مـسـالـه 2839 - درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ
بيرون آمده , اگر انسان نداند صاحبش راضـى اسـت , بنابر احتياط نمى تواند از ميوه
آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد نمى تواند آن را بردارد.
احكام سفته
نظر به اينكه معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى عموم
گرديده و راجع به مـشروعيت اين معاملات سؤالاتى مى شود,لازم ديديم موضوع را با
توضيحات بيشترى نوشته و به صورت كتابچه اى در دسترس عموم بگذاريم .
( مساله 1 ) در كليه معاملات كه به نحو معاوضه ( داد و ستد ) باشد, لازم است هر يك
از دو طرف مـعاوضه , ماليت ( قيمت و ارزش ) داشته باشد, زيرا كه اگر يكى از دو طرف
ماليت نداشته باشد, خوردن مال طرف ديگر به طور باطل خواهد بود, مثلا اگر كسى يك
دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است .
( مـسـاله 2 ) ماليت مال دو قسم است , يكى آنكه مال ذاتا داراى منافع و خواصى است
كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت مى نمايند, و بدين جهت قيمت و ارزش
پيدا مى كند مانند خوردنيها, آشاميدنيها, فرشها, ظرفها, اقسام جواهرات و مانند
اينها.
ديگرى آنكه ذاتا ارزش و مزيتى نـدارد بـلـكه ارزش و قيمتش اعتبارى است
مثل تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معين كـرده اسـت از يـك ريـال يـاكـمتر يا
بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به
اظهار نامه ها و در محاضر رسمى براى اسنادمعاملات و غير اينها قبول مـى نـمايد, و
از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مى كند, و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت
بيندازد, روى آنهامهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى نمايد.
( مساله 3 ) اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مى شوند دو قسمتند: ( 1 ) مكيل و
موزون ( پيمانه اى و كشيمنى ).
( 2 ) غير مكيل و موزون .
قـسـم اول آن اسـت كـه قـيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب :
برنج , گندم , جو, طلا, نقره و مانند اينها.
قسم دوم آن است كه قيمتش فقط به
شماره مانند تخم مرغ , يا بـه ذرع اسـت مـانـنـد پـارچـه وفـرش .
حـال چنانچه
در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهندبه شرط زياده , ربا بوده و آن قرض حرام و
قرض دهنده مقدار زيادى را مالك نمى شود, خواه مـكـيل و موزون باشد يا غير آن .
در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نمائيم , با زياده
ربا خواهد بود و خريد و فروش نيز حرام و باطل است .
و اما اگر غيرمكيل و مـوزون
را بـه همجنس خود به زياده معامله كنيم , ربا نخواهد بود, و در نتيجه اين مساله به
ميان مى آيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا
به صد و ده عدد, ربا مى شود, ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو
ماه بفروشد,ربا نشده و معامله صحيح است , در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق
كرده , اگر عنوان قرض باشد ربا است , و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست .
و در ايـنـجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است , به اين معنى كه
قرض عبارت است از اينكه انسان مالى را به ديگرى بدهدبه اين قصد كه آن مال در ذمه
گيرنده باشد, و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد,پس در فروش
لازم است كه مال فروخته شده غير از عـوض او بـاشد, و از اينجا معلوم مى شود كه اگر
مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمـه بفروشد, بايستى بين آنهاامتياز
باشد, مثل اينكه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد مـتوسط در ذمه بفروشد, زيرا
كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد, بيع محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت
بيع است , و از اين جهت معامله حرام و نسبت به زيادى باطل مى شود.
( مـسـالـه 4 ) تـمـامـى پـولهاى كاغذى اعم از اسكناسهاى روسى يا دينارهاى عراقى
يا ليره هاى انـگـلـيسى يا دولارهاى آمريكائى يا ريالهاى ايرانى ماليت دارند, زيرا
كه از طرف هر يك از دولتها نـسـبـت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين شده كه در تمام
مملكت قبول و رائج است , وبدين جهت ماليت پيدا نموده , و هر موقعى بخواهند از
اعتبار و ماليت ساقط مى نمايند.
