ـ به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سال هاى بعد مستطيع نباشد حجّ بر او واجب نيست. ولى اگر از سال هاى پيش مستطيع بوده و به مكّه نرفته، اگرچه با زحمت هم باشد، بايد حجّ به جا آورد.

(مسأله 2176) اگر در سال اوّلى كه مستطيع شده حجّ نكند و بعد به واسطه پيرى يا بيمارى و ناتوانى نتواند حجّ نمايد و نااميد باشد از اين كه بعداً خود او حجّ كند، بايد ديگرى را از طرف خود به مكّه بفرستد; بلكه اگر در سال اوّلى كه به قدر رفتن حجّ مال پيدا كرده، به واسطه پيرى يا بيمارى يا ناتوانى نتواند حجّ كند، احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد تا حجّ نمايد.

(مسأله 2177) كسى كه از طرف ديگرى براى حجّ اجير شده، مى تواند طواف نساء را از طرف او بجا آورد، ولى احتياط آن است كه به نيّت ما فى الذّمة بجا آورد، و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى شود.

(مسأله 2178) اگر طواف نساء را صحيح بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه در بين راه يا بعد از مراجعت به وطن يادش بيايد، بايد در صورت امكان دوباره به مكّه برگردد و آن را انجام دهد و در صورت عدم تمكّن از بازگشت خود، يا داشتن مشقّت فوق العاده، ديگرى را براى انجام آن نايب بگيرد تا زن بر او حلال شود.

نيابت در حجّ

[346]

مخارج از اصل مال او برداشته مى شود; ولى اگر وصيّت كرده باشد كه از يك سوم دارايى او بردارند از يك سوم آن برداشته مى شود.

(مسأله 2180) در «نايب» چند شرط معتبر است:

اوّل : بنابر احتياط واجب بالغ باشد. دوم : عاقل باشد. سوم : شيعه دوازده امامى باشد. چهارم : مورد وثوق و اطمينان باشد كه اعمال را صحيح انجام مى دهد. پنجم: آشنايى لازم به احكام و اعمال حجّ داشته باشد، هر چند با ارشاد و راهنمايى كسى در حال عمل باشد. ششم : در آن سال، حجّ واجب به عهده او نباشد. هفتم : از انجام حجّ يا بعضى از اعمال آن معذور و ناتوان نباشد; و اگر اجير شود تا از طرف ديگرى حجّ بجا آورد و خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خود به مكّه بفرستد، بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.

(مسأله 2181) نيابت زن و مرد از يكديگر جايز است; همچنين «صَرُوره» يعنى كسى كه تا به حال حجّ بجا نياورده، مى تواند نايب شود.

اقسام حجّ

[347]

«حجّ تمتّع» مركب از دو عمل عبادىِ «عمره تمتّع» و «حجّ تمتّع» مى باشد كه به ترتيب زير بيان مى شود:

1 ـ عمره تمتّع

[348]

اوّل:

نيّت حجّ تمتّع.

عمره مفرده

[349]

شده «عمره مفرده» است; و در همه اوقات سال مى توان آن را بجا آورد ولى در يك ماه قمرى بيش از يك عمره مفرده نمى توان به نيت يك نفر انجام داد و نسبت به عمره ماه رجب تأكيد بسيار شده است. واجبات عمره مفرده كه بايد در آنها قصد قربت داشته باشد عبارت از هشت مورد زير است:

«نيّت»، «اِحرام»، «طواف خانه خدا»، «نماز طواف»، «سعى بين صفا و مروه»، «تراشيدن سر يا تقصير»، «طواف نساء» و «نماز طواف نساء».(1)

ــــــــــــــــــــــــــــ

تفصيل و احكام هر يك از موارد و احكام حجّ و عمره در كتاب «مناسك حجّ و عمره» بيان شده است، و
بايد بدانجا مراجعه شود.

[350]

احكام دفاع و جهاد

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الجهاد، باب اوّل از ابواب «جهاد العدو»، حديث 13.

[351]

(مسأله 2189) اگر ادامه جهاد نياز به به كمك هاى مادى داشته باشد، بر همه كسانى كه تمكن مالى دارند واجب است به قدر توانايى كمك نمايند.

(مسأله 2190) شركت در جهاد ابتدايى يا دفاعى واجب كفايى است; پس اگر افراد به اندازه كافى شركت نكنند، بر همه كسانى كه شرايط آن را داشته باشند واجب است كه به جهاد بروند.

(مسأله 2191) اگر پدر و مادر، فرزند خود را از شركت در جهاد ابتدايى يا دفاعى نهى نمايند، در صورتى كه جهاد بر او واجب عينى باشد نهى آنان تأثيرى ندارد و بايد در جهاد شركت كند; ولى اگر جهاد بر او واجب كفايى باشد و نيروى كافى در جبهه حضور داشته باشد، چنانچه شركت در جهاد موجب اذيت و آزار پدر و مادر باشد، مخالفت با آنان جايز نيست.

(مسأله 2192) اگر دشمن بر سرزمين مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نمايد، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسيله ممكن و نثار جان و مال از آن دفاع كنند، و در دفاع به اجازه حاكم شرع نيازى نيست.

(مسأله 2193) بر مسلمانان واجب است نقشه هايى را كه بيگانگان براى سلطه بر كشورهاى اسلامى يا سلطه سياسى اقتصادى، نظامى و يا فرهنگى بر آنان كشيده اند برهم زده و از سلطه آنان پيشگيرى كنند.

