فروش طلا و نقره به طلا و نقره مساله 2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد, سكه دار باشند يا بى سكه در صورتى كه وزن يك از آنها زيادتر باشد, معامله حرام و باطل است .
مـسـالـه 2128 - اگر طلا را به نقره , يا نقره را به طلا بفروشد, معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مـسـاله 2129 - اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند, بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يـكـديگر جدا شوند, جنس و عوض آن رابه يكديگر تحويل دهند, و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .
مـسـالـه 2130 - اگـر فروشنده يا خريدار, تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد, و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جداشوند اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.
مـسـالـه 2131 - اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص , و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند, معامله باطل است , ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند مـسـالـه 2132 - حـق بهم زدن معامله را خيار مى گويند, و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند: اول آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند, و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم آنكه مشترى يا فروشنده در بيع , يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر, مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن گويند.
سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند, كه آن را خيار شرط گويند.
چـهـارم يـكـى از دو طرف معامله , مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود, كه آن را خيار تدليس گويند.
پـنـجـم يكى از دو طرف معامله با يكديگر شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نـشـود, يـا شـرط كند مالى را كه مى دهد به طورمخصوصى باشد, و آن مال داراى آن خصوصيت نـبـاشـد, كـه در اين صورت شرط كننده مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد, و آن را خيار عيب گويند.
هـفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند, مال ديگرى است , كه اگر صاحب آن بـه مـعـامـلـه راضـى نشود, گيرنده مى تواندمعامله را بهم بزند, يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد, و آن را خيار شركت گويند.
هـشـتـم صـاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد, بعد معلوم شود طـورى كه گفته نبوده است , كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار رؤيت گويند.
نـهـم اگر مشترى پول جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت پول تاخير كند تا سه روز ندهد, اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مى تواند معامله را بهم بزند.
ولى اگر جنسى را كـه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند, ضايع مى شود, چنانچه تا شب پول آن را نـدهـد و شـرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد, فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار تاخير گويند.
دهـم كـسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند, واگر در عوض چيزى كه فروخته حيوان گرفته باشد, فروشنده هم تاسه روز مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار حيوان گويند.
يازدهم فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد, مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد, كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله رابهم بزند, و آن را خيار تعذر تسليم گويند.
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد: مساله 2133 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند, يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قـيـمـت مـعـمـولى آن بخرد, چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند, مـى تواند معامله را بهم بزند, و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند, يا موقع معامله غفلت كند وجـنـس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد, در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند, مى تواند معامله را بهم بزند.
مساله 2134 - در معامله بيع شرط كه مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مـى گـذارنـد كـه اگـر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند, در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .
مـسـاله 2135 - در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پـول را نـدهد, خريدار ملك را به او مى دهد,معامله صحيح است , ولى اگر سر مدت پول را ندهد, حـق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند, و اگر خريدار بميرد تا پول را نداده نمى تواندملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مـسـالـه 2136 - اگـر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد, مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مساله 2137 - اگر خريدار بفهمد مالى را كه خريده عيبى دارد, مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يـك چـشـم آن كـور است , چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند, و چنانچه برگرداندن ممكن نباشدمثلا در آن مـال تغييرى حاصل شده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد, در اين صورت فرق قيمت سـالـم و مـعيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پـس بـگـيرد, مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است , درصورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد, چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد مى توانديك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
مساله 2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست , چنانچه آن عـيـب پيش از معامله در عوض بوده و اونمى دانسته , مى تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند, و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مى تواندتفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مساله پيش گفته شد بگيرد.
مـسـالـه 2139 - اگـر بـعـد از معامله و پيش از تحويل دادن مال , عيبى در آن پيدا شود, خريدار مـى تـواند معامله را بهم بزند, و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن , عيبى پـيـدا شـود, فـروشـنـده مـى تـوانـد معامله را بهم بزند, ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايزنيست .
مساله 2140 - اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد لازم نيست فورا معامله را بهم بزند, و بعدا هم حق بهم زدن معامله را دارد, و همچنين است حكم در ساير خيارات .
مـسـالـه 2141 - هـرگـاه بعد از خريدن جنس , عيب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را بهم بزند, و همچنين است حكم در ساير خيارات .
مساله 2142 - در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است نمى تواند معامله را بهم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول آنكه موقع خريدن , عيب مال را بداند.
دوم به عيب مال راضى شود.