و معلوم است كه ايـن پـولـهـا مكيل و موزون
نيستند, و ازاين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده ربا نـيست و همچنين
معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده ربانيست , مثلا
اگـر ده هزار ريال طلب را به كسى ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم , ربا نمى
شود, چنانچه مرحوم آية اللّه يزدى اعلى اللّه مقامه در ملحقات عروه در مساله ( 56 )
تصريح نموده و مى فرمايد: اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين ( طلا و نقره ) مى
باشد وداراى قيمت معينه اى است , و حـكـم نـقـدين بر او جارى نمى شود, پس جايز است
فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده , و همچنين جارى نمى شود بر آن حكم صرف كه
وجوب قبض در مجلس است .
و مانند اسكناس است نوط .
و مانند اسكناس است ساير
پولهاى دولتى بنابراظهر.
( مـساله 5 ) سفته هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى شود, خود سفته ها ماليت
نداشته و مورد مـعـامـلـه نـيست , و مورد معامله ريالهائى است كه اين سفته ها سند
اثبات آنها است , مثلا زيد يك خـروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن
سفته دو ماهه مى گيرد, آن وقت اين طلب را مـى فـروشـد به يكصد ريال كمتر, يعنى به
يك هزار و نهصد ريال نقد.
و سفته براى اثبات دو هزار ريـال طلب است , و شاهد بر
اينكه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مـى فـروشـى به دو
هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد, ذمه اش برى ء مى شود,ولى اگر سـفـته داد
ذمه اش برى ء نمى شود و به شما مقروض است تا اينكه دو هزار ريال را بپردازد, و اگر
سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمه اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد.
اما اگر دو هـزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد, از كيسه
فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست .
( مـسـالـه 6 ) سفته اى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود, در صورتى كه حقيقت
داشته باشد و دوسـتـانـه و صـورى نباشد, مثل اينكه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به
معادل صد هزار ريال سـفـتـه گـرفته , همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك و غير
بانك به عنوان معامله وتمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت
مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مى نمايد, اشكال ندارد.
( مـسـاله 7 ) سفته هائى كه حقيقت ندارد و دوستانه است , اگر فروشنده آن سفته ها
را وكالت از طـرف سـفـته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه راكه مى گيرد وكالت از طرف
سفته دهنده براى خـود قـرض بـردارد اشـكـال نـدارد, ولـى چـنـانـچه در مساله ( 2 )
بيان شد در اين صورت كه فـروخته شده , مالى در ذمه سفته دهنده است بايستى عوض مغاير
با آن مال باشد, مثلا در صورتى كه از بانك ريال مى گيرد, سفته دولار يا دينار عراقى
يا ليره انگليسى بفروشد, بنابر اين اگر كسى پـانـصد دينار عراقى مثلا به شخصى به
مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد, سفته گيرنده مى تواند وجـه سفته را به بانك يا به
صراف از طرف سفته دهنده وكالت در ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ريـال نـقـدى و آن
مبلغ را گرفته و براى خود وكالت قرض بردارد, و البته موقع پرداخت وجه كه بـايـسـتى
به مقدار ده هزار ريال مثلا علاوه بپردازد, لازم است اين زيادى را از باب ابراء ذمه
سفته دهنده پرداخت نمايد, واگر فرضا اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد, بايد
بذل نمايد, و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادى رابه سفته گيرنده شرط ننمايند,
زيرا كه در صورت اشتراط مـعـامـله ربوى خواهد بود, و چنانچه در همين صورت سفته
گيرنده پانصد دينار عراقى در ذمه خـود را به سفته دهنده در مقابل وجه ( 99000 )
ريال دريافتى بفروشد و وكالت از طرف او قبول كند باز صحيح است .
( مـسـاله 8 ) سفته هاى وعده اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مى شود, معمولا
در مقابل وجه نقد فروخته مى شود, و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود, زيرا كه
اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود, بيع دين به دين شده و معامله محل اشكال
خواهد بود.
( مـسـالـه 9 ) سـفته هائى را كه مى فروشند, دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن
قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد,بانكها يا خريدارهاى ديگر اين
اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و
وجه سفته را از او مطالبه وسفته را بـه او در مـقابل معادل وجه سفته , بدون كسر,
واگذار نمايند, و فروشنده يا امضاء كنندگان هم مـلـزمند كه در صورت مطالبه بانك
ياخريدار ديگر, وجه را بپردازند, و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهائى كه
سفته مى دهند و يا امضاء مى كنند مى دانند, و معاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط
كه او را ضمنى گويند بوده , پس بنابر اين سفته هائى كه روى اين شرط عمل مى شود نسبت
به كسانى كه اين الزام رامى دانند, شرط ضمنى و لازم المراعات است , و اين شرط نظير
شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد,
قابل اجراء نمى داند, و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مى باشند, چنانچه
هيچ كس از ثبت دادن امتناع نـبـايد بنمايد,چون بناى عمل به آن شرط است .
