 |
 |
 |
[281]
ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلّق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.
مسأله 1498ـ اموالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و مانند آن مى رساند جزء مخارج ساليانه اوست، همچنين اموالى را كه به ديگران مى بخشد يا جايزه مى دهد اگر از شأن او زياد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مى شود.
مسأله 1499ـ كسى كه نياز به خانه ملكى دارد آنچه را صرف خريد خانه مى كند خمس ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا قادر به تهيّه خانه شود پولهايى كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فى المثل زمين خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد.
مسأله 1500ـ در ميان بسيارى از خانواده ها معمول است كه جهيزيه دختران را تدريجاً تهيّه مى كنند، چنانچه سال بر آن جهيزيه بگذرد خمس آن واجب است ولى در مناطقى كه اگر جهيزيه را قبلاً تهيّه نكنند عيب است و يا اين كه تهيّه آن جز به صورت تدريجى مشكل است، خمس ندارد.
مسأله 1501ـ كسانى كه قبر يا كفن از قبل براى خود تهيّه مى كنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.
مسأله 1502ـ هر مالى را كه يك بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى گيرد، مگر اين كه نمو كند يا قيمت آن اضافه شود.
مسأله 1503ـ همان گونه كه اشاره شد هزينه سفر حج يا زيارتهاى مستحبّى اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نويسى كند و هزينه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مى شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاى بعد.
مسأله 1504ـ كسى كه درآمدى از كسب و كار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، مى تواند آن دو را از هم جدا
كند و مخارج سال خود را فقط از فايده كسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولى كه خمس ندارد يا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمى تواند اين مخارج را از درآمد آن سال كم كند.
مسأله 1505ـ اگر از درآمد كسب و كار آذوقه اى براى مصرف سالش خريده، چنانچه چيزى در آخرسال از آن زياد بماند بايد خمس آن را بدهد احتياط اين است كه حتّى اشياء كم اهمّيّت را مانند مختصر مواد غذايى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب كند و بايد توجّه داشت كه اگر مى خواهد قيمت آنها را بدهد بايد قيمت همان آخر سال را در نظر بگيرد خواه كمتر از خريد باشد يا بيشتر.
مسأله 1506ـ اگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بى نياز شود خمس دادن آن لازم نيست، همچنين زيور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالى از زن، مورد نيازش نباشد خمس به آن تعلق نمى گيرد، ولى احتياط مستحب آن است كه خمس اين وسايل يا زيورآلات را بدهد.
مسأله 1507ـ كتابهايى را كه طلاّب علوم دينى يا غير آنها از درآمد كسب و كار مى خرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلاً نيازى به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آينده است خمس به آن تعلّق مى گيرد (اگر در تمام طول سال نيز از آن استفاده نكند، ولى وجود آن كتاب براى مواقع ضرورى در كتابخانه لازم است، نياز محسوب مى شود) همچنين وسايلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهايى كه بيم آتش سوزى است يا داروهاى ضرورى و كمكهاى اوّليّه در خانه جزء هزينه هاى زندگى محسوب مى شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 1508ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.
مسأله 1509ـ هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى تواند آنچه را از سرمايه
برداشته از منافع كم كند.
مسأله 1510ـ سرمايه اى كه مورد نياز است و با كمتر از آن زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمى شود خمس ندارد، يعنى مى تواند از درآمد همان سال و سالهاى بعد بردارد و جزء سرمايه كند، ولى اگر با پرداختن خمس آن، لطمه اى به كار او نمى خورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملك براى زراعت، يا ابزار كار.
مسأله 1511ـ اگر چيزى ازسرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء ضرر معامله حساب شود، مى تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمى تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين كه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.
مسأله 1512ـ هرگاه غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مى تواند آن را از منافع همان سال تهيّه كند.
مسأله 1513ـ هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نمايد مى تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا كند.
مسأله 1514ـ قرضهايى كه بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، مى تواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولى قرضهايى را كه به اقساط مى پردازد فقط قسطهايى را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مى شود.
مسأله 1515ـ اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى تواند آن قرض را از منافع سال كم كند، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از قرض خريده به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد
مى تواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا كند.
