س 1088: آيا خريد خوكهاى وحشى كه توسط اداره صيد و
كشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شكار مىشوند، به منظور كنسرو سازى
و صادر كردن آن به كشورهاى غير اسلامى جايز است؟
خريد و فروش گوشت خوك براى استفادههاى غذايى
انسان جايز نيست هر چند خريدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلائى حلال و
قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذيه حيوانات و يا بكارگيرى چربى آن در صنعت
صابونسازى و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشكال ندارد.
س 1089: آيا كار كردن در كارخانه كنسرو گوشت خوك
يا كاباره هاى شبانه و يا مراكز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حكمى دارد؟
اشتغال به كارهاى حرام مثل فروش گوشت خوك، شراب،
ايجاد و اداره كابارههاى شبانه، مراكز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن،
جايز نيست و كسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالك اجرتى كه در برابر آن
مىگيرد نمىشود.
س 1090: آيا فروش و هديه كردن شراب يا گوشت خوك و
يا هر چيزى كه خوردن آن حرام است به كسى كه آن را حلال مى داند، صحيح است؟
فروش و هديه كردن چيزى كه خوردن يا آشاميدن آن
حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند كه خريدار آن را براى
خوردن و آشاميدن مصرف مىكند جايز نيست، هر چند خريدار خوردن آن را حلال بداند.
س 1091: ما يك شركت تعاونى براى فروش مواد غذايى و
مصرفى داريم و از آنجا كه بعضى از مواد غذايى موجود در آن فروشگاه از مردار يا
چيزهايى كه خوردن آنها حرام است مىباشند بنابراين درآمدهاى سالانه حاصل از آنها كه
بين سهامداران توزيع مىشوند چه حكمى دارند؟
خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى كه خوردن آنها
حرام است، حرام و باطل مىباشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن
در بين سهامداران جايز نيست و در صورتى كه اموال شركت تعاونى با آن مخلوط شده باشد،
حكم مالِ مخلوط به حرام را دارد كه اقسام آن در رسالههاى عمليه ذكر شده است.
س 1092: اگر شخص مسلمانى هتلى را در يك كشور
غيراسلامى تأسيس كند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نيز بفروشد،
زيرا اكثريت مردم آن كشور مسيحى هستند كه با غذا شراب مىنوشند و به هتلى كه همراه
غذا شراب ندهد نمىروند، با توجّه به اينكه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از
امور حرام را به حاكم شرع بپردازد آيا اين كار براى او جايز است؟
تأسيس هتل يا غذاخورى در كشورهاى غيراسلامى اشكال
ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جائز نيست، هر چند خريدار آنها را حلال بداند و
گرفتن پول آنها جايز نيست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاكم شرع
بپردازد.
س 1093: آيا حيوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از
آب بيرون آورده شوند، حكم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و
فروش آنها براى تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براى
استفادههاى صنعتى جايز است؟
اگر اين حيوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب
بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمىشوند. به هر حال چيزى كه
خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براى خوردن جايز نيست هر چند خريدار، خوردن آن
را حلال بداند، ولى اگر غير از خوردن، منافع عقلائى حلال مثل استفادههاى پزشكى يا
صنعتى و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد
مزبور اشكال ندارد.
س 1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از
مواد غذايى كه گوشت تذكيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن
آنها براى كسى كه خوردن آنها را حلال مىداند و كسى كه حلال نمىداند، تفاوتى وجود
دارد؟
حمل گوشت تذكيه نشده براى كسى كه قصد خوردن آن را
دارد، جايز نيست و فرقى نمىكند كه مشترى خوردن آن را حلال بداند يا خير.
س 1095: آيا فروش خون به كسى كه از آن استفاده
مىكند، جايز است؟
فروش خون اگر به قصد عقلائى مشروع باشد، اشكال
ندارد.
س 1096: آيا براى يك فرد مسلمان جايز است كه غذاى
حرام (مانند غذايى كه محتوى گوشت خوك يا مردار است) و مشروبات الكلى را در سرزمين
كفر به غير مسلمان عرضه كند؟ حكم آن در صورتهاى زير چيست؟
الف - اگر غذاها و مشروبات الكلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى
نبرد بلكه كار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.
ب - اگر با فرد
غيرمسلمان در محل شريك باشد، به اين صورت كه فرد مسلمان مالك اجناس حلال و شريك غير
مسلمان مالك مشروبات الكلى و غذاهاى حرام باشد و هر كدام بطور جداگانه از كالاهاى
خود سود ببرند.
ج - اگر فرد مسلمان در محلى كه مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى
فروخته مىشود، فقط كار كند و مزد ثابتى بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه
غير مسلمان.
د - اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى به
عنوان كارگر يا شريك كار كند ولى دخالتى در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد
متعلّق به او هم نباشند، بلكه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايى نقش داشته باشد، با
توجه به اينكه مشتريها مشروبات الكلى را در همان محل نمىخورند، كار او چه حكمى
دارد؟
عرضه و فروش مشروبات الكلى مست كننده و غذاهاى
حرام و كار در محل فروش آنها و مشاركت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از
ديگران در اين موارد، شرعا حرام است، اعم از اينكه انسان شريك در سرمايه بوده و يا
كارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن كه فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى عرضه و
فروخته شوند يا اينكه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينكه
كار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجانى و دراين مورد فرقى نمىكند كه
صاحب كار يا شريك او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به
غير مسلمان، و به طور كلّى بر هر مسلمانى واجب است كه از ساخت و خريد و فروش آن
دسته از مواد غذايى كه خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب كند و همچنين از
ساخت و خريد و فروش مشروبات الكلى مست كننده و كسب منفعت از اين طريق خوددارى كند.
س 1097: آيا كسب در آمد از طريق تعمير كاميونهاى
حمل مشروبات الكلى جايز است؟
اگر كاميون ها براى حمل مشروبات الكلى مورد
استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.
س 1098: يك شركت تجارى با شعبههاى فرعى براى فروش
مواد غذايى به مردم وجود دارد كه بعضى از مواد غذايى آن شرعا حرام مىباشد (مانند
آن دسته از گوشتهاى وارداتى كه مردارهستند) درنتيجه بخشى از اموال شركت، از نظر
شرعى حرام محسوب مىشود، آيا خريد مايحتاج از شعبههاى اين شركت كه هم كالاى حرام
دارد و هم كالاى حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقيمانده پولى كه به
فروشنده داده مىشود، به دليل اينكه مجهولالمالك است، احتياج به اجازه حاكم شرع
دارد؟ و بر فرض كه احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به كسى كه كالاهاى مورد نياز
خود را از آن شعبهها خريدارى مىكند، اين اجازه را مىدهيد؟
علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شركت تا
زمانى كه همه آنها مورد ابتلاء مكلف نباشند مانع از صحّت خريد كالاهاى مورد نياز از
آن شركت نيست، بنابراين خريدارى كالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشكال
است و همچنين دريافت باقيمانده پول، تا زمانى كه همه اموال شركت مورد ابتلاء شخص
مشترى نباشند اشكال ندارد و همچنين تا زمانى كه انسان علم به وجود مال حرام در عين
كالائى كه از شركت خريده است نداشته باشد، اشكال ندارد و احتياجى به اجازه حاكم شرع
براى تصرف در كالاو پولى كه از شركت دريافت مىكند، نيست.
س 1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و
اجرت گرفتن دربرابر آن، جايزاست؟
سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست
بنابراين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشكال ندارد.
س 1100: آيا جايز است كسى كه مىتواند كار كند، از
مردم درخواست كمك كرده و با كمكهاى آنان زندگى نمايد؟
سزاوار نيست اين كار را بكند.
س 1101: آيا براى زنان جايز است كه با فروش
جواهرات در بازار زرگرها و غير آن كسب درآمد كنند؟
با رعايت حدود شرعى اشكال ندارد.
س 1102: تزئين منازل (دكور) در صورتى كه براى
كارهاى حرام بكار گرفته شوند، بخصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده
قرار بگيرند، چه حكمى دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتى كه احتمال داده شود كه براى
رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟
تزئين خانه بخودى خود در صورتى كه به منظور
استفاده در كارهاى حرام نباشد، اشكال ندارد، ولى تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلا
چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعا جايز نيست و
ساخت سالن براى استفاده حرام، جائز نيست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.
س 1103: آيا ساخت بنائى كه شامل زندان و مركز پليس
است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در كارهاى ساختمانى آن نيز
جايز است؟
ساخت بنا با اوصاف مذكور اشكال ندارد به شرطى كه
به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلى براى زندانى كردن بىگناهان
نباشد و همچنين به نظر كسى كه آن را مىسازد، بطور معمول در معرض استفادههاى مزبور
قرار نداشته باشد كه در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشكال ندارد.
س 1104: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و
آنان مبلغى را به عنوان هديه در برابر تماشاى آن به من مىپردازند، آيا نفس اين كار
جايز است؟
عمل مذكور شرعا مذموم است ولى گرفتن هدايا از
تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشكال ندارد.
س 1105: بعضى از افراد لباسهاى نظامى مخصوص ارتش
را مىفروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟
اگر احتمال بدهيد كه اين لباسها را از طريق قانونى
بدست آوردهاند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها
در مواردى كه خلاف مقرّرات نباشد، اشكال ندارد.
س 1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و
ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينكه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حكمى
دارد؟
در صورتى كه موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا
تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جايز نيست.
س 1107: كار پليس و مأموران راهنمايى و رانندگى و
گمرك و اداره ماليات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حكمى دارد؟ آيا آنچه در بعضى از
روايات آمده است كه دعاى مأمورى كه كار افراد را به حكومت گزارش مىدهد و دعاى
مأمور ماليات و گمرك مستجاب نمىشود، شامل آنان هم مىگردد؟
كار آنان فىنفسه در صورتى كه بر اساس مقرّرات
قانونى باشد، اشكال ندارد و ظاهرا مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادى هستند
كه انجام اين كارها را در حكومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.
س 1108: بعضى از زنان براى تأمين هزينههاى زندگى
خانوادگى خود در آرايشگاهها كار مىكنند، آيا اين كار ترويج بىعفّتى و يا تهديدى
براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمىشود؟
آرايش كردن زنان فىنفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن
اشكال ندارد به شرطى كه به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
س 1109: آيا جايز است شركتها در برابر واسطهگرى و
مقاطعهكارى كه بين صاحب كار از طرفى و كارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام
مىدهند، اجرت دريافت كنند؟
گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشكال ندارد.
س 1110: آيا اجرتى كه دلاّل مىگيرد، حلال است؟
اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست
كسى باشد، اشكال ندارد.