توضيح المسائل آيةالله موسوى اردبيلى

بسم الله الرحمن الرحيم

ديباچه

[2]

مى انجامد، لذا رعايت اختصار نيز باعث حذف برخى از مسائل و احاله آنان به كتاب ها و رساله هاى موضوعى و مستقل گرديده است كه اميد است در آينده اى نزديك در حد توان در اختيار علاقمندان قرار گيرد.

در خاتمه لازم است از حضرات حجج اسلام آقايان سعيد رهايى و احمد صادقى اردستانى كه در ترتيب و تهيه و مقابله اين رساله مجدانه تلاش نموده اند سپاسگزارى گردد. اميد است اين اثر مورد قبول خداوند متعال و اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) به ويژه امام عصر (عجل الله فرجه الشريف) قرار گيرد.

دفتر حضرت آية الله العظمى موسوى اردبيلى

ربيع الأول 1422 هـ ق

[3]

[4]

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم أجْمَعينَ إلى يَوْمِ الّدينِ

[5]

احكام تقليد

[6]

قضاى آنچه را كه ترك شده بجا آورده است.

(مسأله 4) مسلمان بايد به اصول دين يقين حاصل كند و يقين از هر راهى آمده باشد كفايت مى كند ولى، در احكام غير ضرورى و غير يقينى دين بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعنى به دستور او عمل نمايد، يا از راه احتياط به گونه اى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام بدانند و عده اى ديگر بگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستـحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند.

(مسأله 5) مرد يا زنى كه به درجه اجتهاد رسيده يعنى مى تواند احكام شرعى را از روى ادله آن استنباط نمايد جايز نيست از ديگرى تقليد نمايد; ولى اگر فقط در بعضى از مسائل مجتهد باشد، بايد در بقيه مسائل از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند، و يا به احتياط عمل نمايد. همچنين كسى كه هنوز به درجه اجتهاد نرسيده، نبايد در مسائل شرعى فتوى دهد، و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسأله اى فتوى دهد، مسئول اعمال خود و تمام كسانى است كه ناآگاهانه به گفته او عمل مى كنند.

(مسأله 6) تقليد در احكام، اين است كه در حين عمل تصميم و التزام داشته باشد به احكامى كه مجتهد از ادله شرعى استنباط كرده است و تقليد به اين معنا، موضوع جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت وعدم جواز عدول از تقليد مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و اعلم باشد (يعنى در فهميدن حكم خدا از ادله شرعى و درك موضوعات از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد) و همچنين بنابر احتياط واجب مرد باشد و حريص به دنيا نباشد.

(مسأله 7) با توجه به گستردگى رشته هاى فقه و تخصصى بودن آنها، اگر در بين چند مجتهد هر كدام در يك يا چند رشته از مسائل فقهى از ديگران اعلم باشند، وجوب تقليد از آنها در همان رشته يا رشته هاى معيّن است .

(مسأله 8) عدالت، ملكه انجام واجبات و ترك محرمات است، و به وسيله حسن

[7]

ظاهر شناخته مى شود، و با شهادت دو مرد عادل يا شياع مفيد علم و يا هر طريق عقلايى كه موجب اطمينان گردد ثابت مى شود.

(مسأله 9) مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:

اوّل: خود انسان اطمينان كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد و يا از خبر دادن شخص مورد اعتماد و آگاهى به اعلم بودن او اطمينان يابد.

دوم: دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.

سوم: عدّه اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند .

(مسأله 10) اگر شناختن اعلم مشكل باشد، به احتياط واجب بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند و به احتياط مستحب از پرهيزگارترين و با تقواترين آنها تقليد كند.

(مسأله 11) به دست آوردن فتوى (يعنى حكمى كه مجتهد از ادله استنباط كرده است) به يكى از چهار راه ذيل امكان پذير است:

اوّل: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مى كنند. سوم: شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگو است. چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد و يا ملاحظه دست خط او و يا هر راه عقلايى ديگر كه انسان به آن اعتماد و اطمينان داشته باشد.

(مسأله 12) تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد. و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست.

