س 1039: بر اساس قانون زمين شهرى:
1 - زمينهاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حكومت اسلامى است.
2 - زمينهاى
باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارىها
به آن مىتوانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.
سؤال اين است:
1 - اگر شخصى زمين بايرى را كه سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر
قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات
بدهد، چه حكمى دارد؟
2 - اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از
طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان
سهم امام و سادات بدهد، چه حكمى دارد؟
زمينى كه در اصل موات است و شرعا ملك كسى كه سند
به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح
نيست. همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر
اساس قانون جايز است، مالك آن نمىتواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى
بدهى خمس حساب كند.
س 1040: اگر شخصى زمينى را در كنار كارخانههاى
آجرسازى براى استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب مىشود؟ بر فرض
اينكه از انفال نباشد، با توجه به اينكه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مىشود،
آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاك آن دارد؟
زمين مورد معامله، اگر آباد و ملك خاص شرعى
فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملك خاص خريدار مىشود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن
پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاك آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى
اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق
مطالبه آن را دارد.
س 1041: آيا شهردارى حق بهرهبردارى اختصاصى از
ماسهها و شنهاى كف رودخانهها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد، و در
صورتى كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا
دعواى او مسموع است يا خير؟
اين كار براى شهردارىها جايز است و ادعاهاى
مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.
س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از
چراگاههاى خود (هر قبيلهاى نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به
بازگشت دوباره به آنجا از بين مىرود؟ با توجه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده
و در طول دهها سال ادامه داشته است.
ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه
چهارپايانشان، بعد از كوچ كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب
است.
س 1043: روستائى از نظر چراگاه و زمينهاى زراعى
در مضيقه است و هزينههاى عمومى آن از راه فروش علفهاى چراگاه تأمين مىشود، اين
وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاكنون استمرار داشته، ولى مسئولين آنان را از اين
كار منع كردهاند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا
شوراى روستا حق دارد كه اهالى را از فروش علفهاى چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از
فروش آن را براى تأمين هزينههاى عمومى روستا اختصاص دهد؟
علفهاى چراگاههاى عمومى طبيعى كه سابقه ملكيت
خصوصى ندارد، ملك اختصاصى كسى نيست و فروش آن از سوى كسى جايز نيست، ولى كسى كه از
طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مىتواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از كسانى
كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.
س 1044: آيا براى عشائر جايز است كه چراگاههاى
تابستانى و زمستانى را كه از دهها سال پيش به صورت دورهاى در آن تردد دارند، به
مالكيت خود در آورند؟
چراگاههاى طبيعى كه كسى نسبت به آنها سابقه ملكيت
اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است كه اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و
سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمىشود.
س 1045: خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى
صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟
خريد و فروش چراگاههايى كه ملك كسى نيست و از
انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.
س 1046: شغل ما دامدارى است كه چهارپايان خود را
در يكى از جنگلها مىچرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم،
سندى نزد ما وجود دارد كه دلالت مىكند كه ما از طريق ارث مالك شرعى اين جنگل
هستيم، سند مزبور هم يك سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و
سيدالشهداء و ابوالفضل العباس «سلام الله عليهم اجمعين» است، و دامداران ساليانى
است كه در اين جنگل زندگى مىكنند و خانههاى مسكونى و زمينهاى زراعى و بستان
دارند. اخيرا جنگلبانان تصميم گرفتهاند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط
شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟
از آنجائى كه شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملكيت
شرعى است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعى مورّث است، لذا
جنگلها و چراگاههاى طبيعى كه تا به حال ملك كسى نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و
آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصى كسى محسوب نمىشود تا وقفيّت آن صحيح
باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا
مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با
متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار
از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و
اموال عمومى است و اختيار آن براساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.
س 1047: دامدارانى كه اجازه چراندن حيوانات خود را
دارند، آيا جايز است كه وارد مزرعههاى خصوصى كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان
آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟
مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاى
مجاور املاك اشخاص، براى جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكى آن كافى نيست و
اين كار براى آنان بدون رضايت مالك آن جايز نمىباشد.