پنجم: حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است.

(مسأله 1812) اگر حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است، كسى كه از او تقليد نمى كند نيز، بايد به حكم او عمل نمايد; ولى كسى كه مى داند حاكم شرع اشتباه كرده، نمى تواند به حكم او عمل نمايد.

(مسأله 1813) اوّل ماه با پيشگويى منجّمين ثابت نمى شود، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد.

(مسأله 1814) بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمى شود كه شب پيش از آن، شب اوّل ماه بوده است.

(مسأله 1815) اگر اوّل ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه دو مرد عادل بگويند: «شب پيش ماه را ديده ايم»، بايد روزه آن روز را قضا نمايد.

(مسأله 1816) اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود، براى مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن كه آن دو شهر به هم نزديك باشند يا انسان بداند كه افق آنها يكى است.

(مسأله 1817) اوّل ماه با تلگراف و مانند آن ثابت نمى شود مگر آن كه دو شهرى كه از يكى به ديگرى تلگراف كرده اند، نزديك يا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف، خبرى بر اساس حجّت شرعيّه; مانند حكم حاكم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است.

(مسأله 1818) انسان بايد روزى را كه نمى داند آخر رمضان يا اوّل شوّال است، روزه بگيرد، ولى اگر پيش از مغرب بفهمد كه اوّل شوّال است، بايد افطار كند.

(مسأله 1819) اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان خود عمل نمايد و اگر آن نيز ممكن نباشد، هر ماهى را كه روزه بگيرد صحيح است; و بنابر احتياط واجب بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته، دوباره يك ماه روزه بگيرد، ولى اگر بعد به اوّل ماه گمان پيدا كرد، بايد به آن عمل نمايد.

روزه هاى حرام و مكروه

[287]

(مسأله 1820) روزه عيد فطر و عيد قربان حرام است، و نيز روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اوّل رمضان، اگر به نيّت اوّل رمضان روزه بگيرد، حرام مى باشد.

(مسأله 1821) اگر به واسطه گرفتن روزه مستحبّى توسط زن، حق شوهر او از بين برود و همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبّى منع كند، بنابر احتياط واجب، زن بايد از روزه گرفتن خوددارى كند.

(مسأله 1822) روزه مستحبّى فرزند اگر اسباب اذيّت پدر و مادر يا جدّ او شود، جايز نيست بلكه اگر اسباب اذيّت آنان نيز نشود ولى او را از گرفتن روزه مستحبّى منع كنند، احتياط واجب آن است كه روزه نگيرد.

(مسأله 1823) اگر فرزند بدون اجازه پدر يا مادر روزه مستحبّى بگيرد و در بين روز پدر يا مادر او را نهى كنند، بايد افطار نمايد.

(مسأله 1824) كسى كه مى داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه پزشك نيز بگويد: «ضرر دارد»، بايد روزه بگيرد; و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه براى او ضرر دارد، اگرچه پزشك نيز بگويد: «ضرر ندارد»، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست، مگر آن كه به قصد قربت روزه بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است.

(مسأله 1825) اگر انسان احتمال بدهد كه روزه براى او ضرر دارد و از آن احتمال، ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست; مگر آن كه به قصد قربت روزه بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است.

(مسأله 1826) كسى كه عقيده اش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، بايد قضاى آن را بجا آورد.

(مسأله 1827) غير از روزه هايى كه گفته شد، روزه هاى حرام ديگرى نيز وجود دارند كه در كتاب هاى مفصّل عنوان شده اند.

(مسأله 1828) روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان، مكروه است.

[288]

روزه هاى مستحب

مواردى كه مستحب است از انجام مبطلات روزه خوددارى شود

[289]

سوم: بيمارى كه پيش از ظهر بهبود يابد و عملى كه روزه را باطل مى كند، انجام داده باشد.

چهارم: مريضى كه بعد از ظهر خوب شود.

پنجم: زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود.

ششم: كافرى كه در روز ماه رمضان مسلمان شود.

(مسأله 1832) مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار كردن بخواند، ولى اگر كسى منتظر او باشد يا ميل زيادى به غذا داشته باشد كه نتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اوّل افطار كند، ولى به قدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.

اِعتكاف

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 و 2 ـ من لا يحضره الفقيه،ج2،صص120 ـ 122.

[290]

شرايط اِعتكاف

[291]

مسائل اِعتكاف

[292]

احكام خُمس

چيزهايى كه خُمس در آنها واجب است

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وسائل الشيعة، باب 3 از ابواب «الأنفال وما يختصّ بالإمام»، حديث2.

[293]

(مسأله 1847) در هفت چيز خُمس واجب مى شود:

اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا) به دست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام هر يك به تفصيل گفته خواهد شد.

1 ـ درآمد كسب و كار

[294]

(مسأله 1853) اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1854) كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد; ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.

(مسأله 1855) اگر شخصى ملكى را بر افراد معيّنى (مثلاً بر اولاد خود) وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.

(مسأله 1856) اگر مالى كه فقير بابت خُمس و زكات و صدقه مستحبّى گرفته از مخارج سال او زياد بيايد، واجب نيست خُمس آن را بدهد; ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه بابت خُمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، بايد خُمس مقدارى را كه از مخارج سال او زياد مى آيد بدهد.

(مسأله 1857) اگر جنس را در مقابل ثمن كلّى بخرد و قصد او اين باشد كه از پول خُمس نداده عوض آن را بدهد، معامله كلّى و صحيح است و اين گونه قصد، معامله را شخصى نمى كند.

(مسأله 1858) اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خريدن نيز قصد او اين باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است ولى ذمّه او به مستحقّين خُمس مشغول است.

(مسأله 1859) اگر مالى را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحيح است و نياز به اجازه حاكم شرع ندارد.