(مسأله 13) اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوى دهد، مُقلّدِ آن مجتهد (يعنى كسى كه از آن مجتهد تقليد مى كند) نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند. ولى، اگر فتوى ندهد و بفرمايد: «احتياط آن است كه فلان طور عمل شود» مثلاً بفرمايد:

[8]

«احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (يعنى: سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ) بگويند»، مقلد بايد يا به اين احتياط ـ كه آن را احتياط واجب مى گويند ـ عمل كند و سه مرتبه بگويد، يا بنابر اقوى به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد; پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند مى تواند يك مرتبه بگويد، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد: «مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است».

(مسأله 14) اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله اى فتوى داده احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد: «ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كُر بشويند پاك مى شود، اگرچه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند» ـ مقلد او نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار كند بلكه، بايد يا به فتوى عمل كند يا به احتياط بعد از فتوى كه آن را احتياط مستحب مى گويند عمل نمايد، مگر آن كه فتواى آن مجتهد نزديك تر به احتياط باشد.

(مسأله 15) اگر مقلّدى كه اهل فضل و آگاه به فقه است در مسأله اى يقين و يا ظن پيدا كند كه نظر مرجع تقليد او خلاف واقع مى باشد، نمى تواند در آن مسأله از او تقليد نمايد.

(مسأله 16) تقليد از ميّت ابتداءً جايز نيست ولى، بقاء بر تقليد ميّت در صورتى كه مجتهد زنده اعلم از او نباشد اشكال ندارد. و اگر مجتهد ميّت اعلم از مجتهد زنده باشد، بقاء واجب است. و در صورت تساوى مجتهد زنده و ميت در علم، بين بقاء بر تقليد ميت و رجوع به زنده مخير است; گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتياط است. و بايد بقاء بر تقليد ميّت به فتواى مجتهد زنده باشد. و اگر كسى در هنگام عمل التزام و تصميم به عمل به فتواى مجتهد داشته است، براى بقاء در آن مسأله كافى است، هر چند در زمان حيات وى به فتواى او عمل نكرده باشد.

(مسأله 17) اگر مقلد در مسأله اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده عمل كند، نمى تواند دوباره آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد; مگر اين كه مجتهد ميت اعلم باشد كه در اين صورت رجوع واجب است. ولى، اگر مجتهد زنده در مسأله اى فتوى ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل نمايد; و از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميّت

[9]

در اين مسأله بر نگشته باشد ـ هر چند به فتواى او عمل نكرده باشد ـ دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمايد. مثلاً اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه (سُبْحانَ الله وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ) را در ركعت سوم و چهارم نماز كافى بداند، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدّتى به اين احتياط عمل كند و سه مرتبه بگويد، در صورتى كه از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميت در اين مسأله برنگشته باشد، دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد.

(مسأله 18) بنابر احتياط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر جايز نيست، مگر اين كه مجتهد دوم اعلم باشد كه در اين صورت عدول واجب است.

(مسأله 19) واجب است انسان مسايلى را كه غالباً به آنها احتياج دارد ياد بگيرد.

(مسأله 20) اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند، مى تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد بلكه، اگر احتياط ممكن نباشد و از انجام عمل محذورى لازم نيايد، مى تواند عمل را بجا آورد امّا، اگر معلوم شد كه عمل او مخالف واقع يا فتواى مجتهد اعلم بوده، بايد دوباره آن را انجام دهد.

(مسأله 21) اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد تغيير كند، لازم نيست به او خبر دهد كه فتوى تغيير كرده ولى، اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده، در صورت امكان، بايد اشتباه را برطرف كند.

(مسأله 22) اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد يا احتمال دهد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى مطابق باشد كه فعلاً بايد از او تقليد كند، و يا عمل او مطابق با احتياط باشد گرچه مطابقت اعمال با فتواى مجتهدى كه قبلاً وظيفه اش تقليد از او بوده كافى است. و در صورتى كه احتمال نمى دهد به وظيفه واقعى يا مطابق فتواى مجتهد فعلى يا قبلى عمل كرده است، بايد مقدارى را كه با آن يقين به برائت پيدا مى كند قضا نمايد اگرچه اكتفا به قضاى مقدار متيقن آن بعيد نيست.