سـوم در وقـت مـعـامـله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد, پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم .
چهارم فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم .
ولى اگر هم عـيـبـى را مـعين كند و بگويد: مال را با اين عيب مى فروشم , و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد, خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد, و در صورتى كه نتواندپس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
مـساله 2143 - اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد, و پس از تحويل گرفتن مال , عيب ديگرى در آن پيدا شود, نمى تواند معامله را بهم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد, ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيداكند اگـرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد.
و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد, و در آن مدت , مال عيب ديگرى پيدا كند, اگرچه آن را تحويل گرفته باشد, مى تواند معامله را بهم بزند.
مـسـالـه 2144 - اگـر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را بـراى او گـفـتـه بـاشد, چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده , مى تواند معامله را بهم بزند.
مسائل متفرقه مـسـالـه 2145 - اگـر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد, بايد تمام چيزهائى را كه بـواسـطـه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شودبگويد اگرچه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد, مـثـلا بـايـد بـگويد كه نقد خريده است يا نسيه , و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد وبعدا مشترى بفهمد مى تواند معامله را بهم بزند.
مساله 2146 - اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش و هرچه زيادترفروختى اجرت فروشت باشد, هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است , و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را ازصاحب مال بگيرد.
ولى اگر بـه طـور جـعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد.
مساله 2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن , گوشت ماده بدهد معصيت كرده است , پـس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بـهـم بـزنـد, و اگـر آن را مـعين نكرده , در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشودقصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مساله 2148 - اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود, مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مساله 2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است , و اگر دروغ باشد حرام است .

احكام شركت  

مـسـالـه 2150 - اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند, چنانچه هركدام مقدارى از مال خود را با مـال ديـگـرى بـه طورى مخلوط كند كه ازيكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صـيغه شركت را بخوانند, يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند, شركت آنـان صـحيح است , و اگر بشود مال هركدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مـال , تـجارت كنند كه ربح وضرر بين آنها مشترك باشد, شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است .
مـساله 2151 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند, مثلا چـنـد دلا ك بـاهـم قرار بگذارند كه هر قدرمزد گرفتند باهم قسمت كنند, شركت آنان صحيح نيست .
مساله 2152 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خـودش بـدهـكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند صـحـيـح نـيـسـت , اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد, بعدهر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند, شركت صحيح است .
مساله 2153 - كسانى كه بواسطه شركت باهم شريك مى شوند, بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند, و نيز بايدبتوانند در مال خود تصرف نمايند, پس سفيه - كسى كه مال خـود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد, اگر شركت كند صحيح نيست .
مـسـاله 2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند, يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد, بايد آنچه راشرط كرده اند به او بدهند, و اگر شرط كنند كسى كه كار نـمى كند, يا بيشتر كار نمى كند بيشتر منفعت ببرد, اظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و به حسب سرمايه منفعت بين آنها تقسيم مى شود.
مساله 2155 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد, يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد, شركت صحيح ولى منفعت وضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مى شود.
مـسـالـه 2156 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد, چنانچه سرمايه آنان يك انـدازه بـاشد, منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند, و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد, بايد مـنـفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند, مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد, سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است , چه هر دو به يك اندازه كار كنند يايكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
مساله 2157 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند, يا هر كدام به تنهائى معامله كنند, يا فقط يكى از آنان معامله كند, بايد به قرارداد عمل نمايند.
مـسـالـه 2158 - اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد, هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
مـسـاله 2159 - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يانقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد, بايد به همان قرارداد رفتار نمايد, و اگر با او قرارى نگذاشته باشند, بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد, و مال شركت را در صورتى كه متعارف نباشد در مسافرت همراه خودنبرد.
مـسـالـه 2160 - شـريـكـى كـه با سرمايه شركت معامله مى كند, اگر بر خلاف قراردادى كه با او كـرده اند خريد و فروش كند يا آنكه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند, در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولى است , پس چنانچه اجازه نكند مى تواندعين مالش را و در صورت تلف عين , عوض مالش را بگيرد.
مـسـاله 2161 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
مـسـالـه 2162 - شـريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد, بايد حرف او راقبول كرد.
مـسـاله 2163 - اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند, هيچ كـدام نـمـى توانند در مال شركت تصرف كنند,واگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد, شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند, ولى كسى كه از اجازه خود برگشته , مى تواند در مال شركت تصرف كند.