(مسأله 1860) اگر چيزى را كه خُمس آن داده نشده به كسى ببخشند، همه آن چيز مال او مى شود، گرچه ذمّه كسى كه مى بخشد به مستحقّين خُمس مشغول است.

(مسأله 1861) اگر از كافر يا كسى كه به دادن خُمس عقيده ندارد مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1862) اگر پولى كه بابت خُمس سال پيش پرداخت نموده از درآمد سال

[295]

جديد باشد، در پايان سال جديد بايد خُمس آن پول را نيز حساب نمايد.

(مسأله 1863) هرگاه با پول خُمس داده يا پولى كه خُمس ندارد (مانند ارث)، خانه يا ملكى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نمايد، در اين صورت ترقّى قيمت آن خُمس ندارد; و اگر از روى اتّفاق آن را به ملك ديگرى تبديل كند نيز خُمس ندارد; ولى اگر تصادفاً آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّى به خاطر قيمت بازار باشد و از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خُمس آن را بپردازد; و همچنين اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از ترقّى قيمت آن بگذرد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه اى كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قيمت را بايد بپردازد.

(مسأله 1864) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، پس از گذشت يك سال از وقتى كه منافع عايدشان مى شود، بايد خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زياد مى آيد بدهند. و كسى كه شغل او كاسبى نيست، اگر اتّفاقاً معامله اى كند و منفعتى ببرد، پس از گذشت يك سال از هنگامى كه فايده برده، بايد خُمس مقدارى را كه از خرج سال او زياد آمده بدهد.

(مسأله 1865) هزينه اى كه براى دست يابى به سود صرف مى شود، مانند كرايه حمل و نقل، دلالى و مانند آن و حتى استهلاك ماشين آلات و ابزار كارى كه جزيى از سرمايه است و با پول خمس نداده خريدارى شده، از درآمد سال كم مى شود و خمس باقى مانده پرداخت مى گردد.

(مسأله 1866) اگر اجير شود كه عملى را طى چند سال انجام دهد و اجرت همه را يك مرتبه دريافت نمايد، اجرت بر آن سال ها تقسيم مى شود و آنچه در مقابل كار در سال اوّل است، درآمد آن سال مى باشد.

(مسأله 1867) انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دست آورد خُمس آن را بدهد و جايز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خُمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

(مسأله 1868) اگر كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خُمس سال قرار دهد منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت

[296]

كسر كنند و خُمس باقى مانده را بدهند.

(مسأله 1869) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمت آن پايين آيد، خُمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

(مسأله 1870) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمت آن تنزل پيدا كند بلكه اگر به اندازه اى هم نگه دارد كه تجار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند، لازم نيست خُمس مقدارى را كه قيمت آن بالا رفته و سپس پايين آمده، بدهد.

(مسأله 1871) اگر غير از چيزى كه براى تجارت خريده مالى داشته باشد كه خُمس آن را داده يا خُمس نداشته باشد، مثلاً به او بخشيده باشند، چنانچه قيمت آن بالا رود، اگرچه آن را بفروشد، مقدارى كه بر قيمت آن اضافه شده خُمس ندارد; ولى اگر درختى كه خريده رشد كند و بزرگ شود، و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از ترقّى عين آنها سود ببرد، بايد خُمس آنچه را زياد شده بدهد.

(مسأله 1872) آباد كردن زمين هاى موات چنانچه براى تجارت يا بهره بردن از كشت و زرع آن باشد، جزء سرمايه به حساب مى آيد; ولى اگر براى تفريح و استراحت شخصى خود و زن و فرزندانش در حدّ نياز عرفى باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، جزء سرمايه محسوب نمى شود و در صورتى كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء مخارج سالانه است.

(مسأله 1873) اگر تاجر يا كاسب و يا كشاورز از درآمد سالانه خود وسيله نقليه اى بخرد، چنانچه آن را براى استفاده در كسب و كار خريده باشد، بايد خُمس آن را بپردازد; و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نياز زندگى خريده باشد، خُمس آن واجب نيست; و چنانچه براى هر دو باشد، هر كدام بيشتر باشد ملاك است و چنانچه تقريباً مساوى باشند، نصف آن را جزء سرمايه حساب كند و خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1874) وسيله نقليه اى كه انسان براى مسافرت هاى شخصى خود و خانواده و يا رفتن به زيارت مى خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب مى آيد و خُمس ندارد، هرچند براى سال هاى بعد باقى بماند; و اگر براى

[297]

خريد آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند، بنابر احتياط واجب بايد خُمس آنچه را كه از سال هاى قبل از سال خريد پس انداز نموده بدهد.

(مسأله 1875) كسى كه مقدارى از درآمد خود را به تدريج براى تعمير مغازه يا آباد كردن زمين موات يا احداث باغ مصرف نموده، بايد در آخر سال خُمس آن را بپردازد; و اگر اصل زمين نيز آباد شده و افزايش قيمت پيدا كرده باشد، بايد آخر سال خُمس آن را بدهد; ولى اگر قصد فروش زمين را نداشته باشد و بخواهد آن را نگه دارد، چنانچه يك بار خُمس آن را بدهد، در سال هاى بعد تا زمانى كه آن را نفروخته خُمس بر آن واجب نمى شود.

(مسأله 1876) اگر باغى احداث كند تا بعد از بالا رفتن قيمت، آن را بفروشد، بايد خُمس ميوه و رشد درختان و زيادى قيمت باغ را بدهد; ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خُمس ميوه را بدهد.

(مسأله 1877) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خُمس آنها را بدهد; ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى بُرند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1878) كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت نيز مى كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خُمس آن را بدهد; و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته ديگر جبران نمى شود; و اگر رشته هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يكى باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.