(مسأله 23) در صورتى كه رأى مجتهد تغيير كند مقلد نمى تواند بر رأى قبلى

[10]

مجتهد باقى بماند، و اگر شك كند كه رأى مجتهد تغيير كرده است يا نه، مى تواند تا مشخص شدن آن بر رأى قبلى باقى بماند.

[11]

احكام طهارت

آب مطلق و مضاف

1 ـ آب كُر

[12]

(مسأله 28) اگر بوى آب كُر به واسطه غير نجاست تغيير كند، نجس نمى شود.

(مسأله 29) اگر عين نجس مانند ادرار، به آبى كه بيشتر از كُر است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كُر باشد، تمام آب نجس مى شود و اگر به اندازه كُر يا بيشتر باشد، فقط مقدارى كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس مى شود.

(مسأله 30) آب فوّاره اگر متصل به كُر باشد، بنابر احتياط آب نجس را در صورتى پاك مى كند كه با آن مخلوط شود ولى، اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد، آن را پاك نمى كند مگر اين كه، فواصل قطرات كم باشد و آب با فشار به گونه اى بريزد كه متصل به حساب آيد و با آب نجس مخلوط شود كه در اين صورت كفايت مى كند.

(مسأله 31) اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل به كُر است بشويند، آبى كه از آن چيز مى ريزد، اگر متصل به كُر باشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد و پس از بستن شير اجزاى نجس در آن نباشد پاك، وگرنه نجس است.

(مسأله 32) اگر مقدارى از آب كُر يخ ببندد و باقى آن بقدر كُر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد، نجس مى شود و هر مقدار از يخ كه آب شود نيز نجس است.

(مسأله 33) آبى كه قبلاً به اندازه كُر بوده و انسان شك دارد كه از كُر كمتر شده يا نه، مثل آب كُر است، يعنى چيز نجس شده را پاك مى كند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى شود، ولى آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد كه به مقدار كُر شده يا نه، حكم آب كُر را ندارد.

2 ـ آب قليل

[13]

(مسأله 36) آب قليلى كه براى برطرف كردن عين نجاست روى چيز نجسى ريخته شده و از آن جدا مى گردد، نجس است. و همچنين بنابر احتياط بايد از آب قليلى هم كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مى ريزند و از آن جدا مى شود، اجتناب كرد ولى، آبى كه با آن مخرج ادرار و مدفوع شسته شده با پنج شرط پاك است: اوّل: آن كه بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستى از خارج به آن نرسيده بـاشد. سوم: نجاست ديگرى مثل خون، همراه ادرار يا مدفوع بيرون نيامده باشد. چهارم: ذرّه هاى مدفوع در آب پيدا نباشد. پنجم: بيشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.

3 ـ آب جارى

[14]

مى افتد، فقط وقتى كه مى جوشد حكم آب جارى را دارد.

(مسأله 43) آب حوض حمام و مانند آن اگرچه كمتر از كُر باشد، چنانچه به خزينه اى كه آب آن به اندازه كُر است متصل باشد، مثل آب جارى است.

(مسأله 44) آب لوله هاى حمام كه از شيرها و دوشها مى ريزد، و همچنين آب لوله هاى ساختمان ها اگر متصل به كُر باشند، در حكم آب كُر است.

(مسأله 45) آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمى جوشد، چنانچه كمتر از كُر باشد و نجاست به آن برسد نجس مى شود; اما اگر از بالا به گونه اى كه هم سطح نباشند، به پايين بريزد، چنانچه نجاست به پايين آن برسد بالاى آن نجس نمى شود.

4 ـ آب باران

[15]

(مسأله 51) اگر هنگامى كه باران مى بارد، آب باران در جايى جمع شود ـ اگرچه كمتر از كُر باشد ـ و چيز نجسى را در آن بشويند و آب، بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك مى شود.

(مسأله 52) اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و آب بر زمين نجس جارى شود، فرش نجس نمى شود و زمين هم پاك مى گردد.

(مسأله 53) اگر آب باران يا آب ديگر در گودالى جمع شود و كمتر از كُر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران نجاست به آن برسد نجس مى شود.

5 ـ آب چاه