(مسأله 2194) اگر بيگانگان از راه هاى مختلف مانند فرستادن امواج راديويى يا تلويزيونى يا ماهواره اى و مانند آن در صدد ضربه زدن به اعتقادات و فرهنگ مسلمانان باشند، دفاع از فرهنگ و اعتقادات اسلامى بر هر مسلمانى واجب است; و شايسته است از راه تقويت فرهنگ و اعتقادات مسلمانان واستفاده از فراورده هاى علمى از ضربه زدن دشمن به آن جلوگيرى شود، و از راه هاى ديگر ـ مگر در موارد ضرورت ـ استفاده نشود.

(مسأله 2195) اگر در روابط سياسى بين دولت هاى اسلامى و ساير دولت ها، خوف آن باشد كه بيگانگان بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند ـ چه تسلّط سياسى و چه اقتصادى باشد ـ لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را به قطع اين گونه روابط الزام كنند.

(مسأله 2196) اگر در روابط تجارى با بيگانگان خوف آن باشد كه به بازار مسلمين

[352]

صدمه اقتصادى وارد شود و موجب استثمار تجارى و اقتصادى گردد، قطع اين گونه روابط واجب است و اين نحو تجارت حرام است.

(مسأله 2197) انعقاد پيمان هاى سياسى و تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب كه مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است با وسايل ممكن آن را به قطع چنين رابطه اى الزام كنند.

(مسأله 2198) روابط تجارى و سياسى با دولت هايى كه در حال جنگ با اسلام و مسلمانان هستند در صورتى كه موجب تقويت آنان گردد، جايز نيست، وبر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند و بازرگانانى كه با آنان و عمّال آنان روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و معاون و شريك در نابودى احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانتكاران چه دولت ها و چه تجّار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم به توبه و ترك روابط با اين گونه دولت ها كنند.

(مسأله 2199) اگر عدّه اى از مسلمانان به دسته ديگر تجاوز نمايند بر مسلمانان لازم است موجبات فيصله اختلافات و اصلاح بين آنان را فراهم سازند، و اگر به هيچ وجه اصلاح ممكن نباشد، بر همه مسلمانان واجب است كه با دسته متجاوز و باغى مقابله كنند تا از تجاوز دست بردارند; و قتال با دسته متجاوز در ماههاى حرام اشكال ندارد.

(مسأله 2200) اگر در هر گوشه از جهان، مسلمانى مظلوم واقع شود و حقوق اوّليّه او مورد تجاوز و تعدّى قرار بگيرد، بر هر فردى كه نداى مظلوميّت او را مى شنود واجب است در حدّ توان كمك نمايد، هر چند با اظهار همدردى باشد.

دفاع از حقوق شخصى

[353]

خود دفاع كند واجب است از ديگران كمك بگيرد، هرچند از ستمكاران باشند.

(مسأله 2203) اگر دزدى به قصد بردن مال انسان يا بستگان او هجوم آورد، انسان حق دارد با رعايت مراتب دفاع كند، هرچند به كشته شدن مهاجم بينجامد.

(مسأله 2204) اگر هنگام دفاع با رعايت مراتب آن به شخص تجاوزگر زيان مالى و جانى يا نقص عضو وارد شود، دفاع كننده ضامن نيست، ولى اگر درجات خفيف تر يا فرار ميسّر باشد و دفاع كننده هم متوجّه اين جهت بوده و با اين حال به مراحل بالاتر و شديدتر عمل نموده باشد، ضامن است و در هر صورت اگر از سوى مهاجم به دفاع كننده خسارتى برسد شخص مهاجم ضامن است.

(مسأله 2205) اگر انسان به گونه اى بر مهاجم پيروز شود كه وى ديگر توان تهاجم نداشته باشد، دفاع كننده حقّ زدن يا زخمى كردن و يا كشتن وى را ندارد و محاكمه و مجازات او با حاكم شرع است.

(مسأله 2206) كسى كه مرد بيگانه اى را با همسر، دختر يا يكى از زنان خويشاوند خود بيابد، چنانچه او قصد تجاوز به آنان را داشته باشد، بايد به هر شيوه ممكن از حريم آنان دفاع نمايد; هرچند به كشته شدن تجاوزگر بينجامد; بلكه بايد از تجاوز به ناموس مسلمانان ديگر هم دفاع كند. و در هر حال رعايت مراتب دفاع لازم است، و با رعايت مراتب، انسان ضامن خسارت او نيست; ولى اگر با وجود مراتب پايين تر دست به كار شديدتر بزند، بنابر احتياط ضامن است.

(مسأله 2207) اگر كسى براى اطّلاع بر ناموس يا اَسرار شخصى افراد يا براى ديدن بدن نامحرم ـ به طور عادى يا با دوربين و نظاير آن ـ به درون خانه هاى مردم نگاه كند، بايد در مرحله اوّل او را نهى كرد، و در صورت ادامه دادن، با رعايت مراتب از او جلوگيرى نمود; اگرچه به مجروح يا كشته شدن او بينجامد.

(مسأله 2208) دفاع از جان خود و بستگان جايز، بلكه گاهى واجب است، هرچند احتمال دهد يا يقين كند كه در اين راه كشته مى شود. ولى در دفاع از مال اگر يقين به كشته شدن داشته باشد، دفاع واجب نيست بلكه احتياط در ترك آن است.

(مسأله 2209) اگر انسان از طريق معقولى گمان كند شخصى قصد هجوم به جان يا مال و يا ناموس وى را دارد و با رعايت مراتب دفاع در مقام دفاع خسارتى به مهاجم

[354]

برساند و بعد معلوم شود اشتباه كرده گناهكار نيست; ولى ضامن خسارتى كه وارد نموده مى باشد.