س 1003: با توجه به نظر مبارك حضرت امام راحل «قدس
سره» و نظر مبارك حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر كه امر و جوهات راجع به ولى امر
مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حكمى دارد؟
مقلدين هر يك از مراجع محترمِ تقليد دامت بركاتهم،
اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت
ذمه مىشود.
س 1004: آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه
ماننه ازدواج سادات، جايز است؟
سهم سادات مانند سهم مبارك امام عليه السلام در
اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه
ذكر شده، اشكال ندارد.
س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدى كه مقلد از او
تقليد مىكند، براى مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلا در حوزه علميه يا
دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟ و اصولا آيا اجازه مجتهد
ضرورى است؟
اختيار سهمين مباركين به طور كلى مربوط به ولى امر
مسلمين است و كسى كه بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام عليه السلام يا سهم
سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وكيلى كه از طرف او اجازه دارد، تسليم
كند، و اگر مىخواهد آن را در يكى از موارد مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن
اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
س 1006: آيا وكلاى حضرتعالى يا اشخاصى كه وكيل در
اخذ حقوق شرعى نيستند، مكلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت كنندگان آن هستند يا
خير؟
كسانى كه حقوق شرعى خود را به وكلاى محترم ما يا
به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مىدهند، مىتوانند از آنها قبضى را كه داراى
مهر ما مىباشد، مطالبه كنند.
س 1007: هنگامى كه خمس را به وكلاى حضرتعالى در
منطقه تحويل مىدهيم، گاهى سهم امام عليه السلام را به ما بر مىگردانند و مىگويند
كه از طرف حضرتعالى در اين كار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغى كه به ما برگردانده شده،
در امور خانواده جايز است؟
اگر در اجازه كسى كه مدعى اجازه است، شك داريد،
مىتوانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و
يا از او قبض رسيد را كه مهر ما بر آن خورده، درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازهاى
كه از ما دارند عمل كردهاند، عملشان مورد تأييد است.
س 1008: شخصى ملكى را با مال غير مخمّس به قيمت
بالائى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير آن كرده است و بعد آن را به فرزند
غير بالغ خود هبه كرده و بطور رسمى به اسم او نموده است، با توجه به اينكه آن فرد
در قيد حيات است، مسأله خمس مكلّف مذكور چگونه است؟
اگر آنچه را براى خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف
كرده، از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن
عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است كه خمس آن را بدهد.