و
چنانكه گذشت , اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مى شود شرط ضمنى گويند.
( مـسـاله 10 ) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاء را نمى خرند, ولى اشخاصى
هستند كه يك امـضاء را هم معامله مى كند, و چون عمومااين اشخاص وجه مى دهند و سفته
مى گيرند و غالبا به عـنوان قرض است و در قرض زياده ربا است , لهذا معاملات مزبور
حرام و زياده ربااست , ولى اگر خـواسـتـه باشند معامله شان صحيح باشد و زياده اى كه
مى گيرند, ربا نباشد, چند راه دارد, و دو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر مى شود: 1
- آنكه وجه را كه مى دهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض
چنانكه در مساله ( 3 ) مشروحا بيان گرديد, مثلا صدهزار ريال نقد را به پانصد دينار
عراقى وعده اى به مدت معين .
2 - آنكه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد در مقابل مقدار
زياده مثلا بـه ده هـزار ريـال به شرط اينكه صد هزارريال ديگر تا مدت - مثلا - يك
سال بدون منفعت قرض بدهد, و يا اينكه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مى
خواهد تمديدنمايد, طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مى فروشد به ده هزار ريال به
شرط اينكه طلب خود را تا مدت يك مـاه بدون منفعت تمديدنمايد, و اين چاره جوئى به
اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه ايـن اسـت كـه جايز نيست ابتداء در مقابل
تجديد يا تمديد مدت طلبكارچيزى از بدهكار بگيرد.
و تـوهـم ايـنكه اين معامله
صورى است زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال اسـت بـه ده هـزارريـال
نـمى خرد, توهم بجائى است , زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله اى نـمى كند, اما در
صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مى خرند, و در
اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده اند, و ما
براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى نمائيم : شـيـخ طـوسى قدس اللّه
روحه به سند صحيح از محمد بن اسحق بن عمار كه موثق است روايت نموده مى گويد به حضرت
موسى بن جعفر (ع )عرض كردم : ويكون لي على الرجل دراهم , فيقول : اخـرني بها وانا
اربحك فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم - او قال :بعشرين الفا -
واؤخـره بـالمال ؟ قال : لا باس .
ترجمه : من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن
شخص خواهش مـى كند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند, من جبه اى را كه قيمتش
هزار درهم است به او بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مى فروشم و طلب خود را
تاخيرمى اندازم ؟ حضرت فرمود: عيبى ندارد.
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه , سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود.
اساسا سرقفلى كه به محل كسب تعلق مى گيرد, از اين لحاظاست كه وجه اجاره محل كسب
ترقى مى نمايد, و موجر نـمـى تـوانـد مـستاجر را از آن محل بيرون كند يا به غير
متعارف مال الاجاره را بالا ببرد,وگاهى مـى شـود كه يك مغازه يا يك محل كسب ,
سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مى ماند بدون اينكه به مال
الاجاره دينارى اضافه شود, چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند و نه اجاره
را بيفزايد, در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى شود.
( مـسـاله 1 ) اينگونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن , كسب كردن و سرقفلى
گرفتن بـراى آن بـدون اذن و رضـاى مـالك , حرام , و دردو قسم ديگر, سرقفلى گرفتن
مشروع است , و مـلاك مـشـروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق
تخليه و بالابردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكى شده نه به اجاره
بيفزايد و نه تخليه كند, در اين مـورد سـرقـفلى گرفتن و كسب كردن درآن محل بدون
رضاى صاحب ملك جايز نبوده و حرام است .
و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن
وجه اجاره و يا تخليه را ندارد,سرقفلى گرفتن مـشروع و كسب كردن جايز است , و در
مسائل بعد براى هر سه قسم , مثال واضحى ذكر مى شود تا مطلب واضح گردد.
