(مسأله 1879) خرج هايى كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، از فايده كسر مى شوند و بقيه فايده خُمس دارد.

(مسأله 1880) آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت و مانند اينها مى رسد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خُمس ندارد.

[298]

(مسأله 1881) مالى كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند، جزء مخارج سالانه است; و نيز مالى كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه بيشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب مى شود.

(مسأله 1882) اگر انسان نتواند يك جا جهيزيّه دختر را تهيّه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيّه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيّه دختر را تهيّه مى كنند به گونه اى كه تهيّه نكردن آن عيب باشد، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد، خُمس ندارد.

(مسأله 1883) اگر كسى براى خريد مسكن مورد نياز خود ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند تا بتواند آن را خريدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد خُمس آنچه را كه از سال هاى قبل از خريد مسكن پس انداز نموده بدهد; هرچند اگر پرداخت خمس باعث شود كه نتواند خانه بخرد و يا خريدن آن به تأخير بيفتد، بعيد نيست كه خمس به آن تعلق نگيرد، ولى آنچه كه از درآمد سال خريد مسكن بابت آن خرج نموده بنابر اقوى خُمس ندارد، و اگر يك سال از درآمد همان سال، زمين خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقدارى از آن را بسازد و همين طور به تدريج ساختمان خانه را به اتمام برساند و يا خانه را به نحو نسيه بخرد و به مرور زمان قسمتى از پول آن را بپردازد، خُمس آن واجب نيست.

(مسأله 1884) تجمّلات و تشريفات منزل و زندگى و هزينه اِياب و ذهاب و ميهمانى هاى انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر نباشند، خُمس ندارند; و اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر باشند بايد خُمس زايد بر متعارف را بپردازد; و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معيشت عمومى مردم متفاوت مى باشد.

(مسأله 1885) مالى كه انسان خرج سفر حجّ و زيارت هاى ديگر مى كند، اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى بوده و از منفعت آن استفاده مى شود، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراكى ها از بين رفتنى باشد، بايد خُمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.

(مسأله 1886) اگر براى حجّ ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزينه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمى گيرد.

[299]

(مسأله 1887) كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى نيز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.

(مسأله 1888) هرگاه از درآمد سال چيزى مانند خانه يا ماشين سوارى يا فرش و يا ساير وسايل زندگى را در بين سال تهيّه كند و يا بخرد و در سال هاى بعد آن را بفروشد، چنانچه بخواهد پول آن را در مؤونه صرف نمايد، مانند اين كه خانه ديگرى را كه نياز دارد بخرد، خُمس ندارد ولى اگر از فروش آن سودى به دست آورد و از مخارج سالانه زياد بيايد بايد خُمس آن را پرداخت نمايد.

(مسأله 1889) اگر با سودى كه از كسب و كار به دست آورده، پيش از پرداختن خُمس، اثاثيه ولوازم منزل يا كتاب و مانند اينها را بخرد، هر وقت به طور كلّى احتياج او از آنها برطرف شد، چنانچه در مؤونه ديگرى صرف نكند، بايد خُمس آن را بپردازد. حكم زيور آلات زنانه نيز اگر وقت زينت كردن با آنها بگذرد همين است.

(مسأله 1890) اگر مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى مغازه بپردازد، جزء سرمايه است و بايد آخر سال خُمس آن را بدهد و كسى كه سرقفلى را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگى نرساند و باقى بماند، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1891) اگر از آذوقه اى كه از منفعت كسب براى مصرف سال خود خريده در آخر سال زياد بيايد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت فعلى آن را حساب كند.

(مسأله 1892) اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.

(مسأله 1893) اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دست آورد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

(مسأله 1894) اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى به دست آورد كه از خرج سال او زياد بيايد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، بردارد و اين مقدار مشمول خُمس واقع نمى شود.

(مسأله 1895) اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال او از بين برود، نمى تواند از

[300]

منفعتى كه به دست مى آورد آن چيز را تهيّه كند; ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.

(مسأله 1896) كسى كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پايان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دريافت شده و مانند نقد محسوب شود، بايد در پايان سال خُمس آن را بپردازد; ولى اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده باشد يا فعلاً وصول نشود و احتمالِ ندادن نيز وجود داشته باشد، خُمس آن واجب نيست; بلكه بايد هنگامى كه وصول نمود، بلافاصله خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1897) كاسبى كه در طول سال به مردم نسيه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسيده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، بايد خُمس سود آن را پرداخت نمايد; و در غير اين صورت سود آن جزء سود سالى است كه در آن وصول مى شود.

(مسأله 1898) افرادى كه در ادارات دولتى يا مؤسّسات خصوصى كار مى كنند و معمولاً اداره، مقدارى از حقوق آنان را پس انداز مى كند تا هنگام بازنشستگى به تدريج به آنان پرداخت نمايد، پس از بازنشستگى هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب مى شود و لازم نيست خُمس آن را فوراً پرداخت نمايند.

(مسأله 1899) اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.

(مسأله 1900) اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سال هاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

(مسأله 1901) اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.

(مسأله 1902) بنابر احتياط واجب بايد خُمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد ولى خُمس هاى ديگر را مى تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.

[301]

(مسأله 1903) كسى كه خُمس بدهكار است، مى تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خُمس بداند و در تمام مال تصرّف كند.

(مسأله 1904) اگر كسى كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است.