مـسـالـه 2164 - هـر وقـت يـكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند, اگرچه شـركـت مـدت داشـتـه باشد, بايد ديگران قبول نمايند, مگر آنكه تقسيم ضرر معتنا بهى بر شركاء داشته باشد.
مـسـالـه 2165 - اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود, شريكهاى ديگر نمى توانند در مـال شـركـت تـصـرف كـنند, و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود, يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.
مـسـاله 2166 - اگر شريك , چيزى را نسيه براى خود بخرد, نفع و ضررش مال او است , ولى اگر بـراى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد مثلا بگويد به آن معامله راضى هستم , نفع و ضررش مال هر دوى آنان است .
مـسـالـه 2167 - اگـر با سرمايه شركت معامله اى كنند, بعد بفهمند شركت باطل بوده , چنانچه طـورى بـاشـد كـه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد به اين معنى كه اگر مى دانستند شـركـت درسـت نيست , به تصرف در مال يكديگر راضى بودند, معامله صحيح است و هرچه از آن مـعـامـلـه پيدا شود مال همه آنان است , و اگر اينطور نباشد, در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند, بگويند به آن معامله راضى هستيم , معامله صحيح و گرنه باطل مى باشد.
و در صـورتـى كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد, هركدام آنان كه براى شركت كارى كرده است , اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد, مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى از شريكهاى ديگر بگيرد.

احكام صلح  

مساله 2168 - صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند, يا از طلب يا حق خودبگذرد كه او هم در عوض , مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد, بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مـال يـا مـنـفـعـت مال خود را به كسى واگذار كند يا از طلب يا حق خود بگذرد, باز هم صلح صحيح است .
مـسـالـه 2169 - كسى كه مالش را به ديگرى صلح مى كند, بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد, و بايد سفيه ومفلس هم نباشد.
مـسـالـه 2170 - لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود, بلكه با هر لفظى كه بفهماند باهم صلح و سازش كرده اند صحيح است .
مساله 2171 - اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد, چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است , بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض , مقدارى روغن بدهد نيز صحيح است .
مساله 2172 - اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند, در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد, ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد, قبول كردن او لازم نيست .
مساله 2173 - اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند, چنانچه طلبكار طلب خود را بـه كـمـتـر از مقدارى كه هست صلح كند,مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد, زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آنكه مقدار بدهى خود را به اوبگويد و او را راضى كند, يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست , باز هم به آن صلح مى كرد.
مساله 2174 - اگر بخواهند چيزى را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند, احتياط واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد, ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد اگرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است و صلح نمايند صحيح است .
مـسـالـه 2175 - اگـر دو نـفـر از يك نفر طلبكار باشند, يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بـخـواهـند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند,چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى بـاشـد مـثـلا هـر دو ده مـن گـندم طلبكار باشند, مصالحه آنان صحيح است , و همچنين است اگـرجنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد, ولـى اگـر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند, در صـورتـى كـه وزن يـا پيمانه آنها معلوم باشد مساوى نيست , مصالحه آنان اشكال دارد, ولى هر كدام طلب خود را از ديگرى بگذرد مانعى ندارد.
مساله 2176 - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد, چنانچه طلب خود را به مقدار كـمـتـرى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كـه بـا وزن يا پيمانه فروخته مى شود, و اما در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر ازطلب صلح نموده يا بفروشد چنانكه در مساله ( 2297 ) خواهد آمد.
مساله 2177 - اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند, با رضايت يكديگر مى توانند صلح را بهم بزنند.
و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يايكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند, كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.
مـسـاله 2178 - تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند, مى توانند معامله را بـهم بزنند.
و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد,تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.
و همچنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد, فروشنده مى تواندمعامله را بهم بزند, ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد, اما در صـورتى كه طرف مصالحه درپرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخير كند يا اينكه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد در اين صورت مى تواند صلح را بهم بزند, و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مى تواند صلح را بهم بزند.
مساله 2179 - اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد, مى تواند صلح را بهم بزند, ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب رابگيرد اشكال دارد.
مـسـاله 2180 - هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ بايد چـيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند, بايد به شرط عمل نمايد.
و همچنين است شرط كند تا مادامى كه زنده هستم ماذون باشم كه در آن چيز تصرف كنم .

احكام اجاره  

مساله 2181 - اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايددر مال خود حق تصرف داشته باشند, پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را اجاره كند, يا اجاره دهد صحيح نيست .