( مساله 2 ) املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبود و مالك مى توانست
هر وقت مـدت اجـاره سرآمد, محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستاجر
هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچگونه
شرطى و شروطى نسبت به افزايش وجـه اجـاره و تمديد مدت در بين نبوده , و بعدا از طرف
دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند مـلـك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زيادنمايد,
حال اگر مستاجر به اتكاء اين مساعدت دولت , محل مـزبور را خالى نمى كند و بر مبلغ
اجاره هم نمى افزايد, در صورتى كه نظائر آن محل كه بعد از اين قـانـون اجاره داده
مى شود چند برابر بيشتر است و به همين جهت , محل , سرقفلى پيدا كرده , در ايـن
صـورت سرقفلى گرفتن مستاجرمشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك
حرام خواهد بود.
و لازم است در صورت مطالبه مالك , محل را تخليه كند.
( مـسـاله 3 ) اشخاصى كه مغازه اى را مى سازند و مبالغى خرج مى كنند و مبلغ اجاره
مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ريال ارزش دارد, ولى چون پول لازم دارند با رضا
و رغبت خود, اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال به علاوه مبلغ پانصد
هزار ريال نقد اجاره داده و در ضمن شـرط مى كنند كه تا زمانى كه مستاجر در محل
مزبور ساكن است , سال به سال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده وحق افزودن
را بر وجه اجاره نداشته باشند, و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى
واگذار نمايد, موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نمايد, يـعـنـى بـر
مـبـلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول , اجاره را تجديد نمايد, در
اين صورت مستاجر مى تواندمحل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا
زيادتر يا كمتر در مـقـابـل تـخليه محل و رفع يد از سكونت در آن , از آن شخص كه به
اوواگذار كرده اخذ نمايد, و صـاحـب مـلـك حـق مـخـالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطى
كه نموده به اخذ سرقفلى و واگذارى ذى حق خواهدبود و سرقفلى كه گرفته مشروع است .
( مـسـالـه 4 ) كـسـانـى كه مغازه اى مى سازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت عادله
روز اجاره مـى دهند وسرقفلى هم نمى گيرند, ولى در اجاره شرط مى نمايند كه مادامى كه
مستاجر در آنجا ساكن است , حق تخليه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال بايد
اجاره را تمديد نمايند و بامرور زمـان , اجـاره مـحل ترقى مى كند, در اين صورت
مستاجر حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد, و مـوجـر مـلـزم نـيست به انتقال به
ديگرى رضايت بدهد, ولى شخص ثالثى به عنوان مشترى پيدا مى شود و مستاجر را تطميع
نموده مى گويد: اگر شما اين محل را تخليه كنى صد هزار ريال مثلا من به شما مى دهم ,
آن وقت مى رود و مالك را راضى مى نمايد كه مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد, و
آن شخص مبلغ صد هزارريال را به مستاجر اول داده و او تخليه كرده , سپس خود از
مـالـك با دادن مبلغى كه وعده نموده اجاره مى كند, مبلغ صد هزار ريال براى مستاجر
اول حلال اسـت زيـرا كـه در مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته كه ذى حق نباشد,
بلكه فقط در مقابل تخليه محل , وجه را گرفته كه حق داشت تخليه ننمايد و مشترى از
صاحب ملك به اجاره محل را تـصـرف مى نمايد.
توضيح آنكه در اين صورت سرقفلى در
مقابل تخليه محل است و اجاره محل از صاحب ملك است .
( مساله 5 ) شخصى محلى را اجاره مى نمايد و با مالك شرط مى كند كه مالك حق بيرون
كردن و تـخـلـيـه نمودن آن محل را نداشته باشد, فقطاينكه سال به سال يا ماه به ماه
اجرت معمولى را از مـستاجر بگيرد, و ايضا مستاجر حق داشته باشد كه حق سكناى خود را
به ديگرى واگذاركند, در اين صورت نيز مستاجر مى تواند سرقفلى را به ديگرى بفروشد,
يعنى مبلغى از كسى گرفته و حق خود را به او واگذار نمايد.
بيمه نمودن
بـيمه ( سيگورتا ) عبارت از اين است كه شخص هر سال مبلغى به كسى يا به شركتى
, بدون عوض داده , و در ضمن شرط كند كه اگر آسيبى مثلا به تجارتخانه يا ماشين يا
منزل يا خودش برسد آن شـركـت يـا شـخص آن خسارت را جبران يا آسيب را برطرف يا مرض
را معالجه كند,واين معامله داخل در هبه مشروطه است , و چنانچه آسيبى وارد شود, حسب
شرط بر مشروط عليه واجب است كه از عهده برآيد و براى گيرنده اشكالى ندارد.
والحمد للّه اولا وآخرا
