(مسأله 1949) اگر كسى خُمس را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نماينده او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند تكليف از او ساقط نمى شود و بايد دوباره خُمس مال خود را به مجتهدى كه داراى همه شرايط است يا نماينده او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برساند.

(مسأله 1950) سيّد يتيمى كه به او خُمس مى دهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقير نباشد مى توان خُمس داد.

(مسأله 1951) به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خُمس بدهند.

(مسأله 1952) به سيّدى كه عادل نيست مى توان خُمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خُمس بدهند.

(مسأله 1953) اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد، نمى توان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مى كند، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند.

(مسأله 1954) اگر كسى بگويد: «سيّد هستم»، نمى توان به او خُمس داد ولى اگر دو

[309]

نفر عادل، سيادت او را تصديق كنند يا در شهر خودش مشهور به سيادت باشد، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مى توان خُمس داد.

(مسأله 1955) كسى كه زن او سيّده است، بنابر احتياط واجب نبايد به او خُمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند; ولى اگر مخارج ديگرى داشته باشد كه به آن محتاج بوده و بر شوهر واجب نباشد، جايز است شوهر از بابت خُمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.

(مسأله 1956) اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير از مخارج خودش كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.

(مسأله 1957) به سيّد فقيرى كه مخارج او بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى توان خُمس داد.

(مسأله 1958) احتياط واجب آن است كه به يك فقير، بيشتر از مخارج يك سال او خُمس ندهند.

(مسأله 1959) اگر در شهر انسان، سيّد مستحقّى نباشد و احتمال نيز ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند; و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد; و اگر خُمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد، چيزى بر او واجب نيست.

(مسأله 1960) هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد; ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.

(مسأله 1961) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند; ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.

[310]

(مسأله 1962) اگر با اذن حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود، لازم نيست دوباره خُمس بدهد.

(مسأله 1963) اگر خُمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگرى بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند; و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگرچه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده به مستحق بدهد.

(مسأله 1964) كسى كه از مستحق طلبكار است، مى تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.

(مسأله 1965) مستحق نمى تواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد; ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

(مسأله 1966) اگر خُمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّدى دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد، بايد خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خُمس بدهكار است، از بقيّه بپردازد.

[311]

احكام اَنفال

[312]

بخصوص حكومت ها مى باشد; بنابراين براى استفاده افراد از آن و يا فروش آن توسّط حكومت ها به ديگران ـ مخصوصاً به اجانب ـ بايد كاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.

[313]

احكام زكات

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، باب اوّل از ابواب «ما تجب فيه الزكاة»، حديث 2.

2 ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، حكمت 146.

3 ـ «آنان را كه طلا و نقره گنجينه مى كنند و آن را در راه خداوند انفاق نمى كنند، به عذاب دردناك بشارت ده.»، توبه(9):34.

4 ـ سبأ(34):39.

5 ـ وسائل الشيعة، باب 3 از ابواب «ما تجب فيه الزكاة»، حديث2.

[314]

(مسأله 1970) بنابر مشهور، زكات در نُه چيز واجب است:

اوّل: گندم، دوم: جو، سوم: خرما، چهارم: كشمش، پـنجـم: طـلا، شـشم: نقره، هفتم: شتر، هشتم: گاو، نهم: گوسفند و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعد گفته مى شود، بايد مقدارى را كه معيّن شده به يكى از مصرف هايى كه دستور داده اند برساند.

(مسأله 1971) بنابر احتياط واجب، زكات «سُلْتْ» كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو دارد و «عَلَسْ» كه نوعى از گندم است و خوراك مردمان «صَنعا» مى باشد، بايد داده شود.

شرايط واجب شدن زكات

[315]

(مسأله 1977) اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست; ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه ديوانگى او به قدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتياط زكات بر او واجب است.

(مسأله 1978) اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بى هوش شود و يا هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست يا بى هوش باشد، زكات از او ساقط نمى شود.

(مسأله 1979) مالى كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند، زكات ندارد; و نيز اگر زراعتى را از انسان غصب كنند و هنگامى كه زكات آن واجب مى شود در دست غصب كننده باشد، هنگامى كه به صاحب آن برمى گردد، زكات ندارد.

(مسأله 1980) اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد; و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست. شرايط واجب شدن زكات در طلا و نقره، بعد از ذكر نصاب آنها خواهد آمد.

زكات گندم، جو، خرما و كشمش

[316]

خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مى تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 1986) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.

(مسأله 1987) اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

(مسأله 1988) اگر انسان; گندم، جو، خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، چيزى بر او واجب نيست; و اگر شك كند كه داده يا نه، واجب نبودن زكات محل اشكال است، و اگر بداند كه زكات آن را نداده و تعهّد هم نكرده ـ يعنى در ذمه نگرفته ـ كه از مال ديگر بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مى تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد; و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد; و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مى تواند از او پس بگيرد.