مساله 2182 - انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
مـسـالـه 2183 - اگـر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد, يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال نـدارد, و اگـر مـدتـى از زمان بالغ شدن او را جزءمدت اجاره قرار دهد, بعد از آنكه بچه بالغ شد, مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند, ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جـزء مـدت اجاره نمى كرد, بر خلاف مصلحت بچه بود, نمى تواند اجاره مال خود را بهم بزند, ولى نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشكال است .
مساله 2184 - بچه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد.
و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد, مى تواند از چند نفرمؤمن كه عادل باشند, اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
مـساله 2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند, بلكه اگر مالك به كسى بـگـويد, ملك خود را به تو اجاره دادم , و اوبگويد قبول كردم , اجاره صحيح است .
و نيز اگر حرفى نـزنـنـد و مالك به قصد اينكه ملك او را اجاره دهد, آن را به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد, اجاره صحيح مى باشد.
مـسـالـه 2186 - اگـر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود, همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .
مساله 2187 - كسى كه نمى تواند حرف بزند, اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است .
مساله 2188 - اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد, مستاجر نمى تواندآن را به ديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنكه اجاره طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد, مثل اينكه زنى منزل يااطاقى را اجاره كند و بـعـدا شـوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش اجاره دهد.
و اگر مالك شرط نكند, مـى تـوانـد آن را به ديگرى اجاره دهد.
ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه آن را اجاره كرده اجاره دهد, بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد,يا به غير جنسى كه اجاره كـرده آن را اجـاره دهـد, مـثـلا اگـر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد, و بنابر احتياط وجوبى اجاره كشتى نيز حكم خانه را دارد.
مـسـالـه 2189 - اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند, نمى شود او را به ديـگـرى اجـاره داد مـگر به نحوى كه در مساله قبلى گذشت , و اگر شرط نكند, چنانچه او را به چـيـزى كـه اجـرت او قـرار داده اجـاره دهـد, بـايـد زيـادتـر نگيرد, و اگر به چيز ديگرى اجاره دهـد,مـى تواند زيادتر بگيرد, و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل شـخـص ديـگرى را به كمتر اجاره نمايد, ولى اگرمقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مى تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.
مساله 2190 - اگر غير خانه و دكان و اطاق و اجير, چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شـرط نـكـند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد, اگرچه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.
مـسـالـه 2191 - اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش اسـتفاده نمايد, مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد, ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيـادتـر از مـقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد, بايد در آن ,كارى مانند تعمير انجام داده باشد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند مساله 2192 - مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد: اول آنكه معين باشد, پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست .
دوم مـسـتـاجر آن را ببيند, يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.
سوم تحويل دادن آن ممكن باشد, پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است .
چهارم آنكه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بين بردنش نشود, پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست .
پـنـجـم استفاده اى كه مال را براى آن , اجاره داده اند ممكن باشد, پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن رانكند و از آب نهر هم مشروب نشود, صحيح نيست .
شـشـم چـيـزى را كـه اجاره مى دهد مال خود او باشد, و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد, در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
مساله 2193 - اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند, در صورتى كه ميوه اش فعلا موجود نباشد صحيح است , و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش .
مساله 2194 - زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجـازه بـگـيـرد, ولى اگر بواسطه شيردادن , حق شوهر از بين برود, بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.
شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند مساله 2195 - استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد: اول آنكه حلال باشد, بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى , يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است .
دوم پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
و همچنين معتبر است كه آن عمل در نـظـر شرع به طور مجانى واجب نباشد, پس اجير شدن براى فرايض يوميه يا تجهيز اموات جايز نيست .
سوم اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند فائده داشته باشد, استفاده اى كه مستاجر بايد از آن بـكند معين نمايند, مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند, بايد در موقع اجاره معين كنند كه فقط سوارى يا باربرى آن , مال مستاجر است يا همه استفاده هاى آن .
چهارم مدت استفاده را معين نمايند, و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طورمخصوصى بدوزد كافى است .
مساله 2196 - اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند, ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است .
مـسـالـه 2197 - اگـر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند,اجاره صحيح است اگرچه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
مساله 2198 - اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن , ماهى ده تومان است , اجاره صحيح نيست .
مـساله 2199 - اگر به مستاجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعداز آنهم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است , در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد, اجاره ماه اول صحيح است .
مـسـالـه 2200 - خـانـه اى را كـه غـريب و زوار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر در آن مـى مانند, اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود, استفاده از آن خـانـه اشـكـال ندارد, ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند, اجاره نسبت به غير ازشب اول صحيح نيست , و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى تواند آنها را بيرون كند.
مسائل متفرقه اجاره مـساله 2201 - مالى را كه مستاجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد, پس اگر از چيزهائى است كـه مثل گندم با وزن معامله مى كنند, بايدوزن آن معلوم باشد, و اگر از چيزهائى است كه مثل پولهاى رائج با شماره معامله مى كنند بايد شماره آن معين باشد, و اگر مثل اسب و گوسفنداست بايد اجاره دهنده آن را ببيند, يا مستاجر خصوصيات آن را بگويد.
مـساله 2202 - اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد,اجاره صحيح نيست , و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعى ندارد.
مساله 2203 - كسى كه چيزى را اجاره داده , تا آن چيز را تحويل ندهد, حق ندارد وجه اجاره آن را مـطـالـبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد, پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت نـدارد مگر در مواردى كه متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجير شدن براى حج وزيارت , يا اجير اداء اجرت را قبل از عمل شرط كند.
مـسـالـه 2204 - هـرگـاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد, اگرچه مستاجر تحويل نگيرد, يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند, بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مساله 2205 - اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كـار حاضر شود, كسى كه او را اجيركرده اگرچه آن كار را به او واگذار نكند, بايد اجرت او را بدهد, مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كـار بـاشـد, اگـرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد, بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد چه براى خودش يا ديگرى كاركند.
مساله 2206 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده , مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد, مثلا اگر خانه اى را يك ساله به صد تومان اجاره كـنـد بـعـد بـفهمد اجاره باطل بوده , چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است , بايد پنجاه تومان را بدهد, و اگر دويست تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل آن بوده لازم نيست بيش از صدتومان بدهد, و اگر غير اينها بوده بايد دويست تومان را بپردازد.
و نيز اگر بـعـد از گـذشـتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده , نسبت به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جارى است .
مساله 2207 - اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود, چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در اسـتـفـاده بـردن از آن هـم زياده روى ننموده , ضامن نيست .
و نيز اگر مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود, در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد, نبايد عوض آن را بدهد.
مساله 2208 - هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است .
مـسـاله 2209 - اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند, چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد, بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مساله 2210 - اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد, چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يامعيوب شود ضامن است .
و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده بـاشـند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى باشد.
و در هر دو صورت اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مـسـاله 2211 - اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد, چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كـند و بار را بشكند, صاحب حيوان ضامن نيست , ولى اگر بواسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است .
مـسـاله 2212 - اگر كسى بچه اى را ختنه كند وآن بچه بميرد, ضامن است , خواه مقدارى كه بريده بيشتر از معمول باشد يا نه .
و اما اگر ضررى به آن بچه برسد, چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد, ضامن است , و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد, ضمان محل اشكال , و احوط رجوع به صلح است .
مـسـالـه 2213 - اگـر دكـتر به دست خود به مريض دوا بدهد, چنانچه در معالجه خطا كند و به مـريـض ضررى برسد يا بميرد, دكتر ضامن است ,ولى اگر بگويد فلان دوا براى فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد, دكتر ضامن نيست .
مـساله 2214 - هرگاه دكتر به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم , در صورتى كـه دقـت واحتياط خودرا بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد, دكتر اگرچه به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست .
مـساله 2215 - مستاجر و كسى كه چيزى را اجاره داده , با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند, و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند, مى توانند مطابق قرارداد, اجاره را بهم بزنند.
مـسـالـه 2216 - اگـر اجـاره دهـنـده يـا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است , چنانچه در موقع اجـاره نـمودن ملتفت نباشد كه مغبون است , مى توانداجاره را بهم بزند, ولى اگر در صيغه اجاره شـرط كـنـند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند, نمى توانند اجاره را بهم بزنند.
مـسـالـه 2217 - اگـر چـيـزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد, مـسـتاجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى راكه به اجاره دهنده داده پس بگيرد يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد, پس اگرحيوانى را كه يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد, مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده يا از اجاره دهنده بگيرد.
مساله 2218 - اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد, و بعد ديگرى آن را غصب كند, نمى تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول , از غصب كننده بگيرد.
مـسـالـه 2219 - اگـر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود, ملك را به مستاجر بفروشد, اجاره بهم نمى خورد, و مستاجر بايد مال الاجاره رابدهد, و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.