[1]

 رساله توضيح المسائل

 مرجع عاليقدر

 حضرت آية اللّه العظمى

 مكارم شيرازى دامت بركاته

[17]

مقدّمه ناشر

چند تذكّر لازم

1ـ رساله «توضيح المسائل» كه متن نخستين آن توسّط چند تن از فضلاى حوزه علميّه قم در عصر مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى ـ قدّس سرّه ـ بر طبق فتاواى ايشان تنظيم شد، گام مؤثّرى در طريق واضح ساختن احكام فقهى، براى اوّلين بار، جهت عموم مردم بود; چراكه هم اصطلاحات پيچيده مخصوص فقه كه رساله هاى پيشين مملوّ از آن بود در توضيح المسائل وجود نداشت، و هم جمله بندى ها ساده و روشن، و در عين حال دقيق و منسجم بود; و به همين دليل، اثر عميقى در رغبت اقشار متديّن نسبت به فهم مسائل دينى گذاشت.

بعد از «معظّم له»، مراجع بزرگ ديگر ـ كثّراللّه امثالهم ـ نيز ازآن متن استفاده كرده، با داخل نمودن فتاواى خود در متن مزبور، همان سنّت پسنديده را تعقيب كردند.

امّا از آنجا كه جمله بندى هاى كتاب براى فتاواى مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى تهيّه شده بود، با مرور زمان و تلفيق با فتاواى بزرگان ديگر، ناهماهنگى هايى در آن به وجود آمد و سلاست و انسجام نخستين را از دست داد، تا آنجا كه در اين اواخر قسمت قابل توجّهى از «توضيح المسائل» دوباره شكل پيچيده به خود گرفت و فهم آن براى بعضى مشكل شد حتّى در بعضى از موارد، شايد تناقضهايى در آن به وجود آمد.

2ـ از سوى ديگر مشغله زياد مراجع بزرگ، غالباً به آنها اجازه نمى داد كه خودشان شخصاً تمام مسائل «توضيح» را بر فتاواى خود تطبيق و تغييرات لازم را

[18]

در عبارات انجام دهند و اين كار احياناً زير نظر فرد يا جمعى از فضلاى مورد اعتمادشان انجام مى شد و پيداست كه طرز كار و دقّت اين فضلا با خود مراجع فرق بسيار داشت هرچند هر دو از نظر شرعى حجّت بود.

3ـ از اين گذشته، تغييرات تند و سريع جامعه سبب مى شد مسائلى كه از محلّ ابتلا خارج شده بود و هنوز در آن به چشم مى خورد از توضيح المسائل خارج گردد و در عوض مسائل مهمّ مورد ابتلاء و حاجت به آن افزوده شود، تا جوابگوى نيازهاى مردم مسلمان در مسائل فقهى باشد.

در رساله حاضر اين مشكلات بحمداللّه برطرف گشته و توضيح المسائل به طرز شايسته ترى عرضه شده است زيرا:

اوّلاً: با اصلاح كامل عبارات و بازنگرى دقيق، سلاست و انسجام و هماهنگى به توضيح المسائل بازگشته است.

ثانياً: حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى شخصاً بر تمام مسائل نظارت داشته و متون «توضيح» را با فتاواى خودشان كه در «تعليقات عروة الوثقى» آمده تطبيق نموده و مسائلى را كه در عروه نبوده، بر آن افزوده اند و تمام عبارات را اصلاح كرده اند.

ثالثاً: مسائل غير مورد ابتلاء از آن حذف و مسائل مورد حاجت به آن افزوده شده است و انشاءاللّه به صورتى درآمده كه نفع آن عام و بهره گيرى از آن براى همه آسانتر باشد.

خداوند متعال به همه ما توفيق عمل به احكام اسلام و قرآن و سنّت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و ائمّه طاهرين(عليهم السلام) را عنايت فرمايد و نيّت ما را خالص و در مسير رضاى خودش قرار دهد!

«ناشر»

[19]

تـقـلـيد

 احكام تقليد

مسأله 1ـ هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور حال خويش ـ بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى كنند و از آنها پيروى مى نمايند.

و نيز مى تواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين كارى را حرام و بعضى مباح مى دانند آن را ترك كند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى دانند آن را حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهاست.

مسأله 2ـ حقيقت تقليد در احكام، استنادعملى به دستور مجتهد است، يعنى انجام اعمال خود را موكول به دستور مجتهد كند.

مسأله 3ـ مجتهدى كه از او تقليد مى كند بايد داراى صفات زير باشد: مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده و همچنين بنابراحتياط واجب عادل و زنده

[20]

باشد. (عادل كسى است كه داراى حالت خداترسى باطنى است كه او را از انجام گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره باز مى دارد).

مسأله 4ـ در مسائلى كه مجتهدين اختلاف نظر دارند بايد از «اعلم» تقليد كند.

مسأله 5ـ «مجتهد» و «اعلم» را از سه راه مى توان شناخت:

اوّل: اين كه خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم: اين كه دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اين كه دو نفر عالم ديگر برخلاف گفته آنها شهادت ندهند.

سوم: اين كه آنچنان در ميان اهل علم و محافل علمى مشهور باشد كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.

مسأله 6ـ هرگاه شناختن «اعلم» بطور قطع ممكن نشود، احتياط آن است از كسى تقليد كند، كه گمان به اعلم بودن او دارد و در صورت شك ميان چند مجتهد و عدم ترجيح آنها از هركدام بخواهد مى تواند تقليد كند.

مسأله 7ـ براى آگاهى از فتواى مجتهد چند راه وجود دارد: اوّل، شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظه دستخطّ او; دوم، ديدن در رساله اى كه مورد اطمينان باشد; سوم، شنيدن از كسى كه مورد اعتماد است; چهارم، مشهور بودن در ميان مردم بطورى كه سبب اطمينان شود.

مسأله 8ـ اگر احتمال دهد فتواى مجتهد عوض شده، مى تواند به فتواى سابق عمل كند و جستجو لازم نيست.

مسأله 9ـ در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مى گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى گويند و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد ديگر مراجعه نمايد و امّا اگر فتواى صريحى داده، مثلاً گفته است اقامه براى نماز مستحبّ است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحبّ» مى گويند و مقلّد مى تواند به آن عمل كند يا نكند و در مواردى كه مى گويد «محلّ تامّل» يا «محلّ اشكال» است مقلّد مى تواند عمل به احتياط كند