(مسأله 1905) اگر كسى كه با ديگرى شريك است خُمس منافع خود را بدهد و شريك او خُمس نداده و در سال بعد از مالى كه خُمس آن را نداده، براى شركت سرمايه گذارى كند، هيچ كدام نمى توانند در آن تصرّف كنند، مگر آن كه شريك او به ذمّه بگيرد كه خُمس مال را بپردازد.

(مسأله 1906) اگر طفل صغيرى سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1907) انسان نمى تواند در مالى كه به آن خُمس تعلق گرفته و يقين دارد خُمس آن را نداده اند يا شك دارد كه خُمس آن را داده اند يا نه، تصرّف كند، مگر اين كه صاحب مال به ذمّه بگيرد كه خمس آن را بپردازد.

(مسأله 1908) اگر كسى كه از اوّل تكليف خُمس نداده ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده باشد كه قيمت آن بالا رود و بعد بفروشد ـ مثلاً زمين را براى زراعت خريده باشد ـ در صورتى كه آن زمين را به ثمن كلّى خريده و از پول خُمس نداده قيمت آن را داده باشد يا چيزى را كه خريده از اوّل قصد داشته كه پول خُمس نداده را عوض آن بدهد، بايد خُمس قيمتى را كه خريده بدهد; ولى اگر پول خُمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: «اين ملك را با اين پول مى خرم»، معامله صحيح است و نياز به اذن حاكم شرع نيست، اما خريدار بايد خُمس ارزش آن ملك را بدهد.

(مسأله 1909) اگر كسى كه از اوّل تكليف خُمس نداده است از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از خريد آن بگذرد، بايد خُمس آن را بدهد; و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد، چنانچه بداند در بين سالى كه در آن فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خُمس آنها را

[302]

بدهد; و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

(مسأله 1910) اگر كسى به لحاظ شأن عرفى و يا براى صحّت و سلامتى خود ـ نه براى به دست آوردن سود و منفعت ـ به مقدارى سرمايه احتياج داشته باشد، ظاهراً آن سرمايه جزء مخارج او محسوب مى شود و خمُس ندارد.

2 ـ معدن

[303]

(مسأله 1917) اگر چند نفر چيزى از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، سهم هر يك از آنها به ارزش 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1918) اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، چنانچه معدن به نحوى در زير زمين و كوچك باشد كه عرفاً از توابع زمين شمرده شود، آنچه از آن به دست مى آيد، از آن مال صاحب ملك است، و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خُمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد، ولى معدنى كه از عمق زيادى استخراج مى شود و عرفاً از تبعات زمين شمرده نمى شود، ملك صاحب زمين نيست، بلكه حكم انفال را دارد و همچنين معادن بزرگ رو زمينى و زير زمينى حكم انفال را دارند.

3 ـ گنج

[304]

(مسأله 1923) اگر در ظرف هاى متعددى كه در يك جا دفن شده اند، اموالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم به ارزش 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بايد خُمس آنها را بدهد; ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، اگر عرفاً بيش از يك استخراج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قيمت آن به اين مقدار برسد، واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسد، خُمس ندارد.

(مسأله 1924) اگر دو يا چند نفر گنجى را پيدا كنند و قيمت سهم هر يك از آنان به ارزش 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد هر يك خُمس سهم خود را بدهند.

(مسأله 1925) اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد; و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه متعلق به هيچ يك از آنان نيست، اگرچه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خُمس آن را بدهد.

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

[305]

شود، ولى در صورتى كه خودش غاصب بوده و يا مقدار حرام را مى دانسته و فراموش كرده است بنابر احتياط واجب بايد مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد به او بپردازد.

(مسأله 1929) مالى كه به واسطه عدم پرداخت خُمس يا زكات با حرام مخلوط شده حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد پيش خود و خداوند محاسبه كند و احتياطاً با ولىّ خُمس و زكات مصالحه نمايد.

(مسأله 1930) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده، چنانچه مقدار آن زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب، آن مقدارى را كه مى داند از خُمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

(مسأله 1931) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد يا مالى را كه صاحب آن را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحب آن پيدا شود، در صورتى كه خُمس يا صدقه را قبول نكند بايد به مقدار مال صاحب مال به او بدهد.

(مسأله 1932) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شودو مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد، بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهد.

5 ـ جواهرى كه به واسطه غواصّى به دست مى آيد

[306]

از كم كردن مخارجى كه براى آن شده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خُمس آن واجب است; ولى اگر كسى از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خُمس آن را بدهد كه اين كار شغل او باشد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد.

(مسأله 1935) خُمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون غواصّى مى گيرد، در صورتى واجب است كه آنها را براى كاسبى بگيرد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

(مسأله 1936) اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دست او آيد، در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملك او باشد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1937) اگر انسان در آب فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، بايد خُمس آن را بدهد، و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعيده باشد، احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جارى كند.

(مسأله 1938) اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه ها جواهر عمل بيايد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1939) اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا نيز نرسد، در صورتى كه اين كار كسب او باشد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمُس آن را بدهد.

(مسأله 1940) كسى كه كسب او غوّاصى يا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سال او زياد بيايد، لازم نيست دوباره خُمس آنها را بدهد.

(مسأله 1941) اگر بچّه اى معدنى را استخراج كند يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد يا گنجى پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بايد خُمس آنها را بدهد.

[307]

6 ـ غنيمت

7 ـ زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان مى خرد

[308]

(مسأله 1947) اگر كافر ذِمّى صغير باشد و ولىّ او زمينى را براى او بخرد، احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشده، خُمس زمين را از او نگيرند.

مصرف خُمس