(مسأله 1989) اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش هنگامى كه تازه است به «288 من، 45 مثقال كم» برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

(مسأله 1990) اگر گندم، جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد; احتياطاً زكات آنها واجب است.

(مسأله 1991) خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود، چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به «288 من، 45 مثقال كم» برسد، زكات آن واجب است.

(مسأله 1992) گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نيز نزد او بماند، زكات ندارد.

(مسأله 1993) اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و يا مستقيماً از آب نهر يا رودخانه يا رطوبت زمين آبيارى شود زكات آن «يك دهم» محصول است; و اگر با دلو يا

[317]

پمپ و مانند آن آبيارى شود زكات آن «يك بيستم» محصول است.

(مسأله 1994) اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبيارى شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونه اى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «يك بيستم» است; و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «يك دهم» است; بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط زكات آن «يك دهم» است.

(مسأله 1995) اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا با دلو، «يك بيستم» بر او واجب مى شود.

(مسأله 1996) اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبيارى شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو نيز آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «يك دهم» است; و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران نيز آبيارى شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «يك بيستم» است.

(مسأله 1997) اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، «يك بيستم» و زكات زراعتى كه كنار آن است، «يك دهم» مى باشد.

(مسأله 1998) مخارجى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور كرده است، حتّى مقدارى از قيمت وسايل و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، مى تواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقى مانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.

(مسأله 1999) اگر بذرى كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، مى تواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نمايد; و اگر خريده باشد، مى تواند قيمتى را كه براى خريد پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.

(مسأله 2000) اگر وسايل زراعت ملك خود او باشد، چنانچه مستهلك شده باشد، مى تواند از مخارج حساب كند; ولى اجاره زمينى را كه ملك خود اوست و نيز اجرت كارهايى را كه خود او كرده، يا ديگرى بى اجرت انجام داده احتياطاً از مخارج حساب نكند.

(مسأله 2001) اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى

[318]

اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مى شود.

(مسأله 2002) اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى كه براى خريد زمين داده، جزء مخارج حساب نمى شود; ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد و از محصول كم كند; اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مى آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.

(مسأله 2003) كسى كه بدون گاو يا تراكتور و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است مى تواند زراعت كند، اگر اين وسايل را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد آنها داده جزء مخارج حساب نمايد.

(مسأله 2004) كسى كه بدون گاو يا تراكتور و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلّى از بين بروند، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد; و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب نمايد; ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمت آنها كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد; و همچنين اگر وسايلى را خريده و كار كرده و مقدارى مستهلك شده باشد ولى به جهت تورّم، قيمت دست دوم امروز آن از قيمت دست اوّل آن روز بيشتر باشد، مقدار استهلاك را نمى تواند حساب كند. و بنابر احتياط هزينه وزن كردن گندم، جو، خرما و كشمش براى جدا نمودن مقدار زكات به عهده مالك است و از محصول كسر نمى شود.

(مسأله 2005) اگر در يك زمين، جو، گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرج هايى كه براى هر كدام از آنها كرده فقط براى همان حساب مى شود; ولى اگر براى هر دو، مخارجى كرده باشد، بايد به هر دو قسمت نمايد; مثلاً اگر هر دو به يك اندازه باشند، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

(مسأله 2006) اگر براى سال اوّل عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سال هاى بعد نيز فايده داشته باشد; بايد مخارج آن را از سال اوّل كسر كند; ولى اگر مثلاً

[319]

عمل شخم زدن را براى اين كه چند سال مفيد باشد انجام دهد، بايد مخارج آنها را بين همان چند سال تقسيم نمايد.

(مسأله 2007) اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شوند، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب يعنى «288 من، 45 مثقال كم» باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آمد ادا نمايد; و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر كند تا بقيّه آن برسد; پس اگر همه زراعت ها روى هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نيست و باقى ماندن آنچه اوّل رسيده است، شرط نيست.

(مسأله 2008) اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.

(مسأله 2009) اگر مقدارى خرما يا انگور تازه داشته باشد كه خشك شده آن به اندازه نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به اندازه اى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازه زكاتى مى شود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.

(مسأله 2010) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را از خرماى تازه يا انگور بدهد; و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمى تواند زكات آن را از خرماى خشك يا كشمش بدهد; و غير از پول، دادن چيز ديگرى به قصد قيمت بى اشكال نيست.

(مسأله 2011) اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن واجب شده، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمايند.

(مسأله 2012) اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و گندم، جو، خرما يا انگور داشته باشد، و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگرى بدهند، چنانچه سهم هر يك از ورثه به «288 من، 45 مثقال كم» برسد بايد زكات بدهد; و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميّت فقط به

[320]

اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند; و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، بايد بدهى او را نسبت به جميع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسى كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر يك از ورثه به اندازه نصاب برسد، زكات بر او واجب مى شود.

(مسأله 2013) اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده; خوب و بد داشته باشد; بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب و بد بدهد، و به احتياط واجب نمى تواند زكات همه را از جنس بد بدهد.

نصاب طلا و نقره