مسائل متفرقه

2137 اگر فروشنده قيمت‏خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى‏شود بگويد، اگرچه به همان قيمت‏يا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است‏يا نسيه.

2138 اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به‏اين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

2139 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است. پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى‏فروشم،مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

2140 اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه‏اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

2141 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

احكام شركت

2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت‏يا بعد از آن هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‏خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

2143 اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‏گيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار مى‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

2144 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‏اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

2145 كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى‏شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.

2146 اگر در عقد شركت‏شرط كنند كسى كه كار مى‏كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‏كند يا كمتر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‏اند عمل نمايند.

2147 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

2148 اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‏برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت‏سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

2149 اگر در عقد شركت‏شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

2150 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

2151 شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‏تواند همين طور عمل كند.

2152 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن مى‏باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

2153 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر زياده‏روى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.

2154 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

2155 اگر تمام شريكها از اجازه‏اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‏اند برگردند، هيچ كدام نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى‏تواند در مال شركت تصرف كند.

2156 هر وقت‏يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمى‏تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

2157 اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمى‏توانند در مال شريك تصرف كنند.

2158 اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

2159 اگر با سرمايه شركت معامله‏اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى‏دانستند شركت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‏اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى‏باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.

احكام صلح

2160 صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

2161 دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى‏كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.

2162 لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظ‏ى كه بفهماند باهم صلح و سازش كرده‏اند صحيح است.

2163 اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولى اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.

2164 اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.

2165 اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست باز هم به آن مقدار صلح مى‏كرد.

2166 اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس، و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

2167 اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان ازيك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد، ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‏كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد مصالحه آنان باطل است.

2168 اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

2169 اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت‏يكديگر مى‏توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى‏تواند صلح را به هم بزند.

2170 تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏اند مى‏توانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح مى‏كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد، مى‏تواند صلح را به هم بزند.

2171 اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى‏تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى‏تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

2172 هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى، و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

احكام اجاره

2173 اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‏كند بايد مكلف و عاقل باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست.

2174 انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

2175 اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنكه بچه بالغ شد مى‏تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمى‏كرد بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند.

2176 بچه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مى‏تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد واو را اجير نمايد، به شرط آنكه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.

2177 اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به‏كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد آن را به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‏باشد.

2178 اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.

2179 كسى كه نمى‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.

2180 اگر خانه يا دكان يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند، مى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

2181 اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى‏شود او را به ديگرى اجاره داد. و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد مى‏تواند زيادتر بگيرد.

2182 اگر غير خانه و دكان و اتاق و اجير چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد.

2183 اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

شرايط مالى كه اجاره مى‏دهند

2184 مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد: اول: آنكه معين باشد، پس اگربگويد يكى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستاجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مى‏دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد. سوم:تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست. پنجم: استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست. ششم: چيزى را كه اجاره مى‏دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

2185 اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‏اش استفاده كنند اشكال ندارد.

2186 زن مى‏تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجير شود.

شرايط استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند

2187 استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چهار شرط دارد: اول: آنكه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد،استفاده‏اى را كه مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى‏دهد و بار مى‏برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستاجر است‏يا همه استفاده‏هاى آن. چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند، مثلا با خياط قرار بگذارندكه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد كافى است.

2188 اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

2189 اگر خانه‏اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه مى‏خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

2190 اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

2191 اگر به مستاجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.

2192 خانه‏اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى‏كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده‏اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‏تواند آنان را بيرون كند.

مسائل متفرقه اجاره

2193 مالى را كه مستاجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد، پس اگر ازچيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى‏كنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز چيزهايى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى‏كنند، بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را به او بگويد.

2194 اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

2195 كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

2196 هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

2197 اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگرچه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

2198 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه‏اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

2199 اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‏روى ننموده ضامن نيست، و نيز اگرمثلا پارچه‏اى را كه به خياط داده از بين برود، در صورتى كه خياط زياده‏روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.

2200 هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.

2201 اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

2202 اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى‏باشد.

2203 اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

2204 اگر كسى بچه‏اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

2205 اگر دكتر به دست‏خود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد دكتر ضامن است، ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست.

2206 هرگاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.

2207 مستاجر و كسى كه چيزى را اجاره داده با رضايت‏يكديگر مى‏توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.

2208 اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى‏تواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‏توانند اجاره را به هم بزنند.

2209 اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد مستاجر مى‏تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مى‏تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.

2210 اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

2211 اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستاجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

2212 اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد اجاره باطل مى‏شود و پولى كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمى‏گردد بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد مى‏تواند اجاره را به هم بزند.

2213 اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى‏شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد مى‏تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.

2214 اگر خانه‏اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستاجر هم نمى‏تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستاجر مى‏تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.

2215 اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمى‏شود ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت‏خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.

2216 اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بناكمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‏گيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر ازمقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او

2217 اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

2219 جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد صحيح نيست.

2220 كارى را كه جاعل مى‏گويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بى‏فايده نباشد كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگويدهر كس شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى‏دهم جعاله صحيح نيست.

2221 اگر مالى را كه قرار مى‏گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد: "هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى‏دهم"، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد: "كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى‏دهم"، بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

2222 اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد مثلا بگويد: هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى‏دهم و مقدار آن را معين نكند چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

2223 اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد حقى به مزد ندارد.

2224 پيش از آنكه عامل شروع به كار نكند جاعل و عامل مى‏توانند جعاله را به هم بزنند.

2225 بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.

2226 عامل مى‏تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر كسى بگويد: "هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى‏دهم" و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى‏شود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقى به جاعل ندارد.

2227 اگر عامل كار را ناتمام بگذارد چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى‏تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد: "هر كس لباس من را بدوزد ده تومان به او مى‏دهم". ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يك ديگر را راضى نمايند.