مسأله 1516ـ انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف كند و نيّت دادن خمس به تنهايى كافى نيست، همچنين نمى تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1517ـ كسى كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان كند مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.
مسأله 1518ـ كسى كه با ديگرى شريك است و مى داند شريكش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شركت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام است.
مسأله 1519ـ انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولى در مال كسى كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهمانى چنين كسى اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.
مسأله 1520ـ كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى زندگى خود خريده است و الآن متوجّه وظيفه خمس شده و مى خواهد تكليف خود را درباره آن ادا كند و زندگى خود را پاك نمايد اگر از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعنى تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده و حاكم شرع بدهى او را از جهت خمس به
مقدارى تخمين مى زند و با او مصالحه مى كند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك مى شود.
مسأله 1521ـ هرگاه بچّه صغير درآمدى داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنابر احتياط واجب بايد بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.
مسأله 1522ـ لباسهاى متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.
مسأله 1523ـ پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام مى كند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
مسأله 1524ـ حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1525ـ جوايزى كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز كننده و پس انداز گيرنده نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، اين در صورتى است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه پس انداز گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز كنندگان جوايزى مى دهد.
2ـ معدن
مسأله 1526ـ واجب است خمس چيزى را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدنهاى ديگر و انواع فلزات به دست مى آورند بدهند و احتياط واجب آن است كه نصاب معيّنى در آن نيست،يعنى آنچه را از معدن استخراج مى كنند كم باشديا زياد خمس دارد.
مسأله 1527ـ گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود بايد
خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگها.
مسأله 1528ـ معدن، خواه روى زمين باشد يا زير زمين، در زمين ملكى باشد يا در جايى كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتى كه كودك باشد، ولىّ او مى پردازد.
مسأله 1529ـ مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در صورتى كه احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره اى را كه جهت معدن مى پردازد از آن كم مى شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمى شود.
مسأله 1530ـ اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).
مسأله 1531ـ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مى شود.
مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملكى باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند در اين صورت استخراج كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.
مسأله 1533ـ اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمى گيرد.
3ـ گنج
مسأله 1534ـ «گنج» مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.
مسأله 1535ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن
گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد كه مال يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مى دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1536ـ گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.
مسأله 1537ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب كند.
مسأله 1538ـ هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى كرده، مقدار آن را كم مى كند و خمس بقيّه را مى دهد.
مسأله 1539ـ اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادى كه دارند عمل مى كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
مسأله 1540ـ هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود
مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.
مسأله 1541ـ هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادى كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.
4ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
مسأله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يك سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)
مسأله 1544ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه بداند مقدار معيّنى قطعا مال اوست (مثلاً يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى دهد مال اوست با او نصف كند.
مسأله 1545ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1546ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش
را نمى شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.
مسأله 1547ـ هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم كند.
5ـ جواهراتى كه با غوّاصى به دست مى آيد
مسأله 1548ـ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آن كه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سكه دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يك مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس.
مسأله 1549ـ هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1550ـ هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مسأله 1551ـ ماهى و حيوانات ديگرى را كه از دريا مى گيرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد كسب حساب مى شود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1552ـ لازم نيست انسان به قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به قصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1553ـ
هرگاه انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه
قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه
آن حيوان مانند صدف باشد
كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن
را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را
بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن
خمس آن است.
مسأله 1554ـ جواهراتى كه از رودخانه هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مى آورند نيز خمس دارد.
مسأله 1555ـ عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مى گيرند، هرگاه به وسيله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند باز هم بنابر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.
مسأله 1556ـ كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.
6ـ غنائم جنگى
مسأله 1557ـ هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم مى شود.
مسأله 1558ـ هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عامّ امام(عليه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.
مسأله 1559ـ سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مى آيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين مى تواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
مسأله 1560ـ مسلمانان حق دارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1561ـ غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مى آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.
مسأله 1562ـ هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمى توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مى شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مى شود.
7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى خرد
مسأله 1563ـ هرگاه كافر ذمّى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان زندگى مى كند و شرائط ذمّه را پذيرفته است، زمينى را از مسلمان بخرد بايد يك پنجم عوايد را به جاى يك دهم زكات معمولى بپردازد.
مسأله 1564ـ هرگاه كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
مسأله 1565ـ هرگاه مسلمان زمينى را بدون خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد كافر ذمّى خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1566ـ خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام(عليه السلام)است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولى سهم امام(عليه السلام) را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نماينده او داد، تا در مصارفى كه مورد رضاى امام(عليه السلام) است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
مسأله 1567ـ صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام(عليه السلام) براى ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد نمى توان مصرف كرد.
مسأله 1568ـ بدهكار مى تواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهى خود را دست گردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.
مسأله 1569ـ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى توان به ساداتى كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتياط واجب)، و سهم امام(عليه السلام) را نيز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مسأله 1570ـ كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقدارى از سهم امام(عليه السلام) را به خودش ببخشد.
مسأله 1571ـ اگر كسى بخواهد سهم امام(عليه السلام) را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد در صورتى مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند سهم امام را يك طور مصرف مى كنند.
مسأله 1572ـ به سيّدى كه عادل نيست مى توان خمس داد، ولى احتياط واجب آن
است به كسى بدهند كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتى مى توان به او خمس داد كه سفرش سفر معصيت نباشد، مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
مسأله 1573ـ به سيّدى كه دوازده امامى نيست نمى توان خمس داد و همچنين به كسى كه واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمى تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجب النّفقه مرد نيستند بپردازد.
مسأله 1574ـ سيّد بودن سادات از راههاى زير ثابت مى شود:
1ـ دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند (يك نفر نيز كافى است).
2ـ در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.
مسأله 1575ـ سادات فقيرى كه مخارج آنها بر ديگرى واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد مى توان به او خمس داد، مثلاً زن سيّده اى كه شوهرش قادر به اداره زندگى او نيست مى تواند خمس بگيرد.
مسأله 1576ـ بنابر احتياط واجب سادات نمى توانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.
مسأله 1577ـ بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّى باشد يا نه، ولى در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.
مسأله 1578ـ در صورتى كه سادات فقير نياز به سرمايه اى براى كسب و كار داشته باشند مى توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقدارى كه نياز زندگى آنها را تأمين كند).
مسأله 1579ـ هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگرى كه صلاح مى داند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مى توان از سهم امام(عليه السلام) به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلى ايجاد نمى كند.
مسأله 1580ـ احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.
مسأله 1581ـ كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مى تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولى در مورد سهم امام بايد به اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1582ـ لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مى تواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّى مى دهد.
مسأله 1583ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
مسأله 1584ـ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانى كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.
مسأله 1585ـ دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراين تبعيضى محسوب نمى شود و محروم بودن آنها از زكات دلايلى دارد كه در جاى خود گفته شده.
زكــــات
احكام زكات مال
مسأله 1586ـ زكات بر نُه چيز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدار معيّنى را كه در مسائل آينده خواهد آمد در مصارفى كه گفته مى شود صرف كند، ولى مستحبّ است از سرمايه كسب و كار و تجارت نيز همه سال زكات بدهد، همچنين ساير غلاّت (غير از گندم و جو و خرما و كشمش) نيز زكات آن مستحبّ است.
شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1587ـ زكات با چند شرط واجب مى شود:
1ـ مال به مقدار نصابى كه بعداً گفته مى شود برسد.
2ـ مالك آن بالغ و عاقل باشد.
3ـ بتواند در آن مال تصرّف كند.
4ـ در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مى گيرد، و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.
مسأله 1588ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1589ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گويند و زكات انگور و كشمش موقعى است كه ميوه برسد و به آن انگور گويند و همچنين در مورد خرما زمانى است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو زمانى است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمايند و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شود، مگر اين كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه بايد زكات آن را بدهند به شرط اين كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1590ـ در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
مسأله 1591ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.
زكـات غـلاّت
مسأله 1593ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبريز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كيلوگرم» برآورد شده (كمى كمتر ازسه خروار).
مسأله 1594ـ اگر قبل از دادن زكات مقدارى از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كنديا به ديگرى بدهد بايد زكات آن را بپردازد.
مسأله 1595ـ اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بميرد بايد زكات را از مال او بدهند، ولى اگر قبل از واجب شدن زكات بميرد زكات بر عهده ورثه است، يعنى سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد بايد زكات خود را بدهد.
مسأله 1596ـ حاكم شرع مى تواند مأمورى براى جمع آورى زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، يا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند مى تواند به زور از آنها بگيرد.
مسأله 1597ـ هرگاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زكات خريدارى كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده يعنى مالك قديم است.
مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزى بر او لازم نيست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر اين كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده مى گيرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خريدار خواهد گرفت و در صورتى كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1599ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود زكات آن واجب نيست.
مسأله 1600ـ اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش رساند، در صورتى زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.
مسأله 1601ـ غلاّتى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1602ـ مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتى كه از آب باران، يا
قنات و نهر و سد و يا رطوبت زمين مشروب شود، ده يك است و اگر با آب چاههاى عميق و نيمه عميق و كم عمق، يا بهوسيله دلو و دست و حيوان از چاه يا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بيست يك است.
مسأله 1603ـ اگر زراعتى با آب باران و آب چاه آبيارى شود، چنانچه يكى از آنها بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد، بايد مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است، مثلاً نصف يا ثلث مدّت با آب باران و بقيّه با آب چاه مشروب شده بايد زكات آن را نيمى به حساب ده يك و نيمى به حساب بيست يك بدهد.
مسأله 1604ـ اگر نداند كه آبيارى با آب باران بوده يا با آب چاه و مانند آن، فقط بيست يك بر او واجب است.
مسأله 1605ـ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتياجى به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نيز آبيارى گردد و اين كار تاثيرى در محصول نداشته باشد زكات آن ده يك است و اگر بعكس با آب چاه آبيارى شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثيرى نگذارد زكات آن بيست يك است.
مسأله 1606ـ هرگاه زراعتى را با آب چاه آبيارى كنند و در زمين مجاور آن زراعتى باشد كه از رطوبت آن زمين استفاده كند و محتاج به آبيارى نشود زكات زراعتى كه با آب چاه آبيارى شده، بيست يك و زكات زراعتى كه مجاور آن است ده يك مى باشد.
مسأله 1607ـ بنابر احتياط واجب مخارجى را كه براى زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنين قيمت تخمى را كه براى زراعت پاشيده است.
مسأله 1608ـ هرگاه درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط واجب آن است كه پول آن را نيز از محصول كم نكند، همچنين پولى را كه براى خريد زمين مى دهد جزءِ مخارج نيست.
مسأله 1609ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، يعنى زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول يك سال حساب مى شود و چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد بايد زكات آن را بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آيد مى پردازد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، اگر روى هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.
مسأله 1610ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتياط واجب بايد بدهد.
مسأله 1611ـ اگر زكات خرما يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات را از رطب تازه يا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه يا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب يا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد مى تواند زكات آن را از خودش بدهد.
مسأله 1612ـ هرگاه كسى از دنيا برود در حالى كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل بايد تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا كنند و اين در صورتى است كه مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.
مسأله 1613ـ
هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نيز دارد فوت كند و ورثه
پيش از آن كه زكات
زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگرى بدهند،
هركدام از ورثه سهمش به اندازه
زكات برسد بايد زكات را بدهد امّا اگر دين او را
قبل از واجب شدن زكات نپردازند،
چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين است زكات واجب نمى شود.
مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام را از خود آن بدهد و يا قيمتش را حساب كند و نمى تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.
نصاب طلا و نقره
مسأله 1615ـ طلا داراى دو نصاب است:
نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است كه معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
نصاب دوم 4 مثقال شرعى است كه 3 مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زكات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.
مسأله 1616ـ نقره نيز دو نصاب دارد:
نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است كه اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زكات 105 مثقال واجب است و زيادى زكات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زكات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زمانى كه از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر
|
|
|