س 1031: من در سال 1341 شمسى از امام خمينى «قدس
سره» تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مىپرداختم. در سال
1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالى درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند كه
حقوق شرعى همان خمس و زكات است، ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر كه در
دوران جمهورى اسلامى به سر مىبريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى
و ماليات بيان فرمائيد.
مالياتى كه حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و
مقررات وضع مىكند، هر چند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مىشود، واجب
است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين
محسوب نمىشود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانهشان در زائد بر مؤونه سال به
طور مستقل، واجب است.
س 1032: آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى كه داراى
قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى پولهاى ديگر، از نظر شرعى جايز است
يا خير؟
اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد،
جايز است، ولى بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعى خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت
محاسبه كند، ولى كسى كه از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به او
اعتماد شده، نمىتواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگرى تبديل كند، مگر آنكه در
اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.
س 1033: در يك مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى
مالى آن در آينده، واحدى تجارى تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا
پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟
تجارت با حقوق شرعى كه واجب است به مصرف موارد
مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در
يك مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتى كه با آن
تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و
خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى كه به مؤسسه داده مىشود، اشكال ندارد، و سود و
درآمد آن در صورتى كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.
س 1034: اگر در چيزى شك داشته باشيم كه خمس آن را
دادهايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟
اگر مشكوك از چيزهائى باشد كه خمس به آن تعلق
گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.
س 1035: هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و
آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّهام باقى
ماند و از آن تاريخ تاكنون نتوانستهام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟
مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمىشود،
بلكه واجب است كه هر زمانى كه توانائىِ پرداختِ بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هر
چند به تدريج بپردازيد.
س 1036: آيا مبلغى را كه به عنوان خمس مالى كه
متعلق خمس نبوده، پرداختم، مىتوانم بابت خمس مالى كه فعلا بدهكارم، حساب كنم؟
اگر در مصارف شرعى آن مصرف شده، بابت اداى بدهى
كنونى شما از خمس محسوب نمىشود.ولى اگر عين آن موجود باشد مىتوانيد آن را مطالبه
نمائيد.
س 1037: آيا خمس و زكات بر كودكانى كه هنوز به سن
تكليف نرسيدهاند، واجب مىشود؟
زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس
به مال او تعلق بگيرد (مثل اينكه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولى شرعى او
پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع كسبش كه
پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلكه بنابراحتياط در صورتيكه سود حاصله باقى بماند
اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.
س 1038: اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام
عليه السلام و چيزهائى را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يكى از مراجع
باشد، در يكى از مؤسسات دينى يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا
شرعا حق دارد آنچه را كه به عنوان اداى حقوق شرعى كه بر عهده او بوده، به مصرف
رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه
نمايد يا خير؟
اگر اموال خود را طبق اجازه كسى كه واجب بود حقوق
شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعى كه بر عهده داشت، براى
تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرف مالكانه در آن را